تفتان ما - از وعده 100 روزه دولت تا انتظار 1000 روزه مردم

در حالی انتظار مردم برای تغییر شرایط اقتصادی کشور 1000 روزه شده است که دولت یازدهم علی رغم وعده 100 روزه هیچ گونه اقدام عملی برای سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی کشور نداشته و دولتمردان تمام توجه خود را بر دفاع از دستاوردهای نداشته برجام صرف کرده اند.

به گزارش سرویس سياسي تفتان ما، به نقل از یزدرسا، از آغاز به کار دولت یازدهم قریب به 1000 روز می گذرد؛ هزار روزی که علی رغم وعده 100 روزه برای حل مشکلات اقتصادی کشور به گذران و بی ثمر طی شده است زیرا دولت یازدهم در تحقق شعارها و برنامه های اقتصادی خود ناموفق بوده و از ایجاد رونق پایدار اقتصادی عاجز بوده است.
از سوی دیگررکود گسترده حاکم بر صنایع داخلی و تولید ملی که به واسطه برخی جهت گیری های افراط و تفریط مآبانه دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم باعث شده است بسیاری از تولید کنندگان و صاحبان صنایع با شرایطی به مراتب بدتر از زمان اوج تحریم ها رو به رو بوده و اوضاع مساعدی نداشته باشند.
در همین شرایط نابسامان اقتصادی است که بسیاری از تولید کنندگان و صاحبان صنایع دست به تعدیل نیروهای شدیدی زده و موجبات افزایش نرخ بیکاری را فراهم آورده اند؛ معضلی که هم در بلند مدت می تواند به یک مانع جدب بر سر راه امنیت اجتماعی و آینده کشور باشد.
علی رغم این مشکلات ساختاری و مدیریتی در بدنه اقتصاد کشور، دولت یازدهم بر خلاف وعده های خود هیچ گونه تلاش ملموسی برای بهبود وضعیت کنونی نداشته است و سعی کرده است با جو سازی رسانه ای علیه دولت قبل خود را از زیر بار پاسخ گویی نجات دهد به طور کلی دولت یازدهم در تحلیل چرایی مشکلات کشور مرتبا با حمله به دولت قبل، برای اقدامات خارج از شعارهای خود توجیه سازی کند.
اتهامات به دولت قبل در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ریشه مشکلات کشور را شیوه مدیریتی کابینه دولت یازدهم می دانسته و عوامل زیر را موجب اوضاع اسفناک اقتصاد ایران می دانند:

1- واردات بی رویه
واردات بی رویه از جمله عواملی است که در طول سه سال گذشته رشد بسیاری داشته و موجبات وابستگی بیشتر اقتصاد را در بسیاری از حوزه ها فراهم آورده است. از سوی دیگر بسیاری از منابع مالی تازه آزاد شده کشور نیز در پی واردات کالاهای لوکس و اشرافی از کشور خارج شده است که این روند نیز مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته و ایشان خواستار پیگیری مسئولان شده اند.
رهبر معظم انقلاب در سخنرانی عیدانه خود در جوار حرم رضوی بر اصل مزیت نسبی به عنوان یکی از اصول تحقق عملی اقتصاد مقاومتی تاکید کردند اصلی که در طول این سه از عمر دولت یازدهم در موارد متعدد و به طور گسترده نقض شده و موجبات ورشکستگی بسیاری را فراهم آورده است. بر اساس این اصل باید از واردات کالاهایی که نمونه و مشابه داخلی دارد باید به منظور حمایت از کار و سرمایه ایرانی جلوگیری شود که این مهم در دولت دکتر روحانی در بسیاری از حوزه ها نقض شده است.

2-عملی نشدن اقتصاد مقاومتی
علی رغم سخنان مقامات دولت یازدهم در توجه به مولفه های اقتصاد مقاومتی و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته، عملکرد دولت یازدهم در این سال ها به خوبی نشان داده است از لحاظ عملی توجهی به مولفه های اقتصاد مقاومتی نداشته است زیرا نمود آن ها در برنامه های مدونی چون بودجه 95، برنامه ششم توسعه و دیگر اقدامات دولت یازدهم مشاهده نشده است.
اقتصاد مقاومتی یکی از اصلی ترین راه کارهای خروج از شرایط کنونی است به صورتی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر اجرایی بودن این طرح تاکید داشته و ثمرات معجزه آفرین آن برای اقتصاد ایران سخن گفته اند.

3- تمرکز دولت یازدهم بر موضوعات غیراقتصادی علی رغم شعارهای اقتصادی
دولت یازدهم علی رغم شعارهای رنگارنگ اقتصادی که شاه بیت آن را می توان در وعده 100 روزه برای حل مشکلات اقتصادی دانست، در طول سه سال گذشته اقتصاد در اولویت اصلی دولت نبوده و دیگر مسائل سیاسی و بین المللی در مرکز توجهات دولت بوده است که نمود عینی آن را می توان در برجام هسته ای مشاهده کرد؛ برجامی که قرار بود کشور را به شرایط پیش از تحریم ها بازگردانده و ایران را از وضع کنونی نجات دهد.
دولت یازدهم تا رسیدن به برجام هسته ای تمام تلاش خود را برای توجیه اقتصادی ، سیاسی برجام کرده و در روزهایی که بیش از 4 ماه از روند اجرایی برجام گذشته است تمام تلاش خود را مصروف توجیه عدم تحقق وعده های برجامی خود کرده است به صورتی که بسیاری از دولتی ها در سخنرانی خود جایی را برای برجام و تعریف از تابش های معجزه آسای! آن باز کرده اند.
این شرایط اقتصادی کشور می طلبد که مسئولین کشور دست به اقدام عملی برای تحقق وعده های اقتصادی خود بپردازند زیرا شرایط کنونی کشور را در شرایطی به مراتب بدتر از تحریم ها دچار کرده است و مسئولین باید به جای بازی با کلمات فکری به حال مردم و روند نزولی شاخص های اقتصادی کشور داشته باشند زیرا ادامه چنین شرایطی می تواند دولت یازدهم را از رسیدن به کرسی بعدی ریاست جمهوری بازدارد زیرا با وجود این اوضاع نابسامان و با وجود حاصل شدن توافق هسته ای دیگر مردم تحمل اظهارات تنش زا و انحراف کننده افکار عمومی را ندارند.
انتهای پیام/