وقتی مرزها کنترل نمی‌شود/ صادرات انجام نشد؛ نوبت به واردات کالاهای مصرفی رسید
مناطق آزاد به‌جای وارد نمودن مواد خام و اولیه برای کارهای تولیدی بیشتر تمایل به واردات کالاهای مصرفی با توجه به ذائقه مخاطب خود دارند که از این راه گردشگران بیشتری را جذب و باعث رونق کاذب اقتصادی شوند.
به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از کافه حقوق؛ امیرحسین وفایی‌نیا - برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد در ایران به هدف اصلی خود دست پیدا نکرده‌اند، چرا که استراتژی مناطق آزاد صادرات است اما این مهم هنوز در مناطق آزاد ایران به وقوع نپیوسته است بلکه برعکس، استراتژی واردات جایگزین آن شده که به مناطق داخلی کشور به ویژه صنایع کوچک آسیب وارد کرده است.
بنا به تعاریف بین‌المللی، مناطق آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری هستند که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات رایج ارزی، اداری و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌نماید.
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به‌منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شوند» به تصویب رسید که به‌موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج‌فارس که تشخیص بدهد، کلیه کالاهایی را که به‌منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به‌موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد. در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به‌موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه‌نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید.
در هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هیأت وزیران، جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق) را به‌عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد. سازمان منطقه آزاد ارس به‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود.
امروزه مناطق آزاد با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند ازجمله اینکه عمدتاً به‌جای عملکرد تولیدی و مولد به فعالیت‌های تجاری و گردشگری می‌پردازند. به همین واسطه به‌جای وارد نمودن مواد خام و اولیه برای کارهای تولیدی بیشتر تمایل به واردات کالاهای مصرفی با توجه به ذائقه مخاطب خود دارند که از این راه گردشگران بیشتری را جذب و باعث رونق کاذب اقتصادی شوند.
بنا بر برخی آمار موجود این مناطق سالانه ۸ میلیارد دلار واردات دارند که عمده آن مربوط به کالاهای مصرفی می‌باشد که بدین ترتیب مناطق آزاد اقتصادی به محلی برای تجمیع کالاهای مصرفی و لوکس خارجی تبدیل‌شده که موجبات سهولت و کثرت قاچاق این نوع اجناس را به سرزمین اصلی فراهم آورده است.
این نوع قاچاق هم به‌صورت غیرقانونی از طریق ورود تدریجی کالاهای تجمیع شده در مناطق به کشور و هم از طریق ورود به‌وسیله کارت مسافربری به‌عنوان کالاهای مسافری انجام می‌شود.
لذا در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادی که رسالت و هدف اصلی‌شان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تولید و پردازش کالا بوده، خود به مبادی قاچاق کالا به سرزمین اصلی بدل شده است که به نظر می‌آید با ادامه این روند، غرضی که از ایجاد این مناطق مدنظر بوده محقق نمی‌شود و بالعکس به‌نوعی نقض غرض خواهد بود چراکه این مناطق که قرار بوده است خود بازوی تولید باشند در حال حاضر در نظام تولیدی کشور ایجاد اخلال نموده‌اند.امیرحسین وفایی نیا- برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد در ایران به هدف اصلی خود دست پیدا نکرده‌اند، چرا که استراتژی مناطق آزاد صادرات است اما این مهم هنوز در مناطق آزاد ایران به وقوع نپیوسته است بلکه برعکس، استراتژی واردات جایگزین آن شده که به مناطق داخلی کشور به ویژه صنایع کوچک آسیب وارد کرده است.
بنا به تعاریف بین‌المللی، مناطق آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری هستند که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات رایج ارزی، اداری و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌نماید.
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به‌منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شوند» به تصویب رسید که به‌موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج‌فارس که تشخیص بدهد، کلیه کالاهایی را که به‌منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به‌موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد. در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به‌موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه‌نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید.
در هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هیأت وزیران، جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق ) را به‌عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد. سازمان منطقه آزاد ارس به‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود.
امروزه مناطق آزاد با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند ازجمله اینکه عمدتاً به‌جای عملکرد تولیدی و مولد به فعالیت‌های تجاری و گردشگری می‌پردازند. به همین واسطه به‌جای وارد نمودن مواد خام و اولیه برای کارهای تولیدی بیشتر تمایل به واردات کالاهای مصرفی با توجه به ذائقه مخاطب خود دارند که از این راه گردشگران بیشتری را جذب و باعث رونق کاذب اقتصادی شوند.
بنا بر برخی آمار موجود این مناطق سالانه ۸ میلیارد دلار واردات دارند که عمده آن مربوط به کالاهای مصرفی می‌باشد که بدین ترتیب مناطق آزاد اقتصادی به محلی برای تجمیع کالاهای مصرفی و لوکس خارجی تبدیل‌شده که موجبات سهولت و کثرت قاچاق این نوع اجناس را به سرزمین اصلی فراهم آورده است.
این نوع قاچاق هم به‌صورت غیرقانونی از طریق ورود تدریجی کالاهای تجمیع شده در مناطق به کشور و هم از طریق ورود به‌وسیله کارت مسافربری به‌عنوان کالاهای مسافری انجام می‌شود.
