متوسط دریافتی مدیر یکی از وزارتخانه‌ها در سال ۹۴، ۲۰۰ میلیون تومان بود/بدهی ۱۵۰ هزار میلیاردی دولت به بخش خصوصی
7 ارديبهشت 1396 ساعت 12:41
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم مدیر فعال در یکی از وزارتخانه‌ها در سال ۹۴ و بخشی از سال ۹۵ متوسط دریافتی ماهانه‌اش ۲۰۰ میلیون تومان بوده که سبب شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود.
به گزارش سرویس سياسي تفتان ما،غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشکده پزشکی مشهد مقدس اظهار داشت: دشمنان نظام اسلامی امروز به این جمع‌بندی صریح رسیده‌اند که در برابر ملت ایران که به شاخص‌هایی همچون ایستادگی و مقاومت و بصیرت و هوشیاری مجهز است کاری از پیش نمی‌برند و این مهم در تمام سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف به اثبات رسیده است.
*پروژه‌ای که دشمنان برای کشور طراحی کرده‌اند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پروژه‌ای که دشمنان برای کشور طراحی کرده‌اند جداسازی مردم از نظام بوده زیرا تنها از این طریق است که می‌توانند روحیه مقاومت و ایستادگی را از ما بگیرند.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اینکه فشار اقتصادی دشمن را نیز در چارچوب همین گفتمان باید مورد بررسی و ارزیابی قرار داد اظهار داشت: هدف آنها از این فشار اقتصادی در واقع وارد کردن فشار بیشتر بر مردم برای جدا شدن آنها از نظام اسلامی است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دشمن در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی راهکارهای متعددی را برای تحقق هدف خود برگزیده و در بوته آزمایش نیز قرار داده است ادامه داد: تحریک منافقان، جنگ نرم و توسل به تحریم‌ها از جمله راهبردهایی بوده که در تمام این سال‌ها بارها امتحان شده است.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: هیچکدام از این راهبردها و به ویژه تحریم‌ها نتوانست مانع توقف ما شود؛ دشمن امروز درصدد این است که از کوچک‌ترین ضعف ما نهایت استفاده را ببرد؛ بنابراین قطعاً برای مثال اگر احساس کنند که وابسته به کالای وارداتی و خارجی هستیم بلافاصله دروازه‌های صادراتی خود را بسته و مانع ورود کالای مورد نیاز ما می‌شوند.
*حضور در انتخابات همواره ضریب اقتدار و امنیت ملی را افزایش داده است
وی با اشاره به اهمیت مسئله انتخابات 29 اردیبهشت ماه نظام اسلامی را مبتنی بر مردم‌سالاری دینی توصیف و ادامه داد: تجربه مردم‌سالاری دینی برای نخستین بار در کشور ما شکل گرفت و قطعاً برای بلوک شرق و غرب ناشناخته بود و تجربه حضور در انتخابات همواره ضریب اقتدار و امنیت ملی را افزایش داده است.
وی با اشاره به اینکه دستیابی به استقلال به ویژه در عرصه اقتصادی باید مدنظر باشد گفت: تحقق استقلال و خودکفایی اقتصادی به ویژه با توجه به شرایط اقلیمی و زیرزمینی و معدنی و مواهب خدادادی در کشور ما امر دشواری نیست و با توجه به ظرفیت‌های انسانی نیز باید بتوانیم خودکفا و مستقل باشیم.
محسنی اژه‌ای مقررات اثربخش را راهکاری برای توسعه و صادرات کشور قلمداد کرد و ادامه داد: امروز واردات بی‌رویه تبدیل به آفت اقتصاد مقاومتی شده و از سوی دیگر شاهدیم بسیاری از دستگاه‌ها با انجام ندادن وظایف ذاتی خود بار سنگین آن را بر روی دوش قوه قضائیه انداخته‌اند.
وی در این زمینه به مسئله تعاونی‌های اعتباری اشاره و اظهار داشت: رقم این تعاونی‌های اعتباری در کشور امروز در مرز 5 هزار تعاونی است که در وزارت تعاون سابق شکل گرفته‌اند و اصلا اینها نباید سپرده دریافت کنند و یا سود بدهند اما در نهایت قوه قضائیه باید ورود کند و در این مسئله پاسخگو باشد.
*رشد روحیه اشرافی‌گری سبب شده که برخی برای خود حقوق خاصی قائل باشند
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مسئله حقوق‌های نجومی هم گفت: برای مثال با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم مدیر فعال در یکی از وزارتخانه‌ها در سال 94 و بخشی از سال 95 متوسط دریافتی ماهانه‌اش 200 میلیون تومان بوده که سبب شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود. البته مسئله حقوق‌های نجومی مربوط به سال‌های قبل‌تر است که در سال‌های اخیر شتاب داشته است.
وی با ریشه شناسی این مسئله تاکید کرد: قطعاً در این زمینه هم دارای خلاءها و نقایص قانونی هستیم و هم از سوی دیگر رشد نوعی روحیه اشرافی‌گری سبب شده که برخی برای خود حقوق خاصی قائل باشند. البته در این حوزه عده‌ای از سوی دولت عزل شدند اما لایحه‌ای هم قرار بود ارائه شود که نشد و فردی در این حزوه مجرم شناخته نشده و مسائل نیز با مردم شفاف مطرح نشد.
سخنگوی قوه قضائیه به راهکار قضایی این مهم اشاره و افزود: معتقدم می‌توان با علنی برگزار کردن برخی دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی مردم را بیشتر در جریان این مسائل قرار داد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: از سوی دیگر امروز شاهدیم که بار مبارزه با دانه درشت‌ها بر دوش قوه قضائیه افتاده که مسئله‌ای زمان بر و نیازمند کار دقیق است، متاسفانه بار بسیاری از سازمان‌های دیگر بر دوش قوه قضائیه افتاده است.
*معوقات 150 هزار میلیاردی بانک‌ها در واقع بدهی دولت به بخش خصوصی است
محسنی اژه‌ای مبارزه با قاچاق کالا را یکی از الزامات تحقق تاکید مقام معظم رهبری به ویژه در زمینه رونق تولید داخلی قلمداد کرد و افزود: ورود کالای قاچاق و خارجی آفت تولید داخلی است و آسیب‌های آن به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود بلکه بلافاصله به سایر عرصه‌ها به ویژه آسیب‌های اجتماعی همچون طلاق و اعتیاد نیز تسری پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: علاوه بر مسئله مقابله با قاچاق، مسئله بانک‌ها نیز بسیار اثرگذار است و رونق تولید و صادرات ما ارتباط مستقیمی با نظام بانکی دارد اما در مواردی شاهدیم که بدون نظارت لازم و مکفی پولی اعطا شده و وامی هم دریافت شده اما در مسیر درست هزینه نشده است.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه از ابتدا واقف بودیم که ورود سیستم قضایی به مسائل بانکی با اینکه جزو وظایف ذاتی ما نیست سبب افزایش توقعات می‌شود اظهار داشت: بخش زیادی از معوقات بانک‌ها که رقم آن به 150 هزار میلیارد رسیده در واقع بدهی دولت به بخش خصوصی است که البته برخی آن را یک بحث حقوقی قلمداد می‌کردند و نه یک مسئله کیفری.
انتهای پیام/دانا
کد مطلب: 438033