تفتان ما - ماجرای پاداش هایی که درفیش حقوق مدیران درج نمی شود

ماجرای پاداش هایی که درفیش حقوق مدیران درج نمی شود

عضو شورای حقوق و دستمزد با انتقاد از نظام تبعیض آمیز پرداخت حقوق گفت: ۵۰ درصد قانون مدیریت طی ۹ سال اخیر اجرا نشده است.

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، موسی‌الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق ماده ۷۹ قانون خدمات کشوری کلیه مبالغ دریافتی مستمر و غیرمستمر باید در فیش حقوق کارمندان درج شود، اما برخی ارگان‌ها با تخلف از این قانون، پاداش ها و غیرمستمرها را در فیش حقوقی درج نمی کنند.
ماجرای پاداش هایی که در فیش حقوق مدیران درج نمی شود
وی انتشار فیش های حقوقی با رقم های بالا را ناشی از عدم اجرای این ماده قانونی دانست و افزود: طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداقل و حداکثر حقوق باید به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تصویب هیات وزیران تعیین شود.
ثروتی ادامه داد: شورای حقوق و دستمزد نیز وظیفه ایجاد هماهنگی میان حقوق و مزایای کارکنان را دارد که مصوباتش با تایید رئیس جمهور قابل اجرا است.
عضو شورای حقوق و دستمزد با انتقاد از تفاوت میان میزان دریافت حقوق با مدارک علمی و سوابق یکسان در دستگاه های مختلف گفت: بعضی سازمان ها ۵۰ درصد، بعضی ۲۵ درصد و بعضی دیگر ۳۵ درصد فوق العاده شغل به کارمندان خود می دهند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، برخی سازمان ها برای افزایش حقوق، مصوبه هیات دولت و یا مصوبه مجلس را می گیرند و برخی نیز مثل دانشگاه ها در هیات امنا این موضوع را تعیین می کنند.
قانون مدیریت خدمات کشوری چند پاره شده است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری چند پاره شده است. قرار بود این قانون تا ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود، اما امروز با گذشت ۹ سال هر سال تمدید می شود و هیچ دولتی تن به ارائه لایحه دائمی شدن آن نمی دهد.
ثروتی گفت: حقوق و دستمزد همیشه با چالش روبه رو بوده است. اگر حقوق های بالا را پایین بیاوریم، سر و صدای آقایان در می‌آید. اگر حقوق کارمندان را افزایش دهیم، دولت بودجه ندارد.
نظام پرداخت حقوق تبعیض آمیز است
عضو شورای حقوق و دستمزد با انتقاد از نظام پرداخت حقوق تبعیض آمیز توضیح داد: اگر گروهی به مجلس و دولت بروند و مصوبه‌ای بگیرند، برگ برنده دستشان است وگرنه مشکلات پابرجا است. به عنوان مثال سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، سازمان دامپزشکی مصوباتی از مجلس و دولت گرفته اند. متاسفانه نمایندگان نیز دقت نمی کنند که باید حقوق و دستمزد همه سازمان ها یکسان باشد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال دو نفر که از یک دانشگاه فارغ التحصیل می شوند یکی به وزارت علوم و دیگری به وزارت آموزش و پرورش برود، فردی که به وزارت علوم رفته است، حقوقش سه برابر دوستش خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: قبلا بچه های درس خوان و زرنگ به رشته های مهندسی گرایش بیشتری داشتند، اما امروز به رشته های پزشکی گرایش بیشتری دارند.
ثروتی با بیان اینکه ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری تاکید دارد که صندوق های بازنشستگی ادغام شوند، خاطرنشان کرد: صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی باید کار بازنشستگان را برعهده می گرفتند، اما این کار انجام نشد.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب حقوقی کارمندان در هر سال باید بر اساس تورم افزایش یابد. باید ضریب حقوقی را هم مجلس شورای اسلامی تعیین کند، اما این ماده قانونی اجرا نشد.
