از بی تأثیری نرخ دیه در کاهش جرائم تا افزایش تعداد زندانیان و ایجاد فشار بر جامعه

به گزارش سرویس اجتماعی  تفتان ما،تعیین نرخ دیه موضوعی است که از دیرباز هرساله در بهمن ماه مورد بررسی کارشناسان حقوقی و قضائی قرار می‌گیرد و پس از بررسی‌های لازم برای تصویب به ریاست قوه قضائیه ارائه می‌شود. 
اما آنچه امروز مطرح است اختلاف نظر بین افزایش و کاهش نرخ دیه است به طوری که برخی معتقدند افزایش نرخ دیه تاثیری در وقوع جرائم ندارد و هرگز باعث کاهش آن نمی‌شود و بالارفتن نرخ دیه جز افزایش تعداد زندانیان عاید دیگری ندارد.
از طرفی برخی خواستار افزایش نرخ کنونی دیه می‌باشند به طوری که چندی پیش یکی از مسئولین ستاد دیه در این رابطه اظهاراتی داشته و خواستار افزایش 1میلیاردی نرخ دیه شده بود.
طرفداران افزایش نرخ دیه معتقدند ارزش جان یک انسان تنها با 190 میلیون تومان(نرخ کنونی دیه)قابل سنجش نیست و این رقم باید افزایش یابد چراکه افزایش نرخ دیه مانعی بر سر راه ارتکاب جرائم خواهد بود.
در همین راستا و باتوجه به اختلاف نظرهای مختلف در خصوص کاهش و افزایش نرخ دیه، گروه قضائی-انتظامی  برای فهم بیشتر اینکه کدام یک از این پیش فرض‌ها به صلاح جامعه است و کدام یک از آن‌ها قابل اجراست، این موضوع را با کارشناسان و متخصصین حقوقی و قضائی مطرح کرد و نظر آ‌ن‌ها را در این رابطه جویا شد.
 *افزایش نرخ دیه هرگز تاثیری در کاهش جرائم ندارد 
در همین راستا سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌و گو با فارس در رابطه با اظهارات اخیر یکی از مسئولین ستاد دیه مبنی بر افزایش یک میلیاردی نرخ دیه اظهار داشت: امروزه چه کسی پول دارد تا یک میلیارد به عنوان دیه پرداخت کند؟
وی گفت: طی سالیان اخیر نرخ دیه چند برابر شده اما باید توجه داشت که این افزایش نرخ تاثیری در کاهش قتل‌ ها نداشته و فقط میزان زندانیان چند برابر شده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به نرخ کنونی دیه مطرح کرد: همین مقدار نرخ دیه نیز زیاد است، چرا که این امر تاثیری در کاهش جرائم و قتل‌ها ندارد و باید برای کاهش وقوع قتل‌ها بسترهای فرهنگی فراهم شود.
نوروزی همچنین در رابطه با نرخ دیه یک میلیاردی گفت: افزایش نرخ دیه بدین صورت کاملا اشتباه و غیر منطقی است و لازم است در جهت کاهش وقوع قتل‌ها دستگاه‌های مختلف در زمینه ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی همکاری نمایند و توجه کنند که افزایش نرخ دیه چیزی جز بالا رفتن تعداد زندانیان و به دنبال آن افزایش هزینه‌های قضایی عاید دیگری ندارد.
*افزایش تعداد زندانیان و ایجاد فشار بر جامعه به دنبال بالارفتن نرخ دیه
محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با ارتباط بین افزایش نرخ دیه و کاهش حوادث و جرائم مطرح کرد: حوادث غیرعمد مانند تصادفات در تمامی جوامع امری غیرقابل انکار است اما باید توجه داشت که افزایش نرخ دیه در کاهش حوادث این چنینی تاثیری ندارد چرا که هیچکس نمی‌خواهد به صورت اتفاقی و غیرعمد به کسی آسیب برساند.
پورمختار در رابطه با حوادث ناشی از رانندگی و حوادث ناشی از کار ادامه داد: بعد از حوادث ناشی از رانندگی بیشترین میزان دیه به حوادث ناشی از عدم رعایت ایمنی در حوزه ساخت ‌و ساز و کارخانه‌ها تعلق می‌گیرد که باید توجه داشت بسیاری از حوادثی که از این دست رخ می‌دهد ناشی از بی مبالاتی نظام‌های دولتی است که با انجام اقداماتی مناسب  نظیر: بهبود وضعیت جاده‌های کشور و فرهنگ سازی در حوزه رانندگی می‌توان از بخش زیادی از این حوادث جلوگیری کرد.
وی به وجود برخی از قوانین و الزامات به منظور کاهش حوادث در حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در حوزه‌ مسائل کاری قوانین و مقرراتی وجود دارد که تا حدی می‌تواند در برابر وقوع حوادث مانع و بازدارنده باشد اما این به تنهایی کافی نیست.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در رابطه با تعیین نرخ دیه افزود: تعیین نرخ دیه یک جانبه نیست و باید مبتنی بر عوامل مشخصی باشد و اگر رقم دیه بصورت غیرمنطقی بالا رود تبعاتی را به همراه خواهد داشت.
