گرفتاری بانک مرکزی در سیکل «اجازه برداشت و ممنوعیت برداشت»/ برداشت ۲۱ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در ۹ ماه

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،آخرین ارقام از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که مربوط به آذر ماه امسال می‌شود از سوی بانک مرکزی منتشر شد.
آمارهای منتشر شده به روشنی وضعیت وخیم بانک‌های غیردولتی را نشان می‌دهد به طوری که در بخش بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری، بدهی به بانک مرکزی با 109.7 درصد رشد به رقم 26 هزار و 150 میلیارد تومان رسیده است.
در واقع در مدت 9 ماه بدهی این بانک‌ها به بانک مرکزی 13 هزار و 680 میلیارد تومان افزایش یافته است.
همچنین بدهی بانک‌های تجاری دولتی 20 هزار و 210 میلیارد تومان درج شده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 45.6 درصد رشد داشته است.
در این رابطه تنها بدهی بانک‌های تخصصی (بانک‌های مسکن، توسعه صادرات، صنعت و معدن) کنترل شده است. بدهی این بانک‌ها فقط 2 درصد رشد کرده است،البته با توجه به بزرگ بودن حجم بدهی‌های قبلی، 2 درصد افزایش معادل هزار و 150 میلیارد تومان است.
* جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
سال بدهی بانک‌های تجاری  درصد رشد بدهی بانک‌های تخصصی درصد رشد بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری درصد رشد 9 ماهه 95 20 هزار و 210 45.6 58 هزار و 430 2 26 هزار و 150 109.7 94 13 هزار و 880 134.9 57 هزار و 280 2.5 12 هزار و 470 48- 93 5 هزار و 910 122.2 55 هزار و 900 2.1 23 هزار و 990 748 92 2 هزار و 660 53.8 54 هزار و 770 23.9 2 هزار و 830 2.1- 91 1730 48.4- 44 هزار و 210 21.9 2 هزار و 890 30.8 به گزارش فارس، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و سایر دارایی‌های، اجزای پایه پولی را تشکیل می‌دهند. 
بنابراین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب رشد 21 هزار و 160 میلیارد تومانی پایه پولی در 9 ماهه اول امسال شده است. البته این افزایش در صورتی است که سایر اجزای پایه پولی در این مدت بدون تغییر بوده باشد. 
بانک مرکزی از دی ماه امسال شرایط اضافه برداشت (از منابع بانک مرکزی) را برای بانک‌ها سخت کرده به همین دلیل بانک‌ها دیگر نمی‌توانند همانند ماه‌های گذشته از بانک مرکزی اعتبار بگیرند،اما همین مساله بسیاری از بانک‌ها را مجبور به توقف و یا محدود کردن شدید پرداخت تسهیلات کرده است. 
وضعیت فعلی سیستم بانکی برای بانک مرکزی یک معادله چند مجهولی را به وجود آورده چرا که از یک طرف به دنبال کنترل متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم باید باشد و از طرف دیگر برای کمک به تولید و عدم ورشکستگی بانک‌ها، اجازه اضافه برداشت بدهد. این وضعیت بانک مرکزی را مجبور به اتخاذ سیاست دوره‌ای «اجازه برداشت و ممنوعیت برداشت» کرده است. 
انتهای پیام/فارس

شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۲