سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش چه جایگاهی در سیاستگذاری این نهاد حاکمیتی دارد؟
به نظر می رسد سیاست گذاری حول محور اسناد بالادستی چون سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جای خود را به اسنادی چون سند 15 ساله برنامه چارچوب اقدام آموزشی یونسکو داده است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانیِ نظری آن، اسناد بالادستی هستند که باید بر اساس آن‌ها، اهداف و راهبردهای آموزش و پرورش تنظیم شوند. در سند یونسکو، به عکس سند تحول بنیادین که نگاه حاکمیتی به نظام آموزش و پرورش دارد؛ به وضوح تلاش برای تحقق مهم ترین هدف یونسکو یعنی «خصوصی شدن آموزش» دیده می شود
به گزارش سرویس اجتماعي تفتان ما، یکی از مباحث مهمی که مدتی است در حوزه آموزش و پرورش مطرح می‌شود، بحث «دائمی شدن قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» است که لایحه آن اول دی ماه سال جاری توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. به دلیل اهمیت موضوع رسانه‌ها و کارشناسان متعددی در خصوص ضعف، قوت و پیامدهای آن به بحث و بررسی پرداخته‌اند.
مدارس غیرانتفاعی که سابقه تشکیل آن به پیش از انقلاب برمی‌گردد با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی منحل شدند؛ مدارس خصوصی پیش از انقلاب به نام مدارس ملی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با اجازه شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می‌کردند.
پس از انقلاب زمزمه ایجاد مدارس غیردولتی مطرح شد اما اصل سی قانون اساسی که اشاره می‌دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» مانعی بر سر راه بود. وزارت آموزش و پرورش وقت در دو نوبت (1363 و 1365) از شورای نگهبان تفسیر دقیق اصل سی ام را درخواست کرد که هر بار، پاسخ یکی بود: «... آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود... و مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نیست».
پس از رفع شبهه خلاف قانون اساسی بودن تاسیس مدارس غیر دولتی، مجلس شورای اسلامی در سال 1367، آئین نامه اجرایی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و در تیرماه 1367 طرح تشکیل مدارس غیرانتفاعی را تصویب کرد و اولین مدارس غیر انتفاعی پس از انقلاب از سال تحصیلی 68-69 فعالیت خود را آغاز کردند که تا به امروز ادامه داشته است.
امر آموزش و پرورش نونهالان و نوجوانان، پایه حیات فکری و معنوی یک کشور و ضامن حیات و بقای انسانی آن است به همین جهت در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها سرمایه گذاری فراوانی در حوزه آموزش و پرورش انجام می دهند، در کنار آن ، مسئله مشارکت مردمی در امر تعلیم و تربیت به دلیل کسری همیشگی بودجه در آموزش و پرورش همواره مورد توجه بوده است؛ مجمع خیرین مدرسه ساز که با رویکرد فرهنگی و ارزشی در این زمینه فعالیت می کنند، بهترین خروجی این نوع از مشارکت است.
افسانه کاهش بار مالی آموزش و پرورش با توسعه مدارس غیردولتی
در واقع تاسیس مدارس غیردولتی با انگیزه کم کردن بار مالی وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد، اما این امر زمینه ایجاد و گسترش رویکردهای غیر فرهنگی در امر تعلیم و تربیت را افزایش می دهد. محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در این زمینه معتقد است: مشارکت در هر حوزه ای انگیزه های خاص و از جنس آن حوزه را می طلبد و نمی توان با انگیزه اقتصادی، رشد مشارکت فرهنگی وآموزشی ایجاد نمود.
وی به حضور سرمایه داران با انگیزه برندسازی در آموزش و پرورش نقد دارد و اضافه می کند: در این مشارکت باید از افرادی استفاده کرد که شاکله فرهنگی دارند؛ حضور افراد غیرفرهنگی به صرف داشتن سرمایه، و خصوصی سازی با نگاه اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش اشتباه است.
اما آیا مدارس غیردولتی بار مالی آموزش و پرورش را کم می کنند!؟
برخی آمار منتشر شده با محاسبه مجموع سرانه دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، میزان این صرفه‌جویی را تخمین می زنند و حتی برخی میزان سرمایه‌گذاری مربوط به فضا و تجهیزات این مدارس را نیز به صرفه‌جویی مذکور می‌افزایند؛ نکته قابل توجه در این محاسبه این است که گرچه به هر حال بخشی از هزینه‌های آموزش در مدارس غیردولتی توسط اولیا دانش اموزان پرداخت می‌شود، اما آیا دولت هیچ کمکی به این مدارس نمی‌کند؟! بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مدارس به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک های زیادی؛ اعم از وام و تسهیلات برای کمک هزینه دریافت می‌کنند و بخشی از این کمک‌ها به صورت رسمی در قانون نیز ذکر گردیده است.
