تفتان ما - رییس جمهور باید عامل به قانون باشد نه ناظر به حسن اجرا/ باب اعمال سلیقه برای رئیس جمهور مسدود است

رییس جمهور باید عامل به قانون باشد نه ناظر به حسن اجرا/ باب اعمال سلیقه برای رئیس جمهور مسدود است

یک تحلیلگر مسائل سیاسی با تاکید بر اینکه رییس جمهور باید عامل به قانون اساسی باشد نه ناظر به حسن اجرا، گفت: باب اعمال سلیقه برای رئیس جمهور در عملکرد شورای نگهبان مسدود است.

به گزارش سرویس اجتماعي تفتان ما، عباس سلیمی نمین، تحلیلگر مسائل سیاسی و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفتگو با صبح توس در خصوص هجمه رسانه‌های جناح اصلاح‌طلب به شورای نگهبان و همچنین اظهارات مسئولان اجرائی کشور نظیر رئیس جمهور مبنی بر اعلام ناخرسندی از اخبار رد صلاحیت‌های کاندیداتورهای دو مجلس، اظهار داشت: در خصوص اظهارات رییس جمهور دو نکته قابل تامل است؛ یکی اینکه رییس جمهور، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را ندارد؛ البته قبل از بازنگری در قانون اساسی چنین وظیفه ای به عهده رییس جمهور بود اما بعد از بازبینی در قانون اساسی رییس جمهور باید عامل قانون اساسی باشد نه ناظر به حسن اجرای آن در همه قوا.
وی ادامه داد: رییس جمهور در قوه مجریه باید تلاش کند که پایبندی به قانون اساسی در امور اجرایی، لحاظ شود و عملکرد سایر قوا در حوزه اختیارات وی نیست.

رییس جمهور نمی تواند هیچگونه دخل و تصرفی در عملکرد شورای نگهبان داشته باشد

سلیمی نمین در نقد اظهارات اخیر روحانی، مبنی بر این که رییس جمهور از تمام اختیارات خود در بحث رد صلاحیت ها استفاده خواهد کرد، اظهار داشت: با توجه به جایگاه بسیار حساس شورای نگهبان در قانون اساسی، این گونه نیست که در قالب تفکیک قوا، رییس جمهور بتواند کاری را در ارتباط با نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان بعمل آورد؛ شورای نگهبان جایگاه تعریف شده خود را دارد و رییس جمهور نمی تواند هیچگونه دخل و تصرف و دخالتی در کار آن داشته باشد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: البته رئیس جمهور به عنوان یک شهروند می‌تواند نظر خود را اعلام کند که رد صلاحیت ها برایش خوشایند است یا نه. این یک نظر شهروندی است؛ نه به عنوان نظر یک رئیس جمهور که بتواند امری را پیگیری کند. چراکه در چارچوب قانون اساسی برای رئیس جمهور اختیاراتی منظور نشده است که بتواند در مورد نتایج مطالعاتی و بررسی شورای نگهبان در مورد کاندیداها کاری را پیگیری کند و از نظر قانونی باب اعمال سلیقه در این موارد برای رئیس جمهور مسدود است.

سلیمی نمین در پاسخ به این سوال که وظیفه امت حزب الله در حمایت از شورای نگهبان چیست، گفت: بحث لشگر کشی مطرح نیست که مثلاً امت حزب الله از شورای نگهبان حمایت کند و رئیس جمهور صفی دیگری را ایجاد کند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان یک جایگاه قانونی کاملاً روشن و مشخصی دارد و نیازی به ایجاد جریانی برای حمایت از آن وجود ندارد چراکه کل نظام از این جایگاه حمایت می کند کما اینکه کل نظام از قانون اساسی به عنوان یک میثاق ملی حمایت می‌کند، از شورای نگهبان نیز درچارچوب این میثاق ملی حمایت می‌شود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: درست است که ملت پشتیبان همه جایگاه‌های قانونی است اما ابراز این حمایت برای هر اظهار نظری و اخذ آرایش در مقابل آن ضرورتی ندارد.

انتهای پیام/