تفتان ما - نهادگرایی و ترسیم الگوی پیشرفت

بهترین راه‌ برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه، پیوستن بی‌قیدوشرط آن‌ها به اقتصاد جهانی و اجرای موبه‌موی سیاست‌های تجویزی نهادهای مالی و پولی جهانی است.

به گزارش سرویس خبری تفتان ما، در ارائه‌ی تعریفی ساده از این دو واژه، می‌توان اقتصاد درون‌زا را ناظر به «بهره‌برداری حداکثری و بهره‌وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد کشور» و اقتصاد برون‌نگر را ناظر به «استفاده‌ی بیشینه از فرصت‌های موجود در جهان خارج» جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی برشمرد. ناگفته پیداست که این تأکید به درون‌زایی و برون‌نگری از یک‌سو برخاسته از ظرفیت‌های متنوع کشورمان در برخورداری از منابع عظیم انسانی، انرژی، معدنی، ترانزیتی، گردشگری و نظایر آن و از سوی دیگر، ناظر به استفاده‌ی حداکثری از سرمایه و دانش جهانی در عین حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور است.

در تقابل با نگرش اشاره‌شده که با تسامح می‌توان با عنوان «رئالیسم اقتصادی» از آن یاد کرد، رویکرد دیگری وجود دارد که با تأکید بر اهمیت «برون‌زایی»، معتقد است بهترین راه‌ برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه، پیوستن بی‌قیدوشرط آن‌ها به اقتصاد جهانی و اجرای موبه‌موی سیاست‌های تجویزی نهادهای مالی و پولی جهانی است. این رویکرد که غالباً از آن با عنوان «لیبرالیسم اقتصادی» یاد می‌شود، با تأکید بر باز گذاردن دروازه‌های اقتصاد کشور، بر این باور است که اساساً ظرفیت‌های هر کشور تنها در نظام جهانی سرمایه‌داری و به‌حسب نقش و جایگاه آن کشور در چرخاندن چرخ کاپیتالیسم معنا پیدا می‌کند. واضح است که در این نگرش، برخلاف نگرش‌های رئالیستی، بر «دستاورد مطلق» و نتیجه‌ی «برد-برد» تأکید می‌شود.[1]

بسیاری از کشورهای دنیا در بازه‌های مختلف تاریخی، دست به انتخاب یکی از دو مسیر اشاره‌شده زده‌اند.[2] مروری بر دو تجربه‌ی اقتصادی موفق دنیا، یعنی آلمان و ژاپن، نشان از آن دارد که رویکرد رئالیسم اقتصادی راه مناسب‌تری لااقل برای اقتصادهایی چون ایران در پیش روی خواهد گذارد. ادعایی که با تدقیق در شاخصه‌های اصلی مکتب تاریخی آلمان (که در ادامه بدان اشاره می‌کنیم) قابل دفاع است.

وقتی رئالیسم اقتصادی، آلمان و ژاپن را در مسیر توسعه قرار می‌دهد

بسیاری از اندیشمندان معتقدند آلمان و ژاپن را باید به‌عنوان دو کشور توسعه‌یافته‌ی پیرو رئالیسم اقتصادی در نظر گرفت. اگرچه بر سر زمان آغاز روند توسعه‌ی درون‌زا و برون‌نگر این کشورها بحث و منازعه است، لکن دوران طلایی بیسمارک در آلمان و امپراتور میجی در ژاپن، که هر دو به‌لحاظ زمانی به دهه‌های پایانی قرن نوزدهم بازمی‌گردد، به‌عنوان سرآغاز گام نهادن در مسیر توسعه‌یافتگی این کشورها، مورد توافق بسیاری از دانشوران است.[3]

ضروری است که اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزۀ توسعه به‌جای تجویز الگوهای ماتریالیستی آلمانی و ژاپنی، با نصب‌العین قرار دادن آموزه‌های نهادگرایی، ترسیم مدل بومی «پیشرفت ایرانی» را در دستور کار قرار دهند.

