تفتان ما - توانگری بیمه ایران چگونه به مرز هشدار رسید؟/ شبکه فروش خودساخته‌ای که گلوگیر شد

توانگری بیمه ایران چگونه به مرز هشدار رسید؟/ شبکه فروش خودساخته‌ای که گلوگیر شد

بیمه ایران در آخرین گزارش بیمه مرکزی رتبه ۴ توانگری را کسب کرد که زنگ خطر را برای این شرکت بزرگ بیمه‌ای به صدا درآورد، اما اینکه چرا این شرکت به وضعیت کنونی رسیده نیازمند موشکافی است که دو مقام آگاه آن را از زاویه سالیان دور به تفصیل تشریح می‌کنند.

به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،رتبه توانگری بیمه ایران در آخرین گزارش بیمه مرکزی به 4 رسید، رتبه‌ای که حاکی از وضعیت قرمز در صورت‌های مالی این شرکت ‌است. رتبه 4 توانگری برای شرکتی که دولتی است،بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور است، بیش از 40درصد بازار بیمه را در اختیار دارد و دارای گردش مالی بسیار بالایی است ابهامات زیادی را به وجود آورد که مسئولان مربوطه کمتر حاضر به توضیح درباره علل آن شدند.
تلاش خبرنگار فارس در خصوص ارائه توضیح از سوی مدیران این شرکت در بدو اعلام رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه به جایی نرسید، اخیرا نیز تماس‌های مکرر با بیمه مرکزی برای گفت‌و‌گو با معاون نظارتی بیمه مرکزی ایران بی‌پاسخ ماند.
در مطلب پیش رو دو مقام آگاه در خصوص رتبه یک پله مانده به آخر توانگری بیمه ایران از علل ریشه‌ای می‌گویند. ناگفته‌هایی که خبرنگار فارس تلاش کرد پیش از انتشار در گفت‌و‌گو با مسئولان پاسخ آنان را بشنود اما تلاش‌هایش به جایی نرسید، با این حال خبرگزاری فارس همچنان آماده گفت‌و‌گوی حضوری با مسئولان مربوطه در این باره است.
متن این گفت‌وگو را بخوانید:
یک مقام آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با مقایسه وضعیت بیمه در ایران و سایر کشورها اظهار داشت: وقتی می‌گویند آلمان کشور پیشرفته‌ای است دقیقا به معنی نظام بیمه‌ای و تامین اجتماعی قوی آن است. بر همین اساس این کشور هم اکنون مقصد اغلب پناه جویانی است که از کشورهای جنگ زده عازم اروپا می‌شوند. این دلیلی جز پوشش‌های قوی تامین اجتماعی و بیمه‌ای این کشور ندارد، چرا که آلمان‌ها صندوق های بیمه‌ای دارند که از منابع آن نیز به درستی حفاظت کرده و برای تمامی حوادث اعم از بیکاری تا حوادث طبیعی و دیگر موارد منابع لازم را ذخیره کرده و به دقت تمام از منابع این صندوق‌ها محافظت می‌کنند.
وی در همین رابطه وضعیت صنعت بیمه در ایران را مورد اشاره قرارداد و خاطرنشان کرد: ما صنعت بیمه‌ای با قدمت قریب به 80 سال داریم که پرچمدار آن نیز بیمه ایران است. شرکتی که با وجود اجرای اصل 44 قانون اساسی دولتی ماند و همین عامل باعث بروز آفت‌هایی در روند اداره و فعالیت‌هایش شد.
این کارشناس صنعت بیمه افزود: در حال حاضر بخش خصوصی تمایل چندانی برای ورود به صنعت بیمه ندارد و بیشتر به دنبال بانکداری و تاسیس موسسات مالی و اعتباری است تا تاسیس شرکت بیمه.