۵۰ درصد قانون خدمات کشوری بعد از ۹ سال اجرا نشده است
عضو شورای حقوق و دستمزد تصریح کرد: ۵۰ درصد قانون خدمات کشوری بعد از ۹ سال اجرا نشده است.
ثروتی اظهار داشت: طبق ماده ۸۹ قانون خدمات کشوری همه دستگاه ها باید به کارمندان با شرایط یکسان حقوق یکسان بدهند، اما حقوق یک مهندس کامپیوتر در وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش یکسان نیست که این موضوع نوعی تبعیض است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه ها موظفند بیمه پایه و مکمل کارمندان و بازنشستگان را برای کل اعضای خانواده آنها انجام دهند، اما در حال حاضر بیمه تکمیلی در دستگاه های مختلف متفاوت است.
وی تصریح کرد: طبق ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و غیرمستمر کارمندان هر کدام باید حداقل ۷ برابر حداقل حقوق باشد، اما امروز شاهدیم اعضای هیات مدیره های بانک ها تا ۱۰ میلیون تومان و در بعضی از سازمان ها و بیمه ها ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان حقوق می گیرند.
ثروتی ادامه داد: این سازمان ها حقوق پایه را ۱۰ میلیون تومان در فیش های حقوقی درج می کنند، اما بدون درج در فیش های حقوقی، ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان پاداش می دهند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص افزایش حقوق هیات مدیره شرکت ها گفت: در ماده ۶۵ قانون خدمات کشوری امتیاز عوامل شغل و مشاغل مشخص شده است. طبق این ماده، امتیاز این مشاغل از ۲ هزار تا ۶ هزار است.
وی در تشریح این مطلب گفت بر این اساس امتیاز رئیس جمهور ۱۸ هزار، امتیاز نواب رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور ۱۷ هزار، امتیاز شغل وزرا و نمایندگان ۱۶ هزار، امتیاز شغل سفرا و معاونان وزرا ۱۵ هزار است.
تلاش هیات مدیره شرکت های دولتی برای افزایش امتیاز شغلی شان همسان با سفرا و معاونان وزرا
ثروتی افزود: پیش از این، امتیاز شغل مدیرعامل و هیات مدیره شرکت های دولتی نیز ۱۰ هزار بود، اما با مصوبه شورای پول و اعتبار به ۱۵ هزار و ۵۰۰ افزایش یافت. بنابر این، حقوق هیات مدیره و مدیرعامل شرکت های دولتی از معاونین وزرا و سفرا نیز بالاتر رفت.
عضو شورای حقوق و دستمزد اظهار کرد: البته در خصوص این گروه بندی هایی دارد و همه گروه های الف، ب و پ به یک میزان حقوق نمی گیرند. کسانی که اعضای گروه الف هستند امتیاز شغلشان تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ است.
وی ادامه داد: در شورای حقوق و دستمزد سوال کردیم دریافتی ماهانه این افراد چقدر خواهد شد، که در پاسخ مسئولان دولت اعلام کردند حداکثر ۱۰ میلیون تومان که البته در گروه های مختلف متفاوت است.
حقوق کارمندان تنها حدود ۲۵ درصد هزینه های جاری را تشکیل می دهد
ثروتی علت افزایش بودجه جاری را حقوق های بالا و فوق العاده شغل های بالای برخی مدیران دولتی خواند و گفت: حقوق کارمندان حدود ۲۵ درصد هزینه های جاری را تشکیل می دهد و بقیه هزینه های جاری ناشی از حقوق بالای اعضای هیات مدیره ها به انضمام امکانات دستگاه ها و پول آب، برق و ادارات است.
وی گفت: ۲۲۴ هزار میلیارد تومان سقف بودجه سال ۹۴ بوده است که از این میزان، ۴۷ هزار میلیارد تومان فقط به بخش عمران اختصاص داده شد که تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه باید بودجه های عمرانی برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی افزایش یابد، اظهار کرد: ارزش حقوق کارمندان به نسبت اول انقلاب و تورم، ۵۰ درصد ارزش واقعی است، کارمندان اول انقلاب حقوق بیشتری از امروز دریافت می کردند.
انتهای پیام/