بیسمارک؛ شاگرداول مکتب فردریک لیست

پس از آنکه از حدود 140 سال پیش، آلمان دارای موجودیتی مستقل شد،[4] این کشور تا به امروز همواره یکی از قطب‌های صنعتی دنیا بوده است؛ به‌گونه‌ای که به‌رغم نابودی اقتصادش به‌ویژه در دو جنگ جهانی، همچنان توانسته است از منظر سطح توسعه‌یافتگی، جایگاه برتر خود را در میان کشورهای دنیا حفظ نماید. بسیاری بر این باورند که اقدامات تاریخی اتو فون بیسمارک،[5] صدراعظم شهیر این کشور، نقشی بنیادی در شکل‌گیری آلمان مدرن دارد.

هم‌زمان با ایجاد امپراتوری آلمان توسط ویلهلم اول،[6] این بیسمارک صدراعظم آلمان بود که توانست با تدابیر خود در سه جنگ متوالی، جایگاه آلمان در میان کشورهای دنیا را به‌طرز خیره‌کننده‌ای ارتقا بخشد. نگاه ویژه‌ی بیسمارک به جایگاه ویژه‌ی دولت در عرصه‌ی اقتصاد، موجب شد تا اندیشمندان اقتصاد سیاسی از وی به‌عنوان یکی از رهروان راستین مکتب رئالیسم اقتصادی یاد کنند. بسیاری بر این باورند که وی با پیروی از اندیشه‌های فردریک لیست،[7] متفکر برجسته‌ی مکتب تاریخی آلمان، با اجرای «ناسیونالیسم اقتصادی» در عرصه‌ی سیاست خارجی، به سلطه‌ی «لیبرالیسم آلمانی» پایان داده است.

بیسمارک به تأسی از لیست، ضمن انتقاد صریح از «تجارت آزادِ» مورد تأکید لیبرال‌ها، با در پیش گرفتن رهیافت ناسیونالیستی در حوزه‌ی اقتصاد، تمام توان دولت را برای حمایت از صنایع نوپای آلمان بسیج کرد. وی با این اقدامات، زیرساخت‌های لازم برای رقابت موفقیت‌آمیز اقتصاد آلمان با اقتصادهای برتر آن مقطع زمانی به‌ویژه انگلستان را مهیا نمود. بیسمارک با توجه ویژه به ظرفیت‌های درونی آلمان، نه‌تنها به‌لحاظ کمّی،[8] بلکه به‌لحاظ کیفی، جایگاه کشور آلمان در اقتصاد دنیا را تا بدان‌جا رساند که کالای آلمانی تبدیل به برندی بی‌رقیب در بازار جهانی شد.

بیسمارک با توجه به شرایط تاریخی آن مقطع زمانی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی بریتانیا، به‌خوبی دریافته بود که هماوردی با اقتصادهای بزرگی چون بریتانیا، تنها زمانی می‌تواند برای کشورش فایده داشته باشد که کالاهای آلمانی توان رقابت با نمونه‌های مشابه جهانی را داشته باشند. بر چنین مبنایی است که سیستم کنونی اقتصاد موفق آلمان را، که غالباً با عنوان «سرمایه‌داری اجتماعی» از آن یاد می‌شود،[9] بیش از هر چیز باید تحت تأثیر بنیان‌هایی برشمرد که توسط بیسمارک پایه‌ریزی شده است. بنیان‌هایی که اساسش بر توجه به ظرفیت‌های تولید داخلی، در عین نگاه به فرصت‌های بیرونی، مبتنی شده است.

اگر درون‌زایی و برون‌نگری را به‌عنوان دو مشخصۀ اصلی رئالیسم اقتصادی در نظر بگیریم، با مروری بر تجربۀ دو کشور ژاپن و آلمان، باید این دو را در مجموعۀ کشورهایی قرار دهیم که در ابتدای امر، پیروی از سیاست‌های ناسیونالیسم اقتصادیِ مورد تأکید مکتب تاریخی آلمان را مورد توجه قرار داده‌اند.