لذا در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادی که رسالت و هدف اصلی‌شان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تولید و پردازش کالا بوده، خود به مبادی قاچاق کالا به سرزمین اصلی بدل شده است که به نظر می‌آید با ادامه این روند، غرضی که از ایجاد این مناطق مدنظر بوده محقق نمی‌شود و بالعکس به‌نوعی نقض غرض خواهد بود چراکه این مناطق که قرار بوده است خود بازوی تولید باشند در حال حاضر در نظام تولیدی کشور ایجاد اخلال نموده‌اند.
انتهای پیام/
بنا به تعاریف بین‌المللی، مناطق آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری هستند که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات رایج ارزی، اداری و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌نماید.
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به‌منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شوند» به تصویب رسید که به‌موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج‌فارس که تشخیص بدهد، کلیه کالاهایی را که به‌منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به‌موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد. در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به‌موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه‌نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید.
در هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هیأت وزیران، جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق) را به‌عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد. سازمان منطقه آزاد ارس به‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود.
امروزه مناطق آزاد با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند ازجمله اینکه عمدتاً به‌جای عملکرد تولیدی و مولد به فعالیت‌های تجاری و گردشگری می‌پردازند. به همین واسطه به‌جای وارد نمودن مواد خام و اولیه برای کارهای تولیدی بیشتر تمایل به واردات کالاهای مصرفی با توجه به ذائقه مخاطب خود دارند که از این راه گردشگران بیشتری را جذب و باعث رونق کاذب اقتصادی شوند.
بنا بر برخی آمار موجود این مناطق سالانه ۸ میلیارد دلار واردات دارند که عمده آن مربوط به کالاهای مصرفی می‌باشد که بدین ترتیب مناطق آزاد اقتصادی به محلی برای تجمیع کالاهای مصرفی و لوکس خارجی تبدیل‌شده که موجبات سهولت و کثرت قاچاق این نوع اجناس را به سرزمین اصلی فراهم آورده است.
این نوع قاچاق هم به‌صورت غیرقانونی از طریق ورود تدریجی کالاهای تجمیع شده در مناطق به کشور و هم از طریق ورود به‌وسیله کارت مسافربری به‌عنوان کالاهای مسافری انجام می‌شود.
لذا در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادی که رسالت و هدف اصلی‌شان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تولید و پردازش کالا بوده، خود به مبادی قاچاق کالا به سرزمین اصلی بدل شده است که به نظر می‌آید با ادامه این روند، غرضی که از ایجاد این مناطق مدنظر بوده محقق نمی‌شود و بالعکس به‌نوعی نقض غرض خواهد بود چراکه این مناطق که قرار بوده است خود بازوی تولید باشند در حال حاضر در نظام تولیدی کشور ایجاد اخلال نموده‌اند.امیرحسین وفایی نیا- برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد در ایران به هدف اصلی خود دست پیدا نکرده‌اند، چرا که استراتژی مناطق آزاد صادرات است اما این مهم هنوز در مناطق آزاد ایران به وقوع نپیوسته است بلکه برعکس، استراتژی واردات جایگزین آن شده که به مناطق داخلی کشور به ویژه صنایع کوچک آسیب وارد کرده است.
بنا به تعاریف بین‌المللی، مناطق آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری هستند که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات رایج ارزی، اداری و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌نماید.
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان «قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به‌منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج‌فارس می‌شوند» به تصویب رسید که به‌موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج‌فارس که تشخیص بدهد، کلیه کالاهایی را که به‌منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به‌موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار شد. در بهمن‌ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به‌موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه‌نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید.
در هفتم بهمن‌ماه ۱۳۶۹ هیأت وزیران، جزیره قشم و در هجدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۰ محدوده‌ای از خلیج چابهار (اراضی شرق ) را به‌عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد. سازمان منطقه آزاد ارس به‌منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه ۱۳۸۳ آغاز به کار نمود.
امروزه مناطق آزاد با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند ازجمله اینکه عمدتاً به‌جای عملکرد تولیدی و مولد به فعالیت‌های تجاری و گردشگری می‌پردازند. به همین واسطه به‌جای وارد نمودن مواد خام و اولیه برای کارهای تولیدی بیشتر تمایل به واردات کالاهای مصرفی با توجه به ذائقه مخاطب خود دارند که از این راه گردشگران بیشتری را جذب و باعث رونق کاذب اقتصادی شوند.
بنا بر برخی آمار موجود این مناطق سالانه ۸ میلیارد دلار واردات دارند که عمده آن مربوط به کالاهای مصرفی می‌باشد که بدین ترتیب مناطق آزاد اقتصادی به محلی برای تجمیع کالاهای مصرفی و لوکس خارجی تبدیل‌شده که موجبات سهولت و کثرت قاچاق این نوع اجناس را به سرزمین اصلی فراهم آورده است.
این نوع قاچاق هم به‌صورت غیرقانونی از طریق ورود تدریجی کالاهای تجمیع شده در مناطق به کشور و هم از طریق ورود به‌وسیله کارت مسافربری به‌عنوان کالاهای مسافری انجام می‌شود.
لذا در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادی که رسالت و هدف اصلی‌شان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تولید و پردازش کالا بوده، خود به مبادی قاچاق کالا به سرزمین اصلی بدل شده است که به نظر می‌آید با ادامه این روند، غرضی که از ایجاد این مناطق مدنظر بوده محقق نمی‌شود و بالعکس به‌نوعی نقض غرض خواهد بود چراکه این مناطق که قرار بوده است خود بازوی تولید باشند در حال حاضر در نظام تولیدی کشور ایجاد اخلال نموده‌اند.
انتهای پیام/
شنبه ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۱
کد مطلب: 432228