وی در عین حال رویکرد بانک‌ها برای تاسیس شرکت‌های بیمه را نیز محکوم به شکست دانست توضیح داد: معجزه و اصل اساسی در صنعت بیمه قانون اعداد بزرگ است.بانک پول‌های بزرگ را جذب و سودهای کوچک می‌دهد اما بیمه پول‌های کوچک را جذب و تعهدات بزرگ برای پذیرش ریسک و پرداخت خسارت می‌دهد، بنابراین برخلاف فلسفه بنگاه‌های کوچک و متوسط هر چه شرکت بیمه بزرگتر و فعالیتش گسترده‌تر باشد شانس موفقیت‌ بیشتر است و فعالیت بیمه‌ها در ابعاد کوچک این شانس را کاهش می‌دهد.
وی «بیمه» را دارای دو ستون «حقوق» و «آمار» دانست و افزود: شرکتی که می‌خواهد بیمه بپردازد، باید گذشته را محاسبه و برای آینده نرخ اعلام کند، بنابراین شرکت بیمه باید ترکیب نیروی انسانی خود را با حقوقدانان و متخصصان آمار بچیند. اگر بدنه شرکت بیمه ضعیف باشد محصولی به نام بیمه نخواهد داشت.
این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: مدیران عامل بیمه در شرکت‌های دنیا عموما حقوقدان هستند همچنان که آقای الکساندر آقایان موسس بیمه ایران نیز دارای دکترای حقوق بود.
*همه چیز از یک تفویض اختیار بی‌ضابطه اغاز شد
وی با این مقدمه به آسیب شناسی سقوط رتبه توانگری بیمه ایران به 4 و مرز هشدار در ایفای تعهدات شرکت پرداخت و خاطرنشان کرد: ما واژه‌ای به نام تفویض اختیار داریم. اتفاقی که از حدود 20 سال پیش در بیمه ایران افتاد و با پیشنهاد یکی از معاونان وقت بیمه مرکزی، تحت عنوان برون‌سپاری و با روشی من درآوردی، غیر حقوقی و خطرناک تشکیلاتی را با اختیارات بیشتر نسبت به نمایندگان بیمه ایجاد و نام آن‌ها را هم «شرکت خدمات بیمه‌ای» گذاشتند.
وی با بیان این که هم اکنون بیش از 100 شرکت خدمات بیمه‌ای وابسته به بیمه ایران با گردش مالی کلان فعال هستند، افزود: این شرکت‌ها تاسیس و انجام خدمات بیمه به آنان تفویض شد. خود به خود اختیارات به آنها سپرده شد، بدون اینکه نظارت جدی بر آنها اعمال شود. غافل از آن که وقتی نهادی بتواند«کنترل شرایط» را به دست گیرد خود به خود قوی می‌شود، برخی از این شرکت‌ها آنقدر قوی شده‌اند که هر زمان که مدیرانشان اراده کنند می‌توانند مدیرعامل شرکت را بینند، امکانی که برای مدیران خود بیمه ایران و کارکنان آن وجود ندارد.
وی ادامه داد: شرکت‌های خدمات بیمه‌ای در سایر بخش‌های صنعت بیمه و دیگر شرکت‌ها هم حضوردارند، اما چون شرکت‌های دیگر سهامدار و صاحب دارند، زیر بار خیلی مسائلی که خدمات بیمه‌ای‌ها به بیمه ایران تحمیل می‌کنند، نمی‌روند.
وی با بیان اینکه یکی از علل اصلی مطالبات معوق و زیان انباشته بیمه ایران نوع عملکرد شرکت‌های خدمات بیمه‌ای است، تصریح کرد: سهم شبکه فروش در بیمه ایران بالای 80 درصد است. آن هم در حد کمیسیون بگیری؛ و تحت این شرایط بیمه‌نامه‌ها با هر شرایطی صادر و ریسک‌ها به هر شکلی پوشش داده می‌شوند.
