تفتان ما - از «هشدار بودجه‌ای» وکلای ملت به دولت تا انتخاب اعضای مجمع بین‌المجالس آسیایی

گزارش فارس از متن و حاشیه نشست علنی امروز «خانه ملت»

از «هشدار بودجه‌ای» وکلای ملت به دولت تا انتخاب اعضای مجمع بین‌المجالس آسیایی

در صحن علنی امروز پارلمان، نمایندگان هشدارهای لازم درخصوص وضعیت اقتصادی و بودحه سال 95 به دولت را یادآور شدند.

به گزارش سرویس سیاسی تفتان ما،جلسه علنی امروز مجلس (3 شهریور ماه 95) لحظاتی پیش و به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.
جلسه امروز پارلمان در حالی آغاز شد که 231 نفر از نمایندگان در مجلس حضور داشتند و 55 صندلی خالی در آغاز جلسه در صحن مجلس به چشم می‌خورد.
نمایندگان در جلسه امروز خود رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات در مورد لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 95 را در دستور کار دارند.
*اسامی تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس
در ابتدا اسامی تأخیرکنندگان و غائبین آغاز جلسه از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:
1-عباس پاپی‌زاده نماینده مردم دزفول
2-جمشید جعفرپور نماینده مردم لارستان
3-سهیلا جلودارزاده نماینده مردم تهران
4-محمدصادق حسنی نماینده مردم رشت
5-غلام‌محمد زارعی نماینده مردم بویراحمد و دنا
6-اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم
7-مهد شیخ نماینده مردم تهران
8-رضا علیزاده نماینده مردم ورزقان
9-حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مردم اسلام‌آباد غرب و دالاهو
10-فرهاد فلاحتی نماینده مردم قائنات
11-رامین نورقلی‌پور نماینده مردم کردکوی
12-نبی هزارجریبی نماینده مردم گرگان
*مجوز مشروط مجلس به دولت برای تسعیر دارایی‌های خارجی بانک‌های مرکزی
نمایندگان مجلس در ابتدا، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و تبصره 35 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت‌ماه 1394 و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه‌شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف 450 هزار میلیارد ریال به شرح جدول شماره یک با رعایت بندهای زیر تسویه نماید:
1. افزایش پایه پولی از این محل به هر صورت ممنوع است.
2. تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
3. افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال 1395 نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
4. بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و همه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
5. گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره بر عهده دیوان محاسبات کشور است.
6. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده 103 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریورماه 1366 منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.
7- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
*موافقت مجلس با انتشار 40 هزار میلیاردی اوراق اسناد خزانه برای پرداخت بدهی‌های دولت
نمایندگان همچنین لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و تبصره 36 این لایحه را به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، تا معادل 400 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا 50 ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور بر اساس جدول شماره 3 تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند.
به موجب مصوبه خانه ملتی‌ها، اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌هایب سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل‌کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 1395 را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین کند.
همچنین مقرر شد هر گونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است.
*اوراق اسناد خزانه تا سقف 80 هزار میلیارد برای تسویه بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان منتشر می‌شود
وکلای ملت در ادامه لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و تبصره 37 این لایحه را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد نسبت به انتشار تا مبلغ 80 هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی اقدام و جهت تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایرانیان به طلبکاران واگذار نماید.
وکلای ملت مقرر کردند اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل‌کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.
*یارانه نقدی ثروتمندان قطع نمی‌شود/ کارت سوخت حذف می‌شود
در ادامه نیز لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و بند (ب) ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.
ب-تبصره‌های اصلاح‌شده ماده واحده:
1- بندهای (ب) و (ح) تبصره 14 حذف شد.
2- در بند (ج) تبصره 6 ماده واحده بعد از عبارت «آب و فاضلاب روستایی استان‌ها» عبارت «و یا سازمان عشایری» اضافه شد.
