به گزارش سرویس خبری
تفتان ما، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در روزهای اخیر یکبار دیگر با تشریح برنامه های حقوق و دستمزدی دولت در سال آینده با رویکرد نزدیک شدن پرداختی ها به عدالت مزدی گفته است: برای سال آینده یک اقدام کلی برای تمام شاغلان و بازنشستگان انجام شد و آن این است که 12 درصد به حقوق همه از ابتدای سال 95 نسبت به دریافتی سال 94 اضافه خواهد شد اما برای یک میلیون و 260 هزار بازنشسته کشوری و 400 تا 500 هزار بازنشسته لشکری که حقوق بیش از یک میلیون نفر از بازنشستگان کشوری بین 750 هزار تومان تا یک و نیم میلیون تومان است؛ اقدامی که انجام دادیم، این بود که به طور متوسط به حقوق آنها 20 درصد اضافه شده است.نوبخت افزوده است: آنهایی که 750 هزار تومان حقوق می گیرند 40 درصد به حقوقشان اضافه شده و حداقل حقوق در سال آینده دیگر 750 هزار تومان نیست بلکه یک میلیون تا یک میلیون و 50 هزار تومان خواهد بود، ضمن اینکه برای کاهش فاصله و نابرابری و در راستای عدالت مزدی، تمامی بازنشستگانی که از دولت به عنوان پاداش بازنشستگی مطالباتی دارند بالغ بر 4 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار در بودجه اختصاص داده ایم و تمام کسانی که پاداش بازنشستگی طلب دارند را پرداخت خواهیم کرد.
افزایشهای جدید حقوق در سال 95
این اظهارات سخنگوی دولت در حالی مطرح شده که شورای عالی کار در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشستهای نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین افزایش های جدید خقوقی در بسته مزدی سال آینده 13 میلیون مشمول قانون کار است. همچنین دولت نمایندگان موثری در این شورا خواهد داشت که نظرات دولت را به شورا ارائه خواهند کرد.
تاکنون و در هفته های گذشته، کارگروه تخصصی مزد سال 95 که متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است، چانه زنی هایی را در این زمینه آغاز کرده اند. به صورت کلی، مباحث عنوان شده تاکنون درباره افزایش هزینه های خانوار، افت قدرت خرید حداقل دستمزد 712 هزار تومانی سال جاری و ناتوانی بیشتر کارگران در تامین هزینه های زندگی و لزوم خروج از این وضعیت بوده است.
نمایندگان کارگری می گویند هزینه معیشت یک خانوار 4 نفره در ماه دستکم 3 میلیون و 200 هزارتومان است در حالی که حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار 712 هزار تومان و متوسط دریافتی مشمولان قانون کار بین یک تا یک و نیم میلیون تومان است و در این زمینه اقشار مختلف کارگری و کم درآمد با دشواریهایی در تامین هزینه های زندگی خود مواجه هستند.
جدول 15 ساله حداقل حقوق کارگران و مشمولان قانون کار
افزایش سالیانه به درصد حداقل دستمزد به ریال سال
24 567900 1380
23 698460 1381
23 853380 1382
23 1066020 1383
14 1225920 1384
18 1500000 1385
22 1830000 1386
17 2196000 1387
17 2635200 1388
13 3030000 1389
9 3303000 1390
18 3897000 1391
25 4871250 1392
25 6089000 1393
17 712425 1394
آیا دولت از افزایش 40.5 درصدی مزد کارگران دفاع میکند؟
هماهنگونه که در جدول نیز اشاره شده، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در 15 سال گذشته در بدترین شرایط 9 درصد و در بهترین شرایط نیز طی چندین سال به میزان 25 درصد افزایش یافته و حرکت رو به رشد مناسبی را نداشته است.
حال اگر بتوان سخنان نوبخت را به جامعه کارگری نیز تعمیم داد و فرض کرد دولت از افزایش حداقل دستمزد مشمولان قانون کار در سال آینده به میزان دست کم یک میلیون تومان حمایت می کند، آنگاه حداقل مزد سال آینده باید به صورت یکباره 40.5 درصد رشد داشته باشد. این مسئله در حالی قابل طرح است که طبق قانون کار افزایشهای مربوط به حداقل مزد در سایر آیتمهای مزدی مشمولان قانون کار نیز تاثیرگذار خواهد بود.
بنابراین در صورتی که بتوان انتظار داشت شرایط جهش مزدی برای مشمولان قانون کار در سال آینده فراهم شود، متوسط دریافتی مشمولان قانون کار از یک تا یک میلیون و 200 هزار تومان امسال به دستکم یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 600 هزارتومان افزایش مییابد.
حال چون در فرمولهای تعیین حداقل مزد مشمولان قانون کار، امکان تعیین افزایشهای دوگانه وجود ندارد و می توان برای سایر گروه های مزدی (گروه هایی که حداقل مزد آنها از حداقل مصوب شورای عالی کار بالاتر است)، شاید هم بتوان مزد حداقل بگیران را که 3 میلیون نفر برآورد میشوند، 40.5 درصد و مزد سایر گروه ها را نیز با درصد کمتری افزایش داد.
البته شورای عالی کار در اسفندماه سال گذشته پس از سالها، حداقل دستمزد همه گروه ها را برای رعایت عدالت مزدی به یک نسبت و به میزان 17 درصد افزایش داده بود. در غیر این صورت، در نظر گرفتن بهترین حالت افزایش مزد سالهای گذشته یعنی رشد 25 درصدی، حداقل مزد سال آینده را 890 هزارتومان خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه شورای عالی کار نرخ تورم 12 درصدی فعلی را ملاک اصلی افزایشها قرار ندهد.
انتهای پیام/ مهر