توکلی:تشکیل کمیته مشترک برای بررسی قراردادهای جدید نفتی/نادران: حکم پرونده کرسنت آماده اجراست/ وعده ۱۵ روزه زنگنه برای رفع و رجوع فساد کرسنت عملی نشد
7 بهمن 1394 ساعت 8:22
نشست خبری الیاس نادران و احمد توکلی با عنوان «بحران رکود و اشتغال» در خبرگزاری فارس آغاز شد.
به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، احمد توکلی امروز در نشست «بحران و رکود اقتصاد» اظهار داشت: وقتی بحث از سیاستهای اقتصادی و تأثیر آن می‌شود بستر این سیاست‌ها در رسیدن به اهداف نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
وی گفت: مثلاً محیط کسب و کار از این مسائل است که در کارکرد اقتصاد تأثیر بسزایی دارد. اگر به نمادهای دیگر مؤثر در این امر دقت کنیم این دایره گسترده‌تر می‌شود.
توکلی به الزامات و بسترهای لازم برای تعیین بسته‌های سیاستی اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی بهترین بسته سیاستی توسط عده‌ای اقتصاددان برای خروج از رکود مطرح شود اما به مالکیت احترام نگذاریم، در دادگاه با پرداخت رشوه حکم علیه رقیب بگیریم، دولتی ناتوان روی کار باشد و به قانون احترام نگذارد و سیستم اداری سازمانی مناسبی نداشته باشیم این بسته هیچگاه به نتیجه نمی‌انجامد.
این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی مسئولان به وعده خود عمل نکنند و وعده‌های بدون پشتوانه بدهند، مردم سیاست‌پذیر نباشند، تعهد متقابل در قرارداد درج نشود، مردم پارتی‌بازی و قانون‌شکنی را برای خود مفید بدانند و شایسته‌سالاری در مدیریت‌ها مدنظر نباشد این سیاست‌ها هیچگاه نتیجه نخواهد داد.
توکلی تأکید کرد: اگر بخواهیم راه حلی برای مشکلات پیدا کنیم باید به جنبه‌های غیر اقتصادی محیطی که نتیجه تعیین‌کننده‌ای در سرانجام سیاستهای اقتصادی دارد توجه کنیم و بدانیم منابع مالی و سیاستهای درست در این عرصه حرف اول را نمی‌زند کما اینکه در دوره دولت احمدی‌نژاد 637 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که چندین برابر درآمدهای نفتی دولت قبل از آن بود. اما چند برابر این پروژه‌ها کار شد؟
وی تأکید کرد: این دولت هم اگر بخواهد به این روش‌های خود ادامه دهد زحماتش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور کم اثر می‌شود و نباید چاره کار را فقط در تنظیم چند الگوی بسته سیاستی دید.
تشکیل کمیته مشترک با نفت برای بررسی قراردادهای جدید نفتی
به گزارش خبرگزاری فارس احمد توکلی در پاسخ به پرسش فارس درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کار کارشناسی جدی روی این الگوی جدید انجام داد و اشکالات قانونی آن در وهله اول تذکر داده شد.
وی افزود: وزارت نفت مؤظف است در چارچوب قوانین بالادستی کشور قرارداد ببندد و اینگونه نیست که دست آنها به صورت موثق در نادیده گرفتن قانون باز باشد،باید بگویم که الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است.
توکلی ادامه داد: در ملاقاتی که به اتفاق تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای زنگنه داشتیم ایشان پیشنهاد کرد ما ایرادات خود را مطرح کنیم تا این ایرادات با حضور مدیران نفت مشترکاً بررسی و اصلاح شود، چون بنا داریم به دولت خدمت کنیم تا دولت هم به مردم خدمت کند همین پیشنهاد آقای زنگنه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. چنانچه قول داده‌اند به زودی جلسات مشترکی بدون محدودیت در این باره تشکیل شده که نتایج آن را به مردم اعلام می‌کنیم.
وی افزود: هیأت تطبیق قوانین مجلس به احتمال زیاد استدلال‌های ما را پذیرفته و به زودی این مسئله را به آقای لاریجانی اعلام خواهد کرد و این ایرادات باید در مصوبه دولت اصلاح شود.
نماینده مردم تهران در مجلس در توضیح اهمیت و حساسیت الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: هر قدر دولت در سیاست برای برجام اهمیت قائل است باید در اقتصاد برای این الگو اهمیت قائل باشد چرا که قراردادهای جدید لااقل برای 32 سال دولت‌های بعدی را متعهد خواهد کرد.
توکلی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اهمیت این الگو این است که نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم است و یکی از عیوب قراردادهای جدید این است که نفت خام را همچنان مهم نگه می‌دارد.
وی تصریح کرد: از یاد نبریم که در ایران یک بار یک دولت ملی توسط یک شرکت مشترک نفتی ایرانی - انگلیسی از طریق کودتا سرنگون شد و 25 سال پهلوی دوم با همه خباثتش بر کشور حاکم شد و آزادیخواهان را سرکوب کردند.
این نماینده مجلس افزود: همچنین فراموش نکنیم که 35 یا 36 سال گذشته نفت به وسیله مهندسین ایرانی نفت اداره شده است
وی تأکید کرد: مخالف استفاده از ظرفیت‌های جهانی برای توسعه صنعت نفت ایران نیستیم به شرط اینکه حاکمیت ملی نقض نشود، ظرفیت گسترده داخلی مضمحل نشود و فساد از طریق ساختارهای نیمه‌رسمی شبه ان‌جی‌او گسترش نیابد و تطهیر نشود.
*
توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت از ظرفیت‌های سپاه و بسیج استفاده می‌کند، یا خیر پاسخ داد: بله، در حال حاضر بسیاری از فازهای پارس جنوبی منطقه عسلویه توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه انجام می‌شود و اینکه گفته شود از ظرفیت‌های این مجموعه استفاده نشده درست نیست.