3- در تبصره 26 عبارت «جهت آزادی» جایگزین عبارت «به خانواده‌های معسر» گردید.
به گزارش فارس، متن تبصره 14 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور به شرح ذیل است:
تبصره 14-
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب15/10/1388 به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (480.000.000.000.000) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.
الف- دولت موظف است در سال 1395 یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:
1- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان
3- کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000) ریال باشد.
4- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (350.000.000)ریال باشد.
5- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور
6- کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.
ب- از ابتدای تیرماه 1395 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.
ج- دریافت یارانه توسط افرادی که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.
د- در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:
1- سی‌درصد(30%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان
2- سی‌وپنج درصد(35%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی
3- پانزده درصد(15%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی
4- بیست درصد(20%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ه‍- دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.
و- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ز- کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.
ح- دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:
1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.
3- در صورتی‌که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد برسهمیه تعیین‌شده توسط دولت(سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.
4- قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء(2) تبصره ماده(16) و بند(ج) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.
ط- دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.
به گزارش فارس، با توجه به مصوبه امروز خانه ملتی‌ها مبنی بر حذف بندهای (ب) و (ح) تبصره 14 قانون بودجه 95 که در فوق با رنگ قرمز مشاهده می‌کنید، از این پس دولت موظف به قطع یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی و ثروتمندان جامعه در سال جاری نخواهد بود.
همچنین با حذف بند (ح) تبصره 14 قانون بودجه 95، دولت از این پس موظف نخواهد بود کارت سوخت را حفظ نماید، بنابراین کارت سوخت حذف خواهد شد.
نوبخت در موافقت با پیشنهاد اجازه به دولت جهت اخذ وام از روسیه:
اضافه شدن منابع مالی شرقی انحصار منابع غربی را از میان می‌برد
محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در صحن علنی مجلس در توضیحاتی در جریان بررسی پیشنهاد الحاقی به لایحه اصلاح بودجه سال 95 کشور مبنی بر اجازه به دولت برای اخذ وام از دولت روسیه با رعایت سقف مقرر جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، گفت: در تبصره 3 قانون بودجه 95 مجلس به دولت مجوز داد تا 50 میلیارد دلار تا از منابع خارجی به صورت فاینانس استفاده کند.
وی افزود: برای دستیابی به رشد 8 درصد اقتصادی باید از بخشی از منابع داخلی و بخشی از منابع خارجی استفاده کنیم اما فقط یکی از انواع منابع یعنی فاینانس مورد توجه قرار گرفت.
نوبخت با اشاره به اینکه در این لایحه تصویب شده است سالانه 50 میلیارد دلار به تفکیک 10 میلیارد دلار مستقیم و بقیه انواع روش‌ها باید تامین کنیم، گفت: در نتیجه فعالیت‌های دیپلماتیک، منابع شرقی هم به منابع در دسترس کشور اضافه شد که موقعیتی را فراهم می‌کند که رقابت بنگاه‌ها و منابع را داشته باشیم.
وی ادامه داد: این امر موجب شد که غرب حس نکند که می‌تواند به صورت انحصاری منبع در اختیار ما بگذارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: امروز برای اصلاح قانون بودجه که تبصره سه را برای منابع خارجی اصلاح می‌کنید به نفع دولت است و مصارف حاصل از این وام به طرح‌های عمرانی و تملک دارایی‌ سرمایه‌ای اختصاص می‌یابد.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: برای اتمام این طرح‌ ها نیازمند 40 هزار میلیارد تومان سرمایه بودیم.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در مخالفت با پیشنهاد اجازه به دولت جهت اخذ 50 میلیارد دلار از دولت روسیه برای طرح‌‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: دولت باید در این باره لایحه دهد.
وی وام با نرخ 2 درصد را مطلوب خواند و اضافه کرد: بحث من، شکلی است و آیین‌نامه مجلس باید رعایت شود و ارائه این پیشنهاد مغایر اصل 52 و 53 قانون اساسی است.
