به گزارش سرویس اجتماعي
تفتان ما،یکی از رسالت رسانهها، نقادی است و اینکه بتوانند به عنوان یک رابط مشکلات را از بطن جامعه به مسئولان حوزههای مختلف اطلاع دهند تا برای حل آنها چارهاندیشی شود و اصولاً این مشکلات از آن دسته مسائلی است که با پیگیریهای شخصی به نتیجه نرسیده است و یا شرایطی وجود دارد که ناآگاهی مردم از آن ممکن است به سوء استفاده برخی و ضرر تعدادی زیادی از مردم بینجامد.
اینجاست که رسانه، با ارائه گزارش و مستندات مربوطه تلاش میکند، نگاه مسئولان بخش مربوطه را به این واقعه جلب کند تا از این طریق و با پیگیری و توجه مسئولان، آن ماجرا ختم به خیر شود.
وزارت آموزش و پرورش نیز به عنوان گستردهترین وزارتخانه کشور است که به قول مسئولان این وزارتخانه به طور مستقیم و غیر مستقیم با جمعیت 40 میلیونی «دانشآموزان، فرهنگیان و والدین دانشآموزان» در ارتباط است.
در چنین وزارتخانهای که با حجم عظیم مخاطبان به طور گسترده در سراسر کشور حضور دارد، مسائلی هم به همراه خواهد داشت؛ مسائلی که ممکن است مستقیم وابسته به وزارتخانه و یا غیرمستقیم فرهنگیان و دانشآموزان را تحتالشعاع قرار دهد.
گروه آموزش و پرورش
نیز تلاش دارد تا در جهت ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور گام بردارد و مشکلاتی که خلل در اهداف و فعالیتهای این وزارتخانه ایجاد میکند را شناسایی کرده و گزارش دهد.
اما به نظر میرسد مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از این روند فعالیت ناراضی است چرا که در پی انتشار اینگونه گزارشها به جای همراهی با رسانه و دریافت مشکلات و نقطهنظرات و پیگیری آن، دست به فرافکنی و استفاده از واژه «تکذیبیه» میزند.
باید به همکاران گرامی مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد که بین تکذیبیه، جوابیه و توضیحات، تفاوت وجود دارد و استفاده از واژه «تکذیبیه» هنگام توضیح یک جریان، تنها خصومت و فراکنی را نشان میدهد.
نمونه بارز این اتفاق پس از انتشار گزارش روز گذشته
خبرگزاری فارس است که با عنوان «
تخلفات نجومی در تعاونی مصرف فرهنگیان/ ماجرای تلخ 18 هزار فرهنگی که وارد «لیست سیاه بانکها» شدند+اسناد» است.
در این گزارش با ارائه مستندات، از تخلفات انجام شده در تعاونی مصرف فرهنگیان و ماجرای 18 هزار فرهنگی که از این واقعه دچار مشکل شدهاند، صحبت شده است.
اما ساعاتی بعد مرکز اطلاعرسانی آموزش و پرورش، خبری را روی سایت منتشر کرد مبنی بر «تکذیب خبر
خبرگزاری فارس»
در لید این مطلب آمده است: «وزارت آموزش و پرورش خبر مندرج در
خبرگزاری فارس با عنوان " تخلفات نجومی در تعاونی مصرف فرهنگیان / ماجرای تلخ 18 هزار فرهنگی که وارد لیست سیاه بانک ها شدند" را تکذیب کرد».
این مطلب در حالی نوشته شده است که در متن خبر آمده است: «تعاونی های مصرف از جمله تعاونی مصرف فرهنگیان تهران با مجوز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل و نحوه فعالیت و نظارت بر آنان نیز برعهده وزارت مذکورمی باشد، طبق بررسی و اطلاعات واصله بیش از 10 سال است که تعاونی مصرف فرهنگیان استان تهران دچارمشکل شده و این موضوع بارها از طریق اداره کل تعاون و رفاه این وزارتخانه و آموزش و پرورش شهر و شهرستان های تهران به وزارت تعاون اعلام گردیده و پرونده این تعاونی در اداره کل تعاون وکار و رفاه اجتماعی استان تهران در حال بررسی است . براساس مواد 41 ، 65 و 66 قانون "بخش تعاون" رسیدگی به مشکلات، مسائل وشکایات اعضای تعاونی از وظایف بازرس تعاونی و وزارت تعاون می باشد، بنابراین این وزارتخانه، جایگاه قانونی درنظارت و رسیدگی به این موارد را ندارد.
از بهمن سال 1391 با تغییر مدیر عامل مذکور در خبر اعلامی، شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهر تهران با همکاری بانک سرمایه در قالب یک طرح مشترک دوجانبه ، برنامه ریزی برای صدور کارت اعتباری خرید به نام کارت صدرا می نماید که این طرح در اوایل سال 1392 منجر به تنظیم تفاهم نامه همکاری مشترک به شماره 796/110 مورخ 15 اردیبهشت 1392 فی مابین بانک سرمایه و شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهر تهران میشود که درگام اول با اطلاع رسانی وسیع از طریق شعب شرکت تعاونی و بدون اطلاع وزارت آموزش و پرورش کارت اعتباری خرید با تسهیلات 40 میلیون ریال برای بیش از 16000 نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش در مناطق شهر و شهرستانهای استان تهران توسط بانک سرمایه صادر میگردد.
