تفتان ما - منشور حقوق شهروندی «وحی منزل» نیست/ منشور گردآوری قوانین بوده است/ صدور کارت هویت برای برخی افراد/ معلوم نیست دولت بعد از حقوق شهروندی خوشش بیاید یا نه/ برای برخی حقوق بیشتری را قائل هستیم/ قانون اساسی بر حقوق ملت تأکید دارد نه حقوق مؤمنین

منشور حقوق شهروندی «وحی منزل» نیست/ منشور گردآوری قوانین بوده است/ صدور کارت هویت برای برخی افراد/ معلوم نیست دولت بعد از حقوق شهروندی خوشش بیاید یا نه/ برای برخی حقوق بیشتری را قائل هستیم/ قانون اساسی بر حقوق ملت تأکید دارد نه حقوق مؤمنین

دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی به موضوعاتی نظیر وحی منزل نبودن منشور حقوق شهروندی، گردآوری قوانین کشور در منشور، صدور کارت هویت برای برخی افراد، قائل بودن حقوقی بیشتر برای برخی افراد نسبت به سایرین و اینکه قانون اساسی بر حقوق ملت تأکید دارد نه حقوق مؤمنین اشاره کرد.

به گزارش سرویس اجتماعي تفتان ما،الهام امین‌زاده دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با حضور و بازدید از تحریریه این مجموعه پاسخگوی سوالات خبرنگاران این رسانه شد.
وی در خصوص برخی انتقادات وارده به منشور حقوق شهروندی همچون نبود تعریف مشخص از «شهروند»، اظهار داشت: زمانی که معاون حقوقی رئیس‌جمهور بودم بحث حقوق شهروندی را نیز خودم دنبال می‌کردم.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: در رابطه با اینکه شهروند چه کسی است زمانی که ما منشور را می‌نوشتیم این موضوع مدنظر ما بود که ما سه نوع شهروند داریم که این منشور به آن اشاره می‌کند، یکی شهروند‌هایی که در ایران زندگی می‌کنند، تابعیت دارند و از کل حقوق شهروندی بهره‌مند هستند.
خارجی های داخل ایران از حقوق شهروندی برخوردارند
امین‌زاده تصریح کرد: یکسری شهروند هم داریم که در ایران زندگی می‌کنند اما تابعیت ایرانی ندارند آنها هم از حقوق شهروندی برخوردار هستند همچون افرادی که خارجی هستند و یا برای مدت موقتی در ایران زندگی می‌کنند که به لحاظ قانون خاک نمی‌توانیم به آنها تابعیت شهروند ایرانی را بدهیم مثل کودکانی که الان در استان خراسان به وفور پیدا می‌شوند که پدران خارجی و مادران ایرانی دارند.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه این افراد مادر ایرانی دارند چون سیستم خون حاکم است نمی‌توانیم بگوییم که چون در خاک ایران به دنیا آمده‌اند تابعیت ایرانی دارند.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: یکسری شهروند ایرانی هم داریم که خارج از ایران زندگی می‌کنند.
امین‌زاده بیان کرد: کسانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند و ما نمی‌توانیم به آنها کارت ملی بدهیم و آنها را تابع ایران حساب کنیم، این‌ها تا سن 18 سالگی هیچ حقی از حقوق شهروندی را ندارند البته ما این موضوع را در معاونت حقوقی بررسی کردیم و دیدیم که این افراد بسیار آسیب دیده‌اند چرا که هیچ حقوقی برای آنها در نظر گرفته نشده بود.
صدور کارت هویت به جای کارت ملی
وی افزود:‌بر اساس مطالعاتی که کردیم و پیشنهاداتی که در مجلس شد دیدیم که بهترین حالت این است که ما برای این افراد به جای کارت ملی کارت هویت صادر کنیم تا این فرد به جامعه ایرانی معرفی شود و بتواند از بهداشت، آموزش و حقوقی که لازمه زندگی است تا سن 18 سالگی بهره‌مند شود.
امین‌زاده تأکید کرد: وقتی این فرد 18 ساله می‌شود می‌تواند تقاضای تابعیت ایرانی کند که بر اساس قانون کار پیگیری می‌شود، منتهی مسئله اینجاست که بسیاری از این افراد نمی‌دانند که بعد از 18 سالگی می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی کنند و همچنان خارجی باقی مانده‌اند در صورتی که اگر اطلاع‌رسانی درست می‌شد آنها اقدام می‌کردند و ما به آنها تابعیت ایرانی می‌دادیم.
