تفتان ما - جولان تانکرهای سوخت قاچاق در جاده‌های سیستان و بلوچستان

جولان تانکرهای سوخت قاچاق در جاده‌های سیستان و بلوچستان

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: این استان با توجه به قرارگرفتن در نقطه مرزی و همسایگی با دو کشور افغانستان و پاکستان و به دلیل تفاوت زیاد قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور همواره مورد توجه قاچاقچیان سوخت است.

به گزارش سرویس سيستان و بلوچستان تفتان ما، به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، سید مرتضی مدنی فدکی در تشریح یکی از جدیدترین آراء صادره در خصوص قاچاق سوخت اظهار داشت: در یک مورد قاچاق که 127 هزار 950 لیتر سوخت از نوع بنزین توسط چهار دستگاه تانکر در حال جابجایی از شهرستان زاهدان به سمت مرز کوهک سراوان با اسناد و مدارک جعلی بود با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) توقیف و پرونده متشکله جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان با اشاره به این‌که جاده‌های استان سیستان و بلوچستان در تسخیر تانکرهای حامل سوخت قاچاق هستند گفت: این استان با توجه به قرار گرفتن در نقطه مرزی و همسایگی با دو کشور افغانستان و پاکستان و به دلیل تفاوت زیاد قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور همواره مورد توجه قاچاقچیان سوخت است.
وی با بیان اینکه این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان مطرح شد افزود: متهم ردیف اول مالکیت مواد سوختی هر چهار تانکر را قبول کرد و مدارک و مستنداتی ارائه نمود لیکن در بررسی مدارک مورد نظر تناقضات بسیاری از جمله مغایرت در نوع کالا، مغایرت در حمل کالا و کد رهگیری محرز گردید که شعبه مربوطه پس از بررسی‌های نهایی و اخذ دفاعیات متخلفان، مالک و رانندگان خودروها را به اتهام مباشرت در قاچاق سوخت و حمل آن به مبلغ بیش از 6 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط سوخت‌های مکشوفه به نفع دولت محکوم کرد.
مدنی فدکی بیان کرد: در ادامه روند رسیدگی با اعتراض محکوم علیه پرونده در شعبه تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت که با رد اعتراض رأی شعبه بدوی عیناً تأئید و پرونده جهت اجرا به اداره اجرای احکام ارسال شد.
وی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون تعداد یک‌هزار و 656 فقره پرونده قاچاق سوخت به ادارات تعزیرات حکومتی استان وارد که از این تعداد هزار و 634 فقره پرونده مختومه و منجر به محکومیت 53 میلیارد و 394 میلیون ریالی متخلفان شده است.
انتهای پیام/