به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما، به نقل از
یزدرسا، اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است، به عبارتی سهم قابل توجهی از بودجه سالانه کشور را درآمدهای نفتی تشکیل میدهد، از این رو قیمت نفت در بازارهای جهانی برای ایران بسیار با اهمیت و تاثیر گذار است. درآمدهای نفتی تعیین کننده میزان رشد اقتصادی، مصرف، پس انداز ملی، سرمایهگذاری، نرخ ارز، نرخ تورم و ...بوده و نوسانات درآمدهای نفتی موجد نوسانات اقتصادی و اجتماعی در کشورهای نفتی میباشد. به عبارت دیگر بحرانهای اقتصادی و سیاسی در بازار جهانی از طریق نوسانات قیمت نفت، به سرعت به کشورهای نفتی منتقل میشود.
از نکات قابل تامل کاهش شدید و بیسابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی در دوران روی کارآمدن اصلاحطلبان است.
در هر دوره اصلاحات، بیژن زنگنه بر منصب وزارت تکیه داشته است. در هشت سال نخست دوره اصلاحات در زمان وزارت زنگنه بعضی از قراردادهای نفتی مطرح شد که به عنوان خیانتهای ملی از آنها نام برده میشود؛ استات اویل و کرسنت دو نمونه از این فسادهای بزرگ است. با وجود اسناد و مدارک معتبر مبنی بر غیرقانونی بودن و تضییع حق ایران در قرارداد کرسنت باز هم زنگنه باها از این قرارداد دفاع کرده و در دادگاه لاهه نیز ایران محکوم شد؛ اما در قرارداد استات اویل به حدی فساد نفتی بارز بود که حرفی برای گفتن نداشت.
زنگنه در دوران وزارت خود اعتقادی به تولید داخل نداشته وندارد؛ این موضوع را میتوان از مخالفت وی با ساخت پالایشگاه در دوره نخست اصلاحات را نتیجه گرفت؛ در دوران وزارت او هیچ پالایشگاهی در کشور ساخته نشد. این درحالی است که در دولت نهم و دهم با اتکا بر نیرو و دانش داخل صنعت نفت کشور به حدی توسعه یافت که ایران در جمله کشورهای صادرکننده بنزین قرار گرفت.
شروع دولت خاتمی با سقوط قیمت نفت همراه شد؛ قیمت نفت با کاهش بیسابقه در 20 سال گذشته حتی به کمتر از 10 دلار رسید و درآمدهای ارزی کشور نیز به کمتر از 10 میلیارد دلار رسید. عدهای این کاهش قیمت نفت را بدشناسی دولت اصلاحات دانستند در حالی که وزارت نفت در آن زمان میتوانست بهتر عمل نماید و از صحنه سیاست با مدیریت قیمت نفت نقش به سزایی را ایفا کند و از کاهش قیمت نفت جلوگیری کند همان طور که بسیاری از کشورها این کار را انجام میدادند. نهایتا با رایزنیهایی که در اپک انجام شد قیمت نفت در مسیر صعودی قرار گرفت و خاتمی توانست دولت را با میانگین قیمتی 53 دلار را تحویل دهد.
اولویت اولین دولت اصلاحات نیز مانند آن چه در دولت امروز مشاهده میشود؛ مسائلی جز اقتصاد و معیشت مردم بود و دولتمردان سرگرم گفتگوی تمدنها و تنشزدایی در عرصه سیاست خارجی بودند.
با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ژنرالهای نفتی ایران به استراحت هشت ساله رفتند و با ریاست جمهوری روحانی دوباره زنگنه با اعتقادات و سابقه درخشان خود در قراردادهای نفتی برای وزارت نفت انتخاب شد.
گفتنی است روحانی در سال 1381 اعتراض خود را نسبت به عملکرد بیژن زنگنه به سید محمد خاتمی طی نامهای اعلام کرد و انعقاد قرارداد نفتی کرسنت را غیرقانونی دانسته و این قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسلامی ایران دانسته بود.
با روی کار آمدن مجدد دولت اصلاحات و وزارت زنگنه، قیمت نفت دوباره به شدت کاهش یافت و باز درآمدهای نفتی و درصد بالایی از بودجه کشور دچار نوسان شد. این کاهش درآمدهای نفتی پس از برجامی که آب خوردن ملت به آن گره زده شده بود؛ اتفاق افتاد. این موضوع نشان داد غربیها در هیچ شرایطی حاضر نیستند گشایشی برای اقتصاد ایران حاصل شود و اگر مسئله تحریمهای ایران رفع میشود؛ با کاهش برنامه ریزی شده قیمت نفت مشکلات اقتصادی ایران جایگزین میشود.
علاوه بر این در دوره جدید دولت اصلاحات، تولید بنزین داخل به بهانه آلودگی هوا متوقف و هزینههای زیاد واردات بنزین جایگزین درآمدهای ارزی صادرات این محصول نفتی کرد.(تکرار سناریوی عدم اعتقاد به تولید داخل)
کاهش دوباره شدید قیمت نفت در دوره اصلاحات به هیچ عنوان بدشانسی قلمداد نمیشود. بسیاری از کارشناسان با انتقاد از مدیریت ضعیف اصلاحطلبان، عملکرد آن ها در زمینه بسیار نامناسب برمیشمارند.
عملکرد ژنرال اصلاحات در قضیه کرسنت (18 میلیارد دلار) و در کاهش قیمت نفت در دولت یازدهم (54 میلیارد دلار) خساراتی به اندازه دخل و خرج کشور را در یک سال به دنبال داشته است که این موضوع توسط بذرپاش نماینده مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان کاهش شدید قیمت نفت را نتیجه دیپلماسی دولت با کدخدا میدانند.
متاسفانه اولویت اصلی دو دولت اصلاحات، اقتصاد نبوده است و با تمرکز بر امور سیاسی و تلاش برای ایجاد ارتباط دوستانه با غرب همواره اقتصاد کشور را در معرض آسیب قرار داده است. به عبارتی اصلاحطلبان نتوانستهاند از نفت به عنوان یک ابزار و چماق برای امتیاز گیری از خارج استفاده کنند این در حالی است که تنها سخنرانی محمود احمدی نژاد به شدت بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار میداد.
در دولت یازدهم همراه با کاهش قیمت نفت، میزان صادرات نفت نیز کاهش یافته است. در دومین دولت اصلاحات علی رغم ثابت ماندن تحریمها نسبت به دولت قبل، میزان صادرات نفت بسیار کاهش یافته است. علت این موضوع این است که وزیر نفت اصلاحات بیش از دو سال صنعت نفت کشور را معطل نگه داشته تا سرمایه گذاران خارجی بیایند و برای ایران سرمایهگذاری کنند و دلالان نیز به نان و نوایی برسند.
اکنون نیز بعد از برجام، ژنرالها هر چه تلاش میکنند تا سهم از دست رفته ایران را در بازارهای نفت جهانی بدست بیاورند با کارشکنی های عربستان و سایر کشورها و همچنین فروش نفت توسط داعش مواجه میشوند.
تجربه دو دولت اصلاحات در زمینه نفت و قیمت آن نشان میدهد؛ اصلاح طلبان با نگاه به بیرون و تفکرات غربگرایانه خود نتوانستهاند مدیریت درستی را در زمینه مدیریت وزارت نفت داشته باشند به عبارتی در دوران اصلاحات ایران نتوانسته هیچ مدیریت و کنترلی بر نفت و قیمت آن داشته باشد.
انتهای پیام/