عصر میجی؛ نقطه‌ی عطف تاریخ اقتصادی ژاپن

در کنار نام بیسمارک، که به‌عنوان مؤسس آلمان مدرن، نقشی اساسی در پیشرفت و توسعه‌ی آلمان داشته است، غالباً از عصر امپراتور میجی نیز به‌عنوان عصری طلایی در تاریخ کشور ژاپن یاد شده است. ضعف نظامی حکومت توکاگاوا در ایستادگی در مقابل خواسته‌های غرب، به انقلاب میجی منجر شد. انقلابی که مانند تمام انقلاب‌های دنیا، با خود اصلاحاتی اساسی به‌همراه داشت. در این اصلاحات، ساختارهای تجویزی و خشک قدیمی مردود شد و ساختارهای دولتی مناسب، نظام حقوقی جدید و نیروهای مسلح قدرتمند ایجاد گردید.[10]

به عقیده‌ی ریوتارا کومیا،[11] اقتصاددان برجسته‌ی ژاپنی، از زمان بازگشت مجدد میجی به قدرت در سال 1868 میلادی، هدف مهم ژاپن ساختن اقتصادی خودکفا و هم‌سنگ با غرب بوده است.[12]

بر این اساس، گذار جامعه‌ی ژاپن از یک جامعه‌ی فئودالی به‌سمت یک جامعه‌ی جدید مدرن، یکی از نخستین اقدامات رهبران ژاپن در دوران میجی بود. این تحولات شرایطی را به وجود آورد که در نتیجه‌ی آن، ژاپن به کشوری با حکومت مرکزی پرقدرت و مقتدر تبدیل شد. در این عصر، رهبران ژاپن اصلاحات اساسی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، آموزشی و اداری را در دستور کار قرار دادند.

به‌جرئت می‌توان ادعا کرد که توسعه‌ی ژاپن که از قضای روزگار در بسیاری جهات مشابه کشور آلمان است، بدون ایجاد زیرساخت‌های اساسی و رفع موانع موجود در دوران میجی، ممکن نبود.[13]

در دوران میجی، رهبران ژاپن تنها راه «تحقق قدرت ملی و تأمین امنیت ژاپن» را در تقویت بنیه‌ی اقتصادی یافتند.[14] در این دوران، دولت ژاپن نقش اصلی را در اقتصاد ایفا کرد.[15]

رهبران ژاپن در عصر میجی، با توجه به ظرفیت‌های درونی جامعه‌ی ژاپن، تولید را به‌عنوان سیاست اصلی خود تعریف کردند. ژاپنی‌ها با جذب تکنولوژی خارجی و انطباق آن با شرایط بومی از یک‌سو و توجه ویژه به ظرفیت‌های داخلی کشور خود از سوی دیگر، به‌رغم پشت سر گذاردن دو جنگ خانمان‌برانداز، امروز به یکی از سه اقتصاد پرقدرت جهانی تبدیل شده‌اند. مروری بر روند توسعه‌یافتگی ژاپن نشان از توجه ویژه‌ی آن‌ها به دو موضوع درون‌زایی و برون‌نگری دارد. یکی از نکات حائز اهمیت در این رابطه، به سیاست‌گذاری ژاپنی‌ها در تأمین سرمایه‌های لازم بازمی‌گردد.[16]

ژاپن عصر میجی برای توسعه‌ی اقتصادی و گسترش صنعت، نیازمند سرمایه‌های کلان بود. با این‌حال هیچ‌گاه به بیگانگان اجازه‌ی سرمایه‌گذاری و خروج ثروت از کشور را ندادند. آن‌ها با برقراری روابط صحیح بین بخش‌های مختلف، به استفاده‌ی بیشینه از ظرفیت‌های داخلی پرداختند.[17] بر همین اساس، بنگاه‌های تولیدی ژاپنی با حمایت‌های گسترده‌ی دولت و با اتکا به سرمایه‌های بومی، به اصلی‌ترین بخش اقتصاد ژاپن تبدیل شدند.

ژاپنی‌ها با جذب تکنولوژی خارجی و انطباق آن با شرایط بومی از یک‌سو و توجه ویژه به ظرفیت‌های داخلی کشور خود از سوی دیگر، به‌رغم پشت سر گذاردن دو جنگ خانمان‌برانداز، امروز به یکی از سه اقتصاد پرقدرت جهانی تبدیل شده‌اند.