*نظارتی بر سود و زیان خدمات بیمه‌ای ها نیست
این مقام آگاه تصریح کرد: بعضا مشاهده می‌شود عملکرد یک شرکت خدمات بیمه‌ای به مدت 5 سال تمام منفی است، اما هیچ اقدامی در این خصوص از سوی شرکت برای آن نمی‌شود. بعضا مشاهده می‌شود شرکت خدمات بیمه‌ای 100میلیارد تومان بیمه نامه می‌فروشد و در ازاء آن 500میلیارد شرکت بیمه ایران خسارت می‌پردازد و 30 میلیارد هم کمیسیون می‌گیرد.چند سال متوالی وضعیت به همین منوال است و کسی هم نمی‌پرسد چرا؟
این کارشناس صنعت بیمه ادامه داد: این در حالی است که بخش اعظم شبکه فروش و قراردادهای مهم نیز در اختیار شرکت‌های خدمات بیمه‌ای است. مثلا در طرح حکیم مشتری خواستار صدور بیمه نامه از فلان شرکت خدمات بیمه‌ای خاص است.یک سری تخفیفات برای صدروبیمه نامه تاکسی ارائه می‌شود آنهم فقط از شرکت خدمات بیمه‌ای خاص.
وی گفت: متاسفانه با این رویه شاهد اختلاس‌های مدرن هستیم، بدین شکل که بیمه نامه‌هایی به شکل قسطی صادر می‌شود و چندین میلیارد تومان نزد شرکت خدمات بیمه‌ای می‌ماند. می‌گوئیم پول شرکت را بده، می‌گوید من پول شما را نخورده‌ام، هر ماه دارم 5 میلیاردش را می‌دهم .یعنی 50 میلیارد پول شرکت نزد آنها مانده و هر ماه بخشی از آن را می‌دهند.
این مقام آگاه ادامه داد: تازه با این شرایط مدیران بیمه ایران ادعا می‌کنند که شرکت‌های خدمات بیمه‌ای برندشان هستند و به کارکنان بیمه ایران می گویند حق ندارید به شرکت‌های خدمات بیمه که شبکه بزرگ فروش هستند سخت بگیرید چون حقوق ما را اینها می‌دهند!
وی یادآور شد: وضعیت به گونه‌ای است که شرکت‌های خدمات بیمه‌ای بزرگ و پولدار شده و مهره‌چینی می‌کنند. تعیین تکلیف می‌کنند که چه کسی کجا منصوب و یا برداشته شود.
به گفته این مقام مسئول گروه‌های ذی نفع که شرکت‌های خدمات بیمه‌‌ای هستند اجازه نمی دهند افراد خدوم و مخلص به پست‌های کلیدی منصوب شوند ، یعنی هر انتصاب باید تائیدیه این گروه‌ تاثیرگذار را داشته باشد. این گروه‌ها ممکن است حتی با پول از فشار مناصب سیاسی نیز برای پیشبرد اهدافشان استفاده کنند. مثلا چنانچه برای گرفتن قراردادهای بزرگ با مقاومت روبه رو شوند از لابی سیاسی استفاده کنند.
وی ادامه داد: آنها در بازار کار می‌کنند اما شرکت بیمه ایران متعهد ریسک است.حال این سوال مطرح است این چرا این شرکت‌ها که اینقدر قوی و پولدارهستند و نفوذ امنیتی سیاسی دارند خودشان اقدام به تاسیس شرکت بیمه خصوصی نمی‌کنند؟
پاسخ ساده است. چون می‌دانند اگر بخواهند شرکت بیمه تاسیس کنند باید از جیب‌شان خسارت بدهند و به همین دلیل سطح خود را در حد واسطه و کمیسیون بگیری محدود کرده‌اند.
به گفته این مقام آگاه این شرکت‌ها در شرایطی که ذی نفع نیستند و خسارت نمی‌دهند به صورت گارد باز ریسک می‌پذیرند.
وی تصریح کرد: بعضا موردی داشته‌ایم در کارخانه‌ای که در نقطه‌ای از کشور دچار حریق شده مدیرکل بیمه استان را به کارخانه راه نداده‌اند و تنها درخواست حضور شرکت خدمات بیمه‌ای را داشته‌اند، مدیرعامل وقت بیمه ایران هم گفته اشکالی ندارد و انجام بشود.
*اساسنامه شرکت‌های خدمات بیمه‌ای باید بازنگری شود
این کارشناس صنعت بیمه اضافه کرد: شرایط به گونه‌ای شده است که مدیران بیمه ایران برای کارکنان رسمی شرکت ارزش قائل نیستند، چرا که متوجه شده‌اند شرکت‌های خدمات بیمه‌ تاثیر گذار هستند. چراکه در دوره‌های مختلف دیده‌اند که فلان مدیر میانی اگر بخواهد به دیدن مدیرعامل شرکت برود باید چند ساعت پشت در بنشیند، اما برای مدیر عامل فلان شرکت خدمات مشاوره بیمه دو دقیقه هم طول نمی‌کشد.