وی در خصوص یکی دیگر از ایرادات وارده به منشور حقوق شهروندی مبنی بر اینکه در این منشور عنوان شده که برخی افراد حقوقی مضاعف بر حقوق شهروندی دارند،‌ گفت: برخی افراد در یکسری از حقوق جمعی با یکدیگر مشترک هستند مثل حق حیات، حق تردد، حق رفاه، حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات و فضای مجازی منتهی در برخی جاها که افراد آسیب‌پذیرتر هستند ما مجبور بودیم که یک اشاره خاص کنیم.

همه جای دنیا برای برخی افراد حقوق بیشتری در نظر می‌گیرند
امین‌زاده در پاسخ به این سوال که پس قبول دارید برای یکسری افراد حق بیشتری در نظر گرفته شده است،‌گفت: حق بیشتری نیست، جانبازان و معلول ما باید تجهیزات بیشتری دریافت کند و این در همه دنیا وجود دارد، در تمام جهان می‌بینید که کسی که برای کشورش جنگیده حق برتری دارد. این فرد الان معلول است و رنج می‌کشد و ما باید در اینجا بگوییم که این حق فرد توانخواه است که از امکانات تردد برای تحصیل بهره‌مند شود چون من به عینه دیدم که یک دانشجو در دانشگاهی که می‌رفت پله داشت و گلایه می‌کرد که چون نمی‌تواند با ویلچر از آنجا عبور کند ترک تحصیل کرده است. آیا نباید دستگاه مربوطه به جای پله از رمپ استفاده کند؟
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد:‌ یا برای مثال باید برای روستایی ما که در آن سوی کلانشهر است امکانات ویژه را ببینیم یا مثلاً برای خانم‌ها حق زایمان راحت در نظر گرفته شده خب آقایان که زایمان ندارند که ما بخواهیم برای آنها هم این حق را در نظر بگیریم زنان هستند که باید از این امکانات بهره‌مند شوند. بنابر این آنجایی که ما احساس کردیم نیاز است مشکل را رفع کنیم بر حقوق بیشتر تأکید کردیم و این اصلا تبعیض‌آمیز نیست.
قانون اساسی هم بر حقوق ملت تأکید دارد نه بر حقوق مؤمنین
یکی از خبرنگاران گفت:‌ در جایی از منشور تأکید شده که حقوق شهروندی برای همه شهروندان کشور لحاظ می‌شود، برخی از حقوقدان‌ها معتقد هستند که این موضوع با اصل 19 قانون اساسی مغایرت دارد چرا که در اصل 19 بر دین تأکید شده و همه باید بر این اساس به وحدانیت خدا اشاره کنند و کلمه لا‌ اله‌ الا الله را قبول داشته باشد حقوقدان‌ها بر این باورند که وقتی همه شهروندان را در این منشور گنجانده‌اید افراد بی‌دین، لائیک و کسانی که به نظام و خدا اعتقادی ندارند هم مشمول حقوق شهروندی می‌شوند و به این شکل این بخش از منشور با اصل 19 قانون اساسی مغایرت دارد.
امین‌زاده در پاسخ به این انتقاد گفت:‌ امام حسین (ع) فرموده‌اند که اگر دین ندارید آزاده باشید، نکته مهم این است که شما چگونه می‌خواهید دین‌داری را اثبات کنید؟ خود قانون اساسی هم بر حقوق ملت تأکید دارد نه بر حقوق مؤمنین، البته باید به یک نکته توجه کنید که در منشور جدید بحث فرقه و ضاله حذف شده است و اصلاحاتی در منشور جدید صورت گرفته است.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی با اعلام یک خبر جدید به فارس گفت: هفته گذشته رئیس‌جمهور به تمامی وزرای خود به صورت رسمی ابلاغ کردند که چه بندهایی از منشور مربوط به کدام وزارتخانه است و هر وزارتخانه بر اساس جدولی که تهیه شده چه تکالیفی دارد و چه برنامه‌هایی را باید انجام دهد.این برنامه‌ها برای هر وزارتخانه به صورت مجزا ارسال شده است و رئیس‌جمهور همه وزارتخانه‌ها را ملزم کرده است که تا 10 اسفند ماه اقداماتی را که انجام داده‌اند و همچنین برنامه‌های آتی خود را در خصوص حقوق شهروندی به دستیار ویژه بدهند من هم آنها را آنالیز می‌کنم و به رئیس‌جمهور می‌رسانم.

