بازگشت واسطه گری و دلالی به اقتصاد ایران/ بازار موسسه های غیرمجاز سکه شد
از زمانی که صحبت از کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور طرح شده، به جای رشد تولید، تمرکز دولت روی افزایش مالیات از کسانی که حساب و کتابشان در دسترس دولت است، افزایش یافت. پس علاوه بر بازگشت دلالها باید منتظر صفوف اعتراض مردمی بود که موسسه های غیر مجاز، سرمایه شان را بالا کشیده اند.
به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از صاحب نیوز، سال گذشته مجلس در قانون بودجه ۹۳ دولت را ملزم کرد ثروتمندان را شناسایی و یارانه آنها را حذف کند اما نبود ابزارهای لازم از یک سو و مخالفت دولت با “سرک کشیدن به حسابهای مردم” از سوی دیگر مانع شد که این قانون عملیاتی شود.
سال گذشته اما سازمان امور مالیاتی، در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۴ درخواست کرد که برای یافتن نقاط کور مالیاتی و کاهش میزان فرار مالیات به حسابهای مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد.
در سال۹۳که موضوع دسترسی به حسابهای مردم برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی، مطرح شد، معاون بانکی وزیر اقتصاد هم با اشاره به برخی نگرانی ها مبنی بر بررسی حسابهای افراد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفته بود که نظارت بر عملیات و شبکه بانکی که شامل سپرده های مردمی هم می شود از نظر حرفه ای در همه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه ای و رازداری خاص خود است.
این مسئولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حساب ها یا وارسی سپرده های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد و اجازه این امر حتما برای وزارت اقتصاد و مابقی دستگاه ها باید مبتنی بر قانون باشد.
از زمانی که صحبت از کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور طرح شده، به جای رشد تولید، تمرکز دولت روی افزایش مالیات از کسانی که حساب و کتابشان در دسترس دولت است، افزایش یافت.
به بیان دیگر به جای یافتن راهی برای پر کردن سوراخ های قانون و یافتن فراریان مالیاتی، کمبودها از جیب اصناف و تولیدکنندگان خوش حسابی که در دام رکود گرفتار آمده اند یا کارگران و کارمندان دولت که روزیشان دست دولت است، جبران می شود.
این در حالیست که مطابق اصول اقتصاد مقاومتی، در زمانی که اقتصاد دچار مشکل است، نباید مردم آسیب ببینند اما آنچه که امروز اتفاق می افتد نه تنها با این اصول مغایر است که اتفاقی که کشورهای اروپایی همانند یونان افتاد را تداعی می کند.
آمارهای مگو نشان می دهد که تنها ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات می‌دهند و از ۶۰ درصدی که مالیات پرداخت نمی‌کنند ۲۰ درصد فرار مالیاتی دارند، سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است اعلام کرده برای شناسایی مصادیق فرار مالیاتی و الزام آنها به پرداخت مالیات نیازمند ابزاری برای دسترسی به حسابهای مودیان مالیاتی است.
با مطالعه این آمار باید پرسید وقتی تعداد فراریان مشخص است چرا به جای سرک کشیدن به خلوت مردم، تکلیف این افراد مشخص نمی شود!
در مورد این تصمیم جدید می توان گفت حساب های درشتی که تراکنش های گزاف دارند، به طور حتم آنقدر یقه سفید هستند که یا این قانون را دور بزنند و یا آنقدر عاقل بوده اند که در جایی مثل پاناما سرمایه گذاری کرده باشند.
اما به نظر می رسد هدف سازمان مالیاتی یافتن افراد و بازنشستگانیست که اندوخته خود را به بانکها سپرده اند و به سبب فضای غبار آلود اقتصاد رکود زده ایران، قدرت ریسک سرمایه گذاری در تولید را ندارند.
البته می توان اینگونه تصور کرد که دلالان و واسطه گرانی نیز وجود دارند که به واسطه رکود، سرمایه خود را در بانک پس انداز کرده اند تا روزی بتوانند، نبض بازار را در دست بگیرند.
جنجال مالیاتی دولت بهترین بهانه برای خروج این سرمایه هاست و باید منتظر بود تا نقدینگی های درشت برای فرار از مالیات کدام گوشه اقتصاد را نشانه می گیرند.
تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند که از آنجایی که سپرده بانکی مالیات تعلق نمی گیرد بنابراین مردم از این بابت نگرانی ندارند.
اما می توان تصور کرد که با توجه به فشار مجلس برای حذف۲۵میلیون نفر از یارانه نقدی، این اطلاعات در مسیر دیگری نیز استفاده شود.
آنچه که طی روزهای اخیر اتفاق افتاده، حکایت مردمی است که سرمایه های اندک خود را زیر بغل زده و از بانک های بزرگ و معتبر روانه بانک های کوچک، خصوصی و موسسه های مالی غیر مجاز شده اند، جایی که فکر می کنند شاید دسترسی به حسابهایشان امکان پذیر نباشد.
پس علاوه بر بازگشت دلالها باید منتظر صفوف اعتراض مردمی بود که موسسه های غیر مجاز، سرمایه شان را بالا کشیده اند.
این اما و اگرها در حالی مطرح می شود که سازمان مالیاتی سرک کشیدن به حسابهای مردم را آغاز کرده، چرا که پس از آغاز فعالیت های اقتصادی در سال جدید، تعدادی از فعالان اقتصادی از مبالغه کلان مالیاتی با رشد ۱۰۰تا۳۰۰ درصد خبر می دهند که برایشان ارسال شده که در آن نام افراد دیگری از خانواده و دوستان آنها نیز به عنوان شریک اقتصادی در سال های گذشته دیده می شود.
