آیا لایحه بانک مرکزی فیش‌های حقوقی جدیدی می‌آفریند؟

به گزارش سرویس اجتماعی  تفتان ما، به نقل از کافه حقوق، بانک مرکزی، پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در سایت خویش منتشر نموده است و از صاحب نظران درخواست ارائه ی نظرات خود را در این باب نموده است. در همین راستا با مطالعه ی دقیق این لایحه نکات ذیل به نظر می رسد:
 
 در ماده ی 3 این لایحه، بند «ه»، تعیین مقررات واردات و صادرات طلا و نقره به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد سپرده شده است. اما در تبصره ی این ماده بانک مرکزی اختیار صادرات و واردات بدون مجوز و بدون ثبت سفارش و پرداخت برای تنظیم بازار را برای خود فرض کرده است. سوال اینجاست که به چه دلیلی چنین اختیاری باید به بانک مرکزی داده شود، که خود این اختیار منشاء فساد است. ضمن اینکه مشخص نشده است که بانک مرکزی خود مستقیما یا به سفارش تجار دیگر می تواند دست به این اقدام بزند.
 
 ضمن اینکه واردات طلا به منظور تنظیم بازار کمی-اما نه به این شیوه- قابل درک است ولکن علت صادرات برای تنظیم بازار چیست؟ مگر ذخیره کردن طلا از اصلی ترین گزینه ها نیست؟
 
 همچنین تبصره یک ماده ی شش این لایحه اشاره دارد که میزان بدهی های بانک مرکزی بابت انتشار اسکنانس می تواند 4 برابر میزان ذخایر طلا و ارز کشور باشد. مشخصا قانونی کردن این چنین اقدامی مساوی با خلق پول است و نتیجه ی خلق پول، تورم است. این میزان نباید چهار برابر باشد، بلکه حداکثر به میزان یک برابر محاسبه شود تا اسکناس های موجود در بازار مابه ازای واقعی داشته باشد.
 
 در بندهای الف و ب ماده ده این قانون، بانک مرکزی، نهادی دارای شخصیت حقوقی مستقل است که تابع هیچ کدام از قوانین وزارتخانه ها، ادارات، و موسسات دولتی نیست. سوال اینجاست که نحوه ی پرداخت حقوق و مزایا به روسا، مدیران و کارمندان بانک مرکزی چگونه است؟ آیا این چنین استثنائی باعث تکرار فیش های نجومی نمی شود؟
 
 در این لایحه، سرمایه ی بانک مرکزی چهل و هشت هزار و چهارصد میلیارد ریال، اعلام شده است. نفس انتشار این موضوع خوب ولکن ذکر آن در قانون محلی از اعراب ندارد. به نظر می رسد بانک مرکزی باید هر ساله موظف به انتشار سرمایه ی خود برای شفافیت سازی هرچه بیشتر برای مردم شود.
 
در ماده یازدهم این قانون که ماموریت های بانک مرکزی ذکر شده است، که جای یک بند برای انعقاد پیمان های مالی دوجانبه با همکاری وزارت خارجه که از نیازهای اساسی کشور و اجرای اقتصاد مقاومتی است، خالی به نظر می رسد.
 
یکی از نکات عجیب این لایحه نامگذاری «مجمع عمومی» بر روی شورای سه نفره‌ای از رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزیر اقتصاد است. زمانی که قرار است فقط این سه نفر حق رای داشته باشند، این نامگذاری چه معنایی خواهد داشت. بدون شک باید تعداد رای دهندگان در این مجمع افزایش یابد و افرادی از سایر قوا به منظور نظارت به بانک مرکزی نیز در آن حضور داشته باشند.
 
اینها همه فارغ از آن است که تعیین تکلیف سازمان مدیریت پس از آخرین انحلال و تبدیل آن به دو سازمان جدید بر ابهامات این قسمت از لایحه افزوده است. از نکات دیگر مواد مربوط به مجمع عمومی، فرض نکردن حق رای برای رئیس بانک مرکزی است، که چرایی اینکه راس یک نهاد در مجمع عمومی آن حق رای نداشته باشد، بر ابهامات این لایحه می افزاید.
 
از جمله نکات دیگر ابهام آور این قانون خلأهای فیش نجومی ساز است. به عنوان مثال در یک جا سود این بانک به تسهیلات و مزایا دیدن به کادر آن تعلق گرفته است و در جای دیگر حق جلسه آن هم بدون محدودیت برای افراد مختلف با مسئولیت‌های گوناگون در نظر گرفته شده است. 
 
اما بزرگترین نقطه ضعف این قانون تزئینی کردن شورای فقهی بانک مرکزی است. دو جا این تزئینی شدن بروز داده شده است. یکی مشورتی قرار دادن این نهاد و دیگری تعیین دستور جلسات توسط رئیس بانک مرکزی که تا حد قابل توجهی این سازوکار را ناکارآمد کرده است. سوال اینجاست که اگر به شورای فقهی به این نظر رسید که برخی از کارهای این بانک غیر شرعی است، چرا نظر او مشورتی باشد؟ بر طبق اصول متعدد قانون اساسی اگر کاری غیر شرعی بود، نباید اجرائی شود. نکته ی مهم دیگر اینجاست که اگر امر غیر شرعی در بانک مرکزی صورت گرفت و رئیس بانک مرکزی نخواست آن را در جلسه این شورا مطرح کند، آن وقت تکلیف این شورا چه خواهد شد؟
 
 بطور خلاصه این قانون هنوز بسیار جای اصلاح و الحاق را دارد.
 
به قلم: سیدمجتبی موسوی‌نژاد
انتهای پیام/

يکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۹