وی گفت: بر اساس ماموریتی که تعریف شده کارکنان شرکت باید مدافع بیت المال باشند، اما عملا واسطه‌ها به دلیل ذی نفع بودن و ثروتمند بودن کار را در دست دارند.
وی تصریح کرد: در واقع شرکت‌های خدمات بیمه‌ای که خلق کرده‌ایم به دلیل بی اطلاعی‌مان از علم حقوق بوده است. در هیچ کجای دنیا به یک بدنه غیر ذی نفع تا این حد تفویض اختیار نمی‌شود. این شرایط مفسده زا و نوعی انحراف است.
این مقام آگاه افزود: اگر می خواهیم شرکت بیمه ایران سلامت کار کند، باید اساسنامه شرکت‌های خدمات بیمه‌ای بازنگری شود. متاسفانه تخلفات این شرکت‌ها با مسامحه مدیریت و هیات مدیره بیمه ایران مواجه می‌شود.
*بیمه ایران وجه‌المصالحه تحقق اهداف سیاسی
وی بخش دیگری از مشکلات را نگاه صندوق‌ وار به بیمه ایران دانست و اظهار داشت: متاسفانه فعالیت‌های اقتصادی بیمه ایران وجه المصالحه رسیدن به دیگر اهداف قرار می‌گیرد. چندی پیش مسئول دستگاه قضایی اعلام کرد بدهکاران کلان بانک سرمایه مدیرعامل انتخاب می‌‌کردند. سالهاست که بیمه ایران هم درگیر معضل مشابهی است و شرکت‌های خدمات بیمه‌ای اجازه نمی‌دهند افراد مخلص و کاری به پست‌های کلیدی منصوب شوند و انتصاب مدیران باید حتما تائیدیه گروه‌های ذی نفع را داشته باشند.
این کارشناس بیمه افزود: محصولی که بیمه تولید می‌کند، «قول است» آن هم قول مکتوب. خلق این محصول باید توسط افراد باسواد صورت گیرد، آنهایی که بیمه نامه صادر می کنند نباید هر ریسکی را بپذیرند و آنهایی که خسارت می‌دهند باید درست خسارت بپردازند. اینها نیازمند این است که کارکنان شرکت،انگیزه، سواد و مدیریت منابع انسانی خوب برای ارتقاء و محیط کار خوب داشته باشند، اما کارمند 20 سال در بیمه ایران کار می‌کند و درجا می‌زند و هیچ انگیزه‌ای ندارد.
وی مثال زد: مدیرعامل قبلی شرکت که از پست مدیرکلی بیمه ایران در خراسان رضوی در شرکت سهامی بیمه ایران منصوب شد، کارنامه درخشانی در امور شعب نداشت. در دوره مدیریتش بر بیمه ایران میلیاردها تومان به شرکت زیان زد و با سلام و صلوات و تودیع و تقدیر و با اهدای تابلو فرش از شرکت رفت، بدون اینکه در برابر آنچه انجام داده کوچکترین پاسخگویی داشته باشد.
این مقام آگاه ادامه داد: پیام چنین تشکیلاتی به پرسنل بیمه ایران این است که کار خوب مهم نیست، از لابی‌هایتان استفاده کنید و با شرکت فروشی و ضربه زدن به شرکت در قالب قراردادهای غیراقتصادی با پوشش خداپسندانه زمینه‌های ارتقای خودتان را فراهم کنید.
*دولتی ماندن بیمه ایران معادل بی‌صاحبی
وی اضافه کرد: دولتی بودن بیمه ایران به نوعی منجر به بی‌صاحب بودن شرکت سهامی شده است. مثلا هواپیمایی جمهوری اسلامی اقساط بیمه هواپیماهایش را نمی پرداخت، اما به بیمه ایران گفته شد مسئله سیاسی است و خسارت را پرداخت کن. پتروشیمی بوعلی به بخش خصوصی واگذار شد، نظارتی از سوی وزارت نفت و معاونت آن بر این پتروشیمی وجود نداشت، ایمنی در شرکت رعایت نشد، اما گفتند مسئله سیاسی است بیمه نامه را صادر کنید، بیمه نامه صادر شد و پس از آتش سوزی گفتند خوب حالا خسارت را بدهید، بیمه ایران دولتی هم خسارت را داد و رفت پی کارش.
