ابزار فنی لازم برای کنترل قاچاق کالا و ارز در اختیار مجریان نیست/ با دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌شود
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه برای کنترل نظام‌مند قاچاق کالا و ارز ابزار فنی لازم در اختیار مجریان نیست، گفت: افراد شاخص و متنفذ معمولاً تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند و با دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌شود.
به گزارش سرویس بهداشت و سلامت تفتان ما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی، علیرضا جمشیدی در همایش تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیروی انتظامی اظهار داشت: بحث قاچاق کالا و ارز از مطالبات مهم ملی و از تأکیدات رهبر معظم انقلاب بوده و این پدیده از ابعاد مختلف خسارات جدی‌ای به پیکره کشور وارد کرده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به آسیب‌های ناشی از قاچاق کالا و ارز به بدنه اقتصاد کشور گفت: قاچاق کالا و ارز باعث از بین رفتن تولید داخلی، عدم عرضه محصولات با کیفیت داخلی و بیکاری در سطح کشور شده و این مهم بسیار نگران کننده است.
وی افزود: علاوه بر آسیب‌های ناشی از پدیده قاچاق کالا و ارز به عرصه تولید و اشتغال کشور، این پدیده باعث عدم شفافیت مالی و درآمدی کشور شده است و از این جهت بخش قابل توجهی از درآمد کشور و حقوق دولت و یا بهتر بگویم حقوق مردم را که از محل عوارض، گمرکات و مالیات باید به خزانه واریز شود، از بین می‌رود.
جمشیدی با اشاره به آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور هم تصریح کرد: ورود برخی کالاهای ضد فرهنگی قاچاق، پرداخت رشوه، ترویج دروغ و فساد اداری به معنای تخریب و انحطاط فرهنگ و اخلاق در کشور است.
وی با اشاره به قاچاق کالاهای حوزه سلامت و پیامدهای آن در سطح جامعه اظهار داشت: داروهای تقلبی، تاریخ گذشته و بی کیفیت، تجهیزات پزشکی نامرغوب، مواد غذایی و خوراکی مضر از خطرناک ترین و آسیب‌زا ترین کالاهای قاچاق هستند که به معنای واقعی کلمه سلامت جامعه را تهدید می‌کنند و این امر مبارزه جدی دست اندرکاران را می‌طلبد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تأکید بر وجود نواقص و مشکلات ساختاری در بحث مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل زیربنایی و ساختاری در ایجاد فضای مناسب برای قاچاقچیان کالا و ارز در کشور ضعف در حوزه قوانین است و این قوانین خود باعث بستر سازی برای جرم هستند و در این خصوص می‌توان به توسعه بی رویه بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری اشاره کرد.
جمشیدی در ادامه سخنان خود به مشکلات حوزه اجرایی در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اشاره کرد و گفت: ابزار فنی لازم برای کنترل نظام مند قاچاق کالا و ارز در اختیار مجریان نیست.
وی با مقایسه میان تعداد و حجم ورود خروج کالاها از معابر گمرکی کشور و برخی کشورهای منطقه یادآور شد: با وجود همه مشکلات و ناهماهنگی‌ها شاهد هستیم که برخی از مسئولان استانی و سایر حوزه‌های تأثیرگذار در کشور، همه سعی و اهتمام خود را برای مقابله با برخورد با قاچاقچیان به کار گرفته‌اند اما موفقیت‌ها چشمگیر نیست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود مقررات دست و پاگیر اداری را یکی از عوامل تمایل افراد به فساد اداری و قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: لازم است میان سازمان‌های دست اندرکار سامانه‌ای منسجم و کارآمد ایجاد شود تا همه این نهادهای به آن سامانه متصل باشند و از میزان ورود و خروج کالاها در مبادی گمرکی مطلع شوند و این امر باعث کاهش قابل توجهی مشکلات در این حوزه می‌شود.