دولت موظف است که معادل حداقل نیمی از سرانه دانش‌آموزان ثبت نام شده در مدارس غیردولتی را به حساب صندوقی غیردولتی واریز نماید که صرف کمک به این مدارس می‌شود؛ بنابر برخی آمار حدود نیمی از دانش آموزان مدارس غیردولتی، از فرزندان کارمندان دولت و فرهنگیان هستند وبخشی از شهریه آن ها را دولت به صورت غیرنقدی به عنوان تخفیف جبران می کند با توجه به این کمک های مالی می توان گفت: اگر چنین حجمی از کمک‌ها به مدارس دولتی انجام شود، کیفیت آن‌ها رشد قابل توجهی خواهد کرد.
چاره رفع مشکلات مالی آموزش و پرورش تنها غیردولتی کردن مدارس است!؟
فرشیدی وزیر اسبق اموزش و پرورش معتقد است: چاره حل مشکلات اقتصادی تعلیم و تربیت تنها خصوصی سازی نیست؛ راهکارهای زیادی برای درامدزایی وجود دارد که لازم است درست اجرا شود؛ برای نمونه تاسیس بانک. چنین مجوزی سابقا به آموزش و پرورش داده شد اما بانکی که تاسیس گردید، برای معلمان حق انحصاری در پذیره نویسی قائل نشد و نتیجتا، عواید این بانک نصیب جامعه فرهنگی برای کاهش مشکلات مالی نشد.
وی تجاری سازی در کنار مدارس را، راه دیگری برای درآمدزایی مدارس می داند و می گوید: مدارسی وجود دارند که فضای خیلی بزرگی دارند که می توان از آن فضاها برای ساخت فضای تجاری استفاده کرد تا اجاره آن عاید مدرسه شود.
فرشیدی معتقد است: " قانون شوراهای آموزش و پرورش نیز راهکارهای خوبی برای ایجاد درآمد برای مدارس پیش بینی کرده است که باعث برداشتن فشار از آموزش و پرورش می شود. ما الگوهای خوبی داریم که برای جلب مشارکت لازم است بسترسازی و فرهنگ سازی صحیح برای آن ایجاد شود.به عنوان مثال این که برخی اولیای دانش آموزان حاضر به کمک به مدرسه نیستند به این دلیل است که روش جلب مشارکت غلط است.
وزارت آموزش و پرورش حاکمیتی ترین وزارتخانه
برخی با تمسک به این استدلال که: بخشی از امور شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در آموزش و پرورش حاکمیتی است و تصدی گری آموزش با اعمال سیاستگذاری حاکمیتی اجرا می‌شود چنین نتیجه گرفته اند که تمام بخشهای آموزش و پرورش حاکمیتی نیست!
بررسی اسناد و قوانین کلان کشور چون اصل سی ام قانون اساسی، بند دوم از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول آموزش و پرورش و بند دهم از راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همگی دال بر حاکمیتی بودن نظام آموزش و پرورش در کشور است.
علاوه بر تناقض گسترش مدارس غیردولتی با اصل حاکمیتی بودن نظام آموزش و پرورش، ضعف نظارت بر این مدارس و عدم ارائه آمار شفاف از عملکرد این مدارس تا کنون از نقاط ضعف و ایرادات مهمی است که در این باره باید به آن پاسخ داده شود.
مبنای سیاستگذاری در آموزش و پرورش؛ سند تحول بنیادین یا اسناد یونسکو!؟
فانی وزیر آموزش و پرورش آبان ماه سال جاری در سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو که در پاریس برگزار شد، بیان داشت: سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مورد تأکید چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ دارای اشتراک بسیاری با برنامه‌های عمده آموزش در ایران است.
به نظر می‌رسد سیاستگذاری حول محور اسناد بالادستی چون سند تحول آموزش و پرورش جای خود را به اسنادی چون سند 15 ساله برنامه چارچوب اقدام آموزشی یونسکو داده است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانیِ نظری آن، اسناد بالادستی هستند که باید بر اساس آن‌ها، اهداف و راهبردهای آموزش و پرورش تنظیم شوند. حرکت در جهت این اسناد تحولی، آموزش و پرورش را از فلسفه تربیتی و استراتژی‌های وارداتی بی‌نیاز می‌سازد.
