تولید ، تنها نوش داروی اقتصاد بیمار ایران

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ماگر کسی بخواهد به مدیریت اقتصادی کشور در دهه‌ های اخیر نمره بدهد شاید یکی از بهترین معیارهای ارزیابی، نگاهی به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشورباشد.
هر صندوق بازنشستگی با دو گروه جمعیت در ارتباط و مراوده است: گروه اول بیمه شده که حق بیمه می پردازند و گروه مستمری‌ بگیر که بازنشسته شده‌اند و از این صندوق مستمری می‌گیرند. بر اساس یک استاندارد بین‌المللی، در وضعیت نرمال، باید تعداد افراد بیمه شده در هر مقطع زمانی حداقل پنج برابر مستمری‌بگیران باشد ( یعنی نرخ پشتیبانی باید حداقل پنج باشد و عدد کوچک‌ تر از پنج به معنی بحران است).
به عنوان مثال، اگر در مقطعی از یک صندوق ١٠٠٠ نفر مستمری می‌گیرند این صندوق باید در همان مقطع زمانی حدود ۵۰۰۰ نفر فرد بیمه شده داشته باشد.
حال میتوان این سؤال رامطرح کردکه نرخ پشتیبانی در صندوق‌های بازنشستگی ایران چند است؟ بایک بررسی ساده مشخص میشودبهترین وضعیت را سازمان تأمین اجتماعی دارد که البته با عدد چهار و نیم آنهم در وضعیت بحرانی است. اما این عدد در مقایسه با عدد صندوق های دیگر مایه امیدواری است.عدد صندوق بازنشستگی بانک‌ها چیزی حدود ١/٦ است! یعنی در مقابل ١٠٢ هزار مستمری‌بگیر که باید حدود ٥٠٠ هزار فرد بیمه شده وجود داشته باشد فقط ١٦٤ هزار بیمه شده وجود دارد! صندوق صنعت نفت وضعیتی تقریبا مشابه دارد.
صندوق بازنشستگی کشوری اوضاعی غم انگیزتر دارد. در این صندوق، تعداد بیمه شده‌ها نه تنها پنج برابر مستمری‌بگیرها نیست بلکه به تعداد آنها هم نیست و کمتر است!
یعنی در مقابل یک میلیون و ٢٧٩ هزار مستمری‌بگیر فقط یک میلیون و ١٩١ هزار بیمه شده وجود دارد! عدد صندوق بازنشستگی فولاد شاید رکوردی جهانی باشد؛ در این صندوق ٧٦ هزار مستمری‌بگیر وجود دارد و فقط ١١ هزار نفر بیمه شده؛ عددی که قاعدتا باید ٣٨٠ هزار نفر باشد!
این اعداد، معدل کارنامه تصمیم گیری اقتصادی است که نشان می دهد در یک مقطع زمانی، دهها برابر ظرفیت اشتغال در دولت و بانک‌ها و صنایع مهمی چون نفت و فولاد، نیروی انسانی به این بخش‌ها تحمیل شده و مخرج کسر در نرخ پشتیبانی را به اندازه‌ای بزرگ کرده است که اعداد حاصل کسر، علائم بحران را به نمایش بگذارند.
معنا و مفهوم این اعداد آن است که بدون جهش رشد اقتصادی اشتغال‌آفرین، این پیش‌ بحران می‌تواند ابعادی غیرقابل پیش‌بینی به خود بگیرد و این جهش جز با بهبود فضای کسب و کار و حمایت ملی از خلق تولید و ثروت غیرممکن است.
ثروت ملل همواره تولید بوده و هست. علیرغم انتظاری که از تیم کارمحور و تولید محور دولت وقت می رفت متاسفانه مدیران خودشان را سرگرم بازی با اعداد و ارقام و اهرم های سیاست های پولی و مالی نموده و بجای رتق علت ها به فتق معلول ها پرداختند و با گمانه زنی های اکتشاف گونه، ریشه مشکلات را درایوان ها جستند نه در دیوانها و پایبست. حال انکه ای کاش به تولید و تولید و تولید... کار و کار و کار ،فقط و فقط همت گمارند.
کلید گمشده تمام قفل های زنگ زده، فقط چرخش پول حاصل از رونق تولید است. رونق تولید هم به زعم نگارنده ازمعبر پیشگامان و صاحبان صنایع و حاملان تجربه می گذرد، وگرنه ، توزیع منابع مالی، ولو ارزان قیمت، درسطوح خانوار و خرد باعث تنش تورم وضعف بنیادین تولید و ورود سرمایه کشور به چرخه مصرف خانوار شده که بی نتیجه خواهد بود.
چالش اینجاست که آیا همکاری ملی در جهت جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت وجود دارد؟!
به قلم دکتر مهدی احسانی فرد
انتهای پیام /دانا
   

پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۴