تفتان ما - رکودی که نباید از آن صحبت کنیم سال آینده چند نفر را بیکار خواهد کرد؟!

رکودی که نباید از آن صحبت کنیم سال آینده چند نفر را بیکار خواهد کرد؟!

امنیت شغلی بدین معنا است که هر فرد بدون نگرانی از آینده شغلی خود به کار مبادرت ورزد و از حقوقی مانند حق بیمه در انواع و اقسام آن، بهره مند باشد.

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از آناج، اصطلاح کارگران فصلی، پاره وقت، موقت و ... بارها و بارها به گوشمان رسیده است. نان آورانی که به واسطه تخصص ویژه یا خدماتشان تنها در اوقاتی از سال مورد استفاده قرار می گیرند. بدون تردید حق برخورداری از امنیت شغلی که در اسناد حقوق بشری بین المللی و حتی قوانین ملی کار بدان توجه و تاکید شده به کارگران اعم از دائم و موقت نیز تسری می یابد.
امنیت شغلی بدین معنا است که هر فرد بدون نگرانی از آینده شغلی خود به کار مبادرت ورزد و از حقوقی مانند حق بیمه در انواع و اقسام آن، مرخصی بهره مند باشد. هنگامی که از امنیت شغلی سخن به میان می آید بسیاری به این امر اذعان می کنند که این مولفه مترداف است با پایداری و ثبات شغلی، بدین معنا که در صورتی می توان مدعی بود یک شخص از امنیت شغلی برخوردار است که دارای شغلی ثابت و پایدار بوده و بیم از دست دادن شغل و حرفه را نداشته باشد. اما در خصوص کارگران موقت چگونه می توان به ثبات و دوام شغل اندیشید؟!
علی القاعده موقت بودن شغل برخی کارگران با امنیت شغلی مناسبت و قرابتی ندارد، چرا که اوقات انجام کار از سوی این افراد محدود به زمان است و با پایان یافتن موعد مقرر، دیگر فضایی برای اشتغال و تداوم کار ایشان فراهم نیست.
انجام کار موقت از سوی کارگران فصلی، پاره وقت و موقت بیش از هر شخصی به نفع کارفرما است، چرا که حق بیمه کمتری برای آن فرد می پردازد، نیازمند استخدام مستمر و دائمی نیست و تقریباً مرخصی در انجام امور وی بی معنا است لذا این به معنای کار بیشتر در برابر اجر و مزد کمتر است.
کارفرمایان فکر می کنند وقتی روزانه درخواست های فراوانی برای کار از سوی جوانان به دستشان می رسد، دیگر چه لزومی دارد مسئولیت نیرویی را برای ۳۰ سال بپذیرند و دست به استخدام بزنند، آنها حتی فکر می کنند شرایط باید به نحوی باشد که در هر لحظه که اراده کردند بتوانند افرادی را بدون هزینه اخراج و عده دیگری را جایگزین کنند.
متاسفانه عنوان می‌شود در این شرایط نیروی کار تمرکز لازم برای فعالیت و بهره وری را ندارد و دولت‌ها نیز در سال‌های گذشته نه تنها نتوانسته اند در این زمینه گشایشی ایجاد کنند بلکه در مواقعی مانند اجرای شتابزده هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره هزینه های تولید، افزایش نرخ ارز، اجازه واردات بی رویه و غیرضرور به کشور، عدم اصلاح قوانین موجود و تصویب برخی قوانین مزاحم تولید و مواردی از این دست حتی به بدتر شدن شرایط بازار کار نیز کمک کرده اند.
سوءاستفاده از حقوق کارگران موقت در طی سالیان آن هم از سوی کارفرمایان، دولت را بر آن داشت تا با اتخاذ تدابیری ضمن حفظ حقوق حقه این کارگران، سدّی در برابر نقض فاحش حقوق ایشان ایجاد کند.
این اقدام جدید دولت که در طی یک دستورالعمل به تمامی نهادها و سازمان ها ابلاغ شده مقرر می کند که انعقاد قراردادهای کار کمتر از یک سال در مشاغل مستمر ممنوع است. در واقع این تدبیر جدید دولت حاشیه نسبتاً امنی برای آینده شغلی کارگرانی که در تا دیروز قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و ... داشتند ایجاد نموده است.
به گفته کارشناسان و حقوق دانان این دستورالعمل جدید گذرگاه مناسبی است که امکان استثمار کارگران توسط کارفرمایان را تا حد زیادی از بین می برد و امکان اخراج های واهی را تا یکساله قرارداد منتفی می سازد.
با این اقدام دولت بارقه‌های امید زیادی در دل کارگران روزمزد و موقت ایجاد شده و بسیاری از ایشان اتخاذ چنین تدبیری را به نفع جامعه کارگری و حتی ثبات اقتصادی کشور دانسته اند.