جمشیدی با تأکید بر وجود برخی مشکلات در حوزه انتظامی و قضایی کشور اظهار داشت: در شرایط موجود علی رغم تلاش‌های فراوان نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی شاهد هستیم که 97 درصد از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کمتر از یک میلیارد ریال و 85 درصد کمتر از 100 میلیون ریال هستند و این آمارها به این معناست که افراد شاخص و متنفذ معمولاً تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند و با دانه درشت‌ها برخورد نمی‌شود و محاکمه و محکوم نمی‌شوند.
وی با تأکید بر ضرورت اقدامات اطلاعاتی و انتظامی دقیق و کارآمد در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: باید در مقابل فساد اداری ناشی از افراد متنفذ و تلاش‌های آنها برای فرار از قانون مقاومت کنیم و این امر دقیقاً همان تعبیر رهبر انقلاب است که در این عرصه باید جهاد کنیم.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه و برخوردهای قاطع و سریع مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دیگر دانست و گفت: در بحث پیشگیری لازم است یک برنامه عملیاتی دقیق و کارشناسی شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای ذی ربط تدوین شود و این برنامه در سطح ستاد به منظور پیشگیری از هرگونه ورود وخروج کالای قاچاق به اجرا درآید.
وی در بعد برخورد قضایی گفت: لازم است در حوزه مبارزه با قاچاق کالا وارز اقدامات واکنشی و عملیاتی بسیار منسجم، کارآمد و قوی انجام شود تا بدین وسیله این معضل در عرضه جامعه به حداقل برسد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های مهم قاچاق گفت: بر اساس قانون رسیدگی به پرونده باید حداکثر یک ماه به طول انجامد و چنانچه رسیدگی به پرونده‌ای بیش از این مدت به طول انجامد، کارمدی خود را از دست می‌دهد و این مسئله در امر اجرای احکام نیز صادق است البته این ناشی از عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مبارزه کننده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جمشیدی تأکید کرد: در عرصه صدور آرا باید رؤسای شعب برای صدور آراء با قدرت، سرعت، دقت و قاطعیت تمام تلاش و اهتمام خود را تمرکز کنند.
انتهای پیام/
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به آسیب‌های ناشی از قاچاق کالا و ارز به بدنه اقتصاد کشور گفت: قاچاق کالا و ارز باعث از بین رفتن تولید داخلی، عدم عرضه محصولات با کیفیت داخلی و بیکاری در سطح کشور شده و این مهم بسیار نگران کننده است.
وی افزود: علاوه بر آسیب‌های ناشی از پدیده قاچاق کالا و ارز به عرصه تولید و اشتغال کشور، این پدیده باعث عدم شفافیت مالی و درآمدی کشور شده است و از این جهت بخش قابل توجهی از درآمد کشور و حقوق دولت و یا بهتر بگویم حقوق مردم را که از محل عوارض، گمرکات و مالیات باید به خزانه واریز شود، از بین می‌رود.
جمشیدی با اشاره به آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از ورود کالاهای قاچاق به کشور هم تصریح کرد: ورود برخی کالاهای ضد فرهنگی قاچاق، پرداخت رشوه، ترویج دروغ و فساد اداری به معنای تخریب و انحطاط فرهنگ و اخلاق در کشور است.
وی با اشاره به قاچاق کالاهای حوزه سلامت و پیامدهای آن در سطح جامعه اظهار داشت: داروهای تقلبی، تاریخ گذشته و بی کیفیت، تجهیزات پزشکی نامرغوب، مواد غذایی و خوراکی مضر از خطرناک ترین و آسیب‌زا ترین کالاهای قاچاق هستند که به معنای واقعی کلمه سلامت جامعه را تهدید می‌کنند و این امر مبارزه جدی دست اندرکاران را می‌طلبد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ضمن تأکید بر وجود نواقص و مشکلات ساختاری در بحث مبارزه با پدیده قاچاق کالا و ارز، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل زیربنایی و ساختاری در ایجاد فضای مناسب برای قاچاقچیان کالا و ارز در کشور ضعف در حوزه قوانین است و این قوانین خود باعث بستر سازی برای جرم هستند و در این خصوص می‌توان به توسعه بی رویه بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد تجاری اشاره کرد.
