به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما،علی طیبنیا امروز در نشست خبری خود با خبرنگاران که به جای پرداختن به عملکرد دولت یازدهم، طوری سخن گفت که به پاسخ وعده کاندیداها و نطق انتخاباتی بیشتر شبیه بود، اظهار داشت: انتخابات میتواند، به بیان چالشهای اقتصادی ایران تبدیل شود و کمتر نقد علمی از مناظرات و گفتوگوها دیدیم. عمده مباحث نه نقد، بلکه ایراد به سیاستهای دولت بود و آسیبشناسی و راهحلی باید داده شود که عمدتاً وعده و شعار داده شد که عملی کردن آن امکانپذیر نیست.
طیبنیا در مورد تقسیم جمعیت کشور به 4 درصد و 96 درصد و استفاده 4 درصدیها از تسهیلات بانکی گفت: نحوه و شیوه توزیع درآمدها اگرچه براساس معارف اسلامی باید بر مبنای عدالت باشد، معنی آن برابری و مساوات نیست. عدالت حکم میکند کسانی که تلاش و خلاقیت داشتهاند، ثمره بیشتری بگیرند، اما نابرابری ناموجه در نظام اسلامی قابل قبول نیست. تلاش این است فاصله طبقات درآمدی کم کنیم که با استفاده از پرداخت نقدی و یارانهها خواهد بود و نیز از ثروتمندان مالیات بیشتر و تصاعدی بگیریم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با اطلاعات موجود از شیوه درآمد 2 صدک در اقتصاد درآمدشان با سایر صدکها تفاوت معنادار دارد که اگر جمعیت کشور را به 100 گروه تقسیم کنیم صدک اول که کم درآمدترین است و فاصله صدکهای بعدی تفاوت معناداری ندارد.
طیبنیا با اشاره به اینکه گروه پر درآمد صدک دهم بوده و تفاوت معناداری به لحاظ درآمدی دارد، یادآور شد: در اکثر دنیا همینطور است. آنچه ملاک فساد و غیرشفاف بودن است میزان درآمد افراد نبوده بلکه چگونگی کسب درآمد و استفاده از آن است. برای درآمد هیچگونه مرزی در اسلام نیست و اگر درچارچوب قوانین به صورت شفاف و سالم کار کند زالوصفت تلقی نمیکنیم و فرد انقلابی میدانیم.
وزیر اقتصاد با طرح این سئوال که هرکسی درآمد بیشتر دارد آیا حتماً به معنای فساد بیشتر است، گفت: لزوماً اینگونه نیست و این امکان وجود دارد که افراد در طبقه متوسط درآمد نامشروع نیز داشته باشند.
*طرح جامع مالیاتی آماده است/ افتتاح نکردیم ریا نشود
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه وعده اجرای طرح جامع مالیاتی در سال 95 را دادید اما برخی نهادهای نظارتی تغییراتی در خصوص تأمین منابع مالی و سختافزاری نرم افزار یکپارچه مالیاتی داشتند، عنوان کرد: قرارداد نرمافزار سال 88 بسته شد و انتقال دانش آن پیشبینی نشده بود. پیشرفت کار محدود بوده و آن زمان پیشنهاد توقف مطرح شد.
طیبنیا ادامه داد: منابع قابل ملاحظهای برای اجرای آن صرف شده و در حال حاضر زمینه انتقال دانش فنی فراهم شده است. مالیات ارث، املاک، نقل و انتقال بومیسازی شده و توصیه شد که سال گذشته از نرمافزاری رونمایی کنیم. میخواستیم بعد از انتخابات رونمایی کنیم، تا ریا نشود، نرمافزار کاملاً تهیه شده و عمده ایرادات و نقایص در کارکرد آزمایشی آن است.
