تفتان ما - میان تحقق الگوی اقتصاد اسلامی و نقطه ایده‌آلش فرسنگ‌ها فاصله است

میان تحقق الگوی اقتصاد اسلامی و نقطه ایده‌آلش فرسنگ‌ها فاصله است

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: فاصله‌ای که میان تحقق الگوی اقتصاد اسلامی و تصویر ایده‌آلش در حوزه تولید ملی وجود دارد، تبدیل به یک شکافی بین وضع موجود و وضع مطلوب شده، بنابراین نیازمند توجه مضاعف به مسأله تولید در اقتصاد ایران هستیم.

به گزارش سرویس مذهبي تفتان ما، نشست «تولید ملی در رهیافت‌های اقتصادی اسلام» با حضور سیداحسان خاندوزی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در کانون اندیشه جوان برگزار شد.
در بخش ابتدایی بحث، خاندوزی با مرور بر مجموعه آموزه‌های قرآن و سیره پیرامون مسأله تولید و مشتقات آن گفت: در موضوعاتی مثل کار، زراعت، تجارت، کشاورزی و فلاحت و سایر مشتقات می‌توانیم حجم تقریباً قابل توجهی از تأکیدات، الزامات یا منطقه‌‌های ممنوعه را در مسأله تولید در آموزه‌های دینی پیدا کنیم، اما مهم‌تر از این دست آموزه‌ها این است که از مجموع این آموزه‌ها در حوزه تولید و مولدیت به عنوان یک رکن و عنصر در مناسبات اقتصادی مطلوب اسلام بهره‌برداری کنیم.
وی افزود: ما غالباً از مجموعه آموزه‌های اقتصادی اسلام، بحث را به برخورداری‌ها و استفاده‌های رفتاری منحصر می‌کنیم، در حالی که اگر در یک مجموعه نگاه دو عاملی بخواهیم وارد بحث شویم این است که حداقل می‌توانیم هم استفاده‌های رفتاری و هم استفاده‌های ساختاری کنیم، عمدتاً در حوزه الگوهای فردی مثلاً از آنجا که فرد عاطل و بیکار جزو تصاویر بسیار مذموم در آموزه‌های دینی است، پس من و شما به گونه‌ای رفتار نکنیم که مشمول آن مذمت قرار بگیریم.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: اگر بناست که در رابطه با عوامل کار و مثلاً دستمزد نیروی کار، سیره به ما الگویی می‌دهد، اگر من و شما فردی را به کار گرفتیم با او به گونه‌ای عمل کنیم که در سیره به ما توصیه شده است، و مثال‌هایی از این دست. عمدتاً جزئی که از آن غفلت می‌کنیم به بهره‌برداری‌هایی بر می‌گردد که می‌توانیم در نظام‌سازی خودمان از آن استفاده کنیم. زمانی که شما ساختارها را متناسب با این ارزش‌ها بازسازی و نوسازی نکنید، به مرور سهم افرادی که ابتدا می‌خواستند بر اساس آن الگوی رفتاری عمل کنند، شروع به کاهش پیدا کردن می‌کند.
خروجی‌های قوانین و مقررات ما آن گونه نبوده است که تحقق اهداف اقتصاد اسلامی را میسرتر کند
وی ادامه داد: شاید یک بخش از این مسأله به این برگردد که در بخش شکل حکومت خودمان آنجایی که توقع داشته‌ایم که به ما حجیت لازم برای انتخاب‌های فردی را بدهد دستمان پر بوده، اما در آنجایی که توقع داشتیم که حجیت و شرعیت ساختارسازی‌های اجتماعی و حکومتی را به ما القا کند، متأسفانه قبل از این پر نبوده است که اینجا هم بایسته‌هایی داشته باشیم که موجب شود که ساختارسازی‌های ما هرچه بیشتر بایسته و نابایسته اقتصاد اسلامی به خودش ببیند.
خاندوزی تصریح کرد: به همین جهت هست که به‌ رغم وجود نهادی به نام شورای نگهبان در مکانیسم قوه مقننه کشور خروجی‌های قوانین و مقررات ما آن گونه نبوده است که تحقق اهداف اقتصاد اسلامی را میسرتر کند، نتیجه این شده است که بعضی از اصلاحات صوری و حداقلی در حوزه قوانین و مقررات اقتصادی رخ داده است که مثلاً صورت بعضی از مبادلات از شبهه ربا تا حدی پاک شود، غافل از آنکه تنها ساختارهای معین و مشوق رفتارهای ربوی داشته کار خودش را می‌کرده است و فعالیت خودش را انجام می‌داده است.
