توقف قطار وعده های دولت یازدهم این بار در ایستگاه کارگری

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از اهوازنوین : روز گذشته ، روزجهانی کارگر بود و از آنجا که روز کارگر جهت رسیدگی مسئولین دولتی به وضعیت این قشر زحمت کش در نظر گرفته شده ، در کشور ما تدابیر اتخاذ شده در این روز جز برگزاری جشن با چاشنی وعده های دست نیافتی توام شده است.

 
مشکلات و نگرانی های این قشر جامعه درخصوص افزایش قیمت‌ها و پایین بودن قدرت خرید به دلیل دستمزد ناچیز و نبود امنیت شغلی در این سالها از یک طرف و تعدد خبرهای تعطیلی یکی پس از دیگری واحد های تولیدی و خانه نشینی کارگران در روزی که به نام آنها ثبت شده است تا آنجا نگرانی ها را برای این قشر افزایش داده که مقام معظم رهبری توجه جدی به این قشر زحمتکش را خواستار شده اند و از کارگران به عنوان ستون فقرات یک جامعه یاد می کنند که درصورت نبود و یا ضعف آنها، کشور فلج خواهد شد و به دلیل اهمیت موضوع در تمام صحبتهای خود با مسئولین نظام و اقشار بر حمایت از کار؛تولید ملی و اقتصاد مقاومتی تاکید می کنند.
همچنین اوج رکود اقتصادی و تعطیلی کارخانه‌ها و شکستن کمر تولید درپی هجوم واردات، بیکاری بسیاری از کارگران را رقم زده و پرداخت نشدن حقوق مناسب و به موقع ؛طبقه کارگر را به عنوان مظلوم‌ترین حلقه‌ی اقتصادی کشور قرار داده است.
کارگران مدعی این مساله هستندکه مدیرانی که خود درآمدهای چند ده میلیونی دریافت می‌کنند قادر به درک شرایط سخت کارگران با حداقل دستمزد نیستند و تبعیض زیاد در پرداخت حقوق کارمندان و کارگران با مدیران بلند پایه بعضاً بیش از ۳۵برابر است که این موضوع نشان از بی عدالتی‌های موجود در سیستم‌های حقوقی است .
 
حسین قنبری رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه برآوردهای کارگران از هزینه حداقل سبد معیشتی ۲میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است گفت : در حال حاضر میانگین پرداختی حقوق کارگران یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که پاسخگوی زندگی کارگران نیست الان با اجرای برجام و عبور از تحریم‌ها باید ‌ساز و کاری طراحی شود تا کارگران بتوانند معاش خود را تامین کنند زیرا در حال حاضر قشر کارگری تحت فشارهای سنگینی است.
 
آقایار حسینی رئیس خانه کارگر خوزستان نیز با اشاره به بی توجهی مسئولین نسبت به جامعه کارگران خاطرنشان کرد: این نگاه در برخی از مسئولین وجود ندارد که نسبت به کارگران احساس مسئولیت کنند و پیگیر مطالبات آنان باشند.
 
رئیس خانه کارگر خوزستان، عدم همخوانی نرخ تورم با افزایش دستمزد، قراردادهای موقت و عدم امنیت و ثبات شغلی را از مهمترین و اصلی‌ترین مشکلات جامعه کارگران می داند و می گوید : حداقل حقوق یک کارگر با هزینه‌های بالا و سرسام آور زندگی امروز مطابقت ندارد.
 
امید کارگر واحد تولیدی کوچک پوشاک در اهواز می گوید: کارگر در کشور ما حق انتخاب ندارد زیرا به دلیل کمبود کار ،کارفرمایان بیشترین حجم کاری با کف حقوق اداره کاری را از کارگران طلب می کنند که در صورت هرگونه اعتراض کار خود را از دست میدهند و این یعنی ظلم در حق کارگر و نبود امنیت شغلی برای جامعه کارگری، نبود امنیت شغلی مهمترین دغدغه ماست که نیازمند توجه جدی دولت و نگاه ویژه آن به قشر کارگر است.
 
اما انتظارات جامعه کارگری بیش از اینکه از کارفرمایان خود باشد از دولت و وعده هایی است که هر سال در آستانه این روز به آنها داده میشود.
 
روز گذشته رئیس دولت یازدهم در جمع قشر کارگر با ابراز خوشحالی از آمارهایی که هیچ رقمه در باور کارگران نگنجید اعلام کرد که در دولت تدبیر و امید حقوق کارگران و کارمندان از نرخ تورم بالاتر بوده است و ایجاد چنین شرایطی گام بسیار مهمی بود که دولت یازدهم برداشته است.
روحانی بار دیگر دست به دامان آمارهای دولتی شد و نرخ تورم را ۱۱ درصد اعلام کرد این در حالی است افزایش روزافزون نرخ اقلام مصرفی و کاهش قدرت خرید مردم در بازار حکایت های دیگری را بیان می کند اما این قبیل صحبتهای دولت یازدهم در ادامه سلسله آمارهایی است که فقط دولتمردان را یک طرفه به قاضی برده و راضی بر میگرداند و مردم را نیز نسبت به دولت بی اعتماد تر.
گویی امروز با ادعای بالاتر بودن حقوق کارگران از نرخ تورم ، وعده های آقای روحانی در ایستگاه کارگری توقف کرده و بهبود وضعیت کارگران را به شرایط پسا برجام و ورود سرمایه گذاران خارجی گره زده است.
با وجود گذشت سه سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید علیرغم ادعاهای موجود در خصوص نگاه ویژه به جامعه کارگری؛ آمار ۸۰ درصدی زیر خط فقر کارگران و شرایط سخت زندگی کارگری حاکی از عدم توجه جدی و فرافکنی دولت نسبت به این قشر است حال این سوال پیش می آید که اگر دولت شرایط را در راستای امید: رفاه و امنیت شغلی برای قشر کارگر فراهم نکند حرکت کشور در مسیر پیشرفت به کجا خواهد رسید؟ نقش؛ قیمت نیروی انسانی و منافع کل جامعه در این دولت چه زمانی میخواهد محقق شود؟
کارگران تا چه زمانی باید تاوان رکود اقتصادی دولتمردان تدبیر در شرایط پسا برجام و گره زدن رفع رکود اقتصادی به ورود سرمایه گذار خارجی را بدهند، دولت یازدهم بهتر است عزم خود را در جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی را جایگزین نگاه اقتصاد عاریه ای وابسته به غرب کند زیرا کارگران همچنان چشم انتظار توجه بیشتر و دریافت مطالبات به حق‌شان هستند که این رویکرد فقر زدایی صزفادر تحقق اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد.
از آنجایی که در بخش‌های مهمی همچون اشتغال و تکیه به توان داخل، کاستی هایی از سوی دولت به چشم می‌خورد که بیانگر مطالبات رها شده این قشر است لذا ضرورت دارد دولت در باقیمانده عمر خود با توجه به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نه فقط در حد حرف بلکه در عمل ،سازو کاری در جهت امنیت شغلی ای قشر زحمتکش در پیش رو بگیرد.
انتهای خبر/

سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۸