منشور بیشتر جمع آوری کننده قوانین موجود در کشور است
امین‌زاده در پاسخ به این سوال که آیا منشور حقوق شهروندی سایر حقوقی را که تا به امروز بوده تنقیح و از گردونه اجرا خارج می‌کند و یا اینکه جمع‌آوری کننده حقوق است،‌ گفت:‌ بیشتر جمع‌آوری‌ کننده است، قسمت اول این منشور یک بیانیه است که 120 ماده دارد و قسمت آخر آن رفرنس‌هایی است که می‌گوید برای مثال ماده 82 بر اساس فلان بند از قانون اساسی است. در واقع به مردم راهنمایی می‌کند که فلان حق شما بر اساس فلان بند قانون است و آن را پیگیری کنید.
وی افزود:‌البته یکسری حقوق هم وجود دارد مثل حق اقتصاد شفاف مقاومتی که هنوز قانون ندارد و رئیس‌جمهور به من گفته است که لوایح و پیشنهاداتم را آماده کنم و به هیأت دولت بفرستم تا از طریق هیأت دولت به مجلس ارسال شود. این بخش مربوط به بندها و موادی است که قانون پیش‌فرض آن وجود ندارد.
امین‌زاده ادامه داد: من 8 کارگروه تشکیل داده‌ام که هر سه قوه در این کارگروه‌ها هستند از چهارشنبه 13 بهمن ماه اولین کارگروه که کارگروه اقتصادی است، کار خود را آغاز می‌کند، در این کارگروه از وزارت اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، مجلس و فعالان اقتصادی افرادی حضور دارند در واقع هر کسی که فعالیت اقتصادی می‌کند حضور دارد و صرفاً اینگونه نیست که فقط از دولت باشد و ما کار خود را تایید کنیم بلکه آنهایی هم که آسیب‌پذیر هستند در این کارگروه حاضر می‌شوند.
اخیراً در شورای عالی اداری منشور حقوق شهروندی در حوزه اداری را تصویب کردیم
وی در پاسخ به این سوال که آیا خود دستیار ویژه برای اینکه منشور صرفا یک موضوع گفتمانی نباشد و به مرحله ظهور برسد و ضمانت اجرایی داشته باشد اقدامی انجام داده است،‌گفت: حرکت ما از ابتدا هم انتخاباتی نبود و زمانی که سه سال اول من در بین دانشجویان،‌نخبگان و جاهای مختلف رفتم فقط بر فرهنگ شهروندی تأکید می‌شد تا شهروندان یک به فرهنگ شهروندی برسند، حقوق یکدیگر را محترم بشمارند و به حقوق حاکمیت احترام بگذارند.
وی با اعلام این خبر گفت: اخیراً در شورای عالی اداری منشور حقوق شهروندی در حوزه اداری را تصویب کردیم، یعنی اینکه شهروندان باید چه حقوقی را در حوزه اداری از ادارات ما مطالبه کنند یعنی حتی از شهرداری‌ها می‌توانند این مطالبه را داشته باشند. حریم خصوصی، عدم تبعیض در ارائه خدمات به شهروندان، عدم تعطیلی کار شهروندان در زمان ناهار و نماز، حفظ حرمت شهروندان در محیط ادارات، تصویب شد و ضمانت اجرایی هم دارد.
دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی تأکید کرد: بر این اساس اگر شهروندی متوجه شد که به او توهین می‌شود،‌کارش بی‌دلیل عقب می‌افتد و منافعی از او از بین می‌رفت می‌تواند به هیأت تخلفات اداری مراجعه کند. البته این موضوع نیاز به امضای رئیس‌جمهور دارد، این موضوع نیز به هر وزیری ابلاغ شده است که در حیطه کاری خودشان باید آن را رعایت کنند و گزارش کار خود را باید به دستیار ویژه ارائه دهند.

