ادغام بانک‌ها پرهزینه اما اجتنابناپذیر است/ بازار پول ظرفیت فعالیت این تعداد بانک را ندارد
یک اقتصاددان با بیان اینکه بازار پول ایران ظرفیت پذیرش این تعداد بانک را ندارد،گفت: ادغام بانک‌ها،اقدامی پرهزینه اما اجتنابناپذیر است زیرا فعالیت این تعداد بانک نتیجه‌ای جز حبس ثروت ملی در قالب دارایی‌های منقول و غیرمنقول ندارد.
به گزارش سرویس اقتصادي تفتان ما،محمود اللهیاری ، با اشاره به جدی شدن بحث ادغام بانک‌ها، اظهارداشت: رئیس کل بانک مرکزی در اظهارات خود مشخص نکرد ادغام در بانک‌های خصوصی انحام می‌شود یا بانک‌های دولتی.
وی افزود: اگر بانک خصوصی باشد بانک خصوصی حقوق صاحبان سهام را دارد و سهامداران آنها هستند که باید تصمیم بگیرند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ماده 141 قانون تجارت، گفت: طبق این ماده شرکت‌هایی که سطح زیان انباشته آنها به بیش از 50 درصد حقوق صاحبان سهام برسد، یا باید افزایش سرمایه بدهند و یا اینکه اعلام ورشکستگی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر بانک به مرحله ورشکستگی رسیده باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند بانک را ملزم به ادغام کند؟ اظهارداشت: ماده 141 شرکت را الزام به اعلام ورشکستگی می‌کند و قانونگذار به طور کامل در این باره اظهارنظر کرده است.
اللهیاری ادامه داد: بانک خصوصی در حوزه بخش خصوصی است و ممکن است هیات مدیره بانک درست عمل نکرده باشند و یا به نحوی شرایط را نسنجیده و بانکی را تاسیس کرده‌اند که در قالب شرکت سهامی است و منجر به ورشکستگی شده است.
این اقتصاددان در خصوص ادغام بانک‌های دولتی گفت: در حوزه بانک‌های دولتی هم دولت می‌تواند تصمیم بگیرد و به نظر می‌رسد گزینه ادغام حداقل برای بانک‌های دولتی توصیه خوبی باشد.
*فعالیت این تعداد بانک توجیه اقتصادی ندارد
وی با بیان اینکه در این مدت هیچگاه ندیده‌ایم بانکی اعلام ورشکستگی و مدیر تصفیه انتخاب کند، افزود: با وجود همه این بحث‌ها، از نظر اقتصادی این تعداد بانک خصوصی و دولتی توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت اقتصادی ندارند،زیرا با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک و عدم ورود قابل توجه سرمایه به داخل کشور فعالیت این تعداد بانک نتیجه‌ای جز حبس ثروت ملی در قالب دارایی‌های منقول و غیرمنقول ندارند.
این کارشناس اقتصاد پول و بانکداری ادامه داد: می‌بینید که در یک خیابان ده‌ها شعبه بانک وجود دارد که همه یک نوع خدمت را ارائه می‌دهند و این خدمت نیازمند تجهیزات اتوماسیون فراوان، دارایی زیاد و نیروی انسانی است که هم هزینه ملی را افزایش و هم بازدهی سرمایه را کاهش می‌دهد.
* بانک مرکزی بیش از ظرفیت بازار پول به بانک‌ها مجوز داد
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید در ابتدا به این تعداد بانک مجوز فعالیت می‌داد، گفت: معمولا مجوز فعالیت متناسب با عرضه و تقاضا و و ظرفیت بازار داده می‌شود اما مجوزهای صادر شده برای بانک تناسبی با ظرفیت بازار پول نداشت.
* هزینه‌های ادغام بانک‌ها
اللهیاری با بیان بر اینکه ادغام مستلزم یک سری اقدامات و طی کردن فرآیندها است، اظهارداشت: هزینه این اقدامات به سهامدار برمی‌گردد، چراکه سهامدار با انتظار سودآوری این سهم را خریده است و در نهایت می‌بیند که یک بخشی از این دارایی‌ها باید از ترازنامه خارج شود، در صورتی که پیش از این، اطلاعات به سهامدار بانک داده نشده بود.
وی یکی از نمونه‌های ادغام را موسسه کاسپین عنوان کرد و گفت: می‌بینید که این ادغام مشکلات زیادی را به وجود آورده و این احتمال وجود دارد که این مشکلات با شدت کمتر در بانک‌های ادغامی هم به وجود بیاید.
این اقتصاددان افزود: بنابراین چنانچه سپرده‌گذار به این نتیجه برسد این بانک در شرف ادغام و زیان‌دهی است، سپرده را از بانک خارج می‌کند و به ازای آن بانک مرکزی باید منابع خارج شده از بانک را تامین کند که این اقدام موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی می‌شود.