توجه به کنترل مرزها و هدایت هدفمند بازرگانی (واردات و صادرت)، یکی دیگر از سیاست‌های اساسی‌ای بود که مورد توجه ویژه‌ی رهبران عصر میجی قرار گرفت. دولت ژاپن با محدود نمودن واردات و توجه حداکثری به صنایع نوپای داخلی، شرایط کارآمدی هرچه بیشتر نظام تولیدی ژاپن را مهیا نمود.
یکی از نکات قابل توجه در رابطه با سیاست‌های دولت ژاپن در عصر میجی آن است که به‌رغم تغییر شعار اصلی دولت و مردم ژاپن از «اجنبی‌ها را بیرون کنید!» به «تمدن و روشنگری» و «کشور را ثروتمند و ارتش را نیرومند کنید»،[18] با این‌حال نوع برخورد با بیرون به‌ویژه غرب، با ظرافت خاصی صورت پذیرفت؛ به‌گونه‌ای که بسیاری بر این باورند که ژاپنی‌ها به‌رغم بهره‌مندی از دانش و تکنولوژی غرب، همچنان شاخصه‌های اصلی هویت ملی خود را حفظ نموده‌اند.

فارغ از درستی یا نادرستی این ادعا، نکته‌ی اساسی آن است که سرآغاز توسعه و پیشرفت ژاپن نیز به‌مانند آلمان، از منطق‌های مورد تأکید رئالیست‌ها و نه لیبرال‌ها پیروی نموده است. به عبارت دیگر، اگر درون‌زایی و برون‌نگری را به‌عنوان دو مشخصه‌ی اصلی رئالیسم اقتصادی در نظر بگیریم، با مروری بر تجربه‌ی این دو کشور، باید این دو را در مجموعه‌ کشورهایی قرار دهیم که در ابتدای امر، پیروی از سیاست‌های ناسیونالیسم اقتصادیِ مورد تأکید مکتب تاریخی آلمان را مورد توجه قرار داده‌اند.

بیسمارک با توجه به شرایط تاریخی آن مقطع زمانی و سیاست‌های توسعه‌طلبانۀ بریتانیا، به‌خوبی دریافته بود که هماوردی با اقتصادهای بزرگی چون بریتانیا تنها زمانی می‌تواند برای کشورش فایده داشته باشد که کالاهای آلمانی توان رقابت با نمونه‌های مشابه جهانی را داشته باشند.

سخن پایانی؛ ضرورت توجه به آموزه‌های نهادگرایی

اگرچه از منظر سطح توسعه‌یافتگی، آلمان و ژاپن را باید نمود آشکار دو کشور کاملاً توسعه‌یافته برشمرد، لکن این امر نمی‌تواند به‌معنای تجویز الگوهای توسعه‌ی آن‌ها برای دیگر کشورها از جمله ایران باشد. به عبارت دیگر، هرچند کشورهای دنیا باید مدل‌های توسعه این کشورها را مورد تدقیق قرار دهند، با این‌حال اجرای موبه‌موی این الگوها با توجه به تفاوت‌های اساسی جوامع گوناگون، چندان قابل اعتنا نیست. مکتب نهادگرایی[19] بیش از دیگر مکاتب اقتصادی، این موضوع را مورد توجه قرار داده است.

در بیانی ساده، نهادگرایی به بررسی نقش نهاد‌های مختلفی چون فرهنگ، تاریخ، دولت، ایدئولوژی و... در تبیین وقایع اقتصادی تأکید دارد. این مکتب اقتصادی که از اساس دنباله‌ی مکتب تاریخی آلمان است و توسط افرادی چون تورستین وبلن[20] توسعه یافته است، بیش از هر چیز خاستگاهی آمریکایی دارد. به اعتقاد پیروان این مکتب، رویکردهای اقتصادی نئوکلاسیک با ساده‌سازی رفتارها و کنش‌‌های انسانی در مدل‌های از پیش مشخص خود، توان لازم برای تبیین پدیده‌های اقتصادی را که کنشگر اصلی آن انسان بسیار پیچیده است، ندارند. به باور پیروان این مکتب، بازار نیز نهادی در کنار سایر نهادهای جامعه از جمله دولت است و نباید به‌مانند نئوکلاسیک‌ها همه‌چیز را به بازار تقلیل داد. آن‌ها با تأکید بر اهمیت محیط نهادی برآن‌اند که نمی‌توان با مدل‌سازی‌های مورد پسند نئوکلاسیک‌ها به ارائه‌ی راهکارهای ثابت برای جوامع گوناگون پرداخت.[21]

