موضع دوگانه دولت درباره حذف یارانه‌بگیران/ سیاسی‌کاری دولتی‌ها در آستانه انتخابات آینده

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از نافع؛ به نظر می رسد نگاه به صندوقهای رای انتخابات آینده دولت را به این موضع گیری دو گانه کشانده است، غافل از اینکه مردم، ناراحتی های دولت را از پرداخت یارانه فراموش نکرده اند و علل این دو گانه سخن گفتن را می دانند.
دولت محترم در توجیه مخالفت خود اعلام کرده که قادر به شناسایی افراد پر در آمد نیست! در اینجا این پرسش پیش می آید که دولت پس قادر به چه کاری است؟
دولت که در بخش مسکن هیچ قدمی بر نداشته است؛ تولید در رکود است؛ در سیاست خارجی نیز «برجام» روز به روز نقض می¬شود و دولت هیچ کاری نمی کند، در حالیکه مدعی است زبان دیپلماسی را می داند اما تا چندین ماه سفیرش را در سازمان ملل نپذیرفتند تا مجبور به تغییر شد! گزینه های غرب که همچنان روی میز است، پس دولت در کدام حوزه قادر است؟
دولت محترم با همه نارضایتی از پرداخت یارانه و «مصیبت عظمی» دانستن آن، اکنون می گوید قادر به شناسایی پر در آمد ها نیست؛ در حالیکه قبلا گفته بود آمار 10 ملیون نفر را که پر در آمد هستند را در دست دارد، دولت با مراکز متعدد آماری را در اختیار دارد.
چگونه مدعی است که قادر به شناسایی افراد پر در آمد نیست در حالیکه با همان ابزارها تا کنون 3 میلیون نفر را حذف کرده است.
به نظر می رسد مشکل عمده دولت محترم «سیاسی کاری» به جای «کار سیاسی» است. به عبارت بهتر سیاست زدگی بخش هایی که سیاسی نیستند موجب مشکلاتی از این قبیل می شود.
 

دولت محترم از سویی ناقد دادن یارانه نقدی است از سویی شجاعت لازم را برای اصللاح آن ندارد و هنگامی که مجلس به کمک او آمده که بخش های غیر لازم پرداخت یارانه را حذف کند و کمک موثری به بخش تولید و اشتغال باشد؛ «رندانه» سعی دارد مجلس را مقصر و خود را  در افکار عمومی و به خصوص خذف شوندگان از یارانه تبرئه کند که در انتخابات آتی بهره سیاسی آن را ببرد.
نکته مهم دیگر در مورد یارانه این است که مبلغ ناچیزی که به مردم پرداخت می شود پول خود مردم است که ناشی از گران کردن حاملهای انرژی به دست آمده و در واقع بازتوزیع پولی است که از خود مردم گرفته شده است.
اگر هدفمندی یارانه ها اجرا نمی شد و مثلا بنزین از 100 تومان به 400، 700 و سپس هزار تومان نمی رسید اصولا پولی وجود نداشت که به مردم پرداخته شود.
هنگامی که بنزین در عرض یک شب 400 تومان شد و به همین نسبت آب و گاز، برق، تلفن، نان و دیگر خدمات چند برابر شد برای کاهش فشار به مردم 45 هزار تومان یارانه پرداخت شد؛ از آن پس قیمت حامل های انرژی همچنان افزایش یافت و به طور مثال بنزین از 400تومان به هزار تومان افزایش یافت یارانه هم چنان ثابت ماند.
یکی از اشکالاتی که دولت‌مردان یازدهم به دولتهای نهم و دهم - چه در زمان تصدی آن وچه در سالهای اخیر بعد از انتخابات92  می گرفتند این بود که دولت احمدی نژاد، قانون گریز است و مصوبات مجلس- به خصوص در مورد هدفمندی یارانه ها-را اجرا نکرده است!
و اکنون نیز همین دوستان مدعی قانون گرایی و  راست گویی، سال گذشته مصوبه مجلس را در مورد دادن سهم تولید از هدفمندی یارانه ها اجرا نکردند به حدی که صدای اعتراض وزیر صنعت نیز بلند شد! و به نظر می رسد امسال نیز قصد تن دادن به قانون را در این مورد و موارد دیگر ندارند.
موارد فوق این پرسش را مطرح می کند که آیا با این ترفند ها میتوان افکار عمومی را فریب داد؟
حسن رحیمی‌روشن
عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا
پایان پیام/

چهارشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۴