* ادغام پرهزینه اما اجتنابناپذیر است
اللهیاری با تاکید بر اینکه ادغام بانک‌ها اقدامی پرهزینه اما اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: در شرایط فعلی برای عبور از بحران بانکی، راه و چاره‌ای جز این نیست.
وی گفت: در بسیاری از کشورها که ورود سرمایه به آسانی انجام می‌شود، نیازی به ادغام نیست زیرا در آن کشورها نهادهای کاتالیزوری وجود دارد که دارایی‌های منقول بانک‌ها را می‌خرند اما در ایران چنین نهادهایی وجود ندارد؛ بنابراین راه حل اجباری، ادغام است.
این اقتصاددان با بیان اینکه نباید بانک‌های خصوصی را ملزم به ادغام کرد، گفت: به عنوان مثال بانک ملت پارسال سودی به سهامداران خود نداد و سهامداران این موضوع را پذیرفتند. به نظر من اگر بخش خصوصی است، چه الزامی وجود دارد که این بانک‌ها ادغام شوند.
* بانک مرکزی تا چه حد باید به بانک‌ها نقدینگی تزریق کند؟
اللیهاری در پاسخ به این سوال که وقتی بانک‌های مشکل‌دار به دلیل بحران نقدینگی از بانک مرکزی به طور مدام اضافه برداشت می‌کنند، بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه اضافه برداشت را منوط به پذیرش ادغام کند، گفت: پدیده اضافه برداشت بانک‌ها به یک چالش تبدیل شده و مشخص نیست بانک مرکزی تا چه حد باید به بانک‌ها نقدینگی تزریق کند.
* بانک مرکزی می‌تواند اجازه اضافه برداشت بانک‌های مشکل‌دار را منوط به پذیرش ادغام کند
وی ادامه داد: این اضافه برداشت‌ها که به نقدینگی و تورم تبدیل می‌شود، برداشتن پول از جیب مردم است، بنابراین بانک مرکزی می‌تواند بگوید تا زمانی که ادغام را نپذیرید و اصلاح ساختار انجام ندهید، من اجازه اضافه برداشت نمی‌دهم.
این اقتصاددان تصریح کرد: اما برای این الزام و شرط، باید قانون مشخصی وجود داشته باشد تا بانک‌ها ملزم به اجرا داشته باشند. اما قاطعیت در تصمیمات بانک مرکزی در دولت فعلی و دولت‌های قبلی مشاهده نشده است.
وی با بیان اینکه مماشات کردن و دست روی دست گذاشتن و در نظر گرفتن مسائلی مانند امنیت ملی، باعث شده این مماشات ادامه داشته باشد، اضافه کرد: عوامل خیلی زیادی در تصمیم‌گیری‌های حوزه پولی و مالی دخیل هستند که باعث شده فضای کسب و کار را با چالش روبرو کند.
انتهای پیام/
وی افزود: اگر بانک خصوصی باشد بانک خصوصی حقوق صاحبان سهام را دارد و سهامداران آنها هستند که باید تصمیم بگیرند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ماده 141 قانون تجارت، گفت: طبق این ماده شرکت‌هایی که سطح زیان انباشته آنها به بیش از 50 درصد حقوق صاحبان سهام برسد، یا باید افزایش سرمایه بدهند و یا اینکه اعلام ورشکستگی کنند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر بانک به مرحله ورشکستگی رسیده باشد، بانک مرکزی نمی‌تواند بانک را ملزم به ادغام کند؟ اظهارداشت: ماده 141 شرکت را الزام به اعلام ورشکستگی می‌کند و قانونگذار به طور کامل در این باره اظهارنظر کرده است.
اللهیاری ادامه داد: بانک خصوصی در حوزه بخش خصوصی است و ممکن است هیات مدیره بانک درست عمل نکرده باشند و یا به نحوی شرایط را نسنجیده و بانکی را تاسیس کرده‌اند که در قالب شرکت سهامی است و منجر به ورشکستگی شده است.
این اقتصاددان در خصوص ادغام بانک‌های دولتی گفت: در حوزه بانک‌های دولتی هم دولت می‌تواند تصمیم بگیرد و به نظر می‌رسد گزینه ادغام حداقل برای بانک‌های دولتی توصیه خوبی باشد.
*فعالیت این تعداد بانک توجیه اقتصادی ندارد
وی با بیان اینکه در این مدت هیچگاه ندیده‌ایم بانکی اعلام ورشکستگی و مدیر تصفیه انتخاب کند، افزود: با وجود همه این بحث‌ها، از نظر اقتصادی این تعداد بانک خصوصی و دولتی توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت اقتصادی ندارند،زیرا با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک و عدم ورود قابل توجه سرمایه به داخل کشور فعالیت این تعداد بانک نتیجه‌ای جز حبس ثروت ملی در قالب دارایی‌های منقول و غیرمنقول ندارند.