وی تصریح کرد: سیل پول در گردش زیاد است و کسی توان مقابله با آن را ندارد.
این مدیر بیمه اضافه کرد: مدیران شرکت بیمه دولتی مانند داوران فوتبال هستند، باید قوانین را رعایت کنند. به وقتش کارت قرمز و زرد بدهند و بازی را مدیریت کنند، اما مشکل در بیمه ایران این است که مدیران بی‌طرف نیستند و طرفدار تیم قوی‌تر هستند. به طور محسوس و نامحسوس هم محیط را بری رشد آنها فراهم می‌کنند. غافل از اینکه وقتی او رشد کرد برای ما مدیرعامل و مدیر انتخاب می‌کند.
وی همچنین بخشی از مشکلات بیمه ایران را ناشی از نگاه بیرونی به آن دانست و خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما دولت‌ها به بیمه به چشم عابر بانک نگاه می کنند نه به عنوان صندوق دولتی و حمایتی که باید سود ده باشد و به شدت صیانت شود.
این مقام مطلع تصریح کرد: زمانی پرونده فساد با تم سیاسی در بیمه ایران مطرح و رسیدگی شد، در حالی که من معتقدم فساد در حال حاضر بیشتر است، آن هم به شکل نظام‌مند و مدرن. امضای قراردادهای غلطی که بسته شده و خسارت آن هم باید پرداخت شود. مانند قراردادهای آموزش و پرورش، مثل قرارداد پتروشیمی بوعلی که شاخصه‌های ایمنی لازم برای بیمه شدن را نداشت، اما با فشار سیاسی بیمه شد و وقتی دچار حریق شد بیمه ایران ناگزیر شد خسارت آن را بپردازد و مثل حادثه پلاسکو.
این مقام آگاه به نحوه انتصاب مدیران در بیمه ایران نیز اشاره کرد و گفت: مدیران بیمه ایران در بسیاری از موارد در دوره های مختلف با سفارش این و آن، از بیرون و بعضاً بدون اینکه آشنایی با صنعت داشته باشند منصوب شده‌اند.
وی گفت: بعضا این مدیران تحت تاثیر فشار سیاسی و عوامل دیگر قراردادهای زیان دهی را پیشنهاد می‌کنند که اجرای آن هیچ توجیه اقتصادی ندارد، اما اصرار می‌کنند که انجام شود. نمونه آن قرارداد آموزش و پرورش است که تحت عناوینی چون حمایت از قشر فرهنگی و معلمان به بیمه ایران تحمیل شد.
وی ادامه داد: این در حالی است که بیمه ایران زیر مجموعه وزارت اقتصاد است و باید دنبال عدد و رقم و سوددهی باشد. اگر اینگونه باشد فعالیت اقتصادی در مسیر درست است و مفسده زا نیست.
به گفته این منبع آگاه کارکنان بیمه ایران اکنون دچار تناقض شده‌اند و می‌پرسند چرا از یک سو به آنان گفته می‌شود ضریب خسارت را پائین بیاورند و از سوی دیگر چند نفر که امضای طلایی دارند قراردادهای زیان ده امضا می‌کنند.
وی افزود: مثلا پس از جریانات قراردادهای زیاندهی که بیمه ایران با آموزش و پرورش داشت باز هم بحث مذاکره با آنها برای قراردادهای جدید مطرح است.
*سرمایه‌گذاری بیمارستانی در نبود دفتر مدیریت ریسک در بیمه دولتی
این کارشناس ارشد یادآور شد: پرسنل بیمه ایران در برابر شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای در موضع ضعف قرار گرفته‌اند، و هر کس مدیرعامل باشد مجبور است باج بدهد. بیمه ایران با قوانینی که برای آن گذاشته شده مانند ماشینی است که موتور آن ضعیف است و در هر صورت هر کس راننده آن باشد تصادف می‌کند، بنابراین ایراد ابتدا از خودرو و بعد هم از راننده است.
