تفتان ما - فرصت ۳۰۰ روزه استاندار آذربایجان‌شرقی به مسئولان / توسعه شهرک سرمایه گذاری خارجی اولویت اجتناب ناپذیر استان است

فرصت ۳۰۰ روزه استاندار آذربایجان‌شرقی به مسئولان / توسعه شهرک سرمایه گذاری خارجی اولویت اجتناب ناپذیر استان است

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر احیای واحدهای تولیدی راکد با اولویت واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی، بازاریابی و تضمین فروش محصولات تولیدی این واحدها را پیش‌نیاز این سیاست مهم ذکر کرد و گفت: توسعه شهرک‌های صنعتی به ویژه شهرک سرمایه‌گذاری خارجی یکی از اولویت‌های اجتناب‌ناپذیر استان است.

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از تبریز بیدار اسماعیل جبارزاده در دیدار با معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با اشاره به سیاست‌گذاری این سازمان مبنی بر آغاز بازگشایی واحدهای تولیدی راکد از شهرک‌های صنعتی، گفت: انتظار داریم این سیاست تغییر نیابد.

وی افزود: با توجه به آماده بودن زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی، احیای واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک‌ها راحت‌تر است، لذا انتظار می‌رود که سیاست احیای واحدهای تولیدی از شهرک‌های صنعتی در طول زمان تغییر نیابد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که مدیران استان آشنایی بیشتری با مشکلات واحدهای تولیدی بومی دارند، گفت: متاسفانه در گذشته بدون اطلاع مدیران استان، ارقام بالایی از تسهیلات مستقیما به برخی از واحدها داده می‌شد، در حالی که با این ارقام می‌توانستیم مشکلات ده‌ها واحد را حل کنیم، البته همان اعتبارات نیز در صنعت هزینه نمی‌شد.

وی خواستار اختصاص سهم هر استان از اعتبارات و تسهیلات، به خود آن استان شد تا با اولویت در جهت حل مشکلات بخش تولید و صنعت هزینه شود.

جبارزاده با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گذشته که منجر به تعطیلی هزاران واحد صنعتی و تولیدی در کشور و استان شد، گفت: امروز برای راه‌اندازی هر کدام از این واحدها باید از جان مایه بگذاریم.

وی افزود: انتظار ما این است که همانند دوران جنگ، به مدیران استانی اختیارات لازم داده شود چرا که مدیران ما همان روحیه دوران دفاع مقدس را دارند و اگر اختیار کافی داشته باشند قادر به حل مشکلات هستند.

استاندار آذربایجان شرقی تضمین فروش محصولات واحدهای تولیدی بعد از احیای آنها را مهم‌تر از بازگشایی این واحدها دانست و گفت: باید برای بازار فروش محصولات تولیدی برنامه‌ریزی کنیم و واحدهایی احیا شوند که فروش محصولات آنها تضمین شده باشد.

وی ایجاد شهرک‌های تجاری در کنار شهرک‌های صنعتی را در این راستا موثر دانست و خواستار اعطای اختیارات لازم به استان‌ها در این خصوص شد.

جبارزاده با بیان این که بخش خصوصی ما توان بالایی دارد، گفت: انتظار داریم که مدیران بخش صنعت استان بخش خصوصی را به سمت ایجاد شهرک‌های تجاری در داخل و خارج از کشور تشویق کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر توسعه شهرک‌های صنعتی استان و رفع مشکلات پیش روی ایجاد شهرک صنعتی در برخی از شهرستان‌ها، از تکمیل ظرفیت شهرک سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: توسعه این شهرک جزو اولویت‌های اجتناب‌ناپذیر استان است.

وی همچنین با بیان این که نسبت به مشکلات شهرک‌های صنعتی حساس هستیم، گفت: متاسفانه شرکت شهرک‌های صنعتی استان در این خصوص با دست بسته حرکت می‌کند و منابع لازم در اختیار این شرکت وجود ندارد.

جبارزاده افزود: انتظار داریم با حمایت ویژه سازمان شهرک‌های صنعتی، منابع لازم برای حل مشکلات ضروری شهرک‌های صنعتی استان اختصاص یابد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، گفت: برنامه توسعه استان مبتنی بر اصول و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین و اجرای آن از اول سال ۹۴ آغاز شده است.

وی گفت: ما امروز در فاز عمل به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم و هر یک از شهرستان‌های ما برنامه توسعه در راستای اقتصاد مقاومتی دارند.

جبارزاده از تهیه برش سال ۹۵ سند توسعه استان در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی در استان و همه شهرستان‌ها برای اجرای این برش تشکیل شده است.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که به فرامین رهبری لبیک گفته و تمام تلاشمان را می‌کنیم تا دولت در پیشگاه مردم و رهبری روسفید شود، افزود: با تمام وجود آماده اجرای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هستیم.

وی با بیان این که همدلی و همصدایی همه مسوولان کشور در راستای مباحث اقتصادی و معیشت مردم، گفت: با مدیران استان هم‌قسم شده‌ایم که در مهلت ۳۰۰ روزه سال جاری، از این فرصت ویژه و بی‌نظیر که نشانه تکامل انقلاب است استفاده کنیم.

جبارزاده افزود: راه‌اندازی واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل، تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و توجه ویژه به بحث گردشگری در راستای تبریز ۲۰۱۸ از جمله کارهای مهم و ضروری در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
انتهای پیام/