به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما، به نقل از
اهوازنوین : بیش از دو سال از وعده های انتخاباتی روحانی گذشت و همه وعده های تحقق نیافته وی روز به روز صدای کسانی که با هزار امید و آرزو پای صندوق های رای رفته و به کاندیدای
موردنظرشان با نظر به وعده های داده شده رای دادند را در آورده است، حالا آنها در آستانه سال سوم چشمشان به کلید حسن روحانی خشک شد و گشایشی نشد.
یکی از مهمترین وعده های روحانی تک رقمی شدن نرخ بیکاری در کشور و افزایش اشتغال بود ولی روحانی با همین عنوان پر طمطراقی که همان بازه زمانی خیلی ها باورشان نشد در آن اوضاع تحریم اقتصادی محقق شود با شعار” باز کردن
قفل بیکاری با کلید طلایی اش” بسیاری از جوانان جویای کار را امیدوار و خود را راهی پاستور کرد.
پس از گذشت ۲ سال جدیدترین آمارهای مرکز آمار از رکود نرخ بیکاری ۴۸ درصدی جوانان زیر ۳۰ سال برخی استانهای کشور داد و این آمار ها از این موضوع حکایت دارد که دولت هیچ گونه برنامه و طرحی در خصوص رونق اشتغال ندارد و در
این حدود سه سال هیج کاری جز توجیه کردن و ارائه آمارهای غیرواقعی در خصوص کاهش نرخ بیکاری انجام نداده است.
اقتصاد ایران را نجات خواهم داد
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۲ درخصوص آمار بیکاری کشور گفت: قرار بود در چند سال گذشته بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار موقعیت شغلی در سال ایجاد شود اما به دلیل آنکه فضای بهبود
کسب و کار در کشور وجود ندارد محقق نشده است اما مهم ترین برنامه بنده کاهش کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال به ویژه برای فارغ التحصیلان است.
روحانی که چندی بعد شعار خود را “نجات اقتصاد ایران” اعلام کرد، یادآور شد: با توجه به اهمیت فراوان موضوع بیکاری جوانان، افزایش سطح اشتغال با سه راهبرد” انبساط در تقاضا”، “انقباض در عرضه” و ” انعطاف در محیط و پرداخت بیمه” در
دستور کار “دولت تدبیر و امید” با اولویت ویژه قرار خواهد داشت.
بدون اغراق دولتمردان از همان ابتدا تمام توجه خود را بر مذاکره با غربی ها معطوف و از پیگیری جدی مشکلات کشور غفلت کردند تا آنجا که نوید حل همه مشکلات از بیکاری، رونق صنایع تا تأمین آب شرب را نیز به رفع تحریم ها گره زدند و
پس از آن نیز رشد بالای بیکاری را به رکود، تورم، عدم نقدینگی، کاهش قیمت نفت حاصل از دولت سابق مرتبط دانستند.
تا آنجا که وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی روحانی سپر بلای منتقدین روحانی شد و وعده تک نرخی کردن بیکاری را در این بازه زمانی کوتاه باقی مانده از عمر دولت را دوباره علم می کند.
تک نرخی کردن بیکاری
علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که وظیفه خود را مبارزه برای کاهش فقر و تلاش برای اشتغال جوانان اعلام کرده بود، اظهار کرد: همچنان بر کاهش نرخ بیکاری تا پایان عمر دولت یازدهم تاکید می کند و از طرح ها و برنامه های
دولت و ظرفیت های ایجاد شده توسط برجام در این زمینه سخن می گوید تا شاید کورسوی امیدی که به کلید روحانی در دل جوانان مانده از بین نرود .
این شعار زدگی و فقدان برنامه در زمینه اشتغال در دولت روحانی آنچنان است که از ابتدای آغاز به کار دولت تا کنون شاهد طرح و برنامه شاخص توام با پیوست اجرایی نبوده ایم، دولت یازدهم که در این دو سال اندی نتوانست قفل اشتغال
کشور را باز کند و دوباره سیاست وعده دهی و ژست راهگشایی را در پیش گرفته تا راه را بر هر انتقادی ببندد.
اما یک سال پس از اظهارات اقای رئیس جمهور، آمارها حکایت از کاهش نرخ بیکاری داشتند ولی با توجه به افزایش نرخ بیکاری در سال ۹۴ براین باور رسیدیم که قطعا آن کاهش نرخ بیکاری به دلیل اشتغال ناپایدار در بدنه جامعه بوده است ،
چرا که در سالیان گذشته آنچنان شاهد افزایش توسعه اشتغال ناپایدار بوده ایم که بطور مثال امروز بحث توسعه دستفروشی به یکی از معضلات شهری تبدیل کرده است.