در ماده یک این دستورالعمل اداری که به امضای «حسن هفده‌تن»، معاون روابط کار وزارت کار رسیده آمده است: «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (7) قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتاً مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.»
بند دوم این دستورالعمل نیز تاکید دارد: «چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود با لحاظ شرایط مذکور در ماده (1) در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.»
معاون روابط کار وزارت کار در سومین بند از این نامه اداری مدیران کل کار استان‌ها را مکلف کرده است بر اجرای مفاد این دستورالعمل نظارت کنند.
با این وجود برخی کارشناسان به ماهیت این طرح ایراد وارد نموده اند. یکی از فعالان حقوق صنفی در این باره معتقد است: «وزارت کار می‌تواند با اجرای تبصره یک ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر را تعیین کند تا زمینه برچیده شدن قراردادهای موقت در مشاغل مستمر فراهم شود، اما به هر دلیلی، این تبصره از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ تاکنون اجرا نشده است. علاوه بر این اگر مدت زمان قراردادهای موقت در مشاغل مستمر به صورت معنادارتری انتخاب می‌شد، به طور مثال حداقل مدت زمان قراردادهای موقت در مشاغل مستمر ۵ سال اعلام می‌شد، دست کارفرمایان برای تحمیل شرایط ناعادلانه به کارگران بسته می‌شد. این دستورالعمل حرکت رو به جلویی است اما وزارت کار کماکان از تمام ظرفیت‌های قانونی موجود برای حذف قراردادهای کوتاه مدت از بازار کار استفاده نکرده است و خواسته نهایی کارگران اجرای دقیق تبصره‌های یک و دو ماده ۷ قانون کار است.»
اگرچه این اقدام دولت می تواند از منظرهای گوناگون مورد نقد و بررسی قرار گیرد، اما نمی توان اهمیت آن را در ثبات اقتصادی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نادیده گرفت.
در حقیقت تامین امنیت شغلی کارگران موقت سبب می شود تا این قشر با خیالی آسوده به فعالیت تولیدی یا خدماتی خود مبادرت ورزد و ضمن شکوفایی اقتصاد خود و خانواده، اقتصاد کشور را نیز توسعه و ترقی بخشد. به عبارت بهتر می توان مدعی بود که در بستر محیط های شغلی امن است که شکوفایی و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های توسعه پایدار محقق می شود.
با این وجود صاحبان قدرت و ثروت در هر کشوری تلاش می کنند تا مانعی بر سر راه شکوفایی اقتصادی ایجاد کنند. اخبار جدید حاکی از آن است که دستورالعمل ماده 40 دولت که قراردادهای کارگران موقتی را به یکسال افزایش داده بود با اعتراض شدید کارفرمایان لغو شد و تنها یک هفته به عنوان یک سند اجرایی در کشور به رسمیت شناخته شد.
لغو این دستورالعمل موجی از اعتراضات را در کشور ایجاد نموده و هم اکنون فعالان حقوق کارگری از دولت تقاضای تجدیدنظر در لغو آن را دارند. نکته حائز اهمیت آن است که حرکت رو به رشد و متعالی یک کشور برای تحقق حقوق بشر و شهروندی گامی است که در برابر آن، سیل خروشان و سدّ بلندبالای صاحبان زر و زور می ایستد.
در صورتی که دولت برای احقاق حقوق کارگران و سایر اقشار ملت گامی به جلو بردارد، ممکن است تحت فشار به چندین قدم عقب تر رانده شود، با این وجود می توان مدعی بود که بر اساس قانون کار به ویژه ماده 7 و تفسیر به جا و قانونی از آن می توان دوباره به امنیت شغلی برای کارگران موقت دست یافت.

قانون کار در مبحث قراردادها می گوید شرایط امضای قرارداد موقت و دائم نیروی کار باید طبق تعریف موجود انجام شود و کارفرما نمی تواند به هر دلیلی، در قانون دست ببرد اما کارفرمایان می‌گویند چگونه با نیروهای خود قرارداد دائم ببندند در حالی که خود از یک ماه آینده کاری‌شان خبر ندارند؟

به نظر می رسد بازار کار در بخش مهم قراردادهای کاری که به تک تک نیروی کار شاغل در این بازار مربوط می شود، با نوعی بن بست مواجه بوده و تاکنون راهکار مشخصی برای ساماندهی این وضعیت و قانونمند شدن قراردادها ارائه نشده است.