آغاز به کار کارگروه‌های هشتگانه
امین‌زاده در خصوص 8 کارگروهی که دستیار ویژه رئیس‌جمهور آن را راه‌اندازی کرده است، گفت: کارگروه اقتصاد و حقوق شهروندی، حقوق سلامت و رفاه اجتماعی، حقوق سیاسی و مدنی، حقوق انتظامی و نظامی، حقوق آموزشی و فرهنگی از جمله این 8 کارگروه است.
در پاسخ به این سؤال که مردم از چه زمانی می‌توانند طعم اجرای منشور حقوق شهروندی را بچشند، گفت: این تکلیف دولت است و دولت خودش را موظف به اجرای منشور دانسته است. هیچ وقت هیچ دولتی حاضر نمی‌شود که خودش آغازگر این راه باشد اما رئیس جمهور اعلام کردند که حقوق شهروندی خواستنی، دانستنی و گرفتنی است. بنابراین از یک حوزه معرفتی شروع می‌شود و بعد به یک حوزه تکلیفی می‌رسد.
وی تصریح کرد: در حوزه دولت باید در ادارات یا حوزه بهداشت یک اتفاق خوب بیفتد ما کارگروه‌های هشت‌‌گانه را تشکیل داده‌ایم تا بتوانیم خلأها را برطرف کنیم و ببینیم که مردم در حوزه‌های مختلف با چه مشکلاتی مواجه هستند که بتوانیم آنها را برطرف کنیم. مردم باید احساس کنند که یک اتفاق خوب در حال رخ دادن است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی ادامه داد: ایده‌آل ما این است که مردم در ادارات سرگردان نشوند.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر باز هم همین دولت سال آینده رأی بیاورد می‌توانید در یک سال آینده دستاوردی از حقوق شهروندی را به مردم ارائه دهید، گفت: در همین دولت تلاش ما این است که چنین اقدامی صورت گیرد چون معلوم نیست در دولت دیگر چه کسی انتخاب می‌شود و آیا اصلاً از حقوق شهروندی خوشش می‌آید یا نه، ما باید حقوق شهروندی را به گونه‌ای در جامعه رواج دهیم که به طور کامل مردم با آن آشنا شوند.
امین‌زاده با اشاره به اینکه حقوق شهروندی سه بال دارد، گفت: اولین بال این است که دولت حقوق شهروندان را محترم بشمارد یکی اینکه مردم حقوق دولت را رعایت کنند و سوم رابطه بین دو شهروند با یکدیگر است. تمام اینها نیاز به فرهنگسازی دارد و من به تنهایی و به عنوان دستیار ویژه نمی‌توانم همه این کارها را انجام دهم.
وی با بیان اینکه این موضوع نیاز به آموزش دارد، گفت: ما باید در این زمینه از رسانه‌ها و NGO ها کمک بگیریم.
اینکه بگوییم منشور حقوق شهروندی کپی نمونه خارجی است مغرضانه است
امین‌زاده در پاسخ به این انتقاد که برخی‌ها معتقدند منشور حقوق شهروندی بیشتر کپی‌برداری از منشور حقوق بشر غربی است،‌ گفت: این نقض خیلی مغرضانه است، حق حیات در همه جای دنیا مطرح شده، حق حیات یا حق آزادی بیان اسلامی و غیراسلامی ندارد ما همان حقوقی که در فرمان 8 ماده‌ای امام خمینی (ره) به آن اشاره شده بود مشابهش را در خیلی از جاها دیده‌ایم به اضافه اینکه در رساله حقوق امام سجاد (ع) هم به خیلی از این حقوق اشاره شده است. بنابراین این تشابهات تقصیر ما نیست و خاصیت و جنس حقوق شهروندی است.
وی ادامه داد: این در حالی است که ما در حقوق اسلامی افتخار این را داریم که بسیار جلوتر از سایر اسناد بین‌المللی حرکت کرده‌ایم.