وی خاطرشان کرد : درطول سال‌های گذشته گاهی کسانی مدیرعامل بیمه ایران شدند که در عمرشان یک بیمه ‌نامه صادر نکرده بودند. چندوقت قبل مدیرعامل بیمه ایران در نشست خبری اعلام کرد بیمه‌ها برای کاهش خسارت بیمه‌های درمان باید خودشان بیمارستان داشته باشند، در حالی که تمام گزارش‌ها نشان می‌دهد فعالیت‌های بیمارستانی زیان‌ده هستند.
وی گفت: این در حالی است که شرکت باید تشکیلاتی به نام مدیریت ریسک داشته باشد اما ندارد و جای تشکیلاتی که پرسنل شرکت را آموزش داده و آنها را با اصول حقوق و جامعه‌شناسی آشنا کنند خالی است.
به گفته این مقام آگاه متاسفانه ضعف مدیریت منابع انسانی، عدم آموزش منابع انسانی، فقدان قوانین و مقررات اصولی و تفویض اختیار بی‌ضابطه منجر به زیان دهی بیمه ایران و مانع سودآور شدن آن شده است.
وی با توجه به تخصصی بودن صنعت بیمه تاکید کرد: مدیریت‌ها در تشکیلات تخصصی مانند بیمه باید از دل خود مجموعه رشد کرده و استعداد یابی شودند اما الان به ترکیب هیات مدیره که نگاه کنید به نظر می‌رسد اشغال هر صندلی به سفارش جایی است و هیچ ضرورتی هم احساس نمی شود که تخصص لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر کسی بین کارکنان صنعت بیمه و سایر دستگاه‌ها تمایزی قائل نمی‌شود، در حالی که کارمند بیمه و کارمند گمرک مانند قاضی هستند، باید ارزیابی خسارت کرده و بر دارایی‌های کلان نظارت کند، نباید قابل خرید و پذیرنده اعمال نفوذ باشند اما اخیرا با مطرح شدن بحث حقوق‌های نجومی مزایای کارکنان بیمه ایران را کاهش دادند.
*قراردادهایی که تحت فشار سیاسی به بیمه ایران تحمیل می‌شوند
یک مقام آگاه دیگر نیز در این رابطه به خبرنگار فارس گفت: توانگری مالی یعنی کفایت مالی و سرمایه، یعنی هر زمانی که طرف‌های مطالبه‌کننده، حقوق‌شان را از شرکت بیمه مطالبه کردند بتواند آن را بپردازد، حال چرا شرکت به این وضعیت رسیده است؟ باید گفت با قوانین مقررات موجود سکان مدیریت بیمه ایران را به دست هر کسی بسپارید شرکت را به سمت رتبه توانگری 4 خواهد برد.
وی خاطرنشان کرد: مشکل از جایی شروع می‌شود که بیمه‌نامه‌های دولتی با فشار سیاسی به شرکت تحمیل می‌شوند تا در جایی یک مشکل اجتماعی دولت را حل کنند. در این بین حق بیمه‌های واقعی دریافت نمی‌شوند و شرکت به سمت زیان‌های انباشته می‌رود.
وی اظهار داشت: در دوره آقای سهامیان حق بیمه‌هایی برای آموزش و پرورش تعریف شد که واقعی نبود. یعنی بدنه کارشناسی در آن سال ارزیابی می‌کرد که هر یک از کارکنان آموزش و پرورش و افراد تحت تکفلشان باید 35 هزار و 700 تومان حق بیمه بپردازند، اما این رقم 12 هزار تومان محاسبه می‌شد. این اختلاف قیمت و قراردادهایی از این دست است که شرکت را به رتبه توانگری 4 می‌رساند.
وی ادامه داد: آقایان نشستند، قرارداد بستند و کف زدند که معضل درمان فرهنگیان در دولت دهم حل شد و انتهای آن هم این است که الان بیمه ایران میراث دار رتبه 4 توانگری است.در واقع توانگری مالی نامناسب بیمه ایران میراث چندین ساله است.