*تکمیل بانکهای اطلاعاتی/ 1000 میلیارد تومان مالیات جدید گرفتیم
وی خاطرنشان کرد: درمورد بانکهای اطلاعاتی مد نظر قانون نیز این بانکها ایجاد شده، اما اینکه همه اطلاعات هزینه و درآمد مؤدیان ذخیره شده باشد، پاسخ منفی است و هیچ موقع به 100 درصد نمیرسد. اصولاً این طرح 100 درصدی نیست و مرتب باید اصلاح شود، اکنون 900 میلیون رکورد اطلاعاتی در سازمان ذخیره شده و مرکز اطلاعات مالی مرتب مؤدیان را شناسایی میکند که گردش مالی بالایی داشته، اما پرونده مالیاتی ندارند و در این راستا 1000 میلیارد تومان مالیات گرفتیم.
وی یکی از انتظارات خود نسبت به سازمان مالیاتی را قطع ارتباط مؤدی و مأموران مالیاتی دانست و افزود: این کار باید مانند گمرک انجام شود، تا نابرابریها را کم کنیم.
طیبنیا با اشاره به اینکه انقلابی بودن به فریاد زدن و هیاهو و تهمت زدن نیست، گفت: این موضوع منجر به تنزل سرمایه اجتماعی میشود و هنگام ملاقات با هیأتها سرمایهگذار خارجی میگوید، شما از داخل خودتان میگویید بانکها زد و بند دارند و فساد وجود دارد، آیا این موضوع به سرمایه اجتماعی و سرمایهگذاری خارجی آسیب نمیزند؟!
وزیر اقتصاد با بیان اینکه با اطلاعات موجود از شیوه درآمد 2 صدک (درصد) در اقتصاد درآمدشان با سایر صدکها تفاوت معنادار دارد که اگر جمعیت کشور را به 100 گروه تقسیم کنیم، صدک اول که کم درآمدترین است و فاصله صدکهای بعدی تفاوت معناداری ندارد.
طیبنیا با اشاره به اینکه گروه پر درآمد صدک دهم بوده و تفاوت معناداری به لحاظ درآمدی دارد، یادآور شد: در اکثر دنیا همین طور است. آنچه ملاک فساد و غیرشفاف بودن است، میزان درآمد افراد نبوده، بلکه چگونگی کسب درآمد و استفاده از آن است. برای درآمد هیچ گونه مرزی در اسلام نیست و اگر درچارچوب قوانین به صورت شفاف و سالم کار کند، زالوصفت تلقی نمیکنیم و فرد انقلابی میدانیم.
وزیر اقتصاد با طرح این سئوال که هرکسی درآمد بیشتر دارد، آیا حتماً به معنای فساد بیشتر است، گفت: لزوماً این گونه نیست و این امکان وجود دارد که افراد در طبقه متوسط درآمد نامشروع نیز داشته باشند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه وعده اجرای طرح جامع مالیاتی در سال 95 را دادید، اما برخی نهادهای نظارتی تغییراتی در مورد تأمین منابع مالی و سختافزاری نرم افزار یکپارچه مالیاتی داشتند، عنوان کرد: قرارداد نرمافزار سال 88 بسته شد و انتقال دانش آن پیشبینی نشده بود. پیشرفت کار محدود بوده و آن زمان پیشنهاد توقف مطرح شد. منابع قابل ملاحظهای برای اجرای آن صرف شده و در حال حاضر زمینه انتقال دانش فنی فراهم شده است.
* طرح جامع مالیاتی را به خاطر ریا نشدن راهاندازی نکردیم
طیب نیا با بیان این که مالیات ارث، املاک، نقل و انتقال بومیسازی شده، گفت: توصیه شد که سال گذشته از نرمافزاری رونمایی کنیم. می خواستیم بعد از انتخابات رونمایی کنیم، تا ریا نشود، نرمافزار کاملاً تهیه شده و عمده ایرادات و نقایص در کارکرد آزمایشی آن است.