وی افزود: ما در فرآیند قانونگذاری و نهادسازی‌های خودمان فاقد متر و میزان و شاقولی هستیم که ببینیم مثلاً نحوه تعامل دولت با آن چیزی که تحت عنوان انفال شمرده می‌شود چقدر شبیه هست یا نیست. پژوهش‌های خوبی انجام شده اما معیارهایی که می‌توانیم با قاطعیت پشت آنها بایستیم و بگوییم بر این اساس این نحوه مالیات گذاری کردن دور کردن ما از مقاصد شریعت است، یا این نحوه رفتار دولت با بودجه یک کشور موجب انحراف ما نسبت به اهداف اقتصاد اسلامی خواهد شد و شاخص‌هایی از این دست را نداشتیم.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به مهمترین مشکل شرایط کنونی اقتصاد ایران بیان داشت: احساس می‌کنم همچنان آگاه نیستیم که از ناحیه تولید ملی چقدر در دهه‌های اخیر آسیب خوردیم و و هنوز آن طور که به عنوان غفلت از ساختارسازی‌های اقتصاد اسلامی هست، همچنان از طرف نهادهای سیاست گذاری کشور به عنوان یک مسأله به رسمیت شناخته نشده است و به تبع حوزه و دانشگاهی هم که باید مواد لازم برای سیاست گذاری را فراهم کند و تصمیم‌ساز و هدایتگر مقامات سیاستگذار کشور باشد.
وی ادامه داد: آنها هم در این موضوع به قدر کافی فعال نشدند، بنابراین هم در سطح سیاست‌گذاری و هم در سطح نظام تولید فکر و دانش و پژوهش دچار تداوم این غفلت هستیم. این تعبیری که «واستعمرکم فی العرض» از شما طلب این را کرده که در زمین به عمران و آبادی اشتغال داشته باشید، جزو مطالبات خدا از ماست. در اکثر مواضعی که صحبت از یک رزق و یک فضل یا نعمت در قرآن پیدا می‌کنیم، با فاصله بسیار کمی از این مواضع می‌توانید یک کلمه دیگر از کلیدواژه‌های شکر و کفران را کنار آن پیدا کنید، همه اینها در دایره رزق و نعمت می‌گنجند و از همه اینها باید در استفاده درست باشد و بنا نبوده که اتلاف شود.
خاندوزی در ادامه نگاه بشر جدید را این دانست که می‌خواهد به تولید و خلق ثروت برسد و در این رابطه خاطرنشان کرد: انگیزه کسب سود بی‌انتها یکی از مؤلفه‌های خیلی مهمی است که مجموعه قواعد اقتصادی و سیاسی و قوانین مصوب پارلمان‌ها و غیره را متفاوت کرده است گویا همه اینها در خدمت این هستند که بشر بتواند هرچه بیشتر خلق ثروت کند، این دعوت به کار و تولید و ... به افراط کشیده شده که بعد از ضربه زدن به مجموعه زیادی از منابع طبیعی در اختیار، جریان‌هایی شکل گرفتند که به پاسداشت منابع طبیعی شعار تعدیل و کم کردن سرعت و شتاب تولید در غرب را در پیش گرفتند که بیش از این به منابع طبیعی آسیب نزند.
