مشکلات اقتصاد کردستان ضعف بزرگی برای دولت است/ با یک نسخه واحد نمی‌توان مشکلات اقتصادی تمام کشور را حل کرد

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ماسید کمال حسینی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج در نشستی که به منظور بررسی وضعیت اقتصاد کردستان با حضور وزیر کشور برگزار شد با بیان اینکه ما تجلی همدلی دولت و بخش خصوصی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌ایم، گفت: مدیران ما در حدود اختیارات خود تمامی تلاش و پیگیری خود را انجام می‌دهند اما متاسفانه برای جبران این همه عقب ماندگی حدود اختیارات استاندار بسیار کم است.
حسینی تصریح کرد: درخواست ما به عنوان پارلمان بخش خصوصی استان، افزایش حدود اختیارات استاندار است تا بدینوسیله در بهبود فضای کسب و کار و کاهش مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی  مالیاتی بیمه‌ای بانکی وغیره نقش سازنده‌ای ایفا نماید.
وی افزود: استان کردستان به لحاظ معیشتی و اقتصادی در وضعیتی نیست که با یک نسخه واحد از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از مرکز کشور و بصورت ملی  از بالا به پایین صادر می‌شود بتوان مسائل و مشکلات آن را حل نمود و لازم است در این زمینه برای استان‌های محروم برنامه‌ای ویژه اتخاذ شود.
حسینی با اشاره به تسهیلات 16 هزار میلیاردی که برای کمک به تولید، صنعت و اشتغال استان با نرخ بهره 18 درصدی در نظر گرفته شد، عنوان کرد: عملاً با هزینه‌های جانبی بالای 20 درصد و 9 درصد ارزش افزوده مالیاتی و احتساب مالیات بر درآمد میزان نرخ بهره به 30 درصد می‌رسد که در واقع نمی‌تواند به تحرک بخش صنعت و تولید استان هیچ کمکی بکند و لازم است برای کردستان تخفیفات ویژه‌ای در میزان نرخ بهره و بخشودگی‌ها در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی سنندج اظهار کرد: مشکلات اقتصاد کردستان و اقتصاد استان‌های محروم نقاط ضعف بزرگی بوده و به  مثابه سوراخ‌های بزرگی در قایق نجات اقتصاد کشور هستند و بایستی در اولویت رسیدگی قرار بگیرند. اگر بخواهیم با یک نگرش سیستمی به فکر نجات اقتصاد کشور باشیم.
انتهای پیام/کرد تودی

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