به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما،غلامرضا عباسی در نشست بررسی موانع تعیین دستمزد کارگران اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در بحث دستمزد میتواند کارگران را از بحران خارج کند، برابر شدن دستمزدها با خط فقر است. این در حالی است که هم اکنون حداقل دستمزد تعیین شده با خط فقر سازگاری ندارد.
وی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در مدت 8 سال جنگ تحمیلی کارگران هیچ افزایش دستمزدی را نگرفتند، افزود: یکی از علل عقبافتادگی دستمزدها همین مسئله است و علاوه بر این، یک زمانی تورم به 47 درصد رسید ولی افزایش دستمزد کارگران تنها 25 درصد تعیین شد که این موضوع نیز عقبافتادگی مسئله دستمزد را تشدید کرد و باعث شد کارگران از نظر توان خرید دچار افت شوند.
عباسی تصریح کرد: رئیسجمهور طی چند سال گذشته شعارهایی را در زمینه عدالتمحوری و رنگین شدن سفره کارگران مطرح کرد که عملیاتی نشدند.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان دولتی باید به تعهدات خود عمل کنند، گفت: عرصه زندگی کارگران روز به روز دشوارتر شده و مشکلات بیشتری را برای این قشر ایجاد کرده است.
وی در ادامه با انتقاد از ترکیب اعضای شورای عالی کار، گفت: ما به عنوان یک تشکل قانونی و رسمی به نمایندگی از 7 میلیون کارگر که بزرگترین تشکل کارگری را شامل میشویم، در شورای عالی کار فقط به عنوان یک مشاور حضور داریم.
وی تأکید کرد: وزارت کار باید ترکیب این شورا را اصلاح کند، نه اینکه از آن سوء استفاده کند.
وی با بیان اینکه ترکیب فعلی شورای عالی کار منصفانه نیست، گفت: طبق قانون کار 9 نفر اعضای شورای عالی کار شامل سه نفر دولتی، سه نفر نماینده کارگری و سه نفر نماینده کارفرمایی هستند، اما این در حالی است که هم اکنون 5 نفر دولتی در این شورا حضور دارند.
به گفته رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، حضور مدیران دولتی در شورای عالی کار باعث شده تا از این موضوع به عنوان یک اهرم علیه ما استفاده کنند و این موضوع را در صدور اعتبارنامههای ما دخالت دهند.
وی با اشاره به حضور دوجانبه دولت در شورای عالی کار، گفت: دولت هم به عنوان یک کارفرمای بزرگ در این شورا حضور دارد و هم نقش حاکمیتی دارد که فکر میکند باید شرایط را به دیگران دیکته کند.
وی تصریح کرد: در دولت گذشته یکی از وزرا در جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که اگر فلان موضوع را نپذیرید، مصوبه را سه ماه عقب خواهم انداخت و به این ترتیب از این مسئله به عنوان تهدید استفاده میشود.
وی ادامه دا د: سال گذشته نیز گفتند اگر کارگران رشد 14 درصدی دستمزد را نپذیرند، این رقم را به 12 درصد یعنی معادل نرخ تورم میرسانیم.
عباسی در ادامه با بیان اینکه دستمزد پایین کارگران باعث شده که برای گذراندن معیشت خود به شغلهای کاذب روی بیاورند، افزود: وقتی کارگری دوشغله باشد، در واقع جای فرد دیگری را اشغال کرده و علاوه بر این، راندمان کار در مراکز تولید و صنعتی کاهش خواهد یافت و کیفیت کالاها نیز پایین میآید.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی مشتریان به جای خرید کالای داخلی، کالای درجه چندم خارجی را انتخاب میکنند.
وی با بیان اینکه همه زمینهها باید برای حمایت از تولید داخل فراهم باشد، اظهار داشت: اگر مزد مناسب به کارگر پرداخت شود، محصولات باکیفیت تولید خواهد کرد.
وی نبود امنیت شغلی را از دیگر مشکلات قشر کارگر عنوان کرد و گفت: آفتی به نام قراردادهای موقت باعث شده تا امنیت شغلی برای کارگران وجود نداشته باشد، به طوری که در حال حاضر 96 درصد کارگران کشور قراردادی هستند و امنیت شغلی ندارند.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با بیان اینکه دولتها باید در بحث تشکلهای کارگری و کارفرمایی به نقش و وظایف خود اهمیت دهند تا اثرگذار باشند، گفت: وزیر صنعت در شورای عالی کار هم نماینده دولت است و هم بزرگترین کارفرما محسوب میشود، در نتیجه نمیتوان نتیجه مناسبی از این شورا به دست آورد.
وی تأکید کرد: وزرای حاضر در شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران حق وتو دارند.
انتهای پیام/فارس