فاصله‌ای که میان تحقق الگوی اقتصاد اسلامی و آن تصویر ایده‌آلش در حوزه کار و تولید ملی وجود دارد تبدیل به یک شکافی بین وضع موجود و وضع مطلوب ما شده است
وی افزود: منطق اقتصاد اسلامی در موضوع تولید تا حد خیلی زیادی شامل تأکیدات و تشویق‌های مربوط به این است که هر چه می‌توانید و فرصت وجود دارد برای کار و تولید به کار ببندید، و مازاد این تشویق‌ها نسبت به مسأله کار و تولید تمام آن راه‌هایی که این منطق کار و تولید را تخریب می‌کند بسته خواهد شد. فقط یک استثنا بر این قاعده وجود دارد و آن هم کسانی است که یا نمی‌توانند در مسابقه تولید در اقتصاد شرکت کنند و یا به جهت ضعفی که دارند شرکتشان در این مسابقه تامین کننده آن حد معیشت کرامت‌مندانه برایشان نیست.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: غیر از این اصل بر این است که در جامعه نبینید کسی تمتع اقتصادی بالاتری دارد مگر آنکه آن انتسابش بدهید که او حتماً فعال‌تر یا خلق ارزش افزوده بیشتر یا پشتکار فراهم‌تر یا هوش و خلاقیت بیشتری را به کار بسته است. این فاصله‌ای که میان تحقق الگوی اقتصاد اسلامی و آن تصویر ایده‌آلش در حوزه کار و تولید ملی وجود دارد تبدیل به یک شکافی بین وضع موجود و وضع مطلوب ما شده که چاره‌اندیشی در خصوص اینکه این عنصر را چگونه باید تدبیر و درمان کرد، به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های جدی اقتصادی هست تا زمانی که در خصوص مسأله کار و مولدیت در اقتصاد چاره‌ای نیندیشید تمرکز صرف بر مدیریت الگوهای مصرفی جامعه، ما و شما را به جایی نخواهد رساند. در شرایط کنونی نیازمند این هستیم که به نحو مضاعفی به مسأله تولید در اقتصاد ایران توجه کنیم.
قانونگذاران ما یکی از نقدها و کاستی‌هایی که در دیدگاهشان وجود دارد این است که مکانیسم قانونگذاری در حوزه اقتصاد را مشابه صدور دستور در سلسله مراتب نظامی می‌دانند
وی در پاسخ به سؤال در حوزه سرمایه چه گره‌های کوری داریم که موجب می‌شود تأمین مالی درستی برای تولید اتفاق نیفتد؟ ابراز داشت:‌ ما یک زیرنظام در حوزه اقتصادی و اجتماعی داریم که خیلی تأثیرگذار هست، به ویژه در شرایط اقتصادی جدید جهانی و آن نظام پاداش و جزای اقتصادی است که اعم از چیزی است که در ادبیات کلاسیک به عنوان علامت‌دهی نظام قیمتها از آن نام می‌برند، که آن را هم شامل می‌شود و فراتر از آن را هم شامل می‌شود یعنی پاداش و جزای اقتصادی که می‌تواند قیمتی باشد یا غیرقیمتی، به عبارت دیگر، اگر بخواهیم تولید در یک اقتصاد، تبدیل به اصل و رکن فعالیت اقتصادی شود باید به این سمت برویم که اولا پاداش و جزای اقتصادی فقط برای مولدها باشد نه غیرمولدها، ثانیا هرچه مولدتر، پاداش اقتصادی بالاتر و بالعکس. در هردوی این سطوح هم نیازمند یکسری قواعد تسهیل‌کننده هستیم که همیشه باید راه و بستر فراهم شود که فقط مولدها در اقتصاد منتفع شوند و یکسری قواعد بازدارنده.
خاندوزی با اشاره به لزوم اصلاحات قانونی در این رابطه خاطرنشان کرد: اجمالاً می‌دانیم فراتر از قانون هم نیازمند اصلاحاتی هستیم، می‌دانید قانونگذاران ما یکی از نقدها و کاستی‌هایی که در دیدگاهشان وجود دارد این است که مکانیسم قانونگذاری در حوزه اقتصاد را مشابه صدور دستور در سلسله مراتب نظامی می‌دانند، یعنی همانطور که در یک نظام سلسله مراتب نظامی وقتی فرمان از دهان فرمانده خارج می‌شود قویاً به معنای اجرای آن هست، قانونگذاران هم گمان می‌کنند قانون‌گذاری در حوزه اقتصاد به همان سهولتی است که در سلسله مراتب نظامی امکانپذیر است در حالی که اینطور نیست.