بر چنین مبنایی، ضروری است که اندیشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌ی توسعه به‌جای تجویز الگوهای ماتریالیستی آلمانی و ژاپنی، با نصب‌العین قرار دادن آموزه‌های نهادگرایی، ترسیم مدل بومی «پیشرفت ایرانی» را در دستور کار قرار دهند؛ مدلی که با توجه توأمان به دو ساحت مادی و معنوی انسان، در نهایت سعادت و رستگاری نوع بشر را با خود به ارمغان خواهد آورد.*

پی‌نوشت‌ها:
[1]. مکاتب رئالیستی اقتصاد ضمن تأکید بر عنصر قدرت برآن‌اند که اساساً نتیجۀ مراودات تجاری دولت‌های جهان بر اساس «دستاورد نسبی» و یا در قالب تئوری بازی‌ها،‌ به‌عنوان «برد-باخت» باید مورد توجه واقع شود.
[2]. البته در کنار این دو رویکرد، در برخی ادوار تاریخی به‌ویژه در دوران جنگ سرد، برخی کشورهای بلوک شرق، مسیر سوم را که مبتنی بر مارکسیسم بود، برگزیدند. مسیری که با فروپاشی شوروی به حاشیه رانده شد.
[3]. مدت فعالیت بیسمارک به‌عنوان نخست‌وزیر پروس، به سال‌های 1873 تا 1890 میلادی و دوران فعالیت امپراتور میجی به سال‌های 1868 تا 1912 میلادی بازمی‌گردد.
[4]. تا پیش از سال 1871 میلادی، کشور آلمان موجودیتی مستقل نداشت و متشکل از پانزده ایالت خودگردان بود که توسط امپراتوری رم اداره می‌شد. ویلهلم اول توانست با اقدامات خود در آغازین سال‌های دهۀ نهم قرن نوزدهم میلادی، این کشور را از زیر سلطۀ امپراتوری رم جدا کند و امپراتوری آلمان را ایجاد نماید.
[5]. Otto von Bismarck
[6]. William I
[7]. Friedrich List
[8]. تنها به‌عنوان یک نمونه در دوران صدارت بیسمارک، میزان تولید سنگ‌آهن از یک میلیون تن به شانزده میلیون تن در سال رسید.
[9]. برای مطالعۀ بیشتر ر.ک.به: رابرت گیلپین، اقتصاد سیاسی جهانی؛ درک نظم اقتصاد بین‌الملل، ترجمۀ مهدی میرمحمدی و دیگران، تهران، مؤسسۀ تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1387، فصل مربوط به سیستم‌های ملی اقتصاد سیاسی.
[10]. ایمان حقیقی، «توسعۀ اقتصادی ژاپن و عوامل کلیدی آن»، فصلنامۀ راهبرد توسعه، سال اول، شمارۀ چهارم، زمستان 1384، صفحات کل مقاله: 325 تا 350، ص332.
[11]. Ryutaro Komiya
[12]. گیلپین، پیشین، ص193.
[13]. همان.
[14]. همان.
[15]. گیلپین، پیشین، ص195.
[16]. محمد نقی شهیدی، «نظری بر عوامل توسعۀ صنعتی ژاپن»، مجلۀ دانش مدیریت، تابستان 1367، ش1، صفحات کل مقاله: از 59 تا 62، ص60.
[17]. همان.
[18]. عطاءالله حسنی، «تاریخ ژاپن و انقلاب میجی»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، خرداد و تیر 1381، صفحات کل مقاله: 36 تا 46، ص40.
[19]. Institutionalism
[20]. Thoresten Veblen
[21]. برای مطالعۀ بیشتر در باب نهادگرایی ر.ک.به:
- داگلاس سی نورث، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمۀ محمدرضا معینی، تهران، سازمان برنامه‌وبودجه، 1377.
- اقتصاد نهادی؛ پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند، ترجمۀ محمود متوسلی و دیگران، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1389.
منبع:برهان
انتهای پیام/