مصوبه جدید هیأت دولت قاچاق را آسان می‌کند

به گزارش سرویس اقتصادی تفتان ما،سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  گفت: ما از آقای دکتر لاریجانی، ریاست محترم مجلس انتظار داریم همان طور که در دولت گذشته روزی یکی دو تا از مصوبات آن دولت را مغایر با قانون اعلام و آن مصوبات را لغو می‌کرد در دولت فعلی نیز این روند را ادامه دهد.
وی افزود: در دولت یازدهم مصوبات زیادی وجود دارد که با قوانین مصوب مجلس مغایرت دارد که متأسفانه آقای رییس درباره آنها اعلام موضع نمی‌‌کند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط هیئت دولت تصویب شده است صراحتا با برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم در ادامه گفت: وقتی قانون مصوب مجلس تصریح دارد که هم کالای خروجی قاچاق و هم کالای ورودی قاچاق جزء کالاهای قاچاق محسوب می‌شود و در قانون قید کلیه کالاهای قاچاق آورده شده است پس چرا مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده18 مصوب هیئت دولت تنها برای کالاهای قاچاقی که قصد خروج دارند ضمانت برخورد قضایی قرار داده است؟ پس تکلیف کالاهای قاچاق ورودی چه می‌شود؟
وی با بیان اینکه اتفاقا کالاهای قاچاق ورودی، اقتصاد کشور را فلج کرده و تولید داخلی را نابود کرده است، اظهار داشت: روند ورود کالاهای قاچاق ورودی از جمله  لوازم خانگی، گوشی تلفن همراه، پوشاک و دخانیات به طوری است که اکثر سهم بازار داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم با بیان اینکه دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 از جمله مهمترین تبصره‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، تاکید کرد: اگر مواد 1 و 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 18 اصلاح نشود سریعا باید توسط ریاست محترم مجلس باطل اعلام شود تا مانع رانت خواری و سودجویی عده‌ای شود.
موسوی لارگانی خاطر نشان کرد: در دولت گذشته طرح شبنم و ایران‌کد مدتی اجرا شد که البته بنده این ادعا را ندارم که جامع و کامل بود و می توانست صد در صد جلوی قاچاق کالا را بگیرد اما برای مبارزه سیستمی با قاچاق گام بلندی بود اما دولت فعلی در یک شب آن دو را بلا استفاده اعلام کرد.
وی تصریح کرد: مواد 1 و 2 این دستورالعمل موجب سنگ اندازی در فرآیند اجرایی شدن سامانه‌ها ضد قاچاق از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، پروژه ملی ریجستری و سامانه شناسه و رهگیری کالاهای قاچاق خواهد شد.
وی اظهار داشت : به عبارتی دیگر با تصویب برخی از مواد این دستورالعمل دیگر هیچ ضمانت اجرایی سفت و سختی برای مقابله با واردات کالاهای قاچاق وجود ندارد و به طور مشخص مبارزه سیستمی با کالاهای قاچاق، محدود به کالاهای صادراتی از جمله سوخت، طلا و سکه خواهد شد.
موسوی لارگانی در پایان با اشاره به جایگاه و اختیار قانونی خود تاکید کرد: درصورتی که مواد 1 و2 دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 اصلاح نشود، ریاست محترم مجلس باید این مصوبه دولت را  باطل کند و در غیر اینصورت به عنوان نماینده مردم به وظیفه قانونی خود در قالب طرح سئوال و حتی براساس ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس درخواست طرح تحقیق و تفحص برای پیگیری این موضوع را خواهم داد.
انتهای پیام/فارس
 

دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۵