وی ادامه داد: در حوزه اقتصادی به جهت اینکه یک نوع عقلانیت سخت‌جانی در کنشگران اقتصادی وجود دارد که در نهایت باید تحت تأثیر قرار بگیرد و هدف نهایی شود و در میانه واسطه بین تصویب قانون و کنشگران هم یک حلقه واسطه بسیار پررنگ و جدی وجود دارد به نام نظام دیوان‌سالاری کشور که آنها مسئول انتقال خط مشی‌های مصوب هستند تا به در خانه کنشگران اقتصادی برسانند، اگر قرار است نرخ مالیاتی تغییر کند یا معافیت مالیاتی صورت بگیرد یا نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند یا نرخ تعرف گمرکی یک محصولی افزایش پیدا می‌کند حامل این مصوبه به کنشگران اقتصادی نظام دیوان سالاری هست که او در نهایت باید نرخ سود بانکی را برای مراجعه کنندگان تسهیلات اعمال کند یا تخصیص کارگمرک هست که در نهایت باید معافیت یا عدم معافیت و بالا رفتن نرخ تعرفه را برای شما در نظر بگیرد یا لحاظ نکند، این حلقه هم یکی از مسائل اقتصاد ایران است.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: اگر مقصود از تمرکز در تصمیم‌گیری این است که باید در یک مرجع متمرکزی راهبردها و خط مشی های اصلی کشور آنجا مورد تایید قرار بگیرد و اگر آنجا مورد تایید قرار گرفت دیگر برای بقیه اجزای سیستم لازم‌الرعایة تلقی شود، این به نظرم لازمه اداره هر سیستم انسانی هست، اما اگر به مفهوم این باشد که فارغ از اینکه در پایین دست اقتصاد ایران چه می‌گذرد و خواست‌ها و نیازهای مردم و فعالان اقتصادی چیست، اوضاع و شرایط بین‌المللی، چشم‌انداز آینده‌شناختی اقتصاد ایران در میان‌مدت چه خواهد بود، بدون توجه به این شرایط تصمیم‌گیری را به یک مرجع رسمی بسپاریم من با مطلق دادن این موافق نیستم.
از سال 72 بیست سال گذشته است و سال 92 هنوز وزارت صنعت به ما می‌گوید 4 سال دیگر به ما مهلت دهید تا بتوانیم با خودروهای خارجی رقابت کنیم!
وی افزود: اما اگر مشروط به این شروط و مقید به این قیود بگوییم تصمیم‌گیری باید متمرکز باشد، ایده قابل دفاعی هست، فقط نکته‌ای که دارد مسأله استمرار است، یعنی بر فرض شما تصمیم گرفتید تمام قواعد حوزه اقتصادی خودتان را براساس یک اصلی بازنگری و تنقیح کنید، این اتفاقیست که در کوتاه مدت و میان مدت رخ نخواهد داد و مستلزم تداوم و استمرار هست، اینها از نمونه‌های چالش استقرار استراتژی‌ها در کشور ماست؛ یعنی اگر آن مسائل را حل کنیم، به طریق اولی این دست مصادیقش حل خواهد شد.
خاندوزی بیان داشت: یک مثال بزنم یکی از نمایندگان مجلس که بیش از 20 سال سابقه نمایندگی داشتند برایم تعریف می‌کرد که در سال 1372 یک آقایی به عنوان معاون وزیر صنعت وقت به مجلس تشریف آورده بودند و سؤال ما این بود که مجلس بنا دارد باتوجه به اینکه کیفیت تولید پیکان چندین سال است که تغییری صورت نداده تعرفه‌ واردات خودروهای خارجی را کاهش دهد برای اینکه رقابت بشود و خودروساز داخلی یا پیکان باکیفیت‌تر یا خودروهای بهتری بسازند، ایشان می‌گفت در دفترچه خاطراتم ثبت کردم که معاون وقت وزیر صنعت به مجلس گفته بود که ما موافق منطق رقابت هستیم اما به صنعت خودروی کشور 4 سال مهلت می‌دهیم که خودش را به شرایط رقابت برساند، بعد درهای واردات را باز کنیم تا ببینیم چطور رقابت خواهیم کرد. ایشان می‌گفت از سال 72 بیست سال گذشته است و سال 92 هنوز وزارت صنعت به ما می‌گوید 4 سال دیگر به ما مهلت دهید تا بتوانیم با خودروهای خارجی رقابت کنیم!
