به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما، به نقل از رهیاب، در حال حاضر ۴ نوع تسهیلات شامل وام ساخت، خرید، تعمیر مسکن و تسهیلات نوسازی بافت مسکن در بافت فرسوده شهری ارائه میشود. با توجه به اینکه قدرت خرید مردم و تقاضای موثر در بازار مسکن پایین است و سیاستگذاران باید به فکر تقویت قدرت خرید باشند و در شرایط فعلی ارائه ساخت مسکن فقط به افزایش عرضه کمک میکند در حالی که بازار با مازاد عرضه روبرو است.
یک کارشناس مسکن در این باره میگوید: باید سیاستهای خاص تسهیلاتی متناسب با قشرهای متقاضی مسکن اعمال شود و نمیتوان با توان درآمدی کارمندان اقساط بالای دو میلیون تومانی را در ماه پرداخت کرد.
محمدرضا فرهادیپور با بیان اینکه با تسهیلات ۶۰ میلیونی بازار مسکن از رکود خارج نمیشود، معتقد است: خروج این بخش از رکود به راحتی میسر نخواهد بود.
وی میافزاید: اگرچه تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی در تهران برای زوجین جهت خرید مسکن ارائه میشود اما آیا این زوج به طور میانگین درآمد کافی برای دریافت و بازپرداخت این وام را دارد یا نه؟
این کارشناس مسکن عنوان میکند: به نظر میرسد بیشتر متقاضیان مسکن قدرت بازپرداخت این اقساط را نداشته باشند و همزمان شرایط بانکها برای پرداخت این وام نیز سختتر است و به راحتی نمیتوان آن را تهیه کرد. همچنین حداکثر وامی که برای خرید مسکن داده میشود در تهران اگر برای مسکن ۸۰ متری در نظر بگیریم و قیمت میانگین آن را در هر متر مربع ۳ و نیم میلیون تومان محاسبه کنیم ارزش مسکن به ۲۸۰ میلیون تومان میرسد.
اسیر شدن بخش مسکن در بین چهار زنجیر طرف عرضه و دو زنجیر طرف تقاضا باعث شده تا بشارتهای خروج از رکود این بخش خوشبینانهتر از شرایط واقعی آن به نظر برسد. بخش مسکن به اذعان کارشناسان در بیسابقهترین رکود خود در سه دهه اخیر به سر میبرد؛ چرا که عرضه زیاد و تقاضا کم است.
وجود ۶. ۳ میلیون عرضه مازاد مسکن در کشور، وجود ۱۱۸ هزار مسکن مهر بدون متقاضی در کشور و رسیدن حجم معاملات کشور به یک دهم دوران رونق مسکن از جمله دلایلی هستند که رکود بخش مسکن را برای مردم ملموستر کردهاند.
بررسی تسهیلات ارایه شده در بخش مسکن در دو سال گذشته حاکی از آن است که تقاضا برای ساخت مسکن حداقل ۲۰ درصد بیش از تقاضای خرید است که با توجه به مازاد تولید، سیگنال امیدوارکنندهای برای اقتصاد مسکن محسوب نمیشود.
نشانههایی از خروج مسکن از رکود میبینید؟
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد که مسکن امسال به تدریج از رکود خارج میشود؛ این گفته وزیر به مذاق خیلی از کارشناسان خوش نیامد و به همین دلیل محمدعلی پورشیرازی پرسید: آیا نشانهای از خروج مسکن از رکود در کشور میبینید و آیا احتمال خروج وجود دارد؟ وی میافزاید: هر کالایی که بخواهد در بازار عرضه شود باید برای آن خریداری هم باشد و خریداران هم از امکانات اقتصادی بالایی بهرهمند باشند، پس سوال اینجاست که آیا قدرت خرید متقاضیان مسکن که از سال ۸۴ به شدت کاهش یافت تا چه حد بالا رفته است.
عضو هیئت مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران با تاکید بر اینکه رشد ناگهانی نرخ دلار نیز سبب فاصله بین درآمدها و هزینهها شد، میگوید: به هر حال تنها با اعلام اینکه مسکن از رکود خارج میشود نمیتوان انتظار داشت که بخش مسکن وارد رونق شود.
ارتباط مسکن با ۲۶۳ شغل
وی با اشاره به اینکه مسکن به طور مستقیم با ۲۶۳ حرفه ارتباط مستقیم دارد، اظهارداشت: همواره اگر تاریخ را مطالعه کنید میبینید که مسکن نیاز جامعه بوده است اما در سالهای اخیر از مسکن نه برای نیاز مردم بلکه متأسفانه سوء استفاده سیاسی میشود.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک اهواز نیز با بیان اینکه هیچ گونه حرکتی برای خروج بازار مسکن از رکود ندیدیم، اظهار داشت: رکود در بخش مسکن مانند سابق وجود دارد.
رکود با عمل برطرف میشود
علی زنگنه عنوان میکند: با توجه به رکود موجود قیمت مسکن افزایش پیدا نمیکند و رکود موجود با شعار دولت رفع نمیشود بلکه باید در این زمینه برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.
به گزارش رهیاب، اگرچه برخی از کارشناسان و مقامات دولتی پیشبینی میکردند که امسال رکود از بازار مسکن رخت میبندد، اما همچنان نشانهها و علائم در بازار مسکن، از ادامه رکود در بازار حکایت دارد. از سال ۹۲ رکود سنگینی بر بازار مسکن سایه انداخت و تمهیدات و برنامهریزیها برای مقابله با این معضل کارساز نشد؛ به طوری که امید به رونق این بازار از سالی به سال دیگر رسید و تمام فکر و ذکر مردم و مسوولان به آینده معطوف شد تا سناریویی را بنویسند که این آشفته بازار به سامان برسد.
در این، بین اگرچه اتفاقاتی همچون برجام و یا پرداخت وام ۱۶۰ میلیونی رقم خورد و انتظارها را به سمت گرهگشایی از مشکلات این بخش برد، اما گزارشهای میدانی و نیز صحبت بسیاری از کارشناسان بازگوی چیز دیگری است.
کارشناسان معتقدند که عاملی که باعث شده رکود از اقتصاد ایران نرود، بدهی سنگین دولت به پیمانکاران است. بدهیای که رقم آن از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
به نظر میرسد که سایه بدهی دولت روی بازار مسکن تأثیر منفی داشته و به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند باید سیاستها و نگاه دولت به بخش مسکن تغییر پیدا کند.
انتهای پیام/