به گزارش سرویس وبلاگستان
تفتان ما، خبرگزاری دانشجو نوشت: «کسانی را به مجلس بفرستیم که به جای هیجانات و فریادهای عاطفی با سرپنجه عقلانیت سؤالهای کشور را عاقلانه حل کند و انشاءالله با مشارکت حداکثری مردم یاران اعتدال وارد مجلس شوند.» اینها را سید محمود علوی گفت، وزیر اطلاعات دولت روحانی. عجیبتر از حضور غیرقانونی آقای وزیر در یک میتینگ انتخاباتی، سخنان جانبدارانه و تبلیغاتی ایشان در حمایت از یک لیست خاص بود. امنیتیترین مقام کابینه با اظهارات دیروز در ورزشگاه شهید شیرودی، کوشید تا از دیگر مقامات دولتی و شخص آقای رییس جمهور برای تبلیغات انتخاباتی به نفع یک گروه سیاسی خاص، جا نماند. این گزارش به بررسی عملکرد دولتیها در انتخابات پیش رو میپردازد. آیا آنها به قاعدهی قانون به راستی بی طرف بودند؟
وزیر اطلاعات روحانی از این انتخابات چه میخواهد؟/ یک اتهام اطلاعاتی!
«اگر از طریق رسانه ملی تلاش ملموسی برای رشد مشارکت صورت نگرفته از طریق فضای مجازی فضا را برای مشارکت حداکثری فراهم کنیم.» اینها بخش دیگری از سخنان آقای وزیر بود؛ او در حالی از صدا و سیما به کم کاری برای رشد مشارکت مردمی در انتخابات انتقاد میکرد، که دستکم از لحاظ قانونی اجازهی حضور و سخنرانی در یک میتینگ سیاسی را نداشت. گذشته از اینکه بی اعتنایی به آن همه فیلم و مستند و رپرتاژ آگهی رسانهی ملی برای ترغیب و تشویق ملت برای حضور حداکثری پای صندوقهای رأی حقاً بی انصافی است، یک بی انصافی تمام عیار که تنها از عهدهی مقامات دولت روحانی بر میآید.
اینکه علوی در یک میتینگ انتخاباتی حاضر شود و برای یک جریان و گروه سیاسی خاص جامهدران به راه بیاندازد، نباید چندان عجیب به نظر برسد؛ هر چه باشد او وزیر دولتی است که رییس آن خیلی پیشتر از خواب و خیالهایش برای پیروزی دوستان اعتدالگرای خود سخن رانده بود. با این همه سخنان روز گذشتهی علوی نشان میداد مع الاسف ایشان همچنان از مقتضیات جایگاهی که در آن قرار گرفته، آگاه نیست. این که وزیر اطلاعات مملکت که علی القاعده می باید تکیهگاه و امید مردم برای تأمین امنیت و حفظ و صیانت از آرای آنها پای صندوقهای رأی باشد، چنین بی پروا به کار تبلیغاتی میپردازد و جانبدارانه از یک گروه خاص حمایت میکند، در بهترین حالت نومیدکننده است.
امنیت امروز جامعه و آرامشی که مردم از آن برخوردارند، بدون تردید ماحصل تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی و خاصه بدنهی کارشناسی وزارت اطلاعات است، با این همه به نظر نمیرسد سخنان نه چندان سنجیدهی آقای وزیر حتی در میان نیروهای انقلابی و جان برکف وزارتخانه هم محلی از اعراب داشته باشد؛ مردم که جای خود دارند!
چرا دولت از مداخلات بیجای انتخاباتی خودداری نکرد؟
«لطفا از آقای دکتر محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت محترم و معاونتان بپرسید قریب صد میلیون تومان رشوه دریافتی را برابر اسناد موجود برای کدام فعالیت خداپسندانه در حزب جنابعالی (اعتدال و توسعه) از دیگر دلال فراری قرارداد کرسنت (علی ترقی جاه) دریافت کرده است؟ آیا این همان جریانی از معتدلین است که جنابعالی اظهار تمایل کردهاید به مجلس دهم راه یابند تا حافظ منافع کشور باشند؟!» اینها تکه ای از نامهی سرگشادهی چهار تَن از نمایندگان مردم خطاب به روحانی بود؛ امیرآبادی، زاکانی، نادران و نجابت با تشریح برخی ابهامات و مفاسد اخیر در نامه ای که روز گذشته منتشر کردند، خواستار شفافسازی و پاسخگویی روحانی شدند. پیشتر نیز مکرراً اخبار ناگوار دیگری از دخالت دولتیها در انتخابات روز جمعه به گوش میرسید، مداخلاتی که موجبات نگرانی افکار عمومی را از بابت نیات سوء دولت محترم فراهم میکرد. با این همه تاکنون هیچ توضیح روشنی برای رفع ابهامات افکار عمومی از سوی مقامات دولتی و شخص آقای نوبخت ارائه نشده است.
گذشته از نطقهای جانبدارانه ای که مقامات مختلف دولت گاه و بیگاه در پشتیبانی از یک جناح سیاسی خاص به زبان راندند، حضور پرشور آنان و بستگان آنها در انتخابات، این اتهامات را تقویت میکرد. از حضور شخص رییس جمهور گرفته به عنوان نامزد انتخابات خبرگان، تا حضور خانوادگی وزیر اطلاعات در رقابتهای انتخاباتی، تا حضور برادر نوبخت در لیست اصلاحطلبان در تهران، هر یک میتوانست به نحوی سوظن برانگیز باشد. شاید اگر این احساس تکلیف دست جمعی و خانوادگی دولتیها برای حضور در رقابتهای انتخابات مجلسین نبود، خیلی از حرف و حدیثها نیز به راه نمی افتاد.
ناظرین سیاسی بارها از تأثیرات مخربی که دخالت دولتیها بر بی اعتمادی مردم و کاهش درصد مشارکت در انتخابات میگذارد، سخن گفتند؛ اما کو گوش شنوا؟! شاید اگر دولت فخیمه پیشتر به توصیههای کارشناسی عمل کرده و پای خود را هر چه بیشتر از کوران رقابتهای انتخاباتی بیرون میکشید، کمتر در مظان اتهام بود. «از مواضع تهمت دوری کنید»؛ رسول الله فرمود.
مثلاً نامزد شدن عالیترین مقام امنیتی کابینه به همراه آقازاده در انتخابات شبهه برانگیز است، به ویژه زمانی که برخی اخبار ناگوار در خصوص برخی تحرکات نه چندان متعارف از سوی پدر به نفع پسر شنیده میشود. شاید اگر آقای وزیر به جای حضور در دورهمی انتخاباتی مطهری و رفقا و اتهامزنی به رسانهی ملی، اندکی برای شفافسازی شایعاتی که از حوزه انتخاباتی که آقازاده در آن کاندید شده به گوش میرسد، توضیح میدادند، اندکی از ابهامات کاسته میشد. این سنت نبوی است، باید از اتهامات برائت جست. آن هم وقتی قدرتمندترین مقام امنیتی و اطلاعاتی دولت باشی، آن هم وقتی خانوادگی نامزد انتخابات شده باشی!
تمایلات آقایان دولتی برای پشتیبانی از دوستان و بستگان در رقابتهای انتخاباتی طبیعی است، این اقتضای قدرت است. با این همه چه آقای رییس جمهور چه وزرا و معاونین محترم ایشان میدانستند عملکرد شفاف آنها میتوانست اعتماد مردم را به مجری انتخابات پیش رو افزایش دهد، شفافیتی که البته هیچگاه ایجاد نشد.
انتهای پیام/ فارس