باخت نهایی ایران در داوری بین‌المللی کرسنت/ کارشناسان چگونه در آینه IPC «کرسنت» را می‌بینند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تفتان ما،غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی دستگاه قضا اوایل هفته جاری در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت و محکومیت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه و صدور حکم برای افراد حاضر در این پرونده گفت: «این حکم بعد از اعاده دادرسی صادر شده،البته آنها درخواست اعمال ماده 477 را در این پرونده داده‌اند و به این دلیل که آنها درخواست اعمال ماده 477 را داده‌اند، اجرای این حکم آغاز نشده است.»
وی در پاسخ به سؤال دیگری در این خصوص که شورای عالی امنیت ملی مانع از اجرای این حکم شده است، گفت: «من از طرف شورای عالی امنیت ملی چیزی راجع به این موضوع نشنیده‌ام و تا زمانی که درخواست ماده 477 بررسی شود، اجرای این موضوع به تعویق افتاده است، ضمن اینکه من در جریان آن نیستم که شورای عالی امنیت ملی درخواست توقف اجرای این حکم را داده باشد.»
حکم دادگاه‌های ایران درباره متهمان پرونده کرسنت بیش از 4 سال پیش صادر و نهایی شده است. این حکم در دیوان عالی کشور یک بار رد و بار دیگر تایید شده است. در حال حاضر هم این پرونده با اعمال ماده 477 در اختیار یک قاضی دیگر قرار گرفته است.
توضیح این نکته لازم است که هر حکمی به تایید دیوان عالی کشور برسد لازم‌الاجرا خواهد بود. فقط در یک صورت اجرای حکم متوقف خواهد شد. یعنی در صورتی که پس از اعتراض متهم پرونده رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عالی کشور بپذیرند که ممکن است در حکم خلاف بین شرع رخ داده باشد که به ماده 477 (همان ماده 18 سابق) شهرت دارد و پرونده برای بررسی مجدد به یک شعبه موازی ارسال می‌شود تا مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
بر اساس پیگیری‌های فارس این پرونده هم اکنون در اختیار یکی از قضات با سابقه دستگاه قضا قرار دارد که کمتر از یک سال دیگر بازنشسته می‌شود و ظاهرا وی با توجه به محتوای جنجالی این پرونده قصد ندارد تا رسیدن زمان بازنشستگی خود رسیدگی به این پرونده را آغاز کند.
اهمیت رسیدگی به این پرونده در محاکم داخلی ایران از آنجا ناشی می‌شود که حکم دادگاه‌های داخلی تنها کورسوی امید باقی مانده در رسیدگی به پرونده منازعه ایران و شرکت اماراتی کرسنت در داوری بین‌المللی محسوب می‌شود و بدون آن، باید ایران را بازنده قطعی آن داوری دانست، چنانکه پس از انتخاب بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت در دولت یازدهم بررسی فساد در داوری بین‌المللی کرسنت به کلی کنار گذاشته شد و هیچ کدام از تلاش های موازی هم برای حل و فصل این پرونده به نتیجه نرسید و در صورت تایید حکم نهایی داوری بین‌المللی ایران باید متحمل جرایم بسیار سنگینی حتی سنگین تر از آنچه از سوی مقامات رسمی و وزرای دولت یازدهم اعلام شده است باشد.
نوع رسیدگی به این پرونده و پرونده‌های مشابه در دستگاه قضا این باور را تقویت می‌کند که باید ایران را بازنده قطعی داوری بین‌المللی در پرونده کرسنت دانست و هیچ شانسی ولو اندک برای ایران وجود نخواهد داشت.
اما چرا کارشناسان و منتقدان الگوی جدید قراردادهای نفتی معتقدند بدون اصلاح مشکلات اساسی این مدل قراردادی باید منتظر پرونده‌های مشابه کرسنت و ضررهایی سنگین‌تر از ضرر این پرونده در محاکم داخلی باشیم؟
*چرا کارشناسان نگران تکرار کرسنت با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی هستند؟
در حالی که با تایید مصوبات دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) توسط هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، وزارت نفت در آستانه امضای قرارداد با شرکت‌های خارجی قرار گرفته است که همچنان بسیاری از کارشناسان نگران هستند در صورت استفاده از IPC با مشخصات تعیین شده در مصوبات دولت،شاهد تکرار قراردادهای ضعیف و جنجالی مانند «کرسنت» باشیم.
