تفتان ما - سنجش مشارکت اجتماعی زنان با میزان ناموزون معیارهای غربی

سنجش مشارکت اجتماعی زنان با میزان ناموزون معیارهای غربی

سوالی که مدافعان حقوق زنان در ایران باید پاسخگو باشند این است که معیارهای مشارکت اجتماعی در معاهده «توسعه هزاره» با چه مقیاسی برآورد شده است؟ هماهنگ با تمدن ایران اسلامی یا تمدن غرب؟

به گزارش سرویس اجتماعي تفتان ما، به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان بسیج جامعه زنان کشور، معاهده بین‌المللی «توسعه هزاره» کنوانسیونی 8 بندی است که با هدف امحای همه اشکال تبعیض علیه زنان از طرف سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر 1979 مطرح شد.
تاکنون 168 کشور جهان، به جز کشوری مانند ایالات متحده آمریکا که حقوق مصوب کشور خود را بالاتر از مفاد این کنوانسیون می‌داند، معاهده را پذیرفته‌اند و ایران نیز در سال 1379، در سال‌های پایانی دولت اصلاحات، به آن پیوست.
مهمترین بند این معاهده اجرای برابری جنسیتی است و شاخص مهم آن توسعه مشارکت اجتماعی است، بدین منظور که حداقل 30درصد از کرسی‌های مجلس به زنان تعلق بگیرد و در کنار آن، زنان 50 درصد از پست‌های مدیریتی کلان کشور را در دست داشته باشند.
حمایت تمام قد فمنیست‌ها از عمل به تعهدات این معاهده
از همان ابتدای امضای این تعهد، فمنیست‌های فعال در ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم با انجام مصاحبه‌های مختلف و سخنرانی‌های گوناگون خواستار پیگیری مقدمات منتج به تعهدات شدند.
از جمله افراد پیگیر در این موضوع، می‌توان به فاطمه راکعی اشاره کرد. وی به عنوان یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس ششم در همان ابتدای امضای این کنوانسیون در مصاحبه‌ای با روزنامه همشهری در 22 فروردین سال 81، برای اقناع اذهان عمومی اعلام کرده بود که با الحاق به کنوانسیون متولیان حقوقی، فرهنگی کشور موظف می‌شوند که تلاش بیشتری را در جهت رفع بعضی تبعیضات علیه زنان به خرج دهند. همچنین معتقد است که الحاق ایران به این کنوانسیون جنبه سیاسی فشار بین‌المللی را بر کشورمان کاهش خواهد داد.
در 2 دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، این خواسته‌ها تا حدی فروکش کرد و مخالفت با آن جزو اولویت‌های مرکز امور زن و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت و طبیب‌زاده نوری به عنوان رئیس مرکز امور زن و خانواده آن دوره، اعلام کرد که اجازه الحاق ایران به هیچ کدام از موافقت‌نامه‌ها و کنوانسیون های بین المللی که مخالف با دین اسلام باشد را نمی‌دهد.
با این وجود با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، این مطالبات نیروی تازه‌ای گرفت. به حدی که شهیندخت مولاوردی، معاون امور زن و خانواده ریاست جمهوری، عمل به خواسته‌های این معاهده را جزو اولویت‌های کاری خود دانسته و برای رسیدن به توازن جنسیتی در بازار کار از همان آغاز فعالیت خود در این معاونت، شروع به فعالیت کرد.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در سخنرانی خود در اولین هم‌اندیشی ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی – اجتماعی زنان کارگر، در 31 تیر 94، به طور صریح به این موضوع اشاره کرد. وی با بیان اینکه زنان در سراسر جهان با طیف وسیعی از جمله «مشکلات کار» و «عدم برابری کار و حقوق جنسیتی» مواجه هستند، گفت:‌ ما باید به سمت توازن جنسیتی در بازار کار حرکت کنیم.
مولاوردی راه برون رفت از مشکلات اقتصاد جهانی را حضور زنان در مشاغل دانسته و اظهار کرده است: «امیدواریم با ایجاد تعادل جنسیتی در بازار کار به سمت توسعه متوازن که لازمه یک جامعه سالم است، برسیم.»