*دولت مجاز به اخذ 5 میلیارد دلار وام از روسیه برای پروژه‌های عمرانی شد
نمایندگان همچنین لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و با یک پیشنهاد الحاقی به کل این لایحه موافقت کردند.
به موجب مصوبه مجلس در این پیشنهاد، به دولت اجازه داده شد با رعایت سقف مقرر در تبصره 3 قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور تا مبلغ 5 میلیارد دلار وام از روسیه برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط ذیل اخذ کند:
1. وام دریافتی صرفاً برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل‌کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد.
2. طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
3. نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
وکلای ملت با 148 رأی موافق،45 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع با این پیشنهاد که توسط غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران و رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مطرح شد، موافقت کردند.
لاریجانی در پاسخ به اخطار ادیانی:
روسیه از یکسال قبل آماده پرداخت وام به ایران است
علی ادیانی نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی در اخطاری با استناد به اصل 80 قانون اساسی و در جریان برسی پیشنهاد مربوط به دریافت وام 5 میلیارد دلاری ایران از روسیه برای پروژه‌های عمرانی، اظهار داشت: آنچه که در تبصره الحاقی به اصلاحیه قانون بودجه سال 95 کشور برای اخذ وام به مبلغ 5 میلیارد دلار از دولت روسیه بیان شده است، دارای نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: پیش‌نیازهای اخذ این وام به لحاظ سیاست خارجی و اضطرار دولت برای اخذ این وام به چه دلیل در لایحه بیان نشده و در کمیسیون بیان شده است؟ این تصمیم برای نخستین بار است که توسط مجلس شورای اسلامی اتخاذ می‌شود، نمایندگان ملت به دولت اجازه می‌دهند که از دولت روسیه وام اخذ کنند.
در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر ادیانی توضیح داد: طبق متن صریح قانون، تصمیم مجلس دارای ارجحیت است و دولت توانایی اجرای این قانون را ندارد، مگر آنکه مجلس تصمیم‌گیری کند.
وی افزود: آنچه که بیان نمودید اشکال قانون اساسی نیست و برداشت شخصی شما از قانون است، البته بهتر بود که دولت در قالب لایحه این درخواست را مطرح می‌کرد، از حدود یکسال پیش دولت روسیه اعلام کرده بود که قادر است وام با کارمزد 2 درصد را به ایران بپردازد، نمایندگان اگر مخالفتی دارند می‌توانند به این پیشنهاد رأی ندهند، نمایندگان موافق و مخالف این پیشنهاد نظراتشان را بیان کردند و تصمیم نهایی در این باره با مجلس شورای اسلامی است.
تاجگردون پس از اتمام بررسی لایحه اصلاحیه بودجه 95:
دولت با تصویب لایحه اصلاح بودجه توسط مجلس، دیگر بهانه‌ای برای عدم خروج از رکود ندارد
در ادامه غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران در مجلس پس از اتمام بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح بودجه سال 95 کل کشور با تشکر از نمایندگان جهت مصوبات و کمک‌هایی که به دولت کردند گفت: همه آرای نمایندگان به مفاد این لایحه برای خلاصی دولت از تنگناها بود و دولت این را این یک هدیه در آغاز به کار مجلس دهم است.
وی افزود: مجلس با این مصوبه ثابت کرد که برای رخدادن یکسری اتفاقات خوب جهت خروج از بحران‌های اقتصادی با این مجوزهایی که در اسناد خزانه و بانک‌ها داده دولت را همراهی می‌کند.
رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بسیار اقتصادی در کشور گفت: امیدواریم با تصویب لایحه اصلاح بودجه سال 95 کل کشور دولت بهانه‌ای برای خروج از رکود و مشکلات اقتصادی نداشته باشد.
*مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات در آموزش و پرورش بکارگیری می‌شوند
نمایندگان همچنین کلیات و جزئیات طرح اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
وکلای ملت با 141 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، کلیات این طرح را مصوب کردند.
