تفتان ما - آیا تحول در «وضعیت اجتماعی زنان» موجب تغییر احکام می‌شود

آیا تحول در «وضعیت اجتماعی زنان» موجب تغییر احکام می‌شود

اگر بخواهیم احکام اجتماعی اسلام را به صرف امضایی بودن و به بهانه اقتضای زمان و مکان تغییر بدهیم، تنها بخش محدودی از احکام عبادی، معاملی و قضایی اسلام به حال خود باقی خواهد ماند!

به گزارش سرویس مذهبي تفتان ما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به حقوق زنان از زاویه‌هاى دیگر توجه شد و این نگاه، بسیار ژرف و همه سویه و راهگشا و کمال آفرین بود و با آنچه غرب می‌گفت و در پى گستراندن آن به دیگر سرزمین‌ها بود، فرق اساسى داشت.
این نگاه ویژه انقلاب اسلامى به حقوق زنان و به آزادى و تساوى آنان، سبب شد شمارى از باورمندان به فرهنگ و نهضت غرب، برانگیخته شوند و این حرکت را با آن قالبى که می‌شناختند سازگار نیابند و بپندارند که حقوق زنان در انقلاب اسلامی و دین اسلام نادیده گرفته می‌شود.
شبهاتی که در این راستا درباره حقوق زنان مطرح می‌شوند معمولا مواردی هستند که با خط کش تفکر غربی اندازه گیری شده و در نهایت منجر به زیر سؤال بردن نگاه اسلام به زن می‌شود و با توجه به اهمیت مسئله زن به عنوان 50 درصد مهم از جوامع بشری و احترامی که جنس مرد نیز برای او قائل است، این شبهات ضربات سختی بر پیکره اعتقادات مسلمانان و علاقه‌مندان به اسلام می‌تواند وارد کند.
شبهاتی که در خصوص احکام و حقوق قصاص و دیه بین زن و مرد که به عنوان تبعیض از نگاه غیراسلامی مطرح می‌شود.
شبهه:
اگر تفاوت زن و مرد در قصاص، و دیه به این دلیل است که مرد مسئول تأمین هزینه خانواده است، امروزه کم نیستند زنانی که سرپرست خانوار هستند و بسیارند زنانی که در تأمین هزینه زندگی با مردان مشارکت دارند و طبیعی است که از دست رفتن چنین زنانی در اقتصاد خانواده تأثیر می‌گذارد و چه بسا آن را مختل می‌سازد. پس باید این سری زنان را با مردان در دیه و قصاص برابر دانست.
یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد:
اگر در جامعه‌ای نقش زن در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسی و اقتصادی هم سطح مرد شود و زنان نقش مؤثری حتی در تأمین معیشت خانواده‌ها داشته باشند به گونه‌ای که طبق گزارش سال 1995 سازمان ملل یک چهارم خانواده‌ها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می‌شود و در بسیاری از خانواده‌ها نیز درآمد زن در اداره آن مؤثر است، لذا دیگر این توجیهات برای وجود تفاوت‌ دیه بین زن و مرد قانع کننده نیست.
پاسخ:
نخست: از نظر قوانین و مقررات حقوقی اسلام، زن نه موظف است در تأمین هزینه‌های زندگی سهیم شود و درآمد خود را در زندگی خانوادگی هزینه کند و نه وظیفه دارد که سرپرستی خانواده را به عهده بگیرد و اگر سهمی از تأمین هزینه خانواده را به دوش می‌کشد یا خانواده‌ای را سرپرستی می‌کند از روی فداکاری، احساس و تبرع است و عمدتاً به عنوان دختر یا همسر، تحت سرپرستی پدر یا شوهر است.
این که واقعیت جامعه ما به اشتباه چنین رقم خورده است که زنان به ناچار سرپرستی خانواده را عهده‌دار هستند، موجب نمی‌شود که حکم شرعی عوض شود. بلکه باید روند جامعه را اصلاح کرد و در این گونه موارد حکومت اسلامی وظیفه دارد هزینه این نوع خانوارها را تأمین کند و اگر به هر دلیلی زنی کمک هزینه خانواده‌اش را تأمین می‌کند، به قتل برسد، حکومت اسلامی وظیفه دارد کار نکرده‌ای را که می‌بایست انجام می‌داد را آغاز کند.
دوم: آمار مذکور از گزارش سازمان ملل بیشتر مربوط به کشورهای غیر مسلمانان است. در این کشورها، به ویژه کشورهای غربی زنان دارای وظایفی مشابه مردان هستند و اگر درآمدی دارند باید در حساب مشترک تأمین هزینه زندگی بریزند.
شبهه:
دیه از احکام امضایی و حکومتی اسلام و زاییده زمان است، تعیین نصف دیه مرد برای زن در جامعه آن روز، حرکت بزرگی بود. از این رو، منافاتی ندارد که امروزه با توجه به پیشرفت جوامع، تغییر طرز تفکر و نگرش نسبت به زن و تحول جایگاه اقتصادی و اجتماعی زن، همگام با خواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان در میزان دیه زن تجدید نظر شده و با دیه مرد برابر شود.
پاسخ:
نخست: برخورد اسلام با سنت‌ها و مقررات اجتماعی و اقتصادی رایج در جامعه آن روز عربستان یکسان نبوده، بعضی‌ها را مثل «ربا» یکسره رد کرد، برخی‌ها را مثل بسیاری از احکام عقود و معاملات با خصوصیات موجود و بعضی دیگر را با تغییرات و اصلاحاتی پذیرفت که «دیه» نمونه بارز آن است، نکته مهم در برخورد اسلام با مقررات اجتماعی پیش از خود، این است که سنت‌ها و مقررات برخوردار از مبانی عقلی و تسهیل‌کننده امور اجتماعی مردم را ولو با اصلاحاتی پذیرفت، با توجه به این شیوه برخورد اسلام با سنت‌ها و مقررات پیش از خود باید گفت:
1- هیچ ملازمه‌ای بین امضایی بودن یک حکم و عدم دوام آن وجود ندارد، بلکه حکمی که مورد امضای شارع قرار گرفت مانند حکم تأسیسی ابدی خواهد بود و مشمول حدیث «حلالُ محمد حلالَ الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» است. زیرا در غیر این صورت، حکم مزبور به نحو مطلق مورد امضای شارع قرار نمی‌گرفت.
2- بسیاری از احکام اجتماعی اسلام از قبیل عقود و معاملات جنبه امضایی دارد، اگر بخواهیم تمامی این نوع احکام را به صرف امضایی بودن و به بهانه اقتضای زمان و مکان تغییر بدهیم، تنها بخش محدودی از احکام عبادی، معاملی و قضایی اسلام به حال خود باقی خواهد ماند که نه با حدیث فوق سازگار است و نه با عقیده اندیشمندان اسلامی.
دوم: شارع مقدس در دیه زن و مرد تفاوت گذاشته است و در این گونه مسائل که منصوص است نمی‌توان اجتهاد کرد و با عقول ظنی نص را کنار گذاشت و چیزهایی را که از نظر شرع مسلم است تغییر داد؛ لیکن باید برای موارد خاص و مشکل، راه حل پیدا کرد. مثلاً در قتل زن توسط مرد، اگر اولیای زن خواهان قصاص باشند، ولی قادر به پرداخت فاضل دیه نباشند و مصلحت در قصاص قاتل باشد، مقرر شود که فاضل دیه از بیت‌المال پرداخت شود، چون بیت‌المال مُعدّ برای مصالح مسلمانان است.
انتهای پیام/ فارس