با این وجود در سند یونسکو، به عکس سند تحول بنیادین که نگاه حاکمیتی به نظام آموزش و پرورش دارد؛ به وضوح تلاش برای تحقق مهمترین هدف یونسکو یعنی «خصوصی شدن آموزش» دیده می‌شود، به نظر می‌رسد عجله و شتاب دولت در تدوین لایحه دائمی شدن قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نشان از تمایل دولت به اجرای سیاست‌های یونسکو دارد. اکنون این سوال مهم مطرح می‌شود که سند تحول بنیادین چه جایگاهی در سیاستگذاری آموزش و پرورش کشور ما دارد!؟
انتهای پیام/ راه دانا
مدارس غیرانتفاعی که سابقه تشکیل آن به پیش از انقلاب برمی‌گردد با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی منحل شدند؛ مدارس خصوصی پیش از انقلاب به نام مدارس ملی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با اجازه شورای عالی آموزش و پرورش فعالیت می‌کردند.
پس از انقلاب زمزمه ایجاد مدارس غیردولتی مطرح شد اما اصل سی قانون اساسی که اشاره می‌دارد: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد» مانعی بر سر راه بود. وزارت آموزش و پرورش وقت در دو نوبت (1363 و 1365) از شورای نگهبان تفسیر دقیق اصل سی ام را درخواست کرد که هر بار، پاسخ یکی بود: «... آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود... و مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نیست».
پس از رفع شبهه خلاف قانون اساسی بودن تاسیس مدارس غیر دولتی، مجلس شورای اسلامی در سال 1367، آئین نامه اجرایی قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی و در تیرماه 1367 طرح تشکیل مدارس غیرانتفاعی را تصویب کرد و اولین مدارس غیر انتفاعی پس از انقلاب از سال تحصیلی 68-69 فعالیت خود را آغاز کردند که تا به امروز ادامه داشته است.
امر آموزش و پرورش نونهالان و نوجوانان، پایه حیات فکری و معنوی یک کشور و ضامن حیات و بقای انسانی آن است به همین جهت در بسیاری از کشورهای جهان، دولت ها سرمایه گذاری فراوانی در حوزه آموزش و پرورش انجام می دهند، در کنار آن ، مسئله مشارکت مردمی در امر تعلیم و تربیت به دلیل کسری همیشگی بودجه در آموزش و پرورش همواره مورد توجه بوده است؛ مجمع خیرین مدرسه ساز که با رویکرد فرهنگی و ارزشی در این زمینه فعالیت می کنند، بهترین خروجی این نوع از مشارکت است.
افسانه کاهش بار مالی آموزش و پرورش با توسعه مدارس غیردولتی
در واقع تاسیس مدارس غیردولتی با انگیزه کم کردن بار مالی وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد، اما این امر زمینه ایجاد و گسترش رویکردهای غیر فرهنگی در امر تعلیم و تربیت را افزایش می دهد. محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در این زمینه معتقد است: مشارکت در هر حوزه ای انگیزه های خاص و از جنس آن حوزه را می طلبد و نمی توان با انگیزه اقتصادی، رشد مشارکت فرهنگی وآموزشی ایجاد نمود.
وی به حضور سرمایه داران با انگیزه برندسازی در آموزش و پرورش نقد دارد و اضافه می کند: در این مشارکت باید از افرادی استفاده کرد که شاکله فرهنگی دارند؛ حضور افراد غیرفرهنگی به صرف داشتن سرمایه، و خصوصی سازی با نگاه اقتصادی برای حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش اشتباه است.
اما آیا مدارس غیردولتی بار مالی آموزش و پرورش را کم می کنند!؟
برخی آمار منتشر شده با محاسبه مجموع سرانه دانش‌آموزان مدارس غیردولتی، میزان این صرفه‌جویی را تخمین می زنند و حتی برخی میزان سرمایه‌گذاری مربوط به فضا و تجهیزات این مدارس را نیز به صرفه‌جویی مذکور می‌افزایند؛ نکته قابل توجه در این محاسبه این است که گرچه به هر حال بخشی از هزینه‌های آموزش در مدارس غیردولتی توسط اولیا دانش اموزان پرداخت می‌شود، اما آیا دولت هیچ کمکی به این مدارس نمی‌کند؟! بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مدارس به صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک های زیادی؛ اعم از وام و تسهیلات برای کمک هزینه دریافت می‌کنند و بخشی از این کمک‌ها به صورت رسمی در قانون نیز ذکر گردیده است.
دولت موظف است که معادل حداقل نیمی از سرانه دانش‌آموزان ثبت نام شده در مدارس غیردولتی را به حساب صندوقی غیردولتی واریز نماید که صرف کمک به این مدارس می‌شود؛ بنابر برخی آمار حدود نیمی از دانش آموزان مدارس غیردولتی، از فرزندان کارمندان دولت و فرهنگیان هستند وبخشی از شهریه آن ها را دولت به صورت غیرنقدی به عنوان تخفیف جبران می کند با توجه به این کمک های مالی می توان گفت: اگر چنین حجمی از کمک‌ها به مدارس دولتی انجام شود، کیفیت آن‌ها رشد قابل توجهی خواهد کرد.