طبق مصوبه مجلس در جزئیات طرح مذکور، وزارت آموزش و پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکت‌های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند، همچنین حق‌التدریسان غیر مستمر را که قبل از سال 1391 با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، به منظور تأمین نیروی حق‌التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت و مشاور اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده 8 این قانون به کار گیرد. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است.
نمایندگان همچنین مقرر کردند که بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تامین می‌شود. بکارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد. این قانون از تاریخ 31 شهریورماه سال 1395 لازم‌الاجراست.
*اعضای مجمع بین‌المجالس آسیایی انتخاب شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز گذشته خود اعضای مجمع بین‌المجالس آسیایی را انتخاب کردند.
اسامی 5 عضو این مجمع که از طرف مجلس ایران انتخاب شدند، در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان اعلام شد.
بر این اساس، فاطمه ذوالقدر با کسب 123 رأی، علی کاظمی با کسب 116 رأی، جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی با کسب 112 رأی، محسن کوهکن با کسب 99 رأی و هاجر چنارانی با کسب 84 رأی، به عنوان اعضای مجمع بین‌المجالس آسیایی برگزیده شدند.
*موافقت مجلس با عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
نمایندگان همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را مورد بحث و بررسی قرار داده و کلیات و جرئیات ان را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد 15808 سهم به ارزش یک میلیارد و 580 میلیون و 800 هزار دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک با تصویب هیات وزیران مشارکت نماید.
تبصره 1: تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت برعهده دولت است.
تبصره 2: رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده 53 و ارجاع به داوری موضوع ماده 55 الزامی است.
تبصره 3: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسات بین‌المللی منظور کند.
تبصره 4: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
تبصره 5: سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانک مرکزی تامین شده و در ازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در هر حال منابع مزبور جزو دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محسوب می‌شود و دولت صرفاً می‌تواند از مزایای آن سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت بهره‌مند شود.
تبصره 6: دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در گروه یا گروه‌هایی که رژیم اشغالگر قدس عضویت دارد، عضویت داشته باشد و باید در گروه کشورهای همسو که منافع جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کنند، عضویت داشته باشد.
تبصره 7: تعاملات با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا باید با رعایت اصول شریعت و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل 77 قانون اساسی انجام شود.
تبصره 8: دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ضمانت اجرای ماده 31 اساسنامه بانک توسعه زیرساخت آسیا، همواره وجود داشته باشد و مسائل سیاسی بین‌المللی در مسیر تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچگونه خللی یا مانعی ایجاد نکند.
*اعضای هیأت رئیسه کمیته بین‌المجالس انتخاب شدند/کواکبیان؛ رئیس، ذوالنور و فرشادان؛ نایب‌رئیس
در ادامه جلسه نیز،‌ مصطفی کواکبیان رئیس، مجتبی ذوالنور و سید مهدی فرشادان به عنوان اعضای شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین‌المجالس جهانی انتخاب شدند.
بر این اساس مصطفی کواکبیان به عنوان رئیس، مجتبی ذوالنور نایب‌رئیس اول و مهدی فرشادان به عنوان نایب‌‌رئیس دوم انتخاب شدند.
همچنین علی اسماعیلی به عنوان خزانه‌دار، غلامعلی جعفرزاده دبیرکل و علیرضا ابراهیمی و جلیل مختار به عنوان دبیران شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین‌المجالس جهانی انتخاب شدند.
*پایان نشست علنی صبح امروز مجلس/ جلسه بعدی خانه ملت 7 شهریور
نشست علنی صبح امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اعلام علی مطهری نایب رئیس دوم پارلمان پایان یافت.
وکلای ملت در این جلسه، اصلاحیه قانون بودجه سال 1395 کل‌کشور را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
جلسه علنی بعدی خانه ملت یکشنبه هفته آینده 7 شهریورماه تشکیل می‌شود.
انتهای پیام/فارس