به عنوان مثال در چنین گزارشهایی تاکید شده که فلان کارخانه در دوسال قبل فرار مالیاتی داشته چرا که دختر او فعالیت اقتصادی داشته اما گزارش نداده است!
انتهای پیام/
سال گذشته اما سازمان امور مالیاتی، در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۴ درخواست کرد که برای یافتن نقاط کور مالیاتی و کاهش میزان فرار مالیات به حسابهای مودیان مالیاتی دسترسی داشته باشد.
در سال۹۳که موضوع دسترسی به حسابهای مردم برای ساماندهی پرداخت یارانه نقدی، مطرح شد، معاون بانکی وزیر اقتصاد هم با اشاره به برخی نگرانی ها مبنی بر بررسی حسابهای افراد در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، گفته بود که نظارت بر عملیات و شبکه بانکی که شامل سپرده های مردمی هم می شود از نظر حرفه ای در همه جای دنیا از جمله ایران تابع اصول حرفه ای و رازداری خاص خود است.
این مسئولیت در کشور ما تحت نظارت بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد هیچ برنامه و وظیفه قانونی برای سرکشی به حساب ها یا وارسی سپرده های مردم و ورود به حریم شخصی افراد در این حوزه ندارد و اجازه این امر حتما برای وزارت اقتصاد و مابقی دستگاه ها باید مبتنی بر قانون باشد.
از زمانی که صحبت از کاهش سهم نفت در اقتصاد کشور طرح شده، به جای رشد تولید، تمرکز دولت روی افزایش مالیات از کسانی که حساب و کتابشان در دسترس دولت است، افزایش یافت.
به بیان دیگر به جای یافتن راهی برای پر کردن سوراخ های قانون و یافتن فراریان مالیاتی، کمبودها از جیب اصناف و تولیدکنندگان خوش حسابی که در دام رکود گرفتار آمده اند یا کارگران و کارمندان دولت که روزیشان دست دولت است، جبران می شود.
این در حالیست که مطابق اصول اقتصاد مقاومتی، در زمانی که اقتصاد دچار مشکل است، نباید مردم آسیب ببینند اما آنچه که امروز اتفاق می افتد نه تنها با این اصول مغایر است که اتفاقی که کشورهای اروپایی همانند یونان افتاد را تداعی می کند.
آمارهای مگو نشان می دهد که تنها ۴۰ درصد اقتصاد کشور مالیات می‌دهند و از ۶۰ درصدی که مالیات پرداخت نمی‌کنند ۲۰ درصد فرار مالیاتی دارند، سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد است اعلام کرده برای شناسایی مصادیق فرار مالیاتی و الزام آنها به پرداخت مالیات نیازمند ابزاری برای دسترسی به حسابهای مودیان مالیاتی است.
با مطالعه این آمار باید پرسید وقتی تعداد فراریان مشخص است چرا به جای سرک کشیدن به خلوت مردم، تکلیف این افراد مشخص نمی شود!
در مورد این تصمیم جدید می توان گفت حساب های درشتی که تراکنش های گزاف دارند، به طور حتم آنقدر یقه سفید هستند که یا این قانون را دور بزنند و یا آنقدر عاقل بوده اند که در جایی مثل پاناما سرمایه گذاری کرده باشند.
اما به نظر می رسد هدف سازمان مالیاتی یافتن افراد و بازنشستگانیست که اندوخته خود را به بانکها سپرده اند و به سبب فضای غبار آلود اقتصاد رکود زده ایران، قدرت ریسک سرمایه گذاری در تولید را ندارند.
البته می توان اینگونه تصور کرد که دلالان و واسطه گرانی نیز وجود دارند که به واسطه رکود، سرمایه خود را در بانک پس انداز کرده اند تا روزی بتوانند، نبض بازار را در دست بگیرند.
جنجال مالیاتی دولت بهترین بهانه برای خروج این سرمایه هاست و باید منتظر بود تا نقدینگی های درشت برای فرار از مالیات کدام گوشه اقتصاد را نشانه می گیرند.
تعدادی از کارشناسان اعتقاد دارند که از آنجایی که سپرده بانکی مالیات تعلق نمی گیرد بنابراین مردم از این بابت نگرانی ندارند.
اما می توان تصور کرد که با توجه به فشار مجلس برای حذف۲۵میلیون نفر از یارانه نقدی، این اطلاعات در مسیر دیگری نیز استفاده شود.
آنچه که طی روزهای اخیر اتفاق افتاده، حکایت مردمی است که سرمایه های اندک خود را زیر بغل زده و از بانک های بزرگ و معتبر روانه بانک های کوچک، خصوصی و موسسه های مالی غیر مجاز شده اند، جایی که فکر می کنند شاید دسترسی به حسابهایشان امکان پذیر نباشد.
پس علاوه بر بازگشت دلالها باید منتظر صفوف اعتراض مردمی بود که موسسه های غیر مجاز، سرمایه شان را بالا کشیده اند.
این اما و اگرها در حالی مطرح می شود که سازمان مالیاتی سرک کشیدن به حسابهای مردم را آغاز کرده، چرا که پس از آغاز فعالیت های اقتصادی در سال جدید، تعدادی از فعالان اقتصادی از مبالغه کلان مالیاتی با رشد ۱۰۰تا۳۰۰ درصد خبر می دهند که برایشان ارسال شده که در آن نام افراد دیگری از خانواده و دوستان آنها نیز به عنوان شریک اقتصادی در سال های گذشته دیده می شود.
به عنوان مثال در چنین گزارشهایی تاکید شده که فلان کارخانه در دوسال قبل فرار مالیاتی داشته چرا که دختر او فعالیت اقتصادی داشته اما گزارش نداده است!
انتهای پیام/
چهارشنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۸
کد مطلب: 432153