این کارشناس ارشد صنعت بیمه افزود: با این شرایط وقتی باید خسارت بپردازید ناگزیرید از سایر سرمایه‌‌‌های شرکت که در سمت راست ترازنامه نشسته بردارید و خرج کنید و این می‌شود که در سال پنجم رتبه توانگری بیمه ایران وحشتناک نزول می‌کند زنگ خطر عدم توانایی در عمل به تعهدات نواخته می‌شود.
وی تاکید کرد: شعارهای پوپولیستی دادن به نام خدمت با منطق اقتصادی جور در نمی آید. اعداد در اقتصاد با ما حرف می‌زنند اصلا لازم نیست بیائید بگوئید فرهنگی ما باید 37 هزار تومان می داد تا بیمه به تعهداتش عمل کند و با 12 هزار تومان ارائه چنین خدماتی امکانپذیر نبوده است.
این اتفاقی است که می‌افتد. حق بیمه یک جانباز که ولی نعمت ما است 86 الی 87 هزار تومان است اما 32 هزار تومان لحاظ شد. می‌خواهم بگویم وقتی ما تحت فشارهای سیاسی حق بیمه‌های غیر واقعی می‌گیریم نتیجه‌اش می‌شود وضعیت امروز بیمه ایران.
وی ادامه داد: اگر حوزه بیمه گری ما از حوزه سیاسی کاری و لابی گری خارج شود و انتصابات آن از آدم‌های کارشناس مستقل کاربلد باشند، دیگر شاهد این اتفاقات نخواهید بود.
وی خاطرنشان کرد: در دولت جدید تا حدودی تعرفه ها اصلاح شد، البته نهادهایی مرتبط با بیمه ایران که حق بیمه‌های تکلیفی دارند، هم اذعان می‌کنند باید حق بیمه هایشان را بپردازند، اما متاسفانه آنها هم مشکل تامین بودجه دارند.
این کارشناس ارشد بیمه افزود: در قرارداد بیمه بندی هست که در صورت عدم پرداخت به موقع حق بیمه انجام تعهدات شرکت بیمه هم متوقف می شود، اما ما نمی توانیم ارائه خدمات را متوقف و ایجاد تنش کنیم. از آنجایی که مدیران ما مدیران کاربلد و جسوری نیستند جرات گرفتن حق سازمان خود را ندارند.
وی نیز در خصوص شکل گیری شرکت‌های خدمات بیمه‌ای اظهار داشت: زمانی جذب نیرو در بیمه ایران متوقف شد. ناچاراً شرکت های خدمات بیمه‌ای ایجاد شد، اما این شبکه فروش که شخصیت حقوقی دارند در گذر زمان قوی تر شدند. این نمایندگان کسانی هستند که خود دستی در ایجاد و یا تدوین قوانین دارند و یا افراد ذی نفوذی هستند که سهامدار شرکت‌های خدمات بیمه‌ای می‌شوند، افرادی که قادرند از یک سو بازار را و از سوی دیگر مدیران شرکت‌های بیمه را تحت تاثیر قرار دهند.
وی با بیان اینکه در این میان کارمزد هم نقش مهمی بازی می کند، افزود:ما شرکت خدمات بیمه‌ای داریم که سهامدار آن عضو شورای شهر است، کارمند بیمه ایران است اما اسمی از او در شرکت نیست اما غیر مستقیم حضور دارد. بسیاری از اعضای خانواده و فرزندان نمایندگان مجلس الان در شرکت‌های خدمات بیمه پخش هستند.
به گفته این مقام آگاه ایجاد شرکت‌های خدمات بیمه‌ای مانند این است که کسی نام فرزندش را رستم بگذارد و بعد خودشم هم بترسد که صدایش کند.
وی تاکید کرد: قوانین باید به گونه‌ای باشد که آنچه شرکت خلق کرده از خود آن قوی تر نشود، وقتی قوی تر شدن برایش تصمیم می‌گیرد، شرکت های خدمات بیمه ای ایجاد شدند اما در آن حدود ثغور قانونی و لازم رعایت نشد.
انتهای پیام/