وی در ادامه این سخنرانی، به طور صریح به «نرخ مشارک زنان در جامعه» اشاره کرده و بار دیگر تاکید کرد با مشارکت زنان در جامعه به ارتقاء شاخص‌ها کمک خواهد شد و باید با حساس‌سازی مسئولین در افزایش نرخ مشارکت زنان در جامعه شاهد رشد این شاخص در جهان باشیم!
در کنار اظهارات مولاوردی، مدافعان حقوق زن اصلاح طلب نیز به طور تمام قد حمایت خود را از پیوستن به این کنوانسیون اعلام کرده و از همان ابتدای شروع انتخابات مجلس بر این موضوع تاکید داشتند.
در بحبوبه انتخابات مجلس شورای اسلامی این دوره نیز دوباره زمزمه عمل به تعهدات این کنوانسیون شنیده می‌شود. برگزاری کمپین تغییر چهره مردانه مجلس در جهت عملی شدن این وعده بود. راکعی در همین راستا در مصاحبه با سایت عصر ایران، در 28دی ماه گفت: «در صورت شکل‌گیری مجلسی اصلاح‌طلبانه این طرح‌ها را دوباره در دستور کار قرار خواهیم داد و اگر مسائلی نیز بنا بر مسائل روز شکل بگیرد قوانین به روزی را تصویب خواهیم کرد.»
تغییر روند ظاهری فمنیست‌ها در دستیابی به خواسته‌هایشان
با شکست کمپین تغییر چهره مردانه مجلس که خواسته‌ای نامتعارف بود و اعطای سهمیه کرسی‌های مجلس به زنان یا قائل شدن به تبعیض مثبت جنسیتی برای حضور زنانی که حامی پیوستن ایران به این کنوانسیون هستند، متولیان این کمپین روند خواسته‌های خود را تغییر دادند و با بیان رتبه بندی اعلام شده جهانی و رتبه ایران در این آمار، رنگ و لعاب دیگری به همان خواسته خود دادند.
زهرا نژاد بهرام، از جمله این افراد است که به عنوان کارشناس زنان و خانواده مصاحبه ای را در روز 3 اسفندماه با خبرگزاری مهر داشته با اشاره به برگزاری نشست تخصصی بررسی مشارکت زنان در کشور گفته است «بحث مشارکت زنان در عرصه های تصمیم گیری موضوعی عمومی است و ربطی به انتخابات مجلس و خبرگان ندارد. چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد که امیدواریم با همکاری همه دلسوزان حل شود.»
حقیقت چیست؟
به لحاظ ماهیت ارزشی و فرهنگی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376 مسئول بررسی آن شد و پس از مطالعاتی که انجام داد، بیش از 40 مورد از این کنوانسیون را با احکام شرعی و 70 مورد را با قوانین داخلی مغایر اعلام کرد اما تحت تاثیر بعضی از گروه های متمایل به جریانات فمنیستی و نیز فشارهای خارجی هیئت دولت در 28 آذرماه 1380 نسبت به الحاق ایران به این معاهده تصمیم گرفت که آن را به مجلس بفرستد.
الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض زنان، مهمترین مصوبه فراکسیون زنان مجلس ششم بود که سرانجام در مرداد سال 82 به تصویب اکثریت نمایندگان رسید اما با مخالفت جدی مراجع تقلید و صاحب‌نظران اسلامی مواجه شد.
رتبه ایران در مشارکت اجتماعی جهانی کجاست؟
طبق آخرین آمار بیان شده در این رتبه‌بندی کشورهای آمریکایی 22درصد، آفریقا 21درصد و اروپا تنها 18 درصد از پست‌های مدیریتی خود را به زنان اختصاص داده‌اند.