البته دولت با توجه به همین نگرانی‌ها و تذکرات نهادهای نظارتی، کارشناسان و رسانه‌ها دو بار مصوبات خود درباره قراردادهای نفتی را در تاریخ 13 مرداد و 7 شهریور امسال اصلاح کرد اما از دیدگاه کارشناسان همچنان بسیاری از اشکالات مصوبات مذکور برطرف نشده است و نگرانی‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.
به عنوان مثال، در بخشی از نامه احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» به نمایندگی جمعی از منتقدان IPC به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در 1 خردادماه درباره این مدل قراردادی آمده بود: «بکارگیری این مدل بدون اعمال اصلاحات بنیادین، برای هیچ یک از انواع میادین و مخازن هیدروکربوری کشور (با هر درجه ریسک و هر میزان سرمایه گذاری لازم و فناوری مورد نیاز) به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست... در صورتی که وزارت نفت  به اشکالاتی که دستگاه‌های نظارتی، اساتید، متخصصان و دلسوزانِ مردم و ایران مطرح کرده‌اند توجه نکند و بر اساس این مصوبه با طرف های خارجی پیمان ببندد، با مقاومت‌هایی روبرو می‌شود که به احتمال قوی خود را مجبور  به فسخ قراردادها خواهد دید و خدای ناخواسته ده ها کرسنت دیگر را شاهد خواهیم بود که از طریق محاکم بین المللی، ذخایر ارزی فعلی و آتی را مصادره خواهند کرد».
در نامه اخیر توکلی در 27 شهریورماه به نمایندگی جمعی از منتقدان IPC به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره آخرین مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی ضمن تشکر از برخی از اصلاحات صورت گرفته در این مصوبات آمده است: «به رغم این اصلاحات، در مصوبه سوم نیز همچنان برخی از اشکالات اساسی اولیه باقی است... از جنابعالی درخواست می‌شود با فوریت و اولویت موضوع را در جلسه شورای امنیت مطرح فرموده و از امضای عجولانه هرگونه قراردادی تحت این مصوبه پیشگیری فرمایید...باور بسیاری از منتقدان این است که با تغییر رویکرد و استفاده از دیدگاه ها و چارچوب های مناسبتر جهت همکاری با شرکت­های بین المللی و خدماتی خارجی، می‌توان به میزان قابل توجهی از احتمال وارد شدن خسارات و زیان های غیر قابل جبران به صنعت نفت و اقتصاد کشور جلوگیری کرد. در غیر این صورت، هشدار داده می‌شود احتمال بروز مواردی مانند کرسنت بسیار جدی و غیر قابل چشم‌پوشی است».
اما به چه دلایلی، نگران جدی برای تکرار کرسنت ها با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی وجود دارد؟
*شباهت‌های کرسنت با مدل جدید قراردادهای نفتی IPC
برای یافتن پاسخ این سوال مهم باید ابتدا این موضوع را تبیین کنیم که چرا قرارداد کرسنت چنین سرنوشتی پیدا کرد و اینقدر برای کشور هزینه ساز شد؟ واقعیت این است که قرارداد کرسنت برای صادرات گاز به یکی از امیر‌نشین‌های امارات از طرق یک شرکت واسطه کاغذی بدون حضور و نظارت فعالانه و به موقع نهادهای نظارتی به امضا رسید و وارد فاز اجرایی شد. قراردادی که در قالب آن، امتیازهای اقتصادی و حتی سیاسی بزرگ و غیر منطقی به این شرکت اماراتی داده شده بود و زمانی نهادهای نظارتی از جزئیات آن مطلع شدند و قصد ورود به آن را پیدا کردند که ماه‌ها از تاریخ اجرایی شدن این قرارداد می‌گذشت و اصلاح آن، کار به شدت پیچیده و مشکلی بود.
متاسفانه با وجود همه تلاش‌ها و پیگیری های کارشناسان، نهادهای نظارتی و بخصوص نمایندگان مجلس و حتی تذکرات 15 گانه مقام معظم رهبری‌، همچنان بسیاری از اشکالات مدل جدید قراردادهای نفتی برطرف نشده است و نگرانی‌های زیادی هم درباره نسبت این قراردادها با منافع ملی و هم درباره نحوه نظارت بر امضای آنها از سوی نهادهای نظارتی وجود دارد و این یعنی با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته، زمینه مساعدی برای تکرار قراردادهایی مشابه کرسنت وجود دارد.