وی در مورد کاهش بودجه مجموعه‌های مختلف نیز تصریح کرد: دولت با بودجه سنگین روبه‌رو است و باید واقع‌بینانه با مسئله کاهش بودجه برخورد کرد، اکنون متوسط درآمدهای کشور از 84 میلیارد دلار در سال به 30 تا 35 میلیارد دلار کاهش یافته و اداره کشور در این شرایط کار سختی است.
عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس در پاسخ به این سؤال دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود بسته رونق ارائه کرد، گفت: بسته‌ای که در تیرماه امسال اجرایی شد باید مشخص شود که چه میزان از آن اجرا شده و چقدر موفق بوده و نتیجه گزارش چه بوده است تا بتوان برای آینده راه را ترسیم کرد چون این کار صورت نگرفته دولت دست به یک اقدام زد و بسته نبود و اجرای معدودی هم داشت نمی‌دانیم به کجا رسید. بنابراین هر بسته سیاستی باید با توجه به جنبه‌های نهادی تهیه شود.
توکلی ادامه داد: اینکه برای خروج از رکود و تحریک تقاضا چه کاری انجام شود بحث مفصلی است و باید به جنبه‌های نهادی اقتصاد توجه کرد. در بحث سرمایه‌گذاری اکنون شرکت‌هایی هستند که از لحاظ قابلیت سرمایه‌گذاری کشورها را درجه‌بندی و ارزیابی می‌کند این موضوعات براساس ریسک سیاسی و اقتصادی به دست می‌آورند و اطلاعات آن را به سرمایه‌گذار می‌فروشند.
وی یادآور شد: سهم همه اقلام در ارزیابی قابلیت سرمایه‌گذاری از جمله ثبات، مالکیت و فساد مشخص بوده و رتبه‌بندی می‌شود سهم فساد 43 درصد بوده و در شاخص ریسک سرمایه‌گذاری با این حالت آیا سرمایه‌گذار رغبت خواهد داشت.
این نماینده مجلس در مورد تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه و ایراداتی که برخی نمایندگان به آن وارد کرده‌اند، تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنج ساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاستهای توسعه اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت‌ها و بخش خصوصی صرف طرح‌های عمرانی شده و پیش‌بینی مجموعهای از اهداف و گام‌های معین است. اکنون لایحه‌ای که دولت داده تعریف علمی و قانونی ندارد بلکه به گفته خود مسئولان دولتی احکام لازم برای برنامه ششم بوده و یکسری حکم قانونی پیشنهاد شده است.
توکلی با تأکید براینکه در سالهای اخیر روند به گونه‌ای بوده که نیازی به برنامه احساس نشده است، تصریح کرد: در سالهای اخیر برنامه مجموعهای از آرزوها بوده که با احکام نیز تطبیق ندارد و چند دوره است که عملاً برنامه نداریم اما برخی می‌گویند این برنامه‌ها از هیچی بهتر است. توصیه می‌کنم برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شود و مقدمات مفاهمه میان دولت و مجلس برای تدوین برنامه ششم صورت بگیرد.
نادران: حکم پرونده کرسنت آماده اجراست/ وعده ۱۵ روزه زنگنه برای رفع و رجوع فساد کرسنت عملی نشد
الیاس نادران در نشست «بحران و رکود اقتصادی» که در خبرگزاری فارس برگزار شد، اظهار داشت: نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می‌کند که وقتی پدید‌ه‌های نامطلوب اتفاق می‌افتد با آنها برخورد همه‌جانبه داشته باشیم.
وی افزود: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است اما توجه به جنبه‌های دیگر نظام تصمیم‌گیری که می‌تواند ما به را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند از اهمیت زیادی برخوردار است،چنانچه باید در ابتدا از مشکل درک درستی داشته باشیم، دوم اینکه سیاست‌گذاران قادر به پیگیری راهبرد مشخص و هدف‌گذاری درست باشند، سوم اینکه اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات وجود داشته باشد و در نهایت توانمندی و ظرفیت کافی در مدیریت‌های دولتی و غیر دولتی فراهم شود.
نادران ادامه داد: در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از 2.5 سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک می‌طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی‌توانند کار را به جایی برسانند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در 2 سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقام بیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی‌ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده شده است،اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله و نسبت دادن این پژوهش‌ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می‌کردند که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند.
وی اضافه کرد: ما این اقرار را علی‌رغم تأخیر زیاد به فال نیک می‌گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می‌شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شوند با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود.
نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی‌رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود.
این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماه‌ها و سالهای پیش‌رو تصمیمات اساسی اتخاذ کند تا کشور از این بحران عبور کند.
وی در پاسخ به پرسش فارس درباره نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت گفت: زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند.
نادران ادامه داد: ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه‌های جدی این بود که ما در داوری بین‌المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم.
وی افزود: اما ایشان قول داد 15 روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اتفاق نیفتاد.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می‌کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد.
نادران تصریح کرد: در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند.
وی اضافه کرد: در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش می‌کند و ما هم آنچه در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد.
این نماینده مجلس افزود: حتی بنده پیشنهادی داشتم مبنی براینکه ما طرحی را در مجلس بگذارنیم که اساساً صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود چرا که با توجه به شیوه‌ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن‌های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می‌شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند.
نادران گفت: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و اگر شورا موافقت کند که مجلس نقش جدی‌تری درباره این پرونده داشته باشد مجلس نیز نقش جدی‌تری را ایفا خواهد کرد.
انتهای پیام/ راه دانا
کد مطلب: 425486