مدافعان حقوق زن در ایران با بیان اینکه ایران در این رتبه بندی در جایگاه ضعیف 141 قرار دارد، بیان می‌کنند که ایران باید موانع مشارکت زنان در اشتغال را برطرف کند. درحالیکه توجه ندارند که اگر این شاخص ارزیابی درستی بود و جنسیت سالاری بر شایسته سالاری ارجحیت داشت، چرا در کشورهای آفریقایی که بالاترین رتبه مشارکت زنان را در این شاخص‌ها کسب کرده‌اند، خبری از توسعه اقتصادی نیست؟
نکته مهم دیگری که از دید مدافعان حقوق زنان سهواً یا عمداً مغفول مانده، این است که معیارهای مشارکت اجتماعی در این معاهده با ارزش های ایرانی و اسلامی هماهنگی ندارد. مولاوردی بارها و بارها به لزوم دستیابی به برابری جنسیتی در دستگاه های دولتی اشاره کرده و با توجه به این معاهده آن را معیار پیشرفت کشور دانسته است، در حالیکه در کشور ایران و با توجه به آموزه های اسلامی، مشارکت اجتماعی زنان در شغل و یا کسب کرسی در مجلس تعریف نمی‌شود.
با مروری بر بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی مشاهده می‌کنیم که ایشان به نقش زنان در پیروزی انقلاب و سپس حضور آنان در پشت جبهه های جنگ در دوران دفاع مقدس بارها اشاره داشتند و از زنان تقدیر کردند: «چه افتخاری بالاتر از این که زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق، و پس از سرکوبی آن، در مقابل ابر قدرتها و وابستگان آنان در صف اول ایستادگی و مقاومت از خود نشان داده‏‌اند که در هیچ عصری چنین مقاومتی و چنین شجاعتی از مردان ثبت نشده است. مقاومت و فداکاری این زنان بزرگ در جنگ تحمیلی آنقدر اعجاب‏‌آمیز است که قلم و بیان از ذکر آن عاجز بلکه شرمسار است.» (25/01/1361)
مقام معظم رهبری بارها به تاثیر حضور زنان در اجتماع و نقش آنان در طول دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس اشاره کرده اند: «یقینا اگر زنها در داخل خیابانها و راهپیمایی‌هاى عـظیم حـضور پـیدا نـمى‌کردند آن حـضور عظیم و باشکوه زنان در دوران انقلاب، انـقلاب پـیروز نـمى‌شد. در جنگ تحمیلى اگر امثال همین مادر گرامى سه شهید و مـادران شـهید و همسران شهیدان که […] روشن بینى خود در قبال ضایعات جنگ و فـداکاریهاى جـوانان و مـردان را نـشان نـمى دادند. جنگ پیروز نـمى شد.» (1379/06/30)
اما تاکید ایشان بر اهمیت نقش زن در خانواده است: «من می‌گویم مهمترین نقشى که یک زن در هر سطحى از علم و سواد و معلومات و تحقیق و معنویت میتواند ایفاء کند، آن نقشى است که به عنوان یک مادر و به عنوان یک همسر میتواند ایفاء کند؛ این از همه‏ى کارهاى دیگر او مهمتر است.» (بیانات در دیدار بانوان نخبه‌، 1386/04/13)
بنابر آنچه گذشت، زنان ایران اسلامی، در تمام زمینه هایی که نیازمند مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بود، حضور پرشوری داشته و مشارکت خود را همچنان حفظ کرده‌اند. به همراه شرکت در برنامه‌های ملی و سیاسی مانند شرکت در انتخابات و راهپیمایی‌هایی مانند روز قدس و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با حضور در مراکز غیردولتی و خیرخواهانه، مانند فعالیت‌ در مساجد، کمک به نیازمندان محله و تامین جهیزیه، حضور خود را دارند.
پس لازم است که فمنیست‌های داخل کشور پس از لحاظ کردن این معیارها در مشارکت اجتماعی و ارزیابی مجدد آن به بازنگری نظریات خود در خصوص پیوستن به کنوانسیون و عمل به تعهدات معاهده «توسعه هزاره» بپردازند.
به قلم زهرا باقری
انتهای پیام/