به گزارش سرویس اجتماعي
تفتان ما، س.و موسوی-دیده بان حقوق بشر سازمان ملل نیز از کشف بقایای بمب های خوشه ای ساخت ایالات متحده امریکا در یمن، خبر داد. هشت ماه پیش نیز، همین نهاد، گزارش مشابهی منتشر کرده بود.
براساس کنوانسیون های بین المللی که مورد امضا و قبول اکثریت قاطع کشورهای دنیا قرار گرفته وبه دلیل اهمیت،تکرار، ضرورت و وفاق بین المللی، قواعد این کنوانسیون ها بصورت عرف بین المللی در آمده و برای تمامی کشورهای دنیا، لازم التباع است، جنایت جنگی عبارتست از:جنایاتی که ارتکاب آن ها،نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی ناظر بر درگیری های مسلحانه را در پی دارد.
به موجب حقوق بشردوستانه بین المللی که اعمال این دسته از حقوق، با شروع جنگ، آغاز و تا استقرار صلح ادامه دارد، در هدایت درگیری ها، طرف های متخاصم باید به سه اصل زیر پایبند باشند:
۱٫اصل ضرورت که بیان می دارد که تنها ارتکاب اعمالی مجاز است که ضرورت ایجاب می کند.
اصل انسانیت که ناظر بر میزان خشونت مجاز است.
۳٫اصل مروت که ناظر بر انصاف و احترام متقابل نیروهای متخاصم است.
بنابر این هر عملی که طر ف های متخاصم مرتکب می شوند، مجازبودن یا نبودن آن، با اصول بالا سنجیده می شود.
هم چنین جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، مربوط است به جنایات مرتبط با درگیری های مسلحانه بین المللی و جنایات مرتبط با درگیری های مسلحانه غیر بین المللی؛که در مساله مورد بحث به دلیل دخالت چندکشور، از نوع درگیری مسلحانه بین المللی است.
این جنایات شامل دو دسته اقدامات است:۱٫نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو۱۹۴۹٫این کنوانسیون ها صرف نظر از این که کشوری آن ها را امضا کرده یانه، به دلیل تبدیل شدن به عرف بین المللی، بر همه کشورها لازم الاتباع است.
۲٫دیگر تخلفات جدی ازقواعد و عرف های ناظر بر درگیری های مسلحانه بین المللی در چارچوب تثبیت شده حقوق بین الملل
به دلیل ماهیت عرفی یافتن این حقوق، بررسی قواعد مندرج در آن ها، بویژه حمایت های کنوانسیون چهارم ژنو در حمایت از غیر نظامیان، ممنوعیت اعمال ارتکابی عربستان سعودی را می رساند.
به موجب اصل بنیادینی که حقوق درگیری های مسلحانه بین المللی بر پایه آن بنا شده، در هر درگیری مسلحانه، حق طرف های متخاصم در انتخاب روش ها و سایل جنگی، نا محدود نیست. این اصل بنیادین، بکار بردن سلاح هایی که باعث ایجاد رنج غیر ضرور و زائد می شود را ممنوع می کند. هم چنین همواره باید بین اموال و افراد نظامی و اموال و افراد غیر نظامی، تفکیک قائل شد.
مواد مربوط به ممنوعیت اعمال یاد شده که با استناد به آن ها به راحتی جنایات و تخلفات فاحش عربستان سعودی، قابل تشخیص است در ادامه ذکر می شود.این مواد مربوط به مصادیق جنایات بین المللی، در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که این اساسنامه، قبلا مورد اشاره قرار گفت، احصا شده است:
جزء الف بند ۲ ماده ۸:
شق ۱:کشتار عمدی
شق ۳:فراهم آوردن عمدی موجبات رنج عظیم یا آسیب جدی به جسم و سلامت
شق ۴:تخریب…گسترده اموال که توجیه نظامی ندارد
جزءب بند ۲ ماده ۸:
شق ۱: هدایت عامدانه حملات بر ضد جمعیت ذاتا غیر نظامی
شق ۲: هدایت عامدانه حملات بر ضد اشیا ذاتا غیر نظامی
شق ۴: هدایت عامدانه حملات با علم به اینکه چنین حمله ای توام با تلفات جانی یا صدمات جسمی به غیر نظامیان،خسارت به اشیا غیر نظامی…
شق ۵: بمباران شهر ها، روستاها،مناطق شهری که هدف نظامی به شمار نمی روند
شق ۹:حمله به ساختمان ها ی مختص به امور دینی ، آموزشی، هنری، علمی….بیمارستان ها
شق۲۰:استفاده از سلاح های که آسیب زیاد ایجاد می کند
مطابق صراحت مواد بالا، این اعمال از نظر حقوقی با عنوان جنایت جنگی در دیوان کیفری بین المللی قابل پیگیری است.
با همین گفتار مختصر و بررسی قوانین گفته شده، حال باید گفت آیا استفاده از بمب های خوشه ای که با دلایلی که گفته شد، سلاحی ممنوع است و هم چنین حملات چند ماهه به مناطق و افراد غیر نظامی حتی بیمارستان ها، مدارس، مساجد و زیرساختهای شهری و… متناسب با قواعد و اصول مسلم و شناخته شده بین المللی است؟
انتهای پیام/ راه دانا