چرا اقدامات حقوقی و سیاسی دولت برای پیگیری دستبرد به دارایی‌های ایران کارآمد نیست؟
اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان بین المللی لاهه محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند.
به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما، به نقل از یزدرسا، روزها از دستبرد تاریخی آمریکایی ها به دارایی های بلکه شده ایران می گذرد و بحث ها و تحلیل های فراوانی پیرامون آن صورت گرفته است. بحث هایی که هر یک برای مقابله با چنین اقدامات خصمانه ای از سوی آمریکا سعی کرده اند راه حل هایی را ارائه دهند که از یک طرف دارایی های مورد دستبرد قرار گرفته بازستانده شود و از سوی دیگر با اقدامات مشابه این چنینی مقابله شود.
بر همین اساس رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است که هدف هر کدام مقابله با این زیاده خواهی آمریکایی هاست اما در روش و چگونگی اجرا تفاوت دارند. در این گزارش برآنیم تا این راهکارها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این راهکارها عبارتند از:
1_ اقدامات حقوقی
در خصوص راهکارهای حقوقی مقابه با زیاده خواهی های آمریکا بحث و تحلیل های فراوانی صورت گرفته است که دلیل آن را باید تا حدودی تمایل دولت یازدهم و دکتر روحانی به استفاده از آن برای احقاق حقوق ملت دانست. بر اساس این راهکار یا رویکرد قرار است جمهوری اسلامی ایران دسبترد دومیلیارد دلاری آمریکا به دارایی های بلوکه شده ایران را از طریق مراجع حقوقی بین المللی و دادگاه های بین المللی مرود پیگرد قرار دهد که در این میان می توان از « دیوان بین‌المللی دادگستری» که یکی از ارکان قضایی سازمان ملل متحد است نام برد.
بر همین اساس اگر قرار باشد ایران از لحاظ حقوقی این دستبرد را مورد پیگرد قرار دهد باید علیه آمریکا در این دادگاه اعلام دعوا کند که در صورت چنین اقدامی، این دیوان به دعاوی ایران و آمریکا رسیدگی خواهد کرد. این نکته که بسیاری از کشورها به دلیل هزینه بر بودن اقدامات جایگزین، سعی می کنند دعاوی خود را در این دادگاه مطرح کنند امروزه به عنوان یک عرف بین المللی پذیرفته شده است اما در خصوص دعاوی ایران و آمریکا باید به چند نکته توجه کرد:
اولاً طرح دعوا میان ایران و آمریکا برای موضوع دستبرد آمریکا به دارایی های ایران در صورت ارجاع به دادگاه لاهه پروسه زمان بری را در پیش خواهد داشت پروسه ای که ممکن است برای سال ها به طول بیانجامد و برای موضوع مهمی چون دستبرد به دارایی های ایران که نیازمند اقدام فوری برای احقاق حقوق ملت است پروسه زمان بری خواهد بود.
ثانیاً از سوی دیگر آمریکا به واسطه نقش پر رنگ در تامین هزینه و بودجه سازمان های بین المللی چون سازمان ملل از قدرت چانه زنی و تاثیرگذار بالایی برخوردار است و چون دادگاه لاهه از زیر مجموعه های قضایی سازمان ملل است این تاثیرگذاری آمریکا به این دیوان سرشکن شده و احتمال موفقیت در پرونده برای ایران بسیار بعید به نظر می رسد.
ثالثاً بر اساس بندهای اسانامه دیوان لاهه چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند. اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند. (بیشتر بخوانید)
بر همین اساس به فرض محکومیت آمریکا در این دادگاه؛ آمریکایی ها به سادگی می توانند از عمل به تعهداتشان شانه خالی کنند زیرا در صورت شکایت ایران به شورای امنیت نیز این اقدام با وتوی آمریکا و همپیمانانش مواجه خواهد شد و عملا راهکار طرح شکایت از آمریکا در این دادگاه به شکست منجر خواهد شد.
2_ راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک
دولت یازدهم در طول سه سال گذشته تمام هم و غم خود را بر مذاکرات هسته ای معطوف کرده و سعی کرده است از این راه تا حدودی به اوضاع اقتصادی کشور سروسامان دهد موضوعی که با تحولات این روزهای برجام هسته ای می توان از شکست احتمالی آن سخت گفت. دولت یازدهم در طول این سه سال سعی کرده است با رویکردهای سیاسی و دیپلماتیک که از نظر برخی منتقدان از آن دیپلماسی التماسی یاد می شود مشکلات منطقه و جهان را مورد تاثیرگذاری قرار دهمد که این رویکرد نیز به نظر می رسد موفق نبوده است.