وی ادامه داد: چرا می‌گویم به مشکل جامعه کوتاه مدت برمی‌گردد؟ به خاطر اینکه اگر ما مجلسی نداشتیم که 4 سال بعد از سال 72 که این حرف را زده تأکید مجلس عوض می‌شد و دولت بعد که می‌آمد دوباره همین آقایان معاونین وزرا برای مجلس بعد و دولت بعد همین وعده تاخیر افتادن را مطرح نمی‌کردند، این جمله را کسی می‌تواند بگوید که 20 سال پیش و الان را در یک سمت نمایندگی مجلس باهم تجربه کرده است. برای این حد از تناوب تغییرات در کشور که دولت و مجلس تغییر پیدا می‌کنند هیچوقت نمی‌توانیم این دست مسائلی را که اساسا جنس آن بیشتر از 4 سال هست را سامان دهیم.
عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با شکاف عمیق تولید و مصرف و فاصله گرفتن از مصرف‌زدگی بیان داشت: چرخ تولید را فروش می‌گرداند نه مصرف. بنابراین اگر در بازار داخلی یا خارجی بفروشید چه آن نیاز واقعی و یا نیاز کاذب ساختگی، در هر صورت چرخ تولید خواهد شد، ما می‌توانیم چرخه‌ای از تولید و فروش را در جامعه برای خودمان هدف‌گذاری کنیم که آن چرخه تولید یا فروش ما کمترین اصطحکاک را با بعضی از تحقق ارزش‌های اخلاقی جامعه داشته باشد.
وی ادامه داد: حداقل در چشم‌انداز میان مدتی که پیش چشم ماست مسأله مصرف‌گرایی را مشکلی برای بحث تولید نمی‌دانم. نیاز نیست که لزوماً بر آتش مصرف‌گرایی مردمانی که برخوردارند بدمید تا تولید صورت بگیرد، اما مستلزم این هست که یک نوع تولید خاصی با هدف‌گیری خاصی در داخل با گروه‌های مشخص و در خارج از بازارهای کشور باز با هدف‌گذاری مشخص باشدکه کالا فروش برود بدون اینکه نیاز داشته باشیم که حتماً انسان‌های خیلی مصرف‌زده افراطی مخاطب آن باشند.
خاندوزی درباره دیدگاه اقتصاد اسلامی درباره محدودیت منابع گفت: حتماً در خصوص برخورداری‌های آینده و عدالت بین نسلی حق داریم نگران باشیم، می‌توان در مورد نگرانی‌های نسل‌ها آتی محق بود، اما این لزوماً به معنای مسأله کمبود منابع نیست، چون قاعده‌ای که در جلد دوم اقتصاد نو شهید صدر اشاره می‌کند، از همان آیه معروف سوره ابراهیم(ع) نتیجه می‌گیرد که مشکل کمیت منابع در اختیار بشر نیست، آنها که قابل شماره نیست، ولی شما انسان‌ها می‌توانید مواجهه مبتنی بر ظلم یا کفران نعمت برقرار کنید و می‌توانید از طریق استفاده نادرست و نحوه مواجهه غلط خودتان با این منابع مرتکب ظلم شوید که اگر درست با آنها رفتار کنید آن نگرانی‌ها در آینده وجود ندارد.
وی با اشاره به مصادیقی از تجارب توسعه اقتصادی گفت: در دل اروپای غربی کشورهایی هستند که در آنها خلقیات مصرف تظاهری را در دل مردم خودشان به طرق مختلف کنترل کردند و بنابراین جامعه، جامعه‌ای است که چندان حریص برای مصرف‌گرایی نیست و حتی مصرف خیلی از کالاهای دسته دوم اصلاً در بین مردم مذموم تلقی نمی‌شود و بازارهای بسیار وسیعی وجود دارد که از یک استاد دانشگاه تا اقشار دیگر جامعه می‌روند که کالاهای دسته دومی که یک خانوار دیگری بساط می‌کنند از آنها می‌خرند و استفاده می‌کنند در حالی که شما می‌بینید این در جامعه ما یک ضد ارزش است. به نظرم این مصادیق نشان می‌دهد که اگر ما در موضوعات خلقیات اقتصادی جامعه خود کار کنیم می‌توانیم رشد تولید و پیشرفت و صنعتی شدن را در افق‌های فرامرزی تا حد خیلی زیادی کاهش دهیم.
انتهای پیام/ فارس