به گزارش سرویس اجتماعي
تفتان ما، محمد کاظمی نائب اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم در گفتوگو با خبرنگار انتظامی
خبرگزاری فارس، درخصوص ساز و کار موجود برای بازپسگیری حقوقهای نجومی اظهار داشت: در سیستم اداری همه اضافه پرداختها قابل استرداد است و این یک مساله جاری و ساری است.
نائب اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم درخصوص قابل استرداد بودن اضافه پرداختها بیان داشت: درست مثل اضافه کاری که میتوان در صورت اضافه واریز کردن آن را استرداد کرد و این مسئله یک مسئله کاملا طبیعی است و با دستور اداری قابل استرداد است.
کاظمی در پاسخ به این مسئله که عمده این حقوقها بر اساس مصوبات هیات مدیره و به صورت قانونی صورت گرفته و اگر قرار به بازپسگیری حقوقها باشد چه برسر مصوبات میآید، تصریح کرد: قطعاً اگر حقوقها غیرنامتعارف باشد هرچند بر اساس مصوبهای باشد مصوبه قابل ابطال بوده و موضوع عطف به ما سبق میشود چرا که براساس قانون صورت نگرفته است.
وی در مورد اینکه چه مرجعی مسئولیت رسیدگی به این امر را دارد خاطرنشان کرد: باید هر کدام از پرداختها و حقوقهای نجومی در هر سازمانی را جداگانه سنجیده و بررسی کرد.
این نماینده مجلس دهم تصریح کرد: اگر حقوقی بر اساس مصوبات و برداشت غیرقانونی از مقررات پرداخت شده جنبه کیفری نداشته و نیاز به ورود دادستان نیست.
کاظمی گفت: اما اگر این پرداختها برخلاف مقررات و ضوابط باشد دادستان تحت عنوان «سوء استفاده از موقعیت شغلی» میتواند ورود کرده و برخورد قانونی و قضایی را انجام دهد.
انتهای پیام/فارس