وی ادامه داد: درمورد بانکهای اطلاعاتی مد نظر قانون نیز این بانکها ایجاد شده، اما اینکه همه اطلاعات هزینه و درآمد مؤدیان ذخیره شده باشد، پاسخ منفی است و هیچ موقع به 100 درصد نمیرسد. اصولاً این طرح 100 درصدی نیست و مرتب باید اصلاح شود، اکنون 900 میلیون رکورد اطلاعاتی در سازمان ذخیره شده و مرکز اطلاعات مالی مرتب مؤدیان را شناسایی میکند که گردش مالی بالایی داشته اما پرونده مالیاتی ندارند و در این راستا 1000 میلیارد تومان مالیات گرفتیم.
وی یکی از انتظارات خود نسبت به سازمان مالیاتی را قطع ارتباط مؤدی و مأموران مالیاتی دانست و افزود: این کار باید مانند گمرک انجام شود، تا نابرابریها را کم کنیم.
طیبنیا با اشاره به اینکه انقلابی بودن به فریاد زدن و هیاهو و تهمت زدن نیست گفت: این موضوع منجر به تنزل سرمایه اجتماعی میشود و هنگام ملاقات با هیأتها سرمایهگذار خارجی میگوید شما از داخل خودتان میگویید بانکها زد و بند دارند و فساد وجود دارد، آیا این موضوع به سرمایه اجتماعی و سرمایهگذاری خارجی آسیب نمیزند؟!
وی در مورد اصلاح نظام بانکی افزود: افزایش سرمایه بانکها، تأدیه بدهیهای دولت به بانکها جزء برنامههای در حال اجرا است اما با وضعیت مطلوب فاصله داریم، معتقدم اصلاح نظام بانکی از نان شب برای کشور واجبتر است.
وزیر اقتصاد در مورد انتشار اوراق بدهی گفت: پیشبینی شده امسال 10 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای بنگاههای خصوصی در بورس تجویز شود و 5 هزار میلیارد تومان برای شهرداریها و همچنین در سقف 10 هزار میلیارد تومان برای دولت از این محل انجام شود.
طیبنیا به موضوع برجام و مذاکرات خارجی و رفع موانع بانکی پرداخت و یادآور شد: دولت هیچ تضمینی بابت خرید هواپیما نداده است و در حال حاضر با 250 بانک کارگزار همکاری داریم. با بانکهای بزرگ اروپایی محدودیتهایی وجود دارد که در حال مرتفع شدن است، بخشی از این محدودیتها به دلیل بدعهدی آمریکا و تحریمهای هستهای و همچنین مباحثی مربوط به لیست سیاه FATF است که در حال حاضر به طور موقت از آن خارج شدیم، اما در بیانیه خود توصیه به احتیاط برای همکاری با ایران شده است و مبنای منطقی ندارد.
وی افزود: معتقدیم خط مقدم مبارزه با پولشویی قرار داریم، باید به طور کامل در ماه ژوئن سال جاری میلادی از فهرست سیاه FATF خارج شویم.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع قاچاق و مباحثی که در مورد آن مطرح میشود، بیان داشت: این مسئله محاسبه نیست، بلکه تخمین زده میشود که به یکی از روشهای محاسباتی، میزان تولید و واردات در نظر گرفته شده و مصرف را از آن کسر میکنند، بنابراین یک بخش از قاچاق توسط بازارچههای موقت و کولهبری بوده که گمرک در آنها حضور ندارد که رقم آن 3.5 میلیارد دلار است، بخش دیگر تهلنجی و ملوانی و همچنین رویههای مسافری و مناطق آزاد به شکل غیر تجاری است.
طیبنیا افزود: اگر بخواهیم تهلنجی و ملوانی را حذف کنیم، قبل از آن باید یک فکری برای اشتغال ساکنان منطقه شود. در دل 12.5 میلیارد دلار قاچاقی که مطرح است وارداتی وجود دارد که به طور ضمنی مورد تائید جمهوری اسلامی است.
طیبنیا تأکید کرد: هدف تهلنجی این بود که تحریمها را دور بزنیم، اکنون تحریم رفته، اما تهلنجی هست.