از طرفی، این مدل قراردادی که در اوج تحریم‌ها تهیه شده بود تا شرکت‌های خارجی را به میادین نفتی و گازی ایران برگرداند، حاوی امتیازهای به شدت بزرگ‌تر و جذاب‌تری نسبت به قراردادهای قبلی یعنی قراردادهای بیع متقابل برای این شرکت‌ها است.
اعطای بخشی از حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز به شرکت‌های خارجی، عدم انتقال ریسک به این شرکت‌ها و همچنین پرداخت پاداش به آنها بر مبنای خط پایه تخلیه‌ای که به شیوه صحیحی تعیین نمی‌شود و به نفع شرکت‌های خارجی است، برخی از جذابیت های مذکور است.
به صورت خلاصه، هرچند وزارت نفت اصرار دارد مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) را مدل بیع متقابل اصلاح شده و نوعی قرارداد خدماتی بنامد ولی اکثر کارشناسان اعتقاد دارند این مدل قراردادی در نزدیکترین جایگاه به قراردادهای مشارکت در تولید قرار دارد و منافع شرکت‌های خارجی در این قراردادها به مراتب بیشتر از قراردادهای خدماتی مانند بیع متقابل است و در نتیجه، سهم ایران از منافع این میادین هم کمتر خواهد بود. همین امتیازهای بزرگ در نظر گرفته شده برای شرکت‌های خارجی باعث شده است که بسیاری از کارشناسان، مدل جدید قراردادهای نفتی را با قرارداد کرسنت مقایسه کنند، اگرچه اینها که گفته شد همه شباهت این مدل قراردادی به قرارداد ضعیف و جنجالی کرسنت نیست.
از سوی دیگر، متعاقب تذکرات مقام معظم رهبری درباره ضرورت نظارت جدی بر نحوه انعقاد قراردادهای جدید نفتی یعنی همان تذکرات 15 گانه در پیوست نامه 13 تیرماه به رئیس جمهور، مصوبه جداگانه‌ای با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی» در کنار مصوبه اصلی دولت درباره این قراردادها با عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» در جلسه 13 مردادماه به تصویب هیئت دولت رسید و در جلسه 7 شهریورماه هیئت دولت اصلاح شد. با این وجود، سازوکار درنظر گرفته شده برای نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی که در ماده 4 این مصوبه به اندازه‌ای ضعیف، غیرمنطقی و نمایشی شده است که دست نهادهای نظارتی بر نظارت بر نحوه انعقاد این قراردادها را می بندد. در این بند آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع مواد (3) و (7) قانون اصلاح قانون نفت ارایه کند. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد».
مشکل ماده مذکور این است که قرار است 10 روز پس از تاریخ نفوذ قراردادهای جدید نفتی یعنی همان تاریخ اجرایی شدن آنها، گزارشی از این قراردادها به نهادهای نظارتی یعنی هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ارسال شود و این نهادها از محتوای این قراردادها مطلع گردند. به عبارت دیگر، زمانی نهادهای نظارتی در جریان جزئیات قراردادهای جدید نفتی قرار می‌گیرند که قرارداد اجرایی شده است و در نتیجه، حتی اگر از دیدگاه این نهادها، قراردادهای مذکور اشکالاتی هم داشته باشند، اقدام خاصی برای اصلاح آن نمی‌توان انجام داد زیرا احتمال دارد اقدام طرف ایرانی در این زمینه، شکایت طرف خارجی را به دنبال داشته باشد. شبیه همان اتفاقاتی که در قضیه قرارداد کرسنت رخ داد و نهایتا منجر به توقف اجرای قرارداد و شکایت شرکت اماراتی به دادگاه لاهه و محکومیت ایران شد.
شرایط فوق یعنی امتیازهای بزرگ در نظر گرفته شده برای شرکت‌های خارجی در این قراردادها و همچنین دور زدن نهادهای نظارتی در هنگام انعقاد قراردادهای جدید، موجب شده‌اند که نگرانی کارشناسان درباره تکرار کرسنت‌ها با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی، نگرانی معقول و منطقی باشد. باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت نفت و در سطح کلان تر، هیئت دولت سازوکاری برای برطرف شدن این نگرانی به حق کارشناسان درباره قراردادهای جدید نفتی در نظر خواهند گرفت یا اینکه منافع ملی فدای عجله زنگنه و یارانش برای امضای این قراردادها در سال جاری خواهد شد؟
انتهای پیام/فارس
 

چهارشنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۱