تفتان ما - منتظر استات اویل دیگر باشیم یا کرسنت دوم؟!

مصوبه کلیات الگوی قراردادهای جدید صنعت نفت از نظر حقوقی و منافع ملی ابهامات و اشکالات بسیاری دارد اما تضمینی در عدم تکرار پرونده‌ هایی شبیه همانند کرسنت و استات اویل وجود ندارد.

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از آناج، در مهر ماه امسال، الگوی قراردادهای جدید بالادستی نفت و گاز موسوم به IPC توسط کار گروه ویژه ای در وزارت نفت تهیه شد که شرایط عمومی و ساختار آن در مهرماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید و این طرح پر اشکال که مغایر قوانین می باشد، توسط معاون اول رئیس جمهور در اویل آبان ماه سال جاری ابلاغ شده است.
متن قراردادهای IPC به دلایل مختلفی در ضدیت با منافع ملی بوده و برخی مفاد آن موجبات نقض حاکمیت ملی، حذف استعداد و پتانسیل داخلی، نفوذ بیگانگان، تضییع حقوق بیت المال و زمینه فساد های کلان را فراهم می آورد.

از مهمترین اشکالات متن اصلی قراردادهای IPC، حضور بخش خصوصی در بالادست صنعت نفت است که در واقع با مالکیت ملی تناقض آشکار دارد.
باید گفت که همراه کردن واگذاری بخش بهره‌برداری با اکتشاف و توسعه میدان به بخش خصوصی داخلی و خارجی، یعنی مشارکت‌ دادن بخش آنها در مدیریت، مالکیت و سرمایه‌گذاری به منزله ی انتقال صنعت نفت است. ناگفته نماند که دولت نیز مالک آن نیست بلکه به تعبیر قانون اساسی انتقال در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند. همچنین مطابق اصل 44 و 45 قانون اساسی، معادن (منابع هیدروکربوری) جزء ثروت‌های عمومی محسوب می شود و مالکیت آن به کسی تعلق ندارد.
حال این سوال به وجود می آید که دولت چگونه با تصویب هیات وزیران، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت منابع نفتی حکومت اسلامی را به اجانب واگذار می کند؟ و وزارت نفت با این IPC و واگذاری میادین هیدروکربوری کشور، چگونه ماده 2 قانون نفت مصوب سال 1390 که در خصوص اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع هیدروکربوری است را به نمایندگی از طرف حکومت اسلامی اجرایی می‌کند؟
در قانون نفت مصوب سال 1353 آمده است که: "اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره‌برداری و پخش نفت...منحصرا به عهده شرکت ملی نفت است." بر همین اساس، شرکت ملی نفت ایران فقط اجازه داشت که در چارچوب پیمانکاری در اجرای عملیات اکتشاف، توسعه نفت و نه اینکه در تولید و بهره‌برداری با اشخاص داخلی یا خارجی وارد مذاکره و عقد قرارداد شود و پس از 40 سال قرار است که همه حلقه‌های زنجیره میدان نفتی را به شرکت‌های خصوصی خارجی و داخلی واگذار کنند.

در بند پ ماده 3 این مصوبه آمده: "بازپرداخت همه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق بخشی (حداکثر پنجاه درصد) از محصولات میدان و یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط می‌باشد. و لازم به ذکر است که این ماده نیز شامل شرکت ها و طرف های خارجی بوده و بر اساس ارز فروشی آن کشوری محاسبه می شود.
در تبصره بند پ ماده 6 آمده است: "شرکت ملی نفت ایران مجاز است به منظور بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتی که محصولات میدان‌های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شوند یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات و یا عواید دیگر میدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزینه‌ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام نماید." که این یعنی تاثیر گذاری عواقب هرگونه افت خرید و هر گونه بروز مشکل در آن میادین از مالکیت ملی دیگر میادین نفتی و گازی دیگر که مالکیت ملی دارند، و در نتیجه آن بر درآمدهای بودجه کشور مشهود خواهد شد.
ضمنا یکی از موضوعات مهم دیگر که متاسفانه نه در تدوین و نه در تصویب این قراردادها به آن توجه داشته اند مسئله‌ی مشارکت طرف های خارجی در تولید از میادین هیدروکربوری است؛ هرچند که رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید صنعت نفت بارها اعلام کرده است این قراردادها اصلا مشارکت در تولید نیست. لکن باید اشاره کرد که سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی با این نوع قراردادها در نفت و گاز طوری است که سرمایه‌گذار می تواند مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی،کارخانه های فرآوری نفت، زمین‌های مربوط و یا نفت استخراج شده هم بشود.

در ضمن این شرکت ها در مورد بهره‌برداری از میادین کشف‌شده و توسعه یافته اجازه ثبت این ذخایر را در طراز دارایی های خود دارند که با این حساب در واقع مالک و یا شریک کشور در این منابع خواهند بود و باید ماهیت این قراردادهای به ظاهر خدماتی، را قرارداد مشارکت در تولید نامید.
و ذهن هر فرد مطلع از تاریخ به قرارداد کنسرسیوم سال 1333 سوق داده می‌شود که طرفهای خارجی در قرارداد مالک نفت از مخزن نبودند بلکه نفت سر چاهی به مالکیت آنها در می‌آمد و رسما نفت ملی ایران زیر سوال میرود.
با توجه به این مسائل باید منتظر فسادهای کلان نفتی و گازی به خصوص در طرف خارجی باشیم و پرچم کشور متولی آن شرکت را بر فراز دکل ها و تاسیسات نفت و گاز ملی ایران مشاهده کنیم. آیا با اجرای این قالب از قراردادها، بستر بزرگی از نفوذ و استحاله ی خارجی به خصوص استکبار در صنعت و تجارت نفت، گاز و صنایع وابسته ایجاد نخواهد شد؟
انتهای پیام/