قراردادهای بانکی شفاف نیست/اوراق ۲۴ درصدی تلاش برای کاهش نرخ سود را بی نتیجه گذاشت

به گزارش سرویس اقتصادی تفتان ما،به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مهمترین مشکل خود را در دو سال اخیر نظام بانکی اعلام کرده اند. 
وی اضافه کرد: مفاد برخی قراردادهای بانکی به شکلی است که نسخه‌ای از آن در اختیار فعال اقتصادی گذاشته نمی شود. 
پورابراهیمی گفت: بسیاری از بانک‌ها نسخه‌ای از قراردادها را در اختیار مشتریان نمی گذارند، زیرا با این کار نرخ واقعی تأمین مالی در آن مشخص می شود. 
وی افزود: این چالش جدی در حوزه نظام بانکی کشور است. 
پورابراهیمی گفت: نظام بانکی به مقررات شورای پول و اعتبار توجه و به قوانین آن تمکین نمی‌کند. 
وی افزود: این موضوع به قدری فراگیر شده که تبدیل به رویه شده است.
پورابراهیمی گفت: میانگین نرخ تأمین مالی در کشور ما حدود چهار تا پنج برابر میانگین کشورهای اطراف است.
وی افزود: بر این اساس تولید کننده کشورمان نمی‌تواند با تولیدکنندگان کشورهای دیگر رقابت کند. 
پورابراهیمی گفت: نبود نظارت بانک مرکزی و بخش اقتصادی دولت در ماه های اخیر درباره انتشار اوراق تأمین مالی با میانگین نرخ 24 درصد موجب شده است همه تلاش ها برای کاهش نرخ سود بانکی بی نتیجه بماند. 
وی افزود: نرخ بین بانکی 25 درصد برای کشور فاجعه است. 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی نیز در این برنامه گفت: موتور رشد اقتصادی کشور، تولید و کار تولید به نظام بانکی گره خورده است. 
وی افزود: هشت هزار تولیدکننده اصلاح قانون نظام بانکی را امضاء کرده اند و 40 تشکل تولیدی آن را پیگیری می کند.
روغنی گفت: آنها پیشنهادهایی را در 26 بند مطرح کرده اند. 
وی با بیان اینکه بانک ها را مقابل بخش تولید نمی بینیم بلکه می خواهیم کنار آنها باشیم افزود: قراردادهای بانک ها با بخش تولید یک طرفه است و آنها نسخه ای از قرارداد را به تولیدکنندگان نمی دهند. 
روغنی گفت: زمانی که سود سپرده ها رقم جذابی برای مردم است، آنها کمتر به سمت تولید می روند که برای آنها منفعتی ندارد. 
وی افزود: در قراردادهای بین بانک ها و فعالان اقتصادی هیچ شفافیتی وجود ندارد. 
روغنی گفت: صنعت کشور با بحران قیمت تمام شده به دلیل بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی رو به رو است. 
وی افزود: کشور ما در نرخ تسهیلات بانکی جزو نخستین کشورهای دنیاست.
روغنی گفت: موضوع داوری در قراردادهای بخش اقتصادی با بانک ها شفاف نیست و به طور کل بندی در قراردادها برای داوری وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه در بیشتر کشورها اتاق بازرگانی به عنوان داور نظام بانکی و بخش اقتصادی پذیرفته شده است افزود: پیشنهاد می کنیم اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی داور بخش اقتصادی و نظام بانکی باشد. 
فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: در آذر امسال به بانک ها ابلاغ کردیم، باید یک نسخه از قرارداد به مشتریان داده شود. 
وی افزود: با این کار بر قراردادها نظارت و کنترل بیشتری داریم و اگر خلافی اتفاق افتد مشتریان بانک ها می‌توانند به ما برای رسیدگی اعلام کنند. 
حیدری گفت: نگه داشتن بخش سپرده برای پرداخت تسهیلات خلاف قانون است و بانک مرکزی با آن برخورد می کند. 
وی افزود: البته درباره وثایق راههای گوناگونی وجود دارد که بخشی از آن مسدود کردن بخشی از سپرده دریافت کنندگان تسهیلات است. 
حیدری گفت: کمیته فرعی شورای پول و اعتبار قراردادهای بانک ها با مشتریان را تدوین و این قراردادها در شورای پول و اعتبار تصویب و به بانک ها ابلاغ می شود. 
وی افزود: نباید درباره قراردادها کلی گویی شود و اگر اتاق بازرگانی پیشنهادی درباره قراردادهای بانک ها دارد به بانک مرکزی ارائه دهد تا در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار بررسی شود. 
حیدری گفت: 21 هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد که ممکن است از این تعداد چند شعبه تخلف کنند. 
وی افزود: روزانه بیش از 10 ها شعبه و 100 ها قرارداد را کنترل می کنیم. 
حیدری گفت: تاکنون پنج بانک متخلف به هیئت انتظامی بانک ها معرفی شده اند. 
وی افزود: با توجه به اینکه بانک ها به 22 هزار واحد تولیدی امسال 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند، اگر دریافت کننده تسهیلات بیش از 18 درصد نرخ تسهیلات به بانک پول پرداخت کرد، به ما برای رسیدگی اعلام کند.
حیدری رابطه بانک ها و بخش تولید را متقابل دانست و گفت: تلاش کرده ایم نرخ سود بانکی رو به کاهش باشد هرچند تا حد مطلوب فاصله داریم. 
وی افزود: بخش صنعت دو برابر سهم خود از اقتصاد از نظام بانکی تسهیلات دریافت کرده است. 
حیدری گفت: مشکل اصلی بخش تولید بر این اساس نظام بانکی نیست. 
وی افزود: نرخ بین بانکی 19 درصد و به دلیل کسری بودجه است. 
حیدری گفت: خلأ قانونی برای داوری درباره مفاد قراردادهای بانکی نداریم، اما زیرساخت های داوری در اتاق بازرگانی وجود ندارد.
انتهای پیام/فارس
 

چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۶