در حالی که حقیقت اشتغال به معنای آن است که چرخ کارخانه ها بچرخد، زمین های کشاورزی پررونق باشد و بخشی از جمعیت جامعه هم به ارائه خدمات که از دل صنایع و کشاورزی بیرون می آید، بپردازند.هیچ جامعه ای توسعه را با
اشتغال ناپایدار، با رشد منفی اقتصادی، با بیکاری جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی میسر نساخته است.
مشکل بیکاری جوانان به مرز تنش رسیده است
اما از آنجا که مشکل بیکاری تنها یک مشکل اقتصادی نیست، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مشکل بیکاری جوانان را یکی ازعامل تنش زای کشور معرفی کرد و گفت: در حال حاضر، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها به ۴۳ درصد
رسیده است. نرخ بیکاری عمومی ۱۳درصد است که نشان از عدم توجه به مناطق و مشارکت های مردمی است.
بیکاری ۳۳۰هزار نفر در دولت یازدهم
به همین منظور گزارش مرکز آمار از سال ۱۳۹۳ نشان میدهد در این سال در مقایسه با سال ۱۳۹۲، هم از نرخ مشارکت اقتصادی در کشور کاسته شده و هم تعداد شاغلان کاهش یافته است و در نتیجه، نرخ بیکاری هم افزایش یافته
است.
همچنین آمارهای منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان میدهد بیکاری در ایران روندی صعودی دارد و انتظار میرود در سال
جاری به بیش از ۱۲ درصد برسد.
همچنین بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار نرخ بیکاری تابستان ۹۴ در شهرها ۱۲٫۲ درصد و روستاها ۷٫۴ درصد شده است. بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۴ــ۲۰ساله با ۲۷٫۸ درصد بوده است و در این گروه سنی نرخ
بیکاری مردان ۲۲٫۸ درصد و زنان ۴۹٫۳ درصد و آمار تکان دهنده نرخ بیکاری ۵۰ درصدی در برخی استانها گزارش شده است.
مطابق بررسی برخی آمارهای رسمی دیگر نیز در بهار سال ۹۲، شاخص اشتغال در کشور بالغ بر ۲۲ میلیون و ۱۹۱هزار و ۱۴۴ نفر بوده است که این تعداد در بهار سال ۹۴ به ۲۱ میلیون و ۸۶۰هزار و ۸۳۶ نفر کاهش یافته که این به معنای
بیکاری حدود ۳۳۰هزار نفر در دولت یازدهم می باشد.
متاسفانه روحانی علیرغم وعدهایی که در زمینه اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت مردم داده بود همواره مسائل مهم تری در دستور کار دولت خود قرار دارد که مقدم بر حل مساله بیکاری جوانان بود زمانی این اولویت را مذاکره با غرب و به
فرجام رسیدن برجام و اکنون نیز ، مسائل حزبی و جناحی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و در آینده نیز انتخابات دولت دوازدهم و این می شود که دولت یازدهم با کارنامه ای سرشار از سیاسی کاری و دریغ از تحقق وعده های
معیشتی و اقتصادی برای بهبود رفاه حال مردم و جوانان ۴ سال زمام داری کشور را به پایان می برد و در این میان مردم می مانند و مشکلاتی که حل نشده، تنها از دولتی به دولت بعد به ارث می رسد.
با توجه به اینکه برای دولت اعتدال، زمان تقریبا در نقطه صفر است و قطعا با ادمه این روند بی برنامگی در تمام حوزه های زمام داری کشور خاطره ای تلخ در ذهن مردم از اعتدالیون بر جای خواهد گذاشت و این مهم بیش از هر چیز دامن
خودشان را خواهد گرفت بهتر است دولتمردان اعتدال با توجه رشد منفی اشتغال در دولت تدبیر و امید و روند صعودی افزایش نرخ بیکاری و رابطه مستقیم اش با رکود اقتصادی بجای در پیش گرفتن سیاست انفعالی و ارائه آمارهای نمایشی ،
با ارائه آمارهای واقعی در خصوص نرخ بیکاری در کل کشور، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری جوانان و آمارهایی از این دست براساس واقعیت موجود در جامعه برنامه ریزی کند .
انتهای پیام/