بعد از شروع این طرح به دلیل عدم شفافیت در نرخ کارمزد، ابهام در مفاد قرارداد و شیوه بازپرداخت اصل و سود تسهیلات با شکایات متعدد افراد دریافت کننده کارت مواجه می شود . علی رغم اینکه شرکت تعاونی و بانک هر دو دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند ، مکاتباتی از سوی وزارت آموزش و پرورش برای پاسخگویی و حل و فصل موضوع انجام می گیرد که به دلیل عدم پاسخگویی دقیق و مناسب از ادامه کار و صدور کارت جدید جلوگیری می شود. در نهایت باتوجه به بی نظمی و ناهماهنگی موجود بین تعاونی مصرف فرهنگیان و بانک جهت واریز اقساط افراد دریافت کننده کارت و شدت گرفتن اعتراضات ، حسب دستور وزیر وقت آموزش و پرورش، کارگروهی برای رسیدگی به موضوع تشکیل و پس از برگزاری جلسات متعدد و تلاش شش ماهه، مغایرتهای واریز اقساط احصاء و مراتب به بانک سرمایه اعلام گردیده است.
در خاتمه همانگونه که بیان گردید موضوع در حوزه اختیارات شرکت تعاونی و بانک سرمایه بوده و هیچگونه ارتباطی با وزارت آموزش و پرورش ندارد، لیکن با توجه به اهتمام این وزارت خانه جهت حل مشکل همکاران ذی نفع، پیگیریهای جدی به عمل آمده و امید است در آینده نزدیک، مشکل با همکاری بانک سرمایه و تعاونی مصرف فرهنگیان تهران مرتفع گردد».
آموزش و پرورش با صراحت در این متن تأیید میکند که مشکلاتی برای فرهنگیان ایجاد شده است که حتی وزیر وقت آموزش و پرورش نیز کارگروهی برای این موضوع تشکیل داده است. پس چرا خبر
خبرگزاری فارس تکذیب شده است؟
اگر قصد از تکذیب این خبر این است که آموزش و پرورش مسئولیتی نسبت به تعاونی مصرف فرهنگیان ندارد، میتواند این موضوع را اعلام کند، نه آنکه اصل خبر را تکذیب کند؟ واقعاً دلیل این اقدام مرکز اطلاعرسانی آموزش و پرورش چیست؟
مرکز اطلاعرسانی وزارت آموزش و پرورش چند روز پیش خبر دیگری نیز از
خبرگزاری فارس را تکذیب کرد، خبری که اصلا تکذیب آن جای سوال داشت؟!
در متن تکذیبیه آموزش و پرورش آمده است: «عبدالرسول عمادی با اشاره به انتشار خبری که باعنوان
«خرید و فروش120هزار تومانی سئوالات امتحان نهایی درشبکه های مجازی از شایعه تا واقعیت» اظهار کرد: با هماهنگی پلیس فتا سایتهایی که خبر فروش سئوالات امتحانات نهایی را منتشر کردهاند و از آن طریق مبادرت به خرید و فروش سئوالات امتحانی میکنند برخورد خواهد شد.
وی افزود: رفتار این سایتها مصداق کلاهبرداری و شیادی است بنابراین به شهروندان، خانوادهها و دانشآموزان توصیه میشود در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.
عمادی تصریح کرد: هر نوع سئوالی که توسط سایتهای مدعی به معرض فروش گذاشته شده، مربوط به سنوات گذشته و امتحانات نهایی بوده که تاریخ برگزاری آنها سپری شده است.
رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: به دانشآموزان اطمینان میدهیم که سئوالات امتحانی در امنیت کامل در رأس ساعت مقرر در دسترس آنها قرار خواهد گرفت.
وی از دانش آموزان خواست تنها بر محتوای کتابهای درسی متمرکز شوند، زیرا سئوالات امتحانی فقط از متن کتابهای درسی طراحی میشود و دانشآموز با مطالعه دقیق میتواند به طور کامل پاسخگوی سئوالات باشد».
نکته جالب اینکه به نظر میآید همکاران گرامی مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش حتی به خود زحمت نمیدهند متن گزارش را مطالعه کنند و تنها با پیشزمینه خصومت با
خبرگزاری فارس، از واژه تکذیبیه استفاده میشود.
در گزارش فارس به سایتهای سودجو اشاره شده و اینکه آنها با مبلغ 120 هزار تومان به دنبال فروش سؤالات امتحان نهایی هستند ولی اینکه آیا سوالات فروخته شده، همان سوالات امتحان نهایی بوده، اشاره نشده است و هدف از انتشار گزارش، جلب کردن توجه آموزش و پرورش به سوءاستفاده کنندگان از فضای امتحان نهایی بوده است.
در هر حال گروه تلاش دارد صادقانه در جهت ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور و منویات رهبر معظم انقلاب در این خصوص گام بر دارد و شایسته نیست که مرکز اطلاعرسانی آموزش و پرورش با راهانداختن «بازی تکذیبیه»، ذهنها را از اصل ماجرا منحرف کند چرا که در نهایت این فرهنگیان و دانشآموزان و نظام تعلیم و تربیت کشور است که ضرر میکنند.
انتهای پیام/