۴۰ درصد واحد های صنعتی گلستان تعطیل هستند/ چرا هیچ مسئولی مورد مواخذه قرار نگرفته است

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از کاسب امین، رمضان بهرامی، رییس اتاق بازرگانی گرگان در این خصوص گفت: با وجود ظرفیت‌های متنوع و مختلف گلستان از نظر اقتصادی توسعه نیافته است و تنها 48 درصد تولید ناخالص داخلی را در برمی‌گیرد.
وی تاکید کرد: اجرای سیاست های حمایتی از کشاورزان و تولیدکنندگان می بایست در زمان مناسب و به نحوه شایسته ای انجام پذیرد.
بهرامی افزود: با عنایت به اینکه بخش کشاورزی استان در 10 محصول زراعی و دامی در رتبه اول تا سوم کشور قرار داشته به دلیل بذر و واریته های کم محصول، عدم مدیریت آب، عدم ارتقاء توان مدیریتی کشاورزان، بهره وری و عملکرد پایین بخش کشاورزی، استان با شرایط بحرانی مواجه و کشاورزی روز به روز ضعیف تر شده است.
*۴۰ درصد واحد های صنعتی در گلستان به علت بدهی بانکی تعطیل شده اند
رییس اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: با توجه به وجود هزار و 200 واحد صنعتی در استان، نزدیک به 40 درصد آنها به دلیل معوقات بانکی و عدم دسترسی به تسهیلات، تعطیل و بقیه با ظرفیت کمتر از 50 درصد مشغول به فعالیت می باشند.
وی اظهار داشت: استان گلستان در طول 4 دهه گذشته متاسفانه از صنعت پویایی برخوردار نبوده و فشار تحریم های داخلی، کارشکنی کارشناسان و یکه تازی مستقیم بانکی بسیاری از واحد های صنعتی تعطیل شده، اموال مدیران صنعت به تاراج رفته و بانک ها نیز با دیدگاه تملیکی روز به روز رشد کرده اند.
بهرامی خاطر نشان کرد: صدور بخشنامه های متعدد و قانون حمایت از تولید تا کنون قادر به حمایت حتی یک مورد از واحد های تولیدی نشده لذا می بایست قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی با بیان این که بخش اعظم صنعت مرغداری گلستان مانند دیگر بخش‌های صنعتی کشور، تنها با 50 درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کند تاکید کرد: در ارتباط با تنظیم بازار، از تولید کننده و از مصرف کننده حمایت واقعی به عمل نمی آید.
رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی گرگان افزود: در صنعت مرغداری در سال 91 پنجاه هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت و 60 میلیارد تومان درگردش هزینه شده است که به قیمت امروز 330 میلیارد تومان محاسبه می شود.
*با وجود از بین رفتن گروه های کالایی مختلف در کشور، چرا هیچ مسئولی مورد مواخذه قرار نگرفته است
بهرامی در پایان تاکید کرد: با وجود از بین رفتن و تعطیلی گروه های کالایی مختلف ( در نتیجه تصمیم گیری های غیر منطقی) تا کنون مسئولی مورد مواخذه قرار نگرفته و صندلی ریاست را ترک نکرده ، لذا خواستار حمایت واقعی دولت از واحدهای تولیدی و همچنین توجه اتاق ایران به این موضوع هستیم.
انتهای پیام/

پنجشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۴