این کارشناس اقتصاد پول و بانکداری ادامه داد: می‌بینید که در یک خیابان ده‌ها شعبه بانک وجود دارد که همه یک نوع خدمت را ارائه می‌دهند و این خدمت نیازمند تجهیزات اتوماسیون فراوان، دارایی زیاد و نیروی انسانی است که هم هزینه ملی را افزایش و هم بازدهی سرمایه را کاهش می‌دهد.
* بانک مرکزی بیش از ظرفیت بازار پول به بانک‌ها مجوز داد
وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید در ابتدا به این تعداد بانک مجوز فعالیت می‌داد، گفت: معمولا مجوز فعالیت متناسب با عرضه و تقاضا و و ظرفیت بازار داده می‌شود اما مجوزهای صادر شده برای بانک تناسبی با ظرفیت بازار پول نداشت.
* هزینه‌های ادغام بانک‌ها
اللهیاری با بیان بر اینکه ادغام مستلزم یک سری اقدامات و طی کردن فرآیندها است، اظهارداشت: هزینه این اقدامات به سهامدار برمی‌گردد، چراکه سهامدار با انتظار سودآوری این سهم را خریده است و در نهایت می‌بیند که یک بخشی از این دارایی‌ها باید از ترازنامه خارج شود، در صورتی که پیش از این، اطلاعات به سهامدار بانک داده نشده بود.
وی یکی از نمونه‌های ادغام را موسسه کاسپین عنوان کرد و گفت: می‌بینید که این ادغام مشکلات زیادی را به وجود آورده و این احتمال وجود دارد که این مشکلات با شدت کمتر در بانک‌های ادغامی هم به وجود بیاید.
این اقتصاددان افزود: بنابراین چنانچه سپرده‌گذار به این نتیجه برسد این بانک در شرف ادغام و زیان‌دهی است، سپرده را از بانک خارج می‌کند و به ازای آن بانک مرکزی باید منابع خارج شده از بانک را تامین کند که این اقدام موجب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی می‌شود.
* ادغام پرهزینه اما اجتنابناپذیر است
اللهیاری با تاکید بر اینکه ادغام بانک‌ها اقدامی پرهزینه اما اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: در شرایط فعلی برای عبور از بحران بانکی، راه و چاره‌ای جز این نیست.
وی گفت: در بسیاری از کشورها که ورود سرمایه به آسانی انجام می‌شود، نیازی به ادغام نیست زیرا در آن کشورها نهادهای کاتالیزوری وجود دارد که دارایی‌های منقول بانک‌ها را می‌خرند اما در ایران چنین نهادهایی وجود ندارد؛ بنابراین راه حل اجباری، ادغام است.
این اقتصاددان با بیان اینکه نباید بانک‌های خصوصی را ملزم به ادغام کرد، گفت: به عنوان مثال بانک ملت پارسال سودی به سهامداران خود نداد و سهامداران این موضوع را پذیرفتند. به نظر من اگر بخش خصوصی است، چه الزامی وجود دارد که این بانک‌ها ادغام شوند.
* بانک مرکزی تا چه حد باید به بانک‌ها نقدینگی تزریق کند؟
اللیهاری در پاسخ به این سوال که وقتی بانک‌های مشکل‌دار به دلیل بحران نقدینگی از بانک مرکزی به طور مدام اضافه برداشت می‌کنند، بانک مرکزی نمی‌تواند اجازه اضافه برداشت را منوط به پذیرش ادغام کند، گفت: پدیده اضافه برداشت بانک‌ها به یک چالش تبدیل شده و مشخص نیست بانک مرکزی تا چه حد باید به بانک‌ها نقدینگی تزریق کند.
* بانک مرکزی می‌تواند اجازه اضافه برداشت بانک‌های مشکل‌دار را منوط به پذیرش ادغام کند
وی ادامه داد: این اضافه برداشت‌ها که به نقدینگی و تورم تبدیل می‌شود، برداشتن پول از جیب مردم است، بنابراین بانک مرکزی می‌تواند بگوید تا زمانی که ادغام را نپذیرید و اصلاح ساختار انجام ندهید، من اجازه اضافه برداشت نمی‌دهم.
این اقتصاددان تصریح کرد: اما برای این الزام و شرط، باید قانون مشخصی وجود داشته باشد تا بانک‌ها ملزم به اجرا داشته باشند. اما قاطعیت در تصمیمات بانک مرکزی در دولت فعلی و دولت‌های قبلی مشاهده نشده است.
وی با بیان اینکه مماشات کردن و دست روی دست گذاشتن و در نظر گرفتن مسائلی مانند امنیت ملی، باعث شده این مماشات ادامه داشته باشد، اضافه کرد: عوامل خیلی زیادی در تصمیم‌گیری‌های حوزه پولی و مالی دخیل هستند که باعث شده فضای کسب و کار را با چالش روبرو کند.
انتهای پیام/
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۲۷
کد مطلب: 439437