امین‌زاده در خصوص اظهارنظرهای منفی علیه ایران در بحث اعدام و رفتارهای ضدحقوق بشری از سوی کشورهای غربی، گفت: در اسناد بین‌المللی عنوان شده که برای جرایمی که مجازات‌هایی در داخل هر کشور تعیین می‌شود منوط به اینکه در قانون آن کشور درج شده باشد اعم از اعدام، حبس یا مجازات نقدی هیچ اشکالی ندارد و فقط نباید این اقدامات خودسرانه انجام شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: در بسیاری از ایالات از جمله ایالات متحده آمریکا هم اعدام وجود دارد. گاهی اوقات از موارد اعدام به قصاص اشاره می‌شود که این هم حقی است که خانواده مقتول دارد. اگر منتقدین به اعدام بتواند خانواده قربانیان را راضی کند ما هم راضی هستیم که کسی اعدام نشود.
برای اجرایی شدن منشور سه راهکار وجود دارد
خبرنگاری‌، گفت: شما چند سال پیش گفته بودید که منشور حقوق شهروندی را به صورت لایحه به مجلس ارائه می‌دهید تا به تصویب برسد. که امین‌زاده در واکنش به این صحبت گفت مرتب از من می‌پرسیدند که این منشور چه زمانی اجرایی می‌شود که من در پاسخ گفته بودم که سه راهکار وجود دارد. اول اینکه می‌تواند بیانیه رئیس جمهور باشد یا مصوبه هیأت وزیران باشد و یا اینکه به صورت لایحه به مجلس برود و در قالب قانون در آید. الان رئیس جمهور بیانیه‌اش را ابلاغ کرده و این ابلاغ را به دستگاه‌ها نیز ارائه داده است. پیشنهاد ما این است که این موضوع در مصوبه هیأت وزیران هم مطرح شود اما اینکه به مجلس برود و به صورت قانون در آید نمی‌دانم اتفاق می‌افتد یا نه.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اصلا بنا دارید که این کار را انجام دهید، گفت: ضرورتی ندارد.
خبرنگار گفت به هر حال درصد قابل توجهی از مردم فقط با ادارات دولتی سروکار ندارد بالاخره شهرداری‌ها، قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم مطرح هستند. علی‌القاعده شما فقط می‌توانید دولت و زیرمجموعه خود را ملزم کنید. اگر واقعاً این بنا وجود دارد که همه مردم طعم اجرای حقوق شهروندی را بچشند و دیگر سرگردان نشوند باید اقدامی صورت گیرد که فقط راهکار آن این است که لایحه شود و به مجلس برود.
وقتی طعم خدمت‌رسانی به مردم حس شود سایر ارگان‌های نظام هم شروع به کار می‌کنند
امین‌زاده گفت: یکی از راهکارها می‌تواند این باشد و راهکار دیگر هم می‌تواند این باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا فکر می‌کنید چنین اتفاقی بیفتد، گفت: وقتی طعم شیرین خدمت‌رسانی به مردم حس شود سایر احکام نظام هم تصمیم می‌گیرند کاری انجام دهند اما فعلاً اجازه دهید که در این جا دولتی‌ها کار خود را انجام دهند چون بیشترین تماس را با مردم دولت دارد. اجازه دهید یک اقدام خوب صورت گیرد مطمئن باشید که نظام در سطح بالا تصمیم می‌گیرد که این کار گسترده‌تر انجام شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی در پاسخ به این سؤال که چه کسانی به شما کمک کردند که این منشور آماده شود،‌ گفت: سال 92 که ما شروع به نوشتن این منشور کردیم قوانین داخلی ملاحظه شد، رئیس جمهور به شدت تأکید داشتند که فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام در این منشور دیده شود، سال 1381 مقام معظم رهبری فرمان 8 ماده‌ای را داشتند و سال 83 هم رئیس وقت قوه قضاییه آیت‌الله شاهرودی لایحه‌ای را در خصوص حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی تعیین کرده بودند. این لایحه قضایی به مجلس رفت و مجلس آن را تصویب کرد.
وی افزود: این لایحه به عنوان قانون احترام به حقوق اساسی مردم و حقوق شهروندی بیرون آمد که باز هم فقط به حقوق متهمین توجه داشت.