پورمختار در راستای تبعات حاصل از افزایش غیرمنطقی نرخ دیه بیان کرد: یکی از نتایج بالا رفتن نرخ دیه این است که فرد توان پرداخت آن را از دست می‌دهد که عدم پرداخت دیه مساوی است با افزایش تعداد زندانیان و زمانی که تعداد زندانیان بالا رود، فعالیت ستاد دیه که بودجه اش را از دولت دریافت می‌کند به تبع آن بالا می‌رود و اگر دولت بودجه لازم را برای ستاد دیه فراهم نکند، افزایش تعداد زندانیان و عدم توانایی در نجات آنها منجر به ایجاد فشاری بر جامعه می‌شود.
وی اظهار داشت: افزایش نرخ دیه هرگز جبران ارزش جان فرد حادثه دیده را نمی‌کند و تاثیری نیز در کاهش حوادث ندارد چراکه کاهش حوادث مستلزم انجام مجموعه اقداماتی اساسی است.
*افزایش نرخ دیه بیمه ها را متضرر می کند
اما انتقاد از افزایش نرخ دیه دیدگاه عضو دیگری از کمیسیون حقوقی مجلس نیز بود.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس نیز در رابطه با بحث نرخ دیه مطرح کرد: نرخ دیه یک موضوع بسیار دقیق  و مبتنی بر شرع اسلام است که در قانون اساسی نیز مطرح شده است.
الهیار ملکشاهی افزود: این نکته قابل توجه است که هر چه نرخ دیه‌ها بالا رود حق بیمه‌ها نیز بالا می‌رود و باید توجه داشت که نرخ دیه و حق‌ بیمه به هم متصل‌ هستند و به صورت جداگانه نمی‌توان آن‌ها را در نظر گرفت.
ملکشاهی در رابطه با نوع دیه بیان کرد: امروزه نرخ دیه با توجه به کالاهای شش‌گانه تعیین شده در شرع اسلام متفاوت می‌باشند اما باید توجه کرد اینکه کدامیک از این کالاها انتخاب شود برعهده مجرم است که معمولا ارزان‌ترین این کالاها را انتخاب می‌کند اما تعیین یک نرخ ثابت برای دیه موجب شده تا نرخ دیه از تمامی افراد به صورت یکسان گرفته شود.
وی درخصوص نرخ کنونی دیه اظهار داشت: نرخ فعلی دیه متعارف است و در صورتی که بالا رود بیمه‌ها را متضرر می‌کند زیرا بیمه‌ها با همین نرخ‌ها اداره می‌شوند البته با توجه به افزایش هر ساله نرخ دیه نیازی به افزایش ناگهانی آن نیست.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، همچنین در رابطه با ارتباط نرخ دیه و کاهش قتل‌ها گفت: دیه مربوط به قتلی است که به تصادفات برمی‌گردد و طبق آمارها تصادفات نیز اغلب غیرعمد می‌باشد بنابراین برای کاهش وقوع چنین قتل‌هایی باید در زمینه‌های دیگر از جمله بهبود وضعیت رانندگی و بهبود وضعیت خیابان‌ها اقداماتی صورت پذیرد.
*با افزایش نرخ دیه مشکلات کشور در زمینه کاهش جرائم حل نمی شود
 اما علاوه بر اعضای کمسیون حقوقی، محمدعلی نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری نیز در خصوص نقش دیه در کاهش یا افزایش میزان جرائم و قتل‌ها دیدگاه موافقی نداشت و در همین راستا اذعان داشت: ارتکاب قتل و ضرب و جرح چه به صورت عمدی باشد و به چه صورت غیرعمدی تنها با افزایش مجازات کم نمی‌شود بلکه باید علل جرائم اعم از علل اجتماعی، اقتصادی و روانی مردم مورد بررسی قرار گیرد.
نجفی‌توانا در همین راستا گفت: تعیین مجازات سنگین در جرائم غیرعمدی بازدارنده است ولی این به تنهایی نمی‌تواند مانع وقوع این نوع جرائم باشد.
این یک وکیل پایه دادگستری در رابطه با اظهارات اخیر برخی از مسئولین مبنی بر افزایش نرخ دیه بیان کرد: افزایش نرخ دیه به صورت تساعدی و غیرمنطقی اثرات منفی برجای خواهد گذاشت چرا که دیه باید براساس شاخص‌های فقهی تعیین شود و افزایش ناگهانی نرخ دیه باعث افزایش میزان زندانیان می‌شود که این خود باری بر دوش دولت و بیت‌المال خواهد گذاشت.
