تفتان ما - حذف یارانه خانوارهای غیرنیازمند با قوت ادامه دارد/ فقط قید «الزام» از قانون برداشته شد

حذف یارانه خانوارهای غیرنیازمند با قوت ادامه دارد/ فقط قید «الزام» از قانون برداشته شد

معاون وزیر رفاه از ادامه حذف یارانه غیرنیازمندان با وجود مصوبه امروز مجلس برای «حذف الزام» یارانه‌بگیران پردرآمد خبر داد.

به گزارش سرویس اقتصادی تفتان ما،پیش از ظهر امروز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه قانون بودجه سال 95 کل کشور تصوب کردند که کلمه «الزام» برای حذف یارانه‌غیرنیازمند حذف شود.
این مصوبه مجلس ابهاماتی را به وجود آورد، از جمله اینکه آیا با حذف قید «الزام» برای خط زدن یارانه‌بگیران ثروتمند، روند پالایش یارانه‌بگیران متوقف و از این پس یارانه هیچ خانواری حذف نخواهد شد؟
خبرنگار اقتصادی درباره این ابهام از احمد میدری معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوال کرد.
معاون وزیر رفاه در پاسخ به این سؤال که آیا با حذف قید «الزام» برای یارانه‌بگیران ثروتمند دولت به حذف یارانه اقشار ثروتمند جامعه ادامه خواهد داد یا خیر، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی امروز کلمه «الزام» را حذف کرد اما حذف یارانه‌بگیران ثروتمند بر اساس بانک‌های اطلاعاتی موجود همچنان به قوت خود ادامه خواهد داشت.
به گزارش فارس، متن کامل تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور به شرح ذیل است:
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
الف- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000)ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.
ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:
1- سی‌درصد(30%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان
2- سی‌وپنج درصد(35%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
3- پانزده درصد(15%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
4- بیست درصد(20%) جهت ارائه مشوق‌ها و زیرساخت‌های صادراتی
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.
ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
3- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.
4- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.
ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.
به گزارش فارس، با توجه به مصوبه امروز خانه ملتی‌ها مبنی بر حذف بندهای (ب) و (ح) تبصره 14 قانون بودجه 95 که در فوق با رنگ قرمز مشاهده می‌کنید، از این پس دولت موظف به قطع یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی و ثروتمندان جامعه در سال جاری نخواهد بود.
همچنین با حذف بند (ح) تبصره 14 قانون بودجه 95، دولت از این پس موظف نخواهد بود کارت سوخت را حفظ نماید، بنابراین کارت سوخت حذف خواهد شد.
همچنین خانه ملتی‌ها مقرر کردند بند (ط) تبصره 14 قانون بودجه 95 را نیز اصلاح و مصوب کردند که دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند یا یارانه آنان به اشتباه حذف گردیده است، اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.
وکلای ملت در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی مربوط به این لایحه، با یک پیشنهاد غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برای یک جابجایی ردیف در قانون بودجه 95 موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس در این پیشنهاد، با توجه به مشکلات موجود در تأمین سود اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی، مبلغ 17 هزار و 500 میلیارد ریال از اعتبارات ردیف 1-102000 جدول شماره 8 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور به اعتبارات ردیف 3-600000 جدول شماره 9 منتقل شود.
انتهای پیام/فارس