نتیجه اینکه کارفرمایان به تفسیر خود از قانون عمل کرده و قرارداد می‌بندند و بنگاهی که چند دهه در حال فعالیت است، نیروی کارش را به صورت موقت جذب می‌کند و از آنسو تلاش می‌شود در حوزه پذیرش تعهد نیروی کار، کمترین مسئله احتمالی برای واحد تولیدی ایجاد شود و در صورت بروز اختلاف و مشکل، کارفرما بتواند نیروی کار را به آسانی اخراج و وی را از کار منفک کند.
کارفرمایان با این منطق که امضای قرارداد موقت به‌دلیل این‌ است که کارفرما نمی‌داند: سه ماه دیگر در کارخانه‌اش باز است یا بسته؟ مشتری از او کالا را می‌خرد یا خیر؟ همین نوسان نرخ ارز تاکنون خیلی به ما آسیب زده است. در حال حاضر نزدیک به 70 درصد صنایع متوقف هستند و شیفت‌های خود را تعطیل کردند. اغلب کارخانه‌هایی که سه شیفت باید کار کنند، فعالیت‌های خود را به دو شیفت تبدیل کردند.
کارفرما به‌مجرد اینکه بازار فروش یک مقدار فروکش کرد، ناچار است ساعت کاری را دو شیفت 8ساعته کند تا کارگری اخراج نشود، یعنی همان افراد قبلی دیگر اضافه کاری نکنند. این مسائل را کارگران به‌خوبی می‌دانند. تنها موردی که سه‌جانبه‌گرایی جدی صورت گرفته می‌شود، پایان سال است که وزارت کار، کارفرمایان را صدا می‌زند و می‌گوید: "بر سر مزد با کارگران توافق کنید!".

هرچند نمی توان گفت کارفرمایان مشکلی ندارند و گفته های آنها درباره روشن نبودن آینده سرمایه گذاری‌ها نادرست است اما نیروی کار در به وجود آمدن شرایط دشوار کاری برای سرمایه گذاری کارفرمایان، در واردات بی رویه و بی حساب و کتاب کالاها، افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده، وجود قوانین بی شمار در کار و مسائلی از این دست بی تقصیر است و در این خصوص دولت‌ها هستند که باید کاری بکنند.
نتیجه مستقیم این‌گونه تبلیغات، القای وجود شکاف جدی و هرج و مرج در روابط کارگر و کارفرما است زیرا هیچ قانون و قاعده‌ای جز اهرم اخراج و بیکاری نمی‌تواند در رابطه کارگر و کارفرما جاری باشد. این در حالی است که کار‌شناسان بی‌طرف حتی برخی منابع دولتی، اذعان دارند که قراردادهای موقت بلای جان کارگران شده است و نتیجه مستقیم آن بی‌انگیزگی کارگران در محیط کار به جای حس وابستگی به آن و هم چنین آموزش ندیدن کارگران و افت شدید بهره وری نیروی کار در نتیجه احساس موقتی بودن است.
معضل قرارداد موقت را شاید بتوان بزرگترین مشکل کنار حقوق و دستمزد پایین کارگران دانست. در شرایطی که اقتصاد کشور دچار رکود است و هزینه بیشتر از درآمدهاست، بسیاری از کارگران نگران از دست دادن شغل و آینده شغلی خود هستند. اتفاقی که باعث شده حس ناامنی و بی‌ثباتی شغلی در بسیاری از کارگاه‌ها و کارخانه‌ها بین کارگران حاکم شود، کارگرانی که درصد بالایی از آنها قرارداد‌های کوتاه‌مدت دارند.
حالا به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و بزودی قرارداد کاری صدها هزارنفر به اتمام خواهد رسید. برخی ممکن است در بهار سال آینده بیکار شده باشند و به خیل میلیونی بیکاران بپیوندند. بالاخره بزودی و در ماه های آینده، موجی از اتمام قراردادهای کاری و اخراج ها را در بازار کار ایران شاهد خواهیم بود. در عین حال، بخشی از ریزش و رویش جدید؛ همچنین جا به جایی ها در بازار کار عادی و لازم است.
انتهای پیام/