چاره رفع مشکلات مالی آموزش و پرورش تنها غیردولتی کردن مدارس است!؟
فرشیدی وزیر اسبق اموزش و پرورش معتقد است: چاره حل مشکلات اقتصادی تعلیم و تربیت تنها خصوصی سازی نیست؛ راهکارهای زیادی برای درامدزایی وجود دارد که لازم است درست اجرا شود؛ برای نمونه تاسیس بانک. چنین مجوزی سابقا به آموزش و پرورش داده شد اما بانکی که تاسیس گردید، برای معلمان حق انحصاری در پذیره نویسی قائل نشد و نتیجتا، عواید این بانک نصیب جامعه فرهنگی برای کاهش مشکلات مالی نشد.
وی تجاری سازی در کنار مدارس را، راه دیگری برای درآمدزایی مدارس می داند و می گوید: مدارسی وجود دارند که فضای خیلی بزرگی دارند که می توان از آن فضاها برای ساخت فضای تجاری استفاده کرد تا اجاره آن عاید مدرسه شود.
فرشیدی معتقد است: " قانون شوراهای آموزش و پرورش نیز راهکارهای خوبی برای ایجاد درآمد برای مدارس پیش بینی کرده است که باعث برداشتن فشار از آموزش و پرورش می شود. ما الگوهای خوبی داریم که برای جلب مشارکت لازم است بسترسازی و فرهنگ سازی صحیح برای آن ایجاد شود.به عنوان مثال این که برخی اولیای دانش آموزان حاضر به کمک به مدرسه نیستند به این دلیل است که روش جلب مشارکت غلط است.
وزارت آموزش و پرورش حاکمیتی ترین وزارتخانه
برخی با تمسک به این استدلال که: بخشی از امور شامل سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در آموزش و پرورش حاکمیتی است و تصدی گری آموزش با اعمال سیاستگذاری حاکمیتی اجرا می‌شود چنین نتیجه گرفته اند که تمام بخشهای آموزش و پرورش حاکمیتی نیست!
بررسی اسناد و قوانین کلان کشور چون اصل سی ام قانون اساسی، بند دوم از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تحول آموزش و پرورش و بند دهم از راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همگی دال بر حاکمیتی بودن نظام آموزش و پرورش در کشور است.
علاوه بر تناقض گسترش مدارس غیردولتی با اصل حاکمیتی بودن نظام آموزش و پرورش، ضعف نظارت بر این مدارس و عدم ارائه آمار شفاف از عملکرد این مدارس تا کنون از نقاط ضعف و ایرادات مهمی است که در این باره باید به آن پاسخ داده شود.
مبنای سیاستگذاری در آموزش و پرورش؛ سند تحول بنیادین یا اسناد یونسکو!؟
فانی وزیر آموزش و پرورش آبان ماه سال جاری در سی و هشتمین اجلاس کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی یونسکو که در پاریس برگزار شد، بیان داشت: سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش مورد تأکید چارچوب اقدام آموزش ۲۰۳۰ دارای اشتراک بسیاری با برنامه‌های عمده آموزش در ایران است.
به نظر می‌رسد سیاستگذاری حول محور اسناد بالادستی چون سند تحول آموزش و پرورش جای خود را به اسنادی چون سند 15 ساله برنامه چارچوب اقدام آموزشی یونسکو داده است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانیِ نظری آن، اسناد بالادستی هستند که باید بر اساس آن‌ها، اهداف و راهبردهای آموزش و پرورش تنظیم شوند. حرکت در جهت این اسناد تحولی، آموزش و پرورش را از فلسفه تربیتی و استراتژی‌های وارداتی بی‌نیاز می‌سازد.
با این وجود در سند یونسکو، به عکس سند تحول بنیادین که نگاه حاکمیتی به نظام آموزش و پرورش دارد؛ به وضوح تلاش برای تحقق مهمترین هدف یونسکو یعنی «خصوصی شدن آموزش» دیده می‌شود، به نظر می‌رسد عجله و شتاب دولت در تدوین لایحه دائمی شدن قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی نشان از تمایل دولت به اجرای سیاست‌های یونسکو دارد. اکنون این سوال مهم مطرح می‌شود که سند تحول بنیادین چه جایگاهی در سیاستگذاری آموزش و پرورش کشور ما دارد!؟
انتهای پیام/ راه دانا
سه شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۱
کد مطلب: 424096
