سنگینی پرونده‌های اختلافات کارگر و کارفرما به دلیل رکود اقتصادی/ 1.000.000 پرونده در هیأت‌های حل اختلاف

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،علاوه بر افزایش نرخ بیکاری در سال‌های پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اشتغال در کارگاه‌های تولیدی با چالش‌های بسیار جدی مواجه شده است به طوری که افراد دارای شغل نیز به دلیل کاهش ظرفیت تولیدی و تعمیق لایه‌های رکود در اقتصاد کشور به مرخصی اجباری رفته یا در کارهای خدماتی مشغول به کار هستند.
یکی از نکاتی که در گزارش‌های قبلی خبرنگار فارس به آن اشاره شد، شکنجه آمارهای نرخ بیکاری توسط مسئولان دولتی بود چرا که به دلیل عدم افزایش جمعیت فعال کشور روی کاغذ، محاسبات نرخ بیکاری غیرواقعی نمایان می‌شد.
پیش از این مستندات مربوط به این موضوع به طور کامل منتشر شد که نشان می‌داد دولت برای پایین نگه داشتن نرخ بیکاری اقدام به عدم افزایش جمعیت فعال به نسبت جمعیت کل کشور کرده بود.
به گزارش فارس، واقعیت‌های بازار کار ایران نشان می‌دهد که روابط کار شدیداً دچار چالش شده و کارگران و کارفرمایان بر سر موضوعات مختلفی از جمله دستمزد و سایر مزایای شغلی به هیات‌های حل اختلاف می‌روند.
آمارهای رسمی از اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که در سال‌های 93 و 94 بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده حل اختلاف تشکیل شده که این میزان نسبت به سال‌های قبل خود رشد 50 درصدی دارد.
* بدترین عملکرد وزارت کار در دوران ربیعی رخ داد/ تیرگی روابط کار در دولت یازدهم
در این باره حمید حاج اسماعیلی،‌کارشناس بازار کار با اشاره به افزایش مشکلات میان کارگران و کارفرمایان در میان کارگاه‌های تولیدی به خبرنگار فارس،‌گفت: یکی از جدی‌ترین مشکلات فعلی در میان کارگران و کارفرمایان موضوع دستمزد و عدم تامین هزینه‌های مربوط به معیشت است که علاوه بر آن تعدیل نیروی کار موجب شد تا حجم کیفی و کمی پرونده‌های هیات‌های تشخیص حل اختلاف به بیش از یک میلیون و 100 هزار نفر برسد.
وی افزود: این آمار به طور رسمی اعلام شده و مستندات آن را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است؛ اما نکته ناراحت کننده این است که بسیاری از کارگران در بنگاه‌های تولیدی به دلیل ترس از اخراج یا تعدیل به هیات‌های حل اختلاف شکایت نمی‌برند بنابراین می‌توان به جرات گفت که آمارهای مربوط به شکایت‌های  میان کارگران و کارفرمایان به 2 میلیون پرونده می‌رسد. 
این کارشناس بازار کار، با انتقاد از عملکرد علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و تعاون، تاکید کرد: در 3 سال گذشته روابط کار شدیدا دچار چالش شده و رابطه کاری کارگران و کارفرمایان به سمت تیرگی پیش رفته است که مستندات این امر نیز همان یک میلیون و 100 هزار پرونده حل اختلاف است.
حاج اسماعیلی گفت: بدترین عملکرد وزارت کار در دوران علی ربیعی بوده است و هیچ اقدام مؤثر و قابل دفاعی در این دوره برای کارگران و روابط کار وجود ندارد و روز به روز روابط کار دچار تیرگی و سیاهی شده است؛ در این دوره افزایش میلیونی تعداد بیکاران گواه کارنامه بسیار ضعیف دولتمردان در بازار کار کشور است.

* افزایش پرونده‌های اختلافی؛ بحران دیگر بازار کار
به گزارش فارس،‌افزایش تعداد شکایت‌ها در سال‌های گذشته به دلیل رکود شدید اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید کارگران رخ داده است که نشان از بحران دیگر در بازار کار ایران دارد.
براساس این گزارش، رسیدن پرونده‌های حل اختلاف به یک میلیون و 100 هزار مورد در کنار آمار بیکاری بیش از 3 میلیون و 200 هزار نفری طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران که مستندات آن نیز پیش از این به طور کامل منتشر شده است، نشان دهنده وضعیت بحرانی و غیرقابل قبول بازار کار ایران دارد.
متاسفانه وجود میلیون‌ها پرونده شکایت در بازار کار ایران نشان از بروز مسائل جدید در روابط آنان و تضاد منافع کارگران و کارفرمایان دارد. به طوری که طبق آمارهای سال 94، 130 هزار و 452 مورد پرونده مربوط به حقوق معوقه، 60 هزار و 266 مورد مربوط به نپرداختن حق مسکن توسط کارفرمایان و نزدیک به 200 هزار پرونده مربوط به نپرداختن عیدی و پاداش و یا تفاوت مزد بوده است.
همچنین، علاوه بر موضوع عیدی و پاداش و اختلافات کارگران و کارفرمایان در این باره، مباحثی مانند حقوق معوقه و حق بیمه های اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند که پرونده‌های آن نسبت به سال 92 به ترتیب 28.7 درصد و 42.7 درصد افزایش یافته است.
وضعیت فعلی نشان می‌دهد که دولت تدبیر و امید علی‌رغم وعده‌ها و شعارهای تبلیغاتی سنگین در کنترل نرخ بیکاری و ایجاد رابطه صمیمی میان کارگران و کارفرمایان هیچگونه توفیقی نداشته بلکه آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اختلافات روز به روز رو به افزایش است.
انتهای پیام/فارس

شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۷