وی در رابطه با اینکه گفته میشود واردات از چین افزایش یافته است، تأکید کرد: در زمان تحریم بخشی از کالاها از طریق امارات به کشور وارد میشد، امارات کشور تولیدکنندهای نیست و فقط اسناد آن در این کشور تغییر میکرد. در رابطه با قاچاق اختلاف آماری و تعریف وجود دارد و آمار حیثیت گمرک است و دستکاری نخواهد شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه 43 هزار میلیارد تومان در دولت یازدهم به شهرداریها عوارض پرداخت شده که تا قبل از آن 17 هزار میلیارد تومان بود، تصریح کرد: فقط 4 هزار میلیارد تومان از این عوارض به شهرداری پرداخت شده و همچنین شهرداری 6 هزار میلیارد تومان به بانکهای دولتی بدهی دارد و یکی از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی است و وفق قانون نباید تسهیلات پرداخت شود. همچنین 1670 میلیارد تومان شهرداریها بدهی مالیاتی معوق دارند که عمده آنها مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی کارمندان است.
وی در مورد پرونده واردات دختر وزیر آموزش و پرورش گفت: سابقه نداشته که قبل از اثبات شدن اتهام با تمامی امکانات اعلام شود، امروز پرونده تشکیل شد و چه بسا برنامهریزی برای شکلدهی به این پرونده و زمانی که صورت میگرفت پیشاپیش خبر آن داده شد، حتماً این موضوع جزء تخلفات انتخاباتی است. استفاده از کارتهای بازرگانی عمدتاً برای فرار مالیاتی است، مگر اینکه انگیزه دیگری وجود داشته باشد. در کارتهای موقت نگرانی از دریافت حقوق ورودی نداریم، آنچه فرار میکند، مالیات است، به همین علت مالیات علیالحساب از 2 درصد به 4 درصد افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: وزارت صمت باید به دنبال اصلاح کارتهای بازرگانی باشد، زیرا گمرک نمیتواند طبق قانون از خروج کالا جلوگیری کند. کالاهایی که وارد شده قاچاق نبود، اگر کسی خلافی کرده، باید با آن برخورد قانونی شود.
وی در مورد افزایش یارانهها گفت: در حال حاضر برای پرداخت یارانه با کمبود منابع روبرو هستیم و مابهالتفاوت 42 و 32 هزار میلیارد تومان پرداختی از بودجه تأمین میشود. اگر مطابق نظر کاندیداها بخواهیم به 3 دهک پایین یارانه بدهیم 70 هزار میلیارد تومان منابع میخواهد. یکی از کاندیداها سال 87 نامهای به مجلس ارائه کرد که در شرایط فعلی نمیتوان به همه یارانه نداد، بنابراین اگر بخواهیم به همه 3 برابر یارانه بدهیم 120 هزار میلیارد تومان منابع میخواهد، پرداخت کارانه نیز 70 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد که بگویند از کجا میآورند.
وی تأکید کرد: تنها راه انقلابی و عاقلانه تولید بیشتر است و محیط کسب و کار باید برای سرمایهگذار و تولید آماده باشد. باید برای یک زندگی شرافتمندانه با 8 ساعت کار ایجاد شود، نمیتوان شرافت را با صدقه تأمین کرد. جوان جویای کار حق دارد، از دولت شغل بخواهد. با پرداخت کارانه غول خفته تورم را بیدار میکنیم و کسادی را تحمیل میکنیم. انقلابی بودن به پرداخت یارانه و افزایش حجم پول و چاپ آن نیست.
همچنین در ادامه سید کامل تقوینژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه سال پیش یک میلیون و 700 هزار واحد صنفی براساس خود اظهاری پذیرش شدهاند، گفت: جمع مالیات پرداختی آنها 880 میلیارد تومان بوده، اما در این مدت که از 77 نفر 990 میلیارد تومان توسط سامانه کشف شدهاند و همچنین 300 هزار مؤدی جدید شناسایی کردهایم که 3300 میلیارد تومان برای آنها برگ تشخیص صادر شده است.
انتهای پیام/