ما تمام اینها را به عنوان پیشینه حقوق شهروندی دیدیم به قانون اساسی توجه کردیم، بعد من شروع به مذاکره کردم، به حوزه‌های علمیه رفتم آقای جوادی آملی، علوی گرگانی، موسوی اردبیلی، حسینی بوشهری و آقای طاهری نیز نظرات اسلامی خود را ارائه دادند، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه الزهرا، دانشگاه یزد، تهران، اهواز،بندرعباس و تبریز و کرمان هم با ما همکاری کردند، از نظرات اقلیت‌های دینی و گروه‌های مدنی هم بهره گرفتیم و با دستگاه‌های اجرایی هم مشورت کردیم که در نهایت منشور حقوق شهروندی را تدوین کردیم، ناگفته نماند که به اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز توجه کردیم و الان این منشوری است که نمی‌توانیم بگوییم که خلاف خدا، قرآن و تعهدات بین‌المللی است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا قبل از اینکه این منشور رونمایی شود در خصوص کلیت آن با افرادی که به شما کمک کرده بودند رایزنی کردید یا نه، گفت: بله، با ایشان صحبت کردیم و گفتیم که تم منشور به چه صورت است.
منشور وحی مُنزل نیست و هر زمان لازم باشد اصلاحش می‌کنیم
امین‌زاده در پاسخ به این سؤال که اگر یک زمانی فردی پیدا شود که بتواند دو، سه ایراد مهم اسلامی و قضایی به این منشور بگیرد این آمادگی را دارید که آن را اصلاح کنید، گفت: صد درصد برای مثال بحث فضای مجازی در زمان قانون اساسی ما وجود نداشت الان این را گنجانده‌ایم. منشور فرزند قانون اساسی است. طی 5 یا 10 سال آینده هم اگر حق جدیدی به وجود آید معلوم است که آن را در منشور می‌گنجانیم و منشور را اصلاح می‌کنیم حتی خود رئیس جمهور هم گفتند که این منشور وحی مُنزل نیست و هر زمان لازم باشد برای ارتقای آن تغییرات لازم را انجام می‌دهیم.

معاونت حقوقی وزارت نفت باید درخصوص کرسنت پاسخگو باشد
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت در سال‌های اخیر نسبت به پرونده های بین المللی مانند پرونده کرسنت هیچ پیگیری محکمی انجام نمی‌دهد و حتی دو ماه مانده به تاریخ صدور حکم وکیلی ایرانی این پرونده تغییر می کند که در نهایت منجر به شکست ایران و محکوم شدن به پرداخت چندین میلیارد دلار به طرف مقابل شده است، گفت: موضوع پرونده کرسنت به معاونت حقوقی ریاست جمهوری مربوط نمی‌شد.
معاون سابق حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به این پرونده بین المللی تصریح کرد: تمام دفاعیه‌های صورت گرفته در دادگاه توسط معاونت حقوقی وزارت نفت صورت گرفته است و آنها باید در این زمینه پاسخگو باشند.
هر انسانی حق تردد و تعاملات بین‌المللی را دارد
درباره فرمان ترامپ در عدم صدور روادید برای اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران برای مدت 90 روز عنوان کرد:‌ ما یکسری حقوق بنیادین بشر داریم که در کلیه اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 آمده است و تقریبا کشورهای دنیا به اندازه اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر عضو این میثاق هستند.
وی به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 نیز اشاره کرد و افزود: آمریکا عضو اولیه این اسناد بین‌المللی است.
معاون سابق حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این اسناد تأکید شده است که هر انسانی حق تردد و تعاملات بین‌المللی را دارد و در کنار حیات، نمی‌توان افراد را از این حق منع و از مناطق خاصی از جهان محروم کرد، بخصوص اینکه خانواده‌های این افراد، در آن مناطق حضور داشته باشند.
امین‌زاده همچنین به حق آزادی تجارت اشخاص و کشورها اشاره و تأکید کرد: با توجه به این اسناد، این اقدام آقای ترامپ صراحتا نقض حقوق بشر است.
آمریکا استانداردهای دوگانه‌ای را در رابطه با کشورهای حامی تروریسم اعمال می‌کند
وی در خصوص اینکه چرا کشورهایی مانند عربستان که حامی تروریسم هستند در بین کشورهایی که در این فرمان به آنها اشاره شده، حضور ندارند؟ گفت:‌ آمریکا استانداردهای دوگانه‌ای را در رابطه با کشورهای حامی تروریسم اعمال می‌کند. در رابطه با کشورهایی چون عربستان و کشورهای حامی تروریسم و حتی رژیم صهیونیستی این ممنوعیت‌ها ایجاد نمی‌شود و برای ایران که در حال مبارزه با تروریسم است، این اتفاق می‌افتد و این اقدام به نوعی حمایت از تروریسم است.
