تفتان ما - با گران‌ ترین دولت تاریخ اقتصاد ایران آشنا شوید/ رکوردهای جدیدی که صرفا از عهده دولت "تدبیر" بر می آمد

با گران‌ ترین دولت تاریخ اقتصاد ایران آشنا شوید/ رکوردهای جدیدی که صرفا از عهده دولت "تدبیر" بر می آمد

دولت یازدهم در حالی طی 10ماهه ابتدایی سال‌جاری 129هزار میلیارد تومان در بخش بودجه جاری صرف کرده است که اگر همین روند ادامه یابد 155هزار میلیارد تومان تا پایان سال صرف بودجه جاری خواهد شد.

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از روزنامه جوان ، دولت یازدهم در حالی طی 10ماهه ابتدایی سال‌جاری 129هزار میلیارد تومان در بخش بودجه جاری صرف کرده است که اگر همین روند ادامه یابد 155هزار میلیارد تومان تا پایان سال صرف بودجه جاری خواهد شد که معادل 100 بودجه عملیاتی شده است، اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که بودجه جاری در سال جاری از 160هزار میلیارد هم عبور خواهد کرد در مقابل طی 10ماهه ابتدایی سال تنها 43 درصد از بودجه 47 هزار میلیارد تومانی بخش عمرانی عملیاتی شده است، اگر همین روند تا پایان سال طی شود تنها 24 هزار میلیارد تومان از 47 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی عملیاتی خواهد شد، بدین ترتیب در شرایطی صددرصد بودجه جاری سال 94 عملیاتی می‌شود که نیمی از بودجه عمرانی همچون دهه‌های اخیر فرصت عملیاتی شدن پیدا نخواهد کرد.
گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد، از مجموع 47 هزار و 385 میلیارد تومان بودجه مصوب عمرانی در سال 94، طی 10 ‌ماهه تنها 43 درصد یعنی 20 هزار و 420 میلیارد تومان هزینه شده است به عبارتی 57‌درصد بودجه عمرانی کشور تا پایان د‌ی‌ماه محقق نشده است، در مقابل در همین مدت 95‌درصد از بودجه جاری معادل 129‌هزار میلیارد تومان عملیاتی شده، در این بین نکته جالب آن است که تا پایان دی‌ماه سال‌جاری صددرصد درآمد نفت و 75‌درصد درآمد مالیاتی و سایر درآمدها در 10 ‌ماهه محقق شده است. کاهش 16درصدی بودجه عمرانی دولت در حالی است که بودجه جاری با رشد 13/6 درصدی به مرز 129هزار میلیارد تومان در این مدت رسید و حدود 95 درصد بودجه جاری در10 ماهه خرج شد. براساس گزارش جدید بانک مرکزی طی 10 ‌ماهه امسال ۵۷ درصد بودجه عمرانی کشور تخصیص نیافته است. همچنین عملکرد عمرانی دولت در 10 ‌ماهه امسال نسبت به 10 ‌ماهه سال گذشته 16 درصد کاهش یافته است. بودجه عمرانی دولت در 10 ‌ماهه پارسال 24 هزار و 298 میلیارد تومان بوده است. دولت یازدهم با 143 هزار میلیارد تومان هزینه جاری در سال 93 گرانقیمت‌ترین دولت تاریخ ایران شناخته شد.
طبق گزارش بانک مرکزی میانگین ماهانه مخارج جاری دولت یازدهم تا پایان سال 93 به ۱۱ هزار و ۹55 میلیارد تومان می‌رسد که بیش از 130 درصد نسبت به میانگین دولت‌های نهم و دهم رشد نشان می‌دهد، اما آمار 10ماهه بانک مرکزی از بودجه جاری دولت نشان می‌دهد هزینه جاری ماهانه دولت به 12/9 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، بدین ترتیب ریخت و پاش‌های دولت یازدهم از هر دولتی تاکنون بیشتر بوده است. آمارهای متقن بانک مرکزی در سال 93 نشان داد دولت یازدهم با 143 هزار میلیارد تومان هزینه جاری در سال 93، گران‌ترین دولت در تاریخ اقتصادی ایران به شمار می‌رود اما آمار‌های 10 ماهه همین نهاد از بودجه جاری دولت نشان می‌دهد دولت طی 10 ماهه اخیر 129 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است که اگر این روند در دو ماه پایانی سال هم ادامه یابد، هزینه جاری دولت در سال 94، 155 هزار میلیارد تومان خواهد شد (البته در ماه‌های پایانی هر سال به دلیل پرداخت دستمزد و پاداش و کمک به صندوق‌های بازنشستگی مخارج دولت تشدید می‌شود) این در حالی است که در این سال ایران در تحریم و رکود اقتصادی به سر می‌برد و جای داشت دولت از مخارج غیرضروری خود بکاهد. اگرچه حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود منتقد افزایش هزینه‌های جاری (مصرفی) دولت احمدی‌نژاد بود که این انتقاد بحق هم بود اما آمارهای رسمی بانک مرکزی از مخارج دولت‌ها نشان می‌دهد دولت حسن روحانی در سال 94 با هزینه مصرفی معادل 155 هزار میلیارد تومان، گران‌ترین دولت تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