جمشیدی در ادامه سخنان خود به مشکلات حوزه اجرایی در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اشاره کرد و گفت: ابزار فنی لازم برای کنترل نظام مند قاچاق کالا و ارز در اختیار مجریان نیست.
وی با مقایسه میان تعداد و حجم ورود خروج کالاها از معابر گمرکی کشور و برخی کشورهای منطقه یادآور شد: با وجود همه مشکلات و ناهماهنگی‌ها شاهد هستیم که برخی از مسئولان استانی و سایر حوزه‌های تأثیرگذار در کشور، همه سعی و اهتمام خود را برای مقابله با برخورد با قاچاقچیان به کار گرفته‌اند اما موفقیت‌ها چشمگیر نیست.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وجود مقررات دست و پاگیر اداری را یکی از عوامل تمایل افراد به فساد اداری و قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: لازم است میان سازمان‌های دست اندرکار سامانه‌ای منسجم و کارآمد ایجاد شود تا همه این نهادهای به آن سامانه متصل باشند و از میزان ورود و خروج کالاها در مبادی گمرکی مطلع شوند و این امر باعث کاهش قابل توجهی مشکلات در این حوزه می‌شود.
جمشیدی با تأکید بر وجود برخی مشکلات در حوزه انتظامی و قضایی کشور اظهار داشت: در شرایط موجود علی رغم تلاش‌های فراوان نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی شاهد هستیم که 97 درصد از پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کمتر از یک میلیارد ریال و 85 درصد کمتر از 100 میلیون ریال هستند و این آمارها به این معناست که افراد شاخص و متنفذ معمولاً تحت پیگرد قرار نمی‌گیرند و با دانه درشت‌ها برخورد نمی‌شود و محاکمه و محکوم نمی‌شوند.
وی با تأکید بر ضرورت اقدامات اطلاعاتی و انتظامی دقیق و کارآمد در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: باید در مقابل فساد اداری ناشی از افراد متنفذ و تلاش‌های آنها برای فرار از قانون مقاومت کنیم و این امر دقیقاً همان تعبیر رهبر انقلاب است که در این عرصه باید جهاد کنیم.
جمشیدی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه و برخوردهای قاطع و سریع مراجع قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی از سوی دیگر دانست و گفت: در بحث پیشگیری لازم است یک برنامه عملیاتی دقیق و کارشناسی شده توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای ذی ربط تدوین شود و این برنامه در سطح ستاد به منظور پیشگیری از هرگونه ورود وخروج کالای قاچاق به اجرا درآید.
وی در بعد برخورد قضایی گفت: لازم است در حوزه مبارزه با قاچاق کالا وارز اقدامات واکنشی و عملیاتی بسیار منسجم، کارآمد و قوی انجام شود تا بدین وسیله این معضل در عرضه جامعه به حداقل برسد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از تأخیر در رسیدگی به پرونده‌های مهم قاچاق گفت: بر اساس قانون رسیدگی به پرونده باید حداکثر یک ماه به طول انجامد و چنانچه رسیدگی به پرونده‌ای بیش از این مدت به طول انجامد، کارمدی خود را از دست می‌دهد و این مسئله در امر اجرای احکام نیز صادق است البته این ناشی از عدم هماهنگی میان دستگاه‌های مبارزه کننده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جمشیدی تأکید کرد: در عرصه صدور آرا باید رؤسای شعب برای صدور آراء با قدرت، سرعت، دقت و قاطعیت تمام تلاش و اهتمام خود را تمرکز کنند.
انتهای پیام/
پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۳۹
کد مطلب: 425015
