افزایش وزارتخانه‌ها مخالف چابک‌سازی دولت است/ با تفکیک یا تجمیع وزارتخانه‌ها مشکلی حل نمی‌شود
22 خرداد 1396 ساعت 15:50
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران، گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی طی ۳ سال اخیر با آنکه فقط قانون تمرکز به وزارت جهاد کشاورز آمد و ابزار لازم را ندادیم، ۵ میلیارد دلار بهبود یافته است.
به گزارش سرویس اجتماعي تفتان ما،مدیران اتحادیه‌های تعاونی روستایی پیش از ظهر امروز در واکنش به لایحه اخیر دولت مبنی بر احیای مجدد وزارت بازرگانی و بازگرداندن اختیارات بازرگانی و قانون تمرکز از وزارت جهات به وزارت بازرگانی احتمالی در نشستی خبری به تبعات این تفکیک اشاره کرده و انتقاد کردند.
رحمت‌الله بنار مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران، گفت: همین که مجلس لایحه‌ای دو فوریتی را تنها در یک فوریت تصویب کرده جای شکر دارد، تا فرصت بیشتری برای انجام کار کارشناسی داشته باشیم. از بعد از دوران دفاع مقدس هر از چندگاهی شاهدیم که دولت‌های مختلف با ارائه پیشنهاداتی ساختار دولت را دستخوش دگرگونی می‌کنند، به جای آنکه به دلایل ناکارآمدی دولت و ساختار اداری ایران بپردازند.
وی اضافه کرد: اگر احساس کنیم تغییر ساختار می‌تواند نارسایی و مشکلات را حل کند، باید ابتدا دولت منشور داشته باشد که چه کاره است و می‌خواهد در ریز و درشت امور دخالت کند یا به امر نظارت و تولی‌گری بپردازد، چرا که تا آنجایی که به خاطر داریم قرار بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی بدنه دولت بود و افزایش تعداد وزارتخانه‌ها در تناقض با این موضوع است.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران با اشاره به اینکه برای احیای مجدد یک وزارتخانه از نیروی انسانی گرفته تا هزینه‌های جاری و فرایندهایی که یک فرد باید برای اخذ مجوز در دستگاه‌ها طی کند، چیزی جز افزایش بروکراسی اداری نیست، چرا که هم اکنون نیز در مقایسه با کشورهای در حال توسعه طولانی‌ترین و پرپیچ و خم‌ترین نظام اداری را داریم که با تغییر در یک وزارتخانه هم این مشکلات حل نمی‌شود.
* اجرای نصفه و نیمه قانون تمرکز/ فقط قانون را به وزارت جهاد کشاورزی دادیم نه ابزار
وی خطاب به دولتمردان، گفت: باید دید دولت می‌خواهد چه کاره شود فروشنده و خریدار یا تنظیم‌کننده قوانین و مقررات و با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی ما یک بازگشت به عقب جدی داریم، چرا که قانون تمرکز تا از ابتدای سال 93 به طور جدی شروع شده و اگر قانون افزایش بهره‌وری دوباره به وزارت بازرگانی جدید انتقال پیدا کند، در حقیقت زنجیره تولید تا بازار نادیده گرفته شده و گسستی بین تولید و بازار ایجاد خواهد شد.
بنار در پاسخ به برخی واکنش‌ها که وزارت جهاد در سطح نظارت بر تنظیم بازار آن طور که باید عمل نکرده، تصریح کرد: در طول سه سال اخیر قانون را به وزارت جهاد کشاورزی داده‌ایم، اما ابزار لازم را نداده‌ایم، ولی با همه اینها توانسته است با تکیه بر تولید داخل و واردات کمتر بازار را تنظیم کند.
* سازمان توسعه تجارت چه رایزنی برای صادرات کرده که حالا می‌خواهیم وزارت بازرگانی تشکیل دهیم
وی تأکید کرد: ساختار وزارت بازرگانی آن چه که در قبل تجربه شده برای صادرات ساخته نشده و شاهد مثال آن همان سازمان توسعه تجارت است که با وجود بازارهای خوب اطراف ما از جمله روسیه، عراق، افغانستان و قطر کاری برای باز کردن بازار صادراتی و رایزنی‌های اقتصادی انجام نداده است و باید پرسید چقدر تحقیق انجام داده و در اختیار تولیدکننده قرار داده است، نتیجه آن شده که بسیاری از تجار ما در بازار روسیه به دلیل نداشتن اطلاعات، بیچاره شده‌اند.
* 20 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ارزی با سیاست‌های یکسان قانون تمرکز
مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی کشاورزی ایران این را هم گفت که ساختار وزارت بازرگانی واردات محور است و بر اساس صادرات شکل نگرفته است، یادمان نرود که امنیت غذایی پاشنه آشیل هر کشوری از جمله کشور ما است که با زحمات وزارت جهاد کشاورزی توانسته‌ایم با تولید بیشتر و واردات کمتر جلوی این مسأله را بگیریم تا دشمنان مبادا با تحریم مواد غذایی ما را هدف قرار دهند. در سال 92 تراز تجاری بخش کشاورزی منفی 8 میلیارد دلار بود که طی این چند سال 5 میلیارد دلار بهبود یافته و به منفی 3 میلیارد دلار رسیده و به گونه‌ای باید گفت 20 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی ارزی به خاطر وظایف قانونی تمرکز و فعالیت‌های وزارت جهاد به کشاورزی داشته‌ایم.
بنار با بیان اینکه باید بخش کشاورزی و غذا با هم در یک جا مدیریت شوند، تصریح کرد: چگونه می‌شود که محصولات فسادپذیر غذایی در زیر مجموعه جهاد وزارت کشاورزی تولید شود و یک دستگاه دیگر بخواهد بازار آن را مدیریت کند و این مسأله عملا امکانپذیر نیست و کشاورزان تولیدکنندگان نیز دچار مشکل خواهند شد.
وی گفت: جالب‌تر اینکه در لایحه دولت قرار است تا شرکت پشتیبانی امور دام هم به وزارت بازرگانی احتمالی انتقال یابد، در حالی که از الف تا یای این شرکت وابسته به تولید دام و عرضه آن در بازار است و در نهایت احیای مجدد وزارت بازرگانی و تفکیک وظایف انتزاع را به صلاح مملکت نمی‌دانیم.
به گزارش خبرنگار فارس، روز گذشته دولت لایحه دوفوریتی را برای احیای مجدد وزارت بازرگانی تقدیم مجلس کرد که تنها یک فوریت آن رأی آورد. این در حالی است که قانون تمرکز با طرح نمایندگان مجلس در سال 91 مصوب شده که تمام وظایف تولید، تنظیم و واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی داده است.
انتهای پیام/
کد مطلب: 439602