دولت یازدهم در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای بین المللی خود مبنی بر تنش زدایی سعی کرده است بسیاری از مسائل و مشکلات را با عنصر دیپلماسی به پیش برد که این موضوع در بسیاری از موارد نظیر اقدامات گستاخانه و ادامه دارعربستان و مرتجعین منطقه نتوانسته است رویکرد مناسبی قلمداد شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی دولت یازدهم بیشتر سعی کرده است با نگاه خاص خود به عنصر دیپلماسی منافع کشور را تامین کند که موفق نیز نبوده است زیرا حوادثی چون فاجعه منا، سوریه و یمن به خوبی نشان داده است این رویکرد نتوانسته است موثر واقع شود.
به طور کلی به دلیل نگاه خاص مجموعه دولت یازدهم به دیپلماسی و مسائل سیاسی به نظر می رسد این رویکرد ماسبی برای احقاق حق مردم در پرونده دستبرد دومیلیارد دلاری باشد.
3_ دست زدن به اقدامات متقابل
اقدام متقابل دربرگیرندهٔ اقدامات غیرخصمانه‌ای است که به خودی خود غیرقانونی است اما زمانی‌که دولت زیاندیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسئول به این اقدامات مبادرت می‌ورزد، جنبهٔ غیرقانونی آن زایل می‌شود. هدف از اقدام متقابل، حمایت از خود، واداشتن دولت مسئول به پیروی از تعهداتش و جبران خسارت دولت زیاندیده است. (بیشتر بخوانید)
بر این اساس می توان گفت دست زدن به اقدام متقابل در عرف بین الملل برای کشور زیان دیده و به منظور واداشتن دولت مسئول به انجام تعهدات و جبران خسارت امری پذیرفته شده است. ایران نیز می تواند به واسطه اقدام خصمانه آمریکا در دستبرد به سرمایه های مردم ایران برای واداشتن آمریکا به جبران خسارت دست به اقدام متقابل بزند که این اقدام نیز در عرف بین الملل جنبه قانونی دارد.
بر همین اساس بهترین راهکار برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا در غارت سرمایه های ایران، اقدامات متقابل است تا بدین وسیله با این گونه اقدامات آمریکا هم به اجرای تعهدات و هم به جبران خسارت واداشت که بر اساس آن مسئولین کشور باید با تحلیل و بررسی زمینه های اجرای این اقدام آن را به مرحله اجرا درآورند.
انتهای پیام/
بر همین اساس رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است که هدف هر کدام مقابله با این زیاده خواهی آمریکایی هاست اما در روش و چگونگی اجرا تفاوت دارند. در این گزارش برآنیم تا این راهکارها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. این راهکارها عبارتند از:
1_ اقدامات حقوقی
در خصوص راهکارهای حقوقی مقابه با زیاده خواهی های آمریکا بحث و تحلیل های فراوانی صورت گرفته است که دلیل آن را باید تا حدودی تمایل دولت یازدهم و دکتر روحانی به استفاده از آن برای احقاق حقوق ملت دانست. بر اساس این راهکار یا رویکرد قرار است جمهوری اسلامی ایران دسبترد دومیلیارد دلاری آمریکا به دارایی های بلوکه شده ایران را از طریق مراجع حقوقی بین المللی و دادگاه های بین المللی مرود پیگرد قرار دهد که در این میان می توان از « دیوان بین‌المللی دادگستری» که یکی از ارکان قضایی سازمان ملل متحد است نام برد.
بر همین اساس اگر قرار باشد ایران از لحاظ حقوقی این دستبرد را مورد پیگرد قرار دهد باید علیه آمریکا در این دادگاه اعلام دعوا کند که در صورت چنین اقدامی، این دیوان به دعاوی ایران و آمریکا رسیدگی خواهد کرد. این نکته که بسیاری از کشورها به دلیل هزینه بر بودن اقدامات جایگزین، سعی می کنند دعاوی خود را در این دادگاه مطرح کنند امروزه به عنوان یک عرف بین المللی پذیرفته شده است اما در خصوص دعاوی ایران و آمریکا باید به چند نکته توجه کرد:
اولاً طرح دعوا میان ایران و آمریکا برای موضوع دستبرد آمریکا به دارایی های ایران در صورت ارجاع به دادگاه لاهه پروسه زمان بری را در پیش خواهد داشت پروسه ای که ممکن است برای سال ها به طول بیانجامد و برای موضوع مهمی چون دستبرد به دارایی های ایران که نیازمند اقدام فوری برای احقاق حقوق ملت است پروسه زمان بری خواهد بود.