نجفی‌توانا افزود: با افزایش نرخ دیه مشکلات کشور در زمینه کاهش قتل‌ها حل نمی‌شود چرا که برای حل چنین معضلاتی باید ابعاد مختلف جامعه در نظر گرفته شود و باید ریشه حوادث را به طور دقیق مشخص کنیم چرا که علت وقوع بسیاری از حوادث ناشی از ناکارآمدی دولت در بخش‌های تولید، توزیع و راهنمایی و رانندگی می‌باشد.
وی در رابطه با حوادث ناشی از راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: برخی از این حوادث ناشی از خطای انسانی و وجود نقص فنی اتومبیل‌ها است که با نظارت مستمر نیروی انتظامی و تعمیر جاده‌ها و نظارت بر اجرای مقررات می‌توان تاحد زیادی از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کرد.
این وکیل پایه دادگستری همچنین گفت:‌ اگر میزان مجازات تعیین شده برای تخلفات به صورت غیرمنطقی و غیرکارشناسی باشد ما با خیل وسیعی از تخلفات مواجه خواهیم شد و باید توجه داشت که با افزایش میزان مجازات فقط میزان هزینه‌های قضایی را بالا می‌بریم.
*افزایش نرخ دیه به منظور کاهش وقوع حوادث کافی نیست
 از طرفی دیگر مجید ابهری، آسیب شناس و رفتار شناس نیز در رابطه با دیه بیان کرد: بحث دیه یکی از مباحث اساسی در پیشگیری از افزایش ناهنجاری‌های رفتاری است که به حوادث عمدی و غیرعمدی تعلق می‌گیرد.
ابهری با اشاره به اینکه موضوع دیه به لحاظ اهمیت آن، از ابتدای تاریخ و در تمامی ادیان مطرح بوده است، افزود: باید توجه داشت که نرخ دیه از نگاه جامعه‌شناختی به معنی ارزش وجودی انسان نیست چرا که ارزش واقعی حتی یک بند انگشت هر انسانی چندین برابر بیشتر از میزان نرخ دیه است.
این آسیب شناس در خصوص دیه ادامه داد: دیه فقط مجازاتی مالی جهت بیداری افراد در پیشگیری از انجام جرائم مربوط در جامعه است که طبق قوانین مسئولیت تعیین نرخ دیه در جرائم عمدی و غیرعمدی بر عهده دستگاه قضائی کشور واگذار شده است که هر ساله با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، تعیین می‌شود.
وی ادامه داد: براساس اصل مترقی، دیه تامینی برای بازماندگان متوفیان محسوب می‌شود که براساس آن، نرخ بیمه نیز براساس نرخ دیه تعیین می‌شود.
ابهری در خصوص جرائم عمدی و غیرعمدی که دیه به آن‌ها تعلق می‌گیرد، اظهار داشت: در مورد قتل‌های عمدی علاوه بر دیه مجازات اسلامی نیز صورت می‌گیرد اما در مورد جرائم غیرعمد نظیر: تصادفات و درگیری‌های فیزیکی نرخ دیه بر اساس شاخص قیمت و تورم در جامعه به فرد آسیب‌دیده پرداخت می‌شود.
ابهری با اشاره به اینکه در ماه‌های حرام که نرخ دیه 2برابر می‌شود، آمار جرائم نیز به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. ادامه داد: باید به این نکته نیز توجه کرد که اگرچه افزایش نرخ دیه عاملی بازدارنده در پیشگیری از جرائم است اما براساس نگاه رفتار شناسی و جامعه شناسی، این عامل به تنهایی کافی نیست و باید در زمینه‌های آموزشی و یادگیری مهارت‌های کنترل هیجان‌های رفتاری و کنترل خشم نیز اقدامات مناسبی صورت گیرد.
اما کلام آخر...
باید گفت با توجه به اظهار نظر کارشناسان متخصص در عرصه حقوقی، افزایش میزان نرخ دیه با توجه به شرایط فعلی جامعه چندان اقدام صحیحی نیست و چه بسا تبعاتی برای جامعه داشته باشد که نه تنها فاقد نتایج مثبت می باشد بلکه زیان هایی را نیز به جامعه تحمیل خواهد کرد.
بدیهی است که افزایش نرخ دیه تنها به عنوان یک عامل جهت پیشگیری از جرائمی چون قتل و ضرب و شتم‌های عمدی بکاربرده می‌شود هرچند براساس اظهار نظر کارشناسان این عامل در کاهش جرائم تاثیر چندانی ندارد اما آنچه مهم است ایجاد بسترهایی جهت ساخت جامعه ای سالم و بدون خشونت است که تحقق این امر و بهبود شرایط جامعه مستلزم همکاری تمام نهادها و انجام اقدامات مناسب در زمینه پیشگیری از سوی آن‌هاست.
امیدواریم در آینده ای نزدیک با افزایش همکاری بخش‌های مختلف شاهد نتایح مثبتی در عرصه کاهش جرائم عمدی باشیم.
انتهای پیام/فارس
 

يکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۵۷