این کارشناس حقوق بین‌الملل درباره اقداماتی که ایران می‌تواند در مقابله با این فرمان انجام دهد نیز عنوان کرد: ما عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل هستیم، کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز یکی از این کمیته‌هاست و ما باید درخواست خود را از طریق دفتر نمایندگی‌مان در سازمان ملل مطرح کنیم و این توهین و نقض حقوق بشر را به سازمان ملل اطلاع دهیم.
امین زاده ادامه داد: باید اقدامات لازم را انجام دهیم و سعی کنیم در گزارش UPR یو.پی.آر آمریکا که معمولا نقض حقوق بشر اتفاق می‌افتد،‌این اقدام جزو موارد نقض بنیادین حقوق بشر ملت ایران درج شود و این موارد جزو پرونده آمریکا ثبت می‌شود.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور شهروندی با ذکر این نکته که ترامپ در رابطه با حقوق بشر شروع خوبی نداشته است، اقدام ترامپ در رابطه با دیوار بین‌ آمریکا و مکزیک را نیز نقض حق آزادی تردد خواند.
وی با بیان اینکه ما حقوق بشر را به صورت جامع می‌بینیم و نه به صورت بخشی، گفت:‌ این گونه نیست که کشورهای دیگر بخواهند یکسری حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی را در مورد ما بولد کنند. حقوقی که حتی حقوق خانوادگی‌ است و مربوط به سلامت روان یکسری افراد می‌شود.
حق اقدام متقابل در امور تجاری برای کشورها به رسمیت شناخته شده است
امین‌زاده افزود: ما نمی‌توانیم بگوییم با توجه به این ممنوعیت برای خانواده‌هایی که بخشی از آنها آنجا (آمریکا) هستند و بخشی دیگر در ایران حضور دارند، چه اتفاقی می‌افتد. حق سلامت، حق تردد، حق تجارت حقوق نسل‌های دوم و سوم و حتی نسل اول است که با این فرمان ترامپ نقض می‌شود و دولت آمریکا باید پاسخگو باشد.
معاون سابق حقوقی رئیس جمهور در ارزیابی نسبت به واکنش ایران به این اقدام ترامپ نیز گفت: حق اقدام متقابل در امور تجاری برای کشورها به رسمیت شناخته شده است. از طرفی صنعت توریسم ما هم فعال است و ما نمی‌توانیم اقدامی انجام بدهیم که به ضرر کشورمان تمام شود، باید در محاکم حقوق بشری این موضوع را ثبت کرده و به صورت فعال هم در سازمان ملل و هم در شورای حقوق بشر، این موضوع را مطرح کنیم.

وی درباره اینکه آیا این فرمان صادر شده نقض برجام نیست؟ اظهار داشت: یکی از بندهایی که در مقدمه برجام آمده است این است که طرفین باید در تعاملات خود حسن نیت داشته باشند، این اقدام این حسن نیت را خدشه دار کرده است و می‌تواند بر برجام تاثیرگذار باشد.
امین‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا این فرمان در حال حاضر برای 90 روز اجرایی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود بعد از پایان این مدت آمریکا درخواست دسترسی به اطلاعات شهروندان ایرانی را داشته باشد؟‌ گفت: ما در قوانین حقی را به عنوان حق حریم خصوصی داریم.
وی ادامه داد: اگر که وارد حریم خصوصی افراد شویم، افراد آزاد هستند که اطلاعات خصوصی‌شان را خودشان در اختیار هر فردی که می‌خواهند قرار دهند. اجباراً ما نمی‌توانیم اطلاعات و مشخصات خصوصی افراد را بگیریم و اگر آمریکا چنین اقدامی را صورت دهد، این حق نقض می‌شود و از طرفی امنیت ملی ما می‌تواند در این صورت نقض شود. اگر آنها اطلاعات شهروندان ما را جمع کنند، می‌خواهند به چه داده‌ای برسند؟
وی تصریح کرد: بنابراین هم حریم خصوصی و هم امنیت ملی ایران نقض می‌شود.
انتهای پیام/فارس