ثانیاً از سوی دیگر آمریکا به واسطه نقش پر رنگ در تامین هزینه و بودجه سازمان های بین المللی چون سازمان ملل از قدرت چانه زنی و تاثیرگذار بالایی برخوردار است و چون دادگاه لاهه از زیر مجموعه های قضایی سازمان ملل است این تاثیرگذاری آمریکا به این دیوان سرشکن شده و احتمال موفقیت در پرونده برای ایران بسیار بعید به نظر می رسد.
ثالثاً بر اساس بندهای اسانامه دیوان لاهه چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند. اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با استفاده از حق وتوی خود، عملا رأی دیوان را بلااثر کند. (بیشتر بخوانید)
بر همین اساس به فرض محکومیت آمریکا در این دادگاه؛ آمریکایی ها به سادگی می توانند از عمل به تعهداتشان شانه خالی کنند زیرا در صورت شکایت ایران به شورای امنیت نیز این اقدام با وتوی آمریکا و همپیمانانش مواجه خواهد شد و عملا راهکار طرح شکایت از آمریکا در این دادگاه به شکست منجر خواهد شد.
2_ راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک
دولت یازدهم در طول سه سال گذشته تمام هم و غم خود را بر مذاکرات هسته ای معطوف کرده و سعی کرده است از این راه تا حدودی به اوضاع اقتصادی کشور سروسامان دهد موضوعی که با تحولات این روزهای برجام هسته ای می توان از شکست احتمالی آن سخت گفت. دولت یازدهم در طول این سه سال سعی کرده است با رویکردهای سیاسی و دیپلماتیک که از نظر برخی منتقدان از آن دیپلماسی التماسی یاد می شود مشکلات منطقه و جهان را مورد تاثیرگذاری قرار دهمد که این رویکرد نیز به نظر می رسد موفق نبوده است.
دولت یازدهم در راستای تحقق بخشیدن به شعارهای بین المللی خود مبنی بر تنش زدایی سعی کرده است بسیاری از مسائل و مشکلات را با عنصر دیپلماسی به پیش برد که این موضوع در بسیاری از موارد نظیر اقدامات گستاخانه و ادامه دارعربستان و مرتجعین منطقه نتوانسته است رویکرد مناسبی قلمداد شود.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی دولت یازدهم بیشتر سعی کرده است با نگاه خاص خود به عنصر دیپلماسی منافع کشور را تامین کند که موفق نیز نبوده است زیرا حوادثی چون فاجعه منا، سوریه و یمن به خوبی نشان داده است این رویکرد نتوانسته است موثر واقع شود.
به طور کلی به دلیل نگاه خاص مجموعه دولت یازدهم به دیپلماسی و مسائل سیاسی به نظر می رسد این رویکرد ماسبی برای احقاق حق مردم در پرونده دستبرد دومیلیارد دلاری باشد.
3_ دست زدن به اقدامات متقابل
اقدام متقابل دربرگیرندهٔ اقدامات غیرخصمانه‌ای است که به خودی خود غیرقانونی است اما زمانی‌که دولت زیاندیده در پاسخ به فعل متخلفانه دولت مسئول به این اقدامات مبادرت می‌ورزد، جنبهٔ غیرقانونی آن زایل می‌شود. هدف از اقدام متقابل، حمایت از خود، واداشتن دولت مسئول به پیروی از تعهداتش و جبران خسارت دولت زیاندیده است. (بیشتر بخوانید)
بر این اساس می توان گفت دست زدن به اقدام متقابل در عرف بین الملل برای کشور زیان دیده و به منظور واداشتن دولت مسئول به انجام تعهدات و جبران خسارت امری پذیرفته شده است. ایران نیز می تواند به واسطه اقدام خصمانه آمریکا در دستبرد به سرمایه های مردم ایران برای واداشتن آمریکا به جبران خسارت دست به اقدام متقابل بزند که این اقدام نیز در عرف بین الملل جنبه قانونی دارد.
بر همین اساس بهترین راهکار برای مقابله با اقدامات خصمانه آمریکا در غارت سرمایه های ایران، اقدامات متقابل است تا بدین وسیله با این گونه اقدامات آمریکا هم به اجرای تعهدات و هم به جبران خسارت واداشت که بر اساس آن مسئولین کشور باید با تحلیل و بررسی زمینه های اجرای این اقدام آن را به مرحله اجرا درآورند.
انتهای پیام/
يکشنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۵
کد مطلب: 433021
