پول نفت؛ فرشته نجات یا محکم کننده طناب دار بر گردن زنجانی؟

به گزارش سرویس اجتماعي  تفتان ما،سعیده اسدیان: 13 آذرماه امسال بود که غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس، از تأیید حکم اعدام زنجانی در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: شعبه بررسی کننده پرونده بابک زنجانی پس از بررسی‌های انجام شده حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب را تأیید کرد.
دو روز پس از این خبر بود که جعفری دولت آبادی دادستان تهران به تنها راه نجات متهم پرونده فساد نفتی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که تاکنون تأکید شده است هدف اصلی دادستانی در رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی استرداد اموال و وجوه متعلق به بیت‌المال بوده و به موجب حکم صادره از دیوان‌عالی محکوم‌علیه می‌تواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

بنا بر روال قانونی و با توجه به قطعی شدن حکم صادره، همه منتظر اجرای حکم اعدام بودند اما حجت الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در صد و هشتمین نشست خبری خود اظهار داشت که چنین موضوعی تا آخر امسال اتفاق نخواهد افتاد و کسانی که چنین موضوعی را مطرح کرده‌اند یا اطلاع نداشته یا با انگیزه قبلی این موضوع را اعلام کردند.
مشابه همین اظهار نظر را 27 بهمن ماه سال جاری از زبان حجت الاسلام والمسلمین منتظری در جمع خبرنگاران شنیدیم.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه زمان احتمالی اجرای حکم بابک زنجانی را می‌توانید اعلام کنید، گفت: حکم وی قطعی شده ولی برای اینکه پول‌هایی که به جیب زده و غالباً هم در خارج از کشور است به بیت‌المال برگردد تا اجرای حکم استرداد پول‌ها، اجرای حکم اعدام انجام نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تلاش بر این است که پول‌ها به بیت‌المال برگردد و به بابک زنجانی نیز گفته‌ایم باید این مسئله را در مرحله اهمیت قرار دهد.
اما سؤال اینجاست که مگر می‌شود حکمی را که قطعی شده و در مرحله اجرا قرار دارد اینگونه متوقف کرد؟ 
محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد حکمی که قطعی شده اجرا نشود، گفت: از لحاظ قانونی چنین چیزی به این صورت پیش‌بینی نشده که رأی قطعی اجرا نشود. حتی در قانون آئین دادرسی کیفری عنوان شده که اجرای حکم منوط به قطعیت حکم است. 
وی افزود: حالا اگر بخواهیم با مسامحه به این تعریف قانون نگاه کنیم حداقل این است که موجبات اجرای حکم فراهم است و هیچ مانعی برای عدم اجرای حکم وجود ندارد.

این حقوقدان ادامه داد: البته گاهی ممکن است اختیاراتی برای رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی در نظر گرفته شود که مثلا فرض کند اشتباهی در حکم بوده و یا حکم خلاف شرع بوده و یا اینکه شرایط متهم به نحوی است که امکان اجرای حکم وجود ندارد.
وی ادامه داد: برای مثال در سایر مجازات‌ها اگر کسی مثلا محکوم به حبس ابد باشد و دچار بیماری شود و مشخص شود که ادامه حبس برای او مضر است فکر دیگری می‌کند. به هر حال چنین راهکارهایی پیش‌بینی شده است. 
وی ادامه داد: نکته دیگری که در مجازات‌های سالب نفس که فرد قرار است اعدام شود (مثلاً دلیل اعدام محاربه یا قاچاق مواد مخدر بوده است) ممکن است گاهی اتفاقاتی بیفتد که در مجازات تخفیف داده شود یا گاهی ممکن است فردی به دلیل قتل محکوم به قصاص شود اما چون خانواده قاتل درصدد جلب رضایت از خانواده مقتول هستند و احتمال فراوان برای گرفتن رضایت وجود دارد ممکن است حکم متوقف شود.
وی افزود: در جرائمی همچون جرائم صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی اگر متهم اموالی را که بدهکار است بازگرداند از تخفیف برخوردار است البته در مورد مفسد فی‌الارض چنین تفسیری ندارد.
سخنگوی سابق کمیسیون قضای مجلس گفت: البته گاهی مصلحت‌های کلان کشور ممکن است مانع از اجرای حکم شود و یا در مورد آن فرد تصمیم حکومتی گرفته شود.

اسفنانی تصریح کرد: البته در این پرونده چون تعداد متهمین زیاد بوده و به تازگی فرد جدیدی هم بازداشت شده ممکن است برای رسیدگی به اتهامات متهم جدید اظهارات بابک زنجانی لازم شود به همین جهت اعلام شده است که حکم فعلاً‌ اجرا نمی‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید که حکم بابک زنجانی اجرا میشود و یا او حاضر به بازگرداندن پول‌ها خواهد شد و از رأفت اسلامی بهره‌مند می‌شود؟
البته نباید احتمال سوم در این موضوع را هم فراموش کرد که ممکن است مصلحت‌های کلان کشور راه را برای ادامه زندگی متهم فساد نفتی باز کند و حکم به شکل دیگری رقم بخورد.
انتهای پیام/فارس

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۱