8500 نفر نیروی مازاد در شهرداریهای تهران / شوراها هنوز به نقطه شروع فعالیت مورد انتظار نرسیده اند
28 دی 1394 ساعت 10:05
مدیرکل شوراها و رییس دبیرخانه هیئت حل اختلاف استانداری تهران از وجود 2500 پست سازمانی و یازده هزار نفر نیروی کار در شهرداریهای تهران خبرداد و از عدم رضایت از فعالیت شورا ها سخن گفت.
به گزارش سرویس اجتماعي تفتان ما، به نقل از خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پردیس خبر، احمد تواهن مدیر کل شوراهای استانداری تهران در حاشیه برگزاری چهارمین جلسه آموزشی شورای شهرهای استان تهران گفت: ما در شرایطی دهه دوم حضور شورای اسلامی شهر و روستا را در حال سپری کردن هستیم که از آنچه که از شوراها با آن مشخصاتی که برشمرده شده مورد انتظار بوده است تا آنچه که درحال حاضر می بینیم و در جریان است فاصله زیادی داریم.
وی ادامه داد: امیدوار ترین تعریفی که می توان داشت این است که شوراها هنوز به نقطه شروع فعالیت مورد انتظار ما نرسیده اند و بد بینانه ترین شکل این است که شوراها در ظهور و بروز و تکالیفی که بر عهده شان گذاشته شده موفق نبوده اند.
تواهن تصریح کرد: من به تعریف دوم اعتقاد نداشته و با آن کاری ندارم به هر حال شاید بتوانیم مهمترین عوامل را در سه گروه دسته بندی بکنیم، به نظر می رسد مهم ترین عامل، عامل فرهنگی است.
مدیر کل شوراهای استانداری تهران خاطر نشان کرد: فرهنگ مهمترین زیرساخت هر جامعه ای است و ما بعنوان مسلمان اعتقادمان بر این است که از غنی ترین سرمایه های فرهنگی بشر برخورداریم، باز ملاحظه می کنیم که در این زمینه فاصله بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد، بسیار چشم گیر است.
وی تاکید کرد: پر شدن این فاصله نیاز به کار بسیار زیاد و تلاش بسیار در حد جهاد می خواهد، من نمی خواهم بازتابهای فرهنگی آن نواقصی که الان در دست است را بیان بکنم و نمونه هایش را بیان بکنم همه ما آنها را می دانیم.
تواهن در قسمت دیگری از سخنان خود اظهار داشت: در حوزه اداری نواقص زیادی هست بعنوان مثال ما در چارت سازمانی شهرداری های استان تهران حدود 2500 پست مصوب داریم در حالی که و قریب به یازده هزار نفر پرسنل که در شهرداری ها خدمت می کنند.
مدیر کل شوراهای استانداری تهرانبا تاکید بر اینکه این تفاوت بسیار فاحش است، توضیح داد: گزارش هایی که بصورت رسمی در دست ما است حاکی از آن است که قسمت عمده این ناهنجاری متاسفانه حاصل عملکرد شوراست.
وی تصریح کرد: آن هم نه به اعتقاد من قصد و قرضی در کار باشد من اسم آن را نقص و ضعف اداری می گذارم و باز بیشترین گزارشهایی که واصل می شود حکایت از خلع وظیفه برنامه ریزی و نظارت با امور اجرایی دارد.
تواهن گفت: این هم یک نقیصه اداری است و مثالهای دیگری از سازماندهی داخلی شوراها گرفته تا هزینه هایی که باید داشته باشند و کارهایی که باید انجام بدهند ولی اعتبار و بودجه کافی در اختیارشان نیست و ... .
انتهای پیام/
کد مطلب: 424592