بانک مرکزی: صددرصد درآمد نفتی دولت محقق شد
مسئولان دولت در ماه‌های اخیر بارها از کاهش قیمت نفت گلایه کرده‌اند، اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد مورد انتظار دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در سال‌جاری، به طور کامل محقق شده است.
براساس قانون بودجه امسال، درآمد دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی (درآمد نفتی) 53 هزار و 736 میلیارد تومان تعیین شده بود که میانگین ماهانه آن 4 هزار و 475 میلیارد تومان است. براساس گزارش بانک مرکزی، در 10 ماهه نخست امسال، درآمد دولت از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی 47/3 هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که مطابق قانون بودجه، درآمد نفتی 10 ماهه اول امسال 44/7 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.
بنابراین در 10 ماه نخست امسال، دولت بابت فروش نفت و فرآورده‌های نفتی نه تنها با کسری مواجه نبوده بلکه حدود 2 هزار و600 میلیارد تومان (حدود 6 درصد) نیز مازاد درآمد کسب کرده است، از این‌رو می‌توان گفت درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی دولت در 10 ماهه امسال، نه تنها دچار کسری نبوده بلکه 106 درصد آن تأمین شده است. دلیل این را که با وجود کاهش قیمت نفت در سال جاری، درآمد نفتی دولت کشورمان طبق قانون بودجه کاملاً تأمین شده، می‌توان اینطور برشمرد: یکی اینکه دولت قیمت دلار رسمی را به بالاترین سطح دهه‌های اخیر یعنی 3 هزار تومان افزایش داده است.
در سال‌جاری، نرخ تسعیر هر دلار نفتی که به فروش رفته، بین دو تا سه برابر نرخ تسعیر آن در دولت قبل است، یعنی دولت قبل اگر 50 میلیارد دلار درآمد نفتی به دست می‌آورد، آن را با دلار هزار تومانی تسعیر می‌کرد که رقمی حدود 50‌هزار میلیارد تومان نصیب دولت می‌شد اما دولت فعلی با گران کردن دلار، با یک‌سوم درآمد نفتی فوق هم معادل ریالی آن را کسب کرده است.
نکته مهم دیگر، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در دولت یازدهم است. در حالی که در اواخر دولت قبل، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی به حدود 30 درصد رسیده بود، در دولت فعلی این سهم به 20 درصد کاهش یافته و معادل آن به سهم دولت افزوده شده است.

دولت گران و بدهکار مانع بهبود اقتصاد است
در حالی دولت یازدهم خود را ناجی اقتصاد ایران معرفی می‌کند که به دلیل هزینه‌های جاری بیش از اندازه‌اش که تقریباً در هر سال (دو برابر کل درآمد مالیاتی) برآورد می‌شود، خود به یک عامل نابسامانی در اقتصاد تبدیل شده است.
در دورانی که تحریم‌های نفتی و بانکی فشار قابل ملاحظه‌ای را به اقشار ضعیف و متوسط جامعه وارد کرد و هر بار که نقدی نسبت به سوء‌مدیریت دولت وارد آمد، دولت تحریم‌ها را عامل کم و کاستی‌ها معرفی کرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت به هیچ عنوان از هزینه‌های جاری و مصرفی خود صرف‌نظر نکرده است و در این بین نیز بدهی‌های دولت بیش از پیش رشد کرده است.
این در حالی است که افزایش هزینه جاری دولت و بدهی‌های این بخش زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا در‌آورده است. در شرایطی دولت هزینه‌های قابل ملاحظه‌ای را در بخش جاری صرف می‌کند که این نهاد به گفته وزیر اقتصاد بدهی‌های کلانی در محدوده 540 هزار میلیارد تومان به بخش‌هایی چون بانک مرکزی، بانک‌ها، پیمانکاران، تأمین اجتماعی، صندوق توسعه ملی و... را در کارنامه خود دارد.
انتهای پیام/