به گزارش سرویس اقتصادي
تفتان ما،«این شرکت فرانسوی امیدوار است پیش از تابستان امسال، قرارداد طرح توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را با ایران نهایی کند»، این اظهارات
پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت توتال در تاریخ 6 خردادماه است که نشان می دهد این شرکت فرانسوی در آستانه بازگشت به ایران و حضور مجدد در میدان گازی عظیم پارس جنوبی است؛ اتفاقی که زنگنه و همکارانش تلاش فراوانی می کنند تا پایان دولت یازدهم صورت بگیرد تا اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با شرکت های خارجی در همین دولت امضا شود. 18 آبان ماه 95، مقدمات این کار با امضای موافقتنامه اصولی یا HOA طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه با سهمی 50.1 درصدی فراهم شد.
با این وجود، حضور مجدد توتال در صنعت نفت و گاز ایران با توجه به کارنامه بد این شرکت از لحاظ فنی و مالی در این صنعت، مخالفان متعددی دارد. در واقع حضور مجدد توتال در توسعه پارس جنوبی با توجه به کارنامه این شرکت فرانسوی در توسعه فازهای 2، 3 و 11 این میدان بزرگ و مشترک گازی و همچنین جایگاه توتال در توسعه بخش قطری این میدان، نوعی فاجعه محسوب میشود و برای هیچ کس حتی خود فرانسویها باور کردنی نبود.
دلیل این موضوع هم بسیار ساده است، زنگنه و همکارانش در وزارت نفت قصد دارند توسعه مرزی ترین فاز پارس جنوبی یعنی فاز 11 را بدون هیچ زحمتی در اختیار شرکتی قرار دهند که اتفاقا در توسعه بخش قطری این میدان مشترک گازی، از سه دهه پیش شریک قطریها بوده است؛ آنهم با مدل قراردادی به مراتب جذاب تر از ایران یعنی مدل قراردادی مشارکت در تولید. با توجه به این وضعیت، بدیهی است که شرکت توتال از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک این شرکت فرانسوی با این کشور محقق شود و مخزن پارس جنوبی به سود قطر خالی تر گردد و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد. جالب اینجاست که کارنامه توتال در توسعه پارس جنوبی در دو دهه اخیر یعنی فازهای 2 و 3 و همین فاز 11 هم موید این نکته است که این شرکت فرانسوی حافظ منافع قطریهاست و حاضر نیست منافع بلندمدت و به مراتب جذابتر خود در بخش قطری این میدان مشترک گازی را به نفع ایران نادیده بگیرد. برای آشنایی بهتر با ابعاد مختلف این موضوع، مناسب است که نگاهی به کارنامه این شرکت فرانسوی در توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی بیندازیم:
*سکوت محض توتال و وزارت نفت درباره عملکرد توتال در فازهای 2و3
قرارداد توسعه این فازها در سال 76 با این شرکت فرانسوی بسته شد و البته اخیرا مشخص شده است که توتال با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق به دست آوردن این پروژه شده است و اسناد این رشوه پرداختی و اسناد مربوط به محکومیت مدیران این شرکت فرانسوی در دادگاه آمریکا به خاطر این موضوع رسانهای شده است. هرچند هدف این قرارداد محقق شد اما کارشناسان انتقادات زیادی به عملکرد فنی شرکت توتال در شیوه برداشت از این میدان مشترک و بزرگ گازی وارد کرده اند انتقاداتی که هیچ گاه مدیران این شرکت فرانسوی یا مدیران وزارت نفت پاسخی به آن نداده اند. توتال متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، این میدان مشترک را به شیوه ای توسعه داده است که: 1- ایران از لایه های غیر مشترک با قطر به جای لایه های مشترک با این کشور برداشت کند، 2- فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش های مرکز میدان حرکت کند. در ادامه نگاهی به برخی از این انتقادات می اندازیم:
ماجرا از اینجا شروع شد که اواخر اردیبهشت ماه 91، منصور دفتریان، رئیس انجمن مهندسی گاز ایران در مصاحبه با یکی از خبرگزاریها از اخلال عمدی شرکت توتال فرانسه در شیوه برداشت گاز از لایههای میدان مشترک گازی پارس جنوبی خبر داد و اعلام کرد این انجمن در حال آمادهکردن لایحه شکایت از این شرکت فرانسوی است تا ایران بتواند غرامتی عظیم از این شرکت به دلیل «حقه بازی بزرگ» در تهیه طرح برداشت از میدان گازی پارس جنوبی بگیرد. دفتریان با اشاره به مطالعات این انجمن درباره شیوه برداشت از این میدان گازی، دلیل این شکایت را این گونه
توضیح داد: «در میدان گازی پارس جنوبی چهار لایه گازی وجود دارد، اما 10 سال است که ایران از بزرگترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته چرا که طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده و کسی هم متوجه این موضوع نشده است».
دفتریان با اشاره به اینکه براساس تحقیقات انجمن گاز بر روی میدان گازی پارس جنوبی، قطر براساس طرحی که از این میدان گازی در دست دارد در حال اکتشاف در مناطقی است که بیشترین ذخایر گاز در آن جا وجود دارد، افزود: «هیچ شک و شبههای وجود ندارد که این کار شرکت توتال فرانسه عمدی بوده و بر همین اساس قرار است انجمن گاز ایران از این شرکت نفتی شکایت کند. در این زمینه طرف ایرانی بازی خورده است و تاریخ بعدها در مورد آن قضاوت خواهد کرد». با وجود بازتاب نسبتا گسترده این اظهارات در فضای رسانه ای کشور و بازخوانی مکرر آن در رسانه ها به مناسبت های مختلف در سال های اخیر، هیچ کدام از مسئولان این شرکت فرانسوی یا مدیران وزارت نفت واکنش رسمی به این ادعای رئیس انجمن مهندسی گاز ایران ندادند.
با این وجود، همزمان با رونمایی از مدل قراردادهای جدید نفتی در پاییز و زمستان 94، اصغر ابراهیمی اصل، معاون سابق وزیر نفت بار دیگر ضمن اشاره به اشتباهات شرکت توتال در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی، اطلاعات جدیدی درباره این موضوع جنجالی را رسانه ای کرد. ابراهیمی اصل که سوابقی مانند مدیریت پروژه فازهای 4 و 5 پارس جنوبی، مدیرعاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاونت ساخت داخل وزیر نفت را در کارنامه خود دارد، ابتدا در برنامه تلویزیونی «ثریا» ضمن اشاره به اظهارات 25 سال قبل وزیر نفت قطر (کشور شریک ایران در پارس جنوبی)
گفت: «سرمایهگذارانی که آن طرف سرمایهگذاری کردند و نفت و گاز را تولید میکنند در یک مقطعی به ایران آمدند و گفتند علیرغم همه تحریمها ما میخواهیم کار کنیم که بطور مثال توتال یکی از آنها بود. اما در قسمت 3700 کیلومتری ما فاز 2، 3، 4، 5، 6، 7،8 را درست در وسط میدان به سمت سرزمین اصلی ما انتخاب کردند و شروع به حفاری، سکو زدن و تولید کردند و زدن چاهها را از لایههایی انجام دادند که متعلق به ماست و ادامه این لایه طرف قطر نیست».
چند روز بعد هم معاون وزیر نفت در دولت های نهم تا یازدهم در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد درباره این موضوع
گفت: «ما برداشت از ذخائر گازی پارس جنوبی را 11 سال پس از قطر آغاز کردیم و شرکتهای خارجی که همکاری میکردند مانند توتال حفاری چاهها را در فاصله 100 کیلومتری از مرز بردند که به نفع رقیبان ما تمام می شد. تجارب اجرایی فازهای پارس جنوبی و همکاری خارجیها نشان میدهد که باید از توانمندی داخلی استفاده کنیم زیرا خارجیها فقط به سود خود فکر می کنند و معمولا منافع کشورهای رقیب مانند قطر را در اولویت قرار میدهند».
حدود دو هفته بعد، ابراهیمی اصل در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها در نقد مدل قراردادی IPC، بار دیگر به اشتباهات شرکت توتال در پارس جنوبی اشاره کرد و
گفت: «میدان پارس جنوبی9700 کیلومتر مربع است که 3700 کیلومتر مربع سمت ایران و 6000 کیلومتر طرف قطر است و این کشور تمام سکوها را در لب مرز نصب کرده است و به صورت ازدیاد برداشت در حال تولید است اما ایران فاز 2 و 3، 4، 5، 6، 7، 8 را در وسط میدان حفاری کرد و بعد متوجه شدیم که ما از لایههای مستقل در حال برداشت گاز بودیم و قطر از لایه مشترک گاز تولید میکرد. به این صورت که ایران چاههای خود را در لایه١ k و 2 k حفر کرده است که لایه مستقل گازی محسوب میشود، اما قطر چاههای خود را در لایه 3 k و 4k که در لایه مشترک است حفر کرده است و روزی حداقل 25 میلیون متر مکعب گاز و 40 هزار بشکه میعانات گازی از سمت ایران مهاجرت میکند...این به دلیل آن است که ما محل سکوها را اشتباه انتخاب کردیم. باید وادار میکردیم شرکتهای خارجی که از مرز مشترک شروع به تولید کنند یعنی کاری که بعدها انجام دادیم در فازهای 12 و 19 و 11 فاز دیگر».
اواخر تیرماه 95 هم اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت های نهم تا یازدهم در بخشی از اخبار ساعت 21 رسانه ملی درباره عملکرد شرکت توتال در این میدان گازی
گفت: «کلاه سر جمهوری اسلامی ایران گذاشت. یکی به جای اینکه بیاید نزدیک مرز با قطر شروع کند به بهره برداری آمد فاز دو و سه را در وسط میدان به طرف ساحل ما، آنجا سرمایه گذاری کرد. قطر یازده سال زودتر از ما شروع کرده بود که مهاجرت گاز و میعانات گازی و لایه نفتی مشترک صورت نگیرد. دوم در طرف ما چهار لایه ای وجود دارد که گاز و کاندنسیت (میعانات گازی) دارد، وقتی حفاری کردند قسمتی که پرفیکت کردند، سوراخ کردند کیسینگ را که تولید کنند، از لایه هایی تولید کردند که متعلق به خود ما است و مشترک نیست. یعنی در فاز دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت ما تولید داریم از میدان مستقل خودمان در دریا می کنیم، میدان مشترکی که با قطر داریم تولید نشده است».
حدود دو هفته بعد (16 مردادماه 95) هم احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت در نامه ای به سران سه قوه، سوابق شرکت توتال در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را اینگونه
تشریح کرد: «ایران با عملکرد شرکت توتال 10 سال از برداشت مهمترین و بزرگترین لایه گازی پارس جنوبی محروم شده است. براساس اطلاعات به دست آمده در میدان گازی پارس جنوبی، چهار لایه گازی وجود دارد، اما 10 سال است که ایران از بزرگترین لایه گازی این میدان برداشتی نداشته است؛ چراکه طرح شرکت توتال برای برداشت کامل نبوده است. شاید سهیم بودن این شرکت فرانسوی در بخش قطری این میدان، خیانتآمیز بودن این رفتار و مسئلهدار بودن قرارداد با